ادامه تنش در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا

در آستانه همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ترکیه، تنش در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا تشدید شده است. 

برخی رخدادها اخیرا باعث ایجاد تنش بین ترکیه و برخی اعضای اتحادیه اروپا مانند آلمان، هلند و اتریش  شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از استانبول، پس از آنکه آلمان و هلند مانع از آن شدند که چند وزیر ترکیه ای برای شرکت در گردهمایی های تبلیغاتی با هدف ترغیب ترکیه ای تبارها به دادن رای "آری" به همه پرسی قانون اساسی ترکیه وارد خاک این دو کشور اروپایی شوند، روابط آنکارا با اتحادیه اروپا پرتنش شده است.

ظاهرا رییس جمهور ترکیه که روی رای "آری" ترکیه ای تبارهای خارج از این کشور در همه پرسی قانون اساسی حساب می کند، اقدام کشورهای اروپایی را در ممنوع کردن ورود چند وزیر ترکیه ای به خاک خود، تلاش این کشورها در جهت بیشتر شدن رای "خیر" به این همه پرسی قلمداد کرده است.

کمی پیشتر هم اردوغان اعلام کرد پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی در ترکیه، این کشور در روابط سیاسی و اداری خود با اتحادیه اروپا و از جمله توافق در مورد مهاجران، بازنگری می کند.

به گزارش پایگاه اینترنتی تلویزیون تی آر تی ترکیه،‌ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه در همایشی در آنکارا با اشاره به تنش های اخیر در روابط کشورش و برخی کشورهای اتحادیه اروپا گفت: برخی کشورهای اروپایی برای جلوگیری از ورود وزیران دولت ترکیه به این کشورها همه موازین دیپلماتیک را نقض و حتی در مدت دو ساعت به سرعت حالت فوق العاده اعلام کردند. 

اردوغان در ادامه حملات لفظی خود، همچنین اعلام کرد که تعلیق موضوع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و موضوعات دیگر هیچ تاثیری بر این کشور نخواهد داشت. وی گفت: «اگر شما به ما ضربه بزنید با عرض معذرت ما هم مقابله به مثل خواهیم کرد. یا روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را آغاز کنید و یا توافق در مورد پناهجویان متوقف خواهد شد. کشورهای اتحادیه اروپایی دیگر نمی توانند ما را با این موضوع تهدید کنند.»

البته اردوغان از چند هفته پیش اظهارات خصمانه اش را بر ضد کشورهای اروپایی به خصوص آلمان و هلند افزایش داده است. 

پس از لغو نشست های انتخاباتی طرفداران رجب طیب اردوