مسئله قبرس و چالش های شرق مدیترانه

          به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ، در این منطقه دو ترکیب جمعیتی - دو پرچم - و یک مرز سیاسی وجود دارد.

امروز حدود 40 سال از تجاوز ترک‌ها و یونانی ها به خاک قبرس و 31 سال از استقلال رسمی قبرس شمالی (15 نوامبر 1983) و دو نیم شدن این کشور می‌گذرد؛ دو نیم شدن یک کشور تحت دو پرچم که یک نیمه آن را تنها ترکیه به رسمیت می‌شناسد.

این سرزمین- به ویژه از نیم قرن پیش - محل مناقشه چند جانبه بوده است.

در این مقاله "  سید محمد حسینی پور  - کارشناس ارشد استراتژی های بین المللی  "  - مسئله قبرس و چالش های منطقه را بررسی کرده است .

          بر اساس واقعیات امروز در شرق مدیترانه ، به نظر می رسد آنکارا و آتن تمایل بسیار به حل وفصل این مناقشه کهنه دارند. اما از حدود دو دهه گذشته تاکنون ،دست کم دو جلسه مذاکره دو طرف در سال ، تاکنون کاری از پیش نبرده است.  

کارشناسان می گویند: گام های دو طرف برای توافق بر سر قبرس ، نوعی زمینه سازی برای حل دیگر اختلافات از جمله مناقشات در مرزهای آبی وحوزه منابع نفت و گاز در منطقه محسوب می شود. به شرط آنکه آنکارا و آتن به نقشه راه پایدار و سازنده متعهد باشند. 

با وجود تمامی تلاش ها، احیای صلح  و اتحاد این جزیره تا امروز بی‌نتیجه مانده است. 

در میان این بحران داخلی، " قبرس یونانی‌نشین" در سال 2004 به عضویت اتحادیه اروپا درآمد و این خود یک امتیاز سیاسی و اداری مهم برای قبرس به شمار می رود.  

سوال اصلی اینکه : با وجود سطوح اختلاف میان 3 طرف منازعه ،  چه چشم اندازی از این بحران می توان ارائه داد ؟

منظور از طرف سوم همان ساکنان جزیره است.

            قبرس پیشتر جزو مستعمره‌های بریتانیا بود. در سال 1960 قبرس از بریتانیا مستقل شد. عمده‌ترین ملیت‌های ساکن قبرس، یونانی‌ها و تُرک‌ها هستند. اقلیتی از ارمنی‌ها و مارونی‌ها نیز در این کشور زندگی می‌کنند.

43 سال پیش، نیروهای راستگرا و نظامی یونان - در رژیم سرهنگ‌های کودتاگر که از سال 1967 به مدت 7 سال در قدرت بودند، در قبرس کودتا کردند تا ضمن برکناری اسقف ماکاریوس، قبرس را ضمیمه یونان کنند.  به بهانه این کودتا، نیروهای نظامی ترکیه نیز به قبرس یورش بردند. امّا کودتای راستگرایان به‌سرعت شکست خورد و رژیم کودتایی سرهنگان یونان نیز چند روز بعد از هم پاشید و سرنگون شد، ولی 37 درصد از خاک قبرس، در شمال این کشور، در اشغال ترکیه باقی ماند که هنوز هم این اشغال نظامی با حضور ده‌هاهزار نیروی نظامی ترکیه (حتّی بیشتر از نیروهای نظامی جمهوری قبرس) ادامه دارد. 

بخش جنوبی قبرس به طور عمده یونانی‌نشین است. علاوه بر ترکیه، یونان و بریتانیا نیز در قبرس حضور نظامی و پایگاه نظامی دارند. هزاران نیروی «حافظ صلح» از کشورهای گوناگون جهان نیز زیر نظارت سازمان ملل متحد در قبرس حضور دارند. 

ترکیه در سال  1974 و به بهانه حمایت از ترک های قبرس که خواهان جدایی از بخش یونانی نشین این کشور بودند، نیروی نظامی خود را وارد این منطقه کرد. 

در پی آن، ترک های شمال قبرس در سال  1983 استقلال خود را به عنوان "جمهوری ترک قبرس شمالی" اعلام کردند.

این در حالی است که استقلال بخش شمالی قبرس تنها از سوی ترکیه به رسمیت شناخته شده و سازمان ملل و دیگر کشورهای جهان این منطقه از قبرس را بخش اشغال شده می دانند و تلاش دارند این بخش مجددا به کشور اصلی قبرس ملحق شود.

