گمرک ایران و تغییر الگوی تجاری با دروازه مشترک مرزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بابک افقهی رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران گفت : اغلب کشورهایی که دارای مرز مشترک با همسایگان خود هستند، برای حل مشکلات ساکنان نقاط مرزی، برقراری امنیت، تامین نیازهای مرزنشینان، توسعه مبادلات مرزی، تسهیل عبور و مرور، اقدام به ایجاد بازارچه های مشترک مرزی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشترک، ایجاد گمرک مشترک، دروازه های تردد، پل های مشترک و... با همکاری مقامات ذی صلاح می کنند.
وی افزود : برای نخستین بار اتحادیه اروپا حدود سه دهه پیش برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی و مواد مخدر به ایجاد طرحی تحت عنوان، «مدیریت مشترک مرزی» اقدام و مقررات یکسانی جهت اعضا وضع کرد، اما سازمان جهانی گمرک ایجاد مدیریت هماهنگ مرزی (CO-GRDINATED BORDER MANAGEMENT) را در کشورها به عنوان یکی از اولویت های خود در سال های اخیر انتخاب و به کشورها نیز توصیه کرده است.
افقهی اظهار داشت : با پذیرش طرح مدیریت هماهنگ مرزی، باید شرایط 8 گانه فراهم شود:
1- هزینه های گمرکی از طریق صرفه جویی در وقت کاهش یابد.
2- هزینه های حمل و نقل کمتر شود.
3- گمرکخانه های مرزی دو کشور به روشهای هوشمند سریع تر به اطلاعات مربوط به ترخیص کالا دسترسی پیدا کند.
4 - زمان نقل و انتقال کالا بین دو نقطه مرزی به حداقل برسد.
5- رویه های گمرکی اصلاح شود.
6- بین فعالیت های سازمانها و نهادهای مرزی هماهنگی ایجاد شود.
7- از توقف غیر ضروری کالاها به دلایل گوناگون ( بازرسیهای غیر معقول ، یکسان نبودن ساعات کاری کارکنان و گمرکخانه ها و .... ) جلو گیری شود.
8- اسناد گمرکی همسان و استاندارد شود.

رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران گفت : باید «مدیریت مشترک یا هماهنگ مرزی» یکی از اقدامات متعددی است که زیر مجموعه قرارداد تسهیل تجاری موسوم به : TRADE FACILITATION AGREEMENT است که در چارچوب WTO به تصویب رسیده و تقریبا از سه سال قبل مراحل اجرایی آن آغاز شده است.
ضرورت ایجاد تسهیل در امر تجارت از چند دهه قبل مورد توجه مرکز بازرگانی بین المللی، کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل، مرکز بازرگانی بین المللی ITC و اعضای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات (GATT ) بود که موارد متعددی را شامل می شود از جمله: «ساده سازی مقررات و رویه های تجاری، احتراز از دوباره کاری، یکسان سازی مفاد یادداشتهای تفاهم تجاری، ایجاد مراکز مشاوره برای بازرگانان، شفاف سازی قوانین و مقررات تجاری و گمرکی، یکسان کردن رویه های پذیرایی از بازرگانان، ساده سازی تشریفات گمرکی برای حضور در نمایشگاه بین المللی، کنار گذاشتن کاغذ بازی و به طور کلی دیجیتالی کردن تجارت، استاندارد کردن اسناد تجاری و گمرکی و الکترونیکی کردن سیستم ارائه اطلاعات به متقاضیان، ایجاد سیستم پنجره واحد تجاری( SINGLE WINDOW SYSTE) و تعدادی از
رهنمودهای یاد شده که ظرف دهه های اخیر در کشورهای دنیا اجرایی شده است.»
افقهی گفت : گمرک ایران در دو سه سال اخیر در مذاکراتی که با برخی از کشورها از جمله جمهوری های آسیای میانه، ترکیه و سایر اعضای اکو، انجام داده و ضرورت اجرای این طرح نیز در چارچوب «سهولت تبادل و تردد کالا، جلوگیری از کنترل های مجدد و وقت گیر، صرفه جویی در وقت، حذف کاغذ، الکترونیکی کردن مبادله اطلاعات و ...» مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر، قرار است که به منظور تسهیل تجارت و ترانزیت کالا بین ایران و ترکیه در نقاط مرزی دو کشور پنج دروازه مشترک گمرکی و یک ساختمان مشترک گمرک احداث شود.
وی افزود : اگرچه سال های متمادی در چارچوب اجلاس های اکو برای استاندارد سازی اسناد و رویه های تجاری مذاکره انجام می-گیرد، اما هنوز تعدادی از کشورهای عضو در این زمینه اقدام موثری انجام نداده اند و شرایط خاصی که تحولات بین المللی ایجاد کرده، ضرورت تشدید کنترل های مرزی و افزایش نظارت ها را بیشتر کرده است.
بدیهی است که این وضع در تسهیل نقل و انتقال کالا و تردد بازرگانان تاثیر می گذارد.
افقهی اظهار داشت : البته از آنجا که مدت کوتاهی از مطرح شدن «طرح مدیریت مشترک مرزی» می گذرد نمی توان در کوتاه مدت انتظار داشت که نتایج آن در تجارت خارجی محسوس باشد. اما چنانچه این طرح به طور کامل و صحیح به گونه ای که ویژگی های آن توسط سازمان جهانی گمرک و سازمان جهانی تجارت مشخص شده، به مرحله اجرا درآید، می تواند در توسعه تجارت بین ایران با کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان تاثیر گذار باشد و برخی از مشکلات ناشی از توقف کامیون ها، اخذ عوارض غیر متعارف، کنترهای مضاعف، ناهماهنگی در رویه های گمرکی، عدم هماهنگی در ساعات کار گمرک خانه های طرفین و نظایر آن را کاهش دهد.

