نیویورک تایمز: دولت ترامپ در حال تغییر قوانین مقابله با تروریسم است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پایگاه اینترنتی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: دولت دونالد ترامپ تلاش دارد قوانین ضدتروریسمی را که باراک اوباما،‌ رئیس جمهور سابق آمریکا برای جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان در نواحی خارج از مناطق جنگی سنتی وضع کرد تعدیل کند، اقدامی که می تواند به کشته شدن بیشتر غیرنظامیان در نواحی غیرجنگی منجر شود.  

در این گزارش آمده است: به گفته مقامات آگاه، دولت ترامپ به دنبال راه هایی است تا برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان حملات پهپادی، یورش‌های کماندویی و سایر مأموریت های ضدتروریسم در خارج از مناطق جنگی افغانستان و عراق، قواعد دوران اوباما را لغو کند یا آنها را دور بزند. دونالد ترامپ، ‌رئیس جمهور آمریکا پیشتر به درخواست پنتاگون مبنی بر اعلام سه استان یمن به عنوان «نواحی خصومت‌های فعال» پاسخ مثبت داده است؛ این سه استان مناطقی هستند که قواعد جنگی متوسط در مورد آنها کاربرد دارد. این تصمیم ترامپ درها را برای انجام عملیات‌های ویژه نیروهای آمریکایی در اواخر ژانویه باز کرد، عملیات هایی که در آنها چندین غیرنظامی کشته شدند؛ به علاوه، در پی پاسخ مثبت ترامپ به این درخواست وزارت دفاع آمریکا، حملات هوایی زیادی علیه شبه نظامیان القاعده در یمن صورت گرفت که جدیدترین آنها دو هفته پیش اتفاق افتاد.

همچنین انتظار می رود که ترامپ به زودی پیشنهاد جدیدی از سوی پنتاگون را امضاء کند که بر اساس آن بخش هایی از کشور سومالی نیز به مدت 180 روز در زمره مناطق شبه‌جنگی قرار می گیرد؛ چنانچه این پیشنهاد مورد توافق ترامپ قرار گیرد، محدودیت ها در زمینه حملات هوایی علیه افراد مظنون به ارتباط با گروه الشباب برطرف می شوند. تعلیق موقت محدودیت ها در بخش هایی از کشور یمن و سومالی در کاخ سفید به عنوان نوعی راستی‌آزمایی تلقی می شود، این در حالی است که دولت می خواهد ببیند که آیا قوانین مربوط به دوره اوباما را به طور کلی لغو کند یا اینکه آنها را تعدیل کند. اقدام دولت آمریکا برای بازتر کردن دست نیروهای نظامی در بخش های مسئله‌دار دنیای اسلام - و به جان خریدن خطر کشته شدن غیرنظامیان - در حالی مطرح می شود که ترامپ در تلاش است بودجه نظامی را به میزان زیادی افزایش دهد و کمک های خارجی و بودجه وزارت امور خارجه را کم کند. 

نیویورک تایمز می افزاید: اما پیشنهاد کاهش بودجه قدرت نرم با مقاومت شدید برخی از جمهوریخواهان ارشد کنگره و همچنین ژنرال ها و فرماندهان نظامی بازنشسته و غیربازنشسته روبرو شد که نگرانند چنانچه با عوامل بی ثباتی و تروریسم به صورت ریشه ای برخورد نشود، مناقشه‌های همیشگی بوجود آید. سناتور لیندسی گراهام، از جمهوریخواهان ایالت کارولینای جنوبی و عضو کمیته نیروهای مسلح در جلسه استماعی در هفته گذشته در این باره گفت: «هر بودجه‌ای که ما به تصویب می رسانیم و در آن بودجه وزارت امور خارجه کم می شود، هیچگاه به پیروزی در جنگ کمک نخواهد کرد.» وی ضمن اشاره به داعش، افزود: «در حقیقت داعش این  اتفاق را جشن خواهد گرفت.» 

بیش از سی نفر از تشکیلات امنیت ملی آمریکا در اقدامی که ناشی از نگرانی فزاینده آنها در خصوص اصلاح سیاست های دولت است از جیمز متیس، وزیر دفاع خواستند اصول دوره اوباما در زمینه مأموریت های ضدتروریسم را حفظ کند، آنها اظهار داشتند که استانداردهای سفت و سخت برای استفاده از نیروی نظامی در خارج از مناطق جنگی سنتی باید حفظ شود. این مقامات سابق در نامه ای که روز یکشنبه به متیس نوشتند، هشدار دادند که «حتی کشته یا زخمی شدن غیرعامدانه تعداد  اندکی از افراد غیرنظامی - خواه به صورت قانونی خواه غیرقانونی - می تواند بازخوردهای منفی راهبردی زیادی داشته باشد» و خشونت گروه های شبه نظامی را افزایش می دهد یا باعث می شود شرکا و متحدان واشنگتن همکاری خود را با آمریکا کاهش دهند. در واقع، بلافاصله پس از عملیات‌های ویژه روز 29 ژانویه، مقامات یمنی مأموریت های کماندویی بیشتر را متوقف کردند. از جمله سی و هفت نفری که این نامه را امضاء کردند عبارتند از: جان مک‌لافلین، سرپرست سابق سازمان سیا در دوران جورج دابلیو بوش، لیسا او.موناکو، مشاور امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم باراک اوباما، متیو جی. اسلن، مقام امنیت ملی سابق در وزارت دادگستری جورج بوش و رئیس مرکز ملی ضدتروریسم در دوران اوباما. کاخ سفید در این زمینه اظهار نظر نکرد.