نظام سیاسی جمهوری قبرس،  ریاست‌جمهوری است اما قبرس شمالی سیاست‌داخلی متفاوتی برای خود تعریف کرده است. 

بر این اساس این منطقه، مجلس شورای جمهوری ترک قبرس شمالی، متشکل از 50 قانون‌گذار برای یک دوره پنج ساله با رای مستقیم مردم داخل و خارج کشور انتخاب شده و به اداره این منطقه می‌پردازند. 

با این حال دولت ترکیه همواره کوشیده تا از برگ  قبرس ، برای پیشبرد دیپلماسی نفوذ خود بهره ببرد . هرچند از یک ماه اخیر دور تازه‌ای از تلاش برای حل "مسئله قبرس" آغاز شد.

از سوی دیگر ، به نظر می‌رسد که رخدادهای یک سال گذشته در اروپا و نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که خود ابعاد موازنه سیاسی-اجتماعی جدیدی در جهان رقم زده ، بازیگران اصلی این صحنه را به تشدید تلاش برای پیدا کردن راه‌حلی دائمی و پایدار واداشته است. 

            سال دو هزار و شانزده با چالش های بزرگی برای ترکیه به پایان رسید، که برخی از آنها قدیمی و برخی نیز جدید بود.

کودتای نافرجام 16 ژوئیه 2016، بروز نا آرامی ها و موج بازداشت ها از یک سو و نیز کارنامه ناموفق آنکارا در بحران عراق و سوریه - به خصوص در جابجایی نیروها و کمک به معارضان سوری، روند هایی بودند که سیاست قبرسی ترکیه را تحت تاثیر قرار داد.  

بعد از تصویب قانونی در مجلس فرانسه در خصوص کشتار ارامنه در فوریه 2011 و فشارهای سیاسی و تبلیغاتی ضد ترکیه، آنکارا به یکباره با واقعیتی دیگر روبرو شد : "حمایت روسیه  از بخش یونانی قبرس ! "

ادامه این وضع بین ترکیه و قبرس، منطقه غرب آسیا را در فضایی ناآرام قرار داد که وقوع هرگونه احتمالی را ممکن می کرد.

البته این اختلاف یک فرصت برای رژیم هایی نظیر اسرائیل  به وجود آورد تا با نفوذ در این مناقشه، موازنه ها را پیچیده تر کنند.

به عنوان نمونه رژیم اسراییل، بعد از اینکه روابطش در سال های 20012 تا 2013 با ترکیه متزلزل شد، راه همکاری با قبرس را پیش گرفت و توافقنامه هایی برای حفاری نفت و گازدر آب های منطقه امضا کرد. 

          رئیس جمهور ترکیه دو سال قبل در گفتگو با رئیس قبرس شمالی اعلام کرد: آنکارا تنها زمانی معاهده اتحاد مجدد قبرس را تایید می‌کند که قبرسی‌های ترک‌تبار به عنوان شریک برابر در یک فدراسیون با دولت قبرس یونانی‌نشین که توسط جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته شده، مورد پذیرش قرار گیرند. 

این نخستین موضع رئیس جمهوری منتخب ترکیه- اردوغان-  در شهریور 1393 و پس از پیروزی در انتخابات است که در سفرش به قبرس شمالی ( ترک نشین )،مطرح شد .

این در حالی است که هنوز 35 هزار تن از سربازان ترکیه در این منطقه هستند.

در خصوص مرزهای جغرافیایی و سرزمینی در اواخر 2016  دو نقشه  یکی توسط جامعه یونانی‌های قبرس و دیگری از سوی جامعه تُرک‌ها برای بررسی مطرح شده است.

در ماه گذشته مبنای مذاکرات همین دو نقشه بود. اما این دیپلماسی هم نتیجه ای در پی نداشت.

          از اوایل 2003  دولت ترکیه بر اساس برنامه توسعه منابع انرژی خود ، فعالیت هایش را در زمینه اکتشاف گاز در آبهای نزدیک به سواحل جزیره قبرس، گسترش داد . در همان مقطع اتحادیه اروپا چندین بار به آنکارا در زمینه رعایت حریم دریایی نیکوزیا هشدار داد.