تغییر الگوی تجاری با دروازه مشترک مرزی

رضا کامی نایب رئیس کمیسیون ترانزیت، حمل و نقل اتاق ایران هم گفت : پسابرجام، فرصتی را برای متولیان تجاری کشور رقم زد تا بتوانند از شرایط به وجود آمده بهره لازم را ببرند. با نگاهی به کارنامه گمرک کشور درسالهای اخیر مشاهده می کنیم که متولیان گمرک کشور با راه اندازی سامانه جامع گمرکی، پنجره واحدتجاری و در سطح دیگر، راه اندازی دروازه مشترک مرزی، قادر بودند گام های مثبتی برای بهبود تجارت کشور بردارند. به طوری که در مسیر تسهیل سازی تجارت، اقدام به حذف بوروکراسی های زائد اداری که سبب کندی روند تجارت از یکسو و سردرگمی و معطلی تاجران از سوی دیگر می شد، کردند.
وی اظهار داشت : البته از سوی دیگر، سازمان جهانی گمرک نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان توسعه تجارت در جهان بر مدرنیزاسیون گمرکات عضو تاکید دارد و این موضوع حاکی از اهمیت تغییر رویکرد و استراتژی تجارت از حالت‌های سنتی و قدیمی به سمت استفاده از تکنولوژی‌های مدرن اطلاعات و ارتباطات و همچنین نقش‌آفرینی تجارت در عرصه اقتصاد جهانی است.
رضا کامی گفت : موضوع از چند جهت حائز اهمیت است و مزایایی برای تجارت خارجی اقتصاد کشور به همراه دارد که مهم‌ترین آن شفاف‌سازی تجارت و افزایش سطح سلامت اداری در گمرک و سایر بخش‌های وابسته است.
وی افزود: در در حال حاضر نیز شاهد هستیم از مرحله ورود کالا به گمرک و حتی قبل از آن تا مرحله ترخیص و توزیع کالا در بازار همه اطلاعات و مشخصات کالا به وضوح و با دقت زیاد به شکل آنلاین در سامانه جامع امور گمرکی ثبت می‌شود و از آنجا که تمام مراحل و تشریفات ترخیص کالا چه در رویه واردات، صادرات و چه ترانزیت به صورت سیستمی انجام می‌شود. همچنین اطلاعات و آمارهای گمرکی با اطمینان کامل می‌تواند پایه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی در کشور قرار گیرد، چیزی که در طول سال‌های طولانی گذشته جای خالی آن کاملا احساس می‌شد. به طوری که پیش از راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی دسترسی به آمار و اطلاعات گمرکی بسیار دشوار و زمان‌بر بود و همچنین تبادل آن با سازمان‌های همجوار به سختی صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر همه سازمان‌های دخیل در امر تجارت می‌توانند آنلاین از این اطلاعات استفاده کنند.
رضا کامی گفت : نکته ای که باید مد نظر متولیان گمرک کشور قرار گیرد فراهم کردن زیرساخت های لازم از قبیل دسترسی به اینترنت است؛ چراکه بعضا در برخی از موارد شاهد مختل شدن فرایند اجرایی کار به دلیل قطعی اینترنت می شویم.
از سوی دیگر، عملکرد گمرک در بعد خارجی نیز نشان می دهد، مسوولین گمرک کشور اقداماتی خوبی در عرصه جهانی و در تعامل با سایر کشورها انجام داده اند. به طوری که در فضای پسابرجام، شاهد حضور تعداد قابل توجهی از مسئولان گمرکی کشورهای مختلف مانند چین، روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان به ایران بودیم که به گفته مسعود کرباسیان متولی گمرک کشور، منجر به حصول توافق‌های بسیار خوبی برای توسعه همکاری‌های گمرکی و تجاری بین ایران و سایر کشورها شده است و حتی در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی به امضا رسیده که به تدریج در آینده اجرایی خواهد شد. یکی از این اقدامات مهم راه‌اندازی دروازه مشترک مرزی بین گمرک ایران با گمرکات کشورهای چون ترکیه، جمهوری آذربایجان و چند کشور دیگر بوده است که بهبود وضعیت و افزایش تبادلات تجاری فی‌مابین را در پی داشته است.
از مزایای ایجاد دروازه مشترک گمرکی که در واقع حاصل شفافیت عملیات تجاری بوده، می توان به مواردی چون «توسعه و تسهیل تجارت، روان سازی امور گمرکی و افزایش درآمدهای گمرکی» اشاره کرد که نشان میدهد پارادایم تجاری کشور با اقدامات گمرک در حال تغییر است.