از آنجایی که قبرس یونانی‌نشین یکی از اعضای اتحادیه اروپا است و ترکیه همچنان متقاضی پیوستن به آن اتحادیه است ،تلویحا فشارهای اروپا را بر نمی تابد.

 مقامات قبرس بارها اعلام کرده اند، می‌خواهند ذخایر گازی این کشور را به منظور رشد اقتصادی خود توسعه دهند.

هر چند به طور جدی 5 نشست در زمینه توافق صلح میان دو طرف برگزار شده اما در یک دهه اخیر تنش بین دو کشور  به دلیل اقدام ترکیه در فعالیت های اکتشافی نفت و گاز در سواحل نزدیک منطقه اقتصادی قبرس افزایش یافته و همین چالش توافقات گذشته را تاکنون بی اثر کرده است.

در مقابل آنکارا بارها اعلام کرده : یونانی تباران قبرس هیچ اختیار قانونی در اکتشافات نفت و گاز در منطقه فلات قاره ندارند و اعلام کرده است خود با همکاری ترک تباران قبرس در زمینه اکتشاف نفت و گاز در شمال قبرس به فعالیت خواهد پرداخت . امری که نتایج خاصی به دنبال نداشته است.

کارشناسان می گویند: همکاری رژیم صهیونیستی و قبرس برای اکتشاف منابع انرژی در مدیترانه موجب تشدید تنش در این منطقه و ورود به عرصه ای از رقابت های خطرناک خواهد شد. 

این یک واقعیت است که هرگونه ناآرامی چه در قبرس جنوبی و چه در بخش شمالی نه به مصلحت شرق مدیترانه و نه به مصلحت اروپاست و باعث صف بندی در این مناطق خواهد شد. درگیری در حوزه شرق مدیترانه - به ویژه اگر با رخدادهای غرب آسیا- همراه شود ، آنگاه شرایط بحرانی تر و نا آرامتر می شود. 

درخصوص منابع نفت و گاز موجود در منطقه نیز باید این واقعیت گریز ناپذیر را بپذیریم که تاکنون منابع انرژی- در نقاط مخلف جهان - نتوانسته امنیت و صلح پایدار به همراه داشته باشد. در این منطقه هم با توجه به قاعده مزیت نسبی انرژی وتاثیر مستقیم آن بر قدرت ملی ، باید گفت تنش ها همچنان ادامه خواهد داشت .

        بخشی از ثروت نفتی لبنان در منطقه دریایی مشترک با آب های تحت کنترل اسرائیل و قبرس قرار گرفته است.

به همین دلیل به خصوص پس از توافقنامه 1391 میان اسرائیل و قبرس برای همکاری در زمینه انرژی و حمایت از منابع آن ،زنگ هشدار برای لبنان به صدا درآمد. در مقابل مقامات لبنانی بارها از آن رژیم به سبب تعرض به مرزهای دریایی کشورشان به سازمان ملل شکایت کرده اند.

کارشناسان می گویند : توافق اسرائیل با قبرس ، لبنان را از حقوق خود در نفت و گاز در منطقه مشترک دریایی محروم می کند و در این بحبوحه لبنان بزرگترین بازنده شناخته می شود. به ویژه آنکه بدهی خارجی آن کشور تا پایان 2016 به رقمی حدود 58 میلیارد دلار می رسد.

صهیونیست های در ادامه سیاست های نفوذ بطئی خود ، می کوشند تا در چارچوب بهانه های موهوم تاریخی ، از جمله - "  سرزمین قبرس  

بخشی از سرزمین موعود یهودیان " !! عرصه های های همکاری دوجانبه اقتصادی، نظامی و سیاسی و همچنین طرح های محتمل انرژی در حوزه مدیترانه شرقی و حریم منطقه اقتصادی قبرس را پیش ببرند.

در مقابل آنکارا  و بخش ترک نشین -  با طرح ادعای تداخل حوزه های نفتی و گازی قبرس با ترکیه - از شرکت های بین المللی خواسته اند در مناقصات مربوط به اکتشاف نفت و گاز که از سوی دولت قبرس برگزار می شود، شرکت نکنند، زیرا هرگونه فعالیت در زمینه نفت و گاز در جزیره بدون تایید بخش ترک نشین جزیره مشروع نیست.

هر چند از سال های 2012 شرکت های وابسته به رژیم صهیونیستی به همراه یک شرکت آمریکایی از مدت ها پیش با امضای قراردادهای متعدد با دولت قبرس مشغول اکتشاف نفت و گاز در منطقه منحصر اقتصادی این جزیره هستند.

امروزه ، قبرس همکاری های گسترده ای با رژیم صهیونیستی دارد. بیشترین همکاری ها نیز در زمینه گاز و گردشگری است.

اما نگاه استراتژیک رژیم اسرائیل، استفاده از منابع نفتی و گازی شرق مدیترانه به منظور تقویت قدرت چانه زنی در برابر دولت های عربی و ترکیه است.

            حدود 3 سال پیش ، در پی فشارهای اتحادیه اروپا بر ترکیه برای کاهش محدودیت ها در تعامل با قبرس،آنکارا پیشنهاد کرد با هدف کمک به گفتگوها برای وحدت قبرس، آماده است در تعامل با این کشور "نمونه تایوانی" را به اجرا بگذارد !

کارشناسان این دیدگاه را نوعی طنز و اصولا بی اساس و بی ارتباط اعلام کردند . نمونه تایوانی یعنی " یک کشور دو سیستم " هیچ ربط منطقی با دیدگاه آنکارا ندارد.

هم زمان با درخواست اتحادیه اروپا از ترکیه برای لغو محدودیت های اعمال شده علیه بخش یونانی قبرس ، آنکارا نیز از اتحادیه اروپا خواسته است تا به انزوای بخش شمالی قبرس (ترک نشین) پایان دهد.

تنها ارتباط هوایی بخش ترک نشین قبرس که فقط آنکارا آن را به رسمیت می شناسد با ترکیه است.

پکن که به شدت با استقلال تایوان مخالف است کشورهای جهان را به داشتن روابط سیاسی با یکی از دو طرف (چین یا تایوان) اجبار کرده است و به طور طبیعی کشورها نیز روابط سیاسی با چین را  انتخاب کرده اند با این حال از نظر پکن مانعی در روابط تجاری کشورها با تایوان نیست.

حال ترکیه در یک محاسبه وارونه سعی کرد با اجرای الگو تایوانی در تعامل با قبرس، هم به خواسته های اتحادیه اروپا پاسخ دهد و هم در سیاست خود یعنی اجتناب از به رسمیت شناختن بخش یونانی تبار قبرس پافشاری کند. امری که محقق نشد.

درمقابل اگر دولت ترکیه نتوانست شروط خود را بر اتحادیه اروپا اعمال کند، شرط های آن را نیز نپذیرفت .

از اینرو اختلاف ها بین ترکیه و اروپا هنوز باقیست وهمین کشمکش ها مدتی هاست بر روابط دو طرف سایه افکنده است.

در این میان دیدگاه آمریکا ، نسبت به وضعیت حال حاضر قبرس خیلی خوشبینانه نیست.  با توجه به درگیری دیپلماتیک اخیر میان آنکارا و واشنگتن در پی کودتای بی نتیجه تابستان ، آمریکا کماکان ترکیه را یک متحد استراتژیک در روند رخدادهای غرب آسیا و شرق مدیترانه قلمداد می کند.

از اینرو است که رویکرد واشنگتن  در قبال مسئله قبرس ،حمایت از مذاکرات مشترک تحت نظر سازمان ملل متحد به منظور استقرار یک روش مسالمت جویانه برای صلح پایدار و کاهش خصومت هاست.

 به نظر کارشناسان نقش آمریکا در این پهنه " تعادل بخشی " است تا مداخله مستقیم . حتی اگر قرار باشد این نقش در قالب توافق نامه ها محقق شود.

 در 2005  قبرس و آمریکا توافق نامه اطلاعاتی و امنیتی با هدف هماهنگی بیشتر برای مقابله با تروریسم امضاء کرده اند.

           این یک واقعیت است که مشکل قبرس تنها سیاسی و ژئوپلتیک نیست. 

گزارش 2 سال گذشته صندوق بین المللی پول تاکیدی بر این موضوع است که قبرس به علت داشتن سرمایه های کلان - اما در معرض خطر در یونان - افزایش بیش از حد میزان کسری بودجه عمومی و آسیب پذیر بودن نظام بانکی اش، با چالش های اقتصادی بزرگی مواجه است.  

جمهوری قبرس عضو منطقه یورو است و این در حالی است که در گذشته نیز چند کشور دیگر این منطقه با مشکلات مالی از این دست مواجه و مجبور شده اند از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای جلوگیری از ورشکستگی کمک مالی دریافت کنند. 

تا جایی که کارشناسان صندوق بین المللی پول امروز با اشاره به مشکلات مالی که قبرس با آن مواجه شده است از مقامات این کشور عضو منطقه یورو خواست هر چه سریع  اجرای اقدامات ریاضت اقتصادی و روند کاهش هزینه های دولت را ادامه کند. این نهاد مالی خاطر نشان کرد بانک های این کشور نیز برای آنکه توان پرداخت بدهی های خود را داشته باشند به احتمال زیاد مجبورند  به دنبال منابع تامین سرمایه باشند. 

اما واقعیت آن است که قبرس به علت کاهش سرمایه گذاری های خارجی از حدود 2008  و برخی دیگر از کشورهای ضعیف تر منطقه یورو و وخامت اوضاع اقتصاد داخلی اش، با چالش های بزرگی مواجه است.

کارشناسان مالی اتحادیه اروپا، قبرس را یکی دیگر از حلقه های ضعیف زنجیره اقتصادی منطقه یورو می دانند. 

آژانس اعتبار سنجی استاندارد اند پورز و فیچ ، ظرف 3 سال گذشته رتبه اعتبار مالی این کشور را در خصوص بازپرداخت بدهی های دولتی تنزل دادند.

دولت قبرس چندی پیش یک طرح ریاضت اقتصادی سختگیرانه برای مقابله با بحران مالی کشور به اجرا گذاشت اما ظاهرا  این طرح انتظار مقامات نیکوزیا را برآورده نکرده است. 

از جمله عواملی که بر رشد اقتصادی قبرس تاثیرمنفی داشته  می توان به محدود شدن اعتبارات مالی ،افت نرخ سرمایه گذاری ، ضعیف بودن بودجه عمومی کشور و رونق کم ساخت و ساز  اشاره کرد.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول برنامه اصلاحی بودجه ای که  در 2014  برای اجرا تنظیم شده بود - تنها چند بند آن عملیاتی شد .

این نهاد مالی بین المللی همچنین هشدار می دهد اگر قبرس این رویه را ادامه دهد باید برنامه های ریاضت اقتصادی بیشتری مانند ایتالیا و یونان به اجرا گذارد. 

از این گذشته ، قبرس در بخش بانکی اش که در واقع ساختار اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد با مشکل ساختاری جدی مواجه است زیرا بانک های قبرس درشماری از کشورهای با بنیه مالی ضعیف منطقه یورو از جمله یونان و ایتالیا سرمایه گذاری های هنگفتی کرده اند و با توجه به اینکه اقتصادهای این کشورها با ضعف عمومی روبروست ، بازگشت این بخش از سرمایه  بانک های قبرس نیز با معضلاتی روبرواست. 

جمهوری قبرس به ویژه رابطه اقتصادی تنگاتنگی با یونان دارد. 

از این رو ، بحران مالی و اقتصادی یونان به طور مستقیم تاثیر خود را بر اقتصاد قبرس نشان داد.

هرچند درهمین زمینه و در راستای توسعه اقتصادی ،دولت قبرس " توافق‌نامه آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری (MIGA) " را امضا کرده است. 

       بر اساس دیدگاه " رئالیسم تعاملی" در حال حاضر جمهوری قبرس خود را در قامت یکی از اعضای اتحادیه اروپا می بیند که باید با سیاست‌های امنیتی و خارجی مشترک اتحادیه اروپا هماهنگ و همساز باشد. 

دیدگاه قبرس ، همان دیپلماسی پویا و فعال در چارچوب تقویت موازنه قدرت با کانون های تهدید در اطراف مرزهایش است .

این جزیره مطابق " رهیافت رئالیسم تعاملی" در صدد تقویت مناسبات با اروپای غربی و آمریکا با هدف تقویت بنیه و حفظ تمامیت و از همه مهمتر مقابله با دخالت و نفوذ ترکیه در بخش ترک نشین قبرس است. در این چارچوب جمهوری قبرس ، روابط نزدیک با فرانسه، چین، یونان ،مصر و لبنان دارد.

هرچند قبرس  عضو سازمان تجارت جهانی،  صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نیز کشورهای مشترک المنافع انگلستان است اما کارشناسان می گویند  دولت قبرس باید سطوح دیپلماسی و قدرت چانه زنی خود را وسعت دهد .