مزایای مدیریت واحد مرزی

آنوش رحام تحلیلگر ارشد گمرکی هم گفت : مرز به عنوان غشای اصلی محافظت کننده عبور جریان کالا و مسافر از دیرباز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دولت ها برای اعمال سیاست هاى خود در داخل قلمرو کشور نیازمند محافظت و مدیریت مرزها در بخشهای سیاسی و اقتصادی هستند. از طرفی وجود ریسکهاى بالقوه در مناطق مرزی نیازمند کنترل های هماهنگ و یکپارچه اقتصادى و سیاسی است تا دستگاههای مستقر در هر مرز که عهده دار وظایف و مسئولیت های حاکمیتی و اجرایی هستند بتواند به صورتی یکپارچه مرزها را اداره کنند و ضمن اعمال قوانین و مقررات ملی عبور و
آنوش رحام اظهار داشت : صدور کالا، آمارهای دقیقی از میزان گردش کالا ارائه کنند.
این تدابیر باعث می شود تا مرزها توام با کنترل های بین المللی ، بستری برای جذب فرصت های اقتصادی براى کشورهای دو طرف مرز باشد و موجب افزایش ضریب امنیت در جریان مبادلات مرزى شود.
وی افزود : این در حالی است که وجود سازمان های متعدد و مسئول و بعضی عوامل غیر فیزیکی در مرزها، جریان گردش کالا و صادرات را دچار وقفه و صرف زمان و هزینه کرده است که نیازمند بازنگری و مدیریت تسهیل است تا همزمان با کنترل های دقیق مرزی جریان صادرات و ترانزیت که نقش مهمی در درآمدهای ارزی کشور دارد، تسهیل شوند.
وی تاکید کرد : فعالیت مداوم مرزها نیازمند ارائه خدمات 24 ساعته این سازمان ها در مرز است و مهمترین این نهادها گمرک هر کشور است که به عنوان مرزبان اقتصادی هر کشور وظیفه کنترلهای گمرکی، نظارت بر انجام تشریفات ترانزیت و ورود و خروج کالا، کنترل مجوزهای مورد نیاز کالاها و کنترلهای مربوط به وسایل نتقلیه و مسافر را در مرزها به عهده دارد و با عضویت در کنوانسیونهای بین المللی مثل کنوانسیون بین المللی تجدید نظر شده «کیوتو» که کشورمان به عضویت آن درآمده، نوعی وحدت رویه در اداره مرزها ایجاد خواهد شد.
وی افزود: سازمان جهانی گمرک در سند گمرک در قرن بیست و یکم، به مفاهیم مدیریت مرزی هماهنگ CBM اشاره کرده تا با ایجاد هماهنگی بین تمامی عوامل دخیل در مدیریت و کنترل مرزی نوعى تمرکز در گردش اطلاعات و ارتباطات سازمانها صورت بگیرد که در نهایت منجر به سازماندهی فعالیت ها و کنترل های مرزی خواهد شد.
آنوش رحام گفت : یکی از پیش نیازهای اجرای CBM استقرار نظام گمرک الکترونیک در کشور به عنوان پیش نیاز اصلی است که خوشبختانه گمرک ایران در طول سه سال اخیر موفق به مکانیزاسیون همه فرایندهای گمرکی در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزی شده است و با توجه به تاکید قانونگذار در ماده 12 قانون امور گمرکی در اجرای مدیریت مرزی هماهنگ گمرک در حال اجرای پروژه مهم cbm در مرزهای کشور است که توام با تسهیل تجارت و تسریع گردش کالا موجب افزایش امنیت در مرزها و هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با امنیت مرزها در سطح ملی خواهد شد.
این تحلیلگر ارشد گمرکی گفت : در سطح بین المللی نیز از آنجایی که با اجرای مدیریت واحد مرزی و توجه به تاکیدات سازمانها و نهادهای بین المللی مثل سازمان جهانی گمرک روشها و رویهها استاندارد سازی خواهند شد، ضمن سازماندهی و نظارت بر تجارت و ترخیص کالاها، جریان (صادرات، واردات و ترانزیت ) خروج کالا از کشور اول و ورود به کشور دوم و یا عبور از مرز دو کشور تحت رویه های تک ایستگاهی بازررسی های دوطرفه و مکرر مرزی حذف خواهد شد. همچنین موجبات تسهیل تجارت و کاهش مدت انتظار کالا در جوار خطوط مرزی فراهم می شود که در ارتقاء و بهبود شاخص تجارت فرامرزی کشورهای اجراکننده CBM تاثیرگذار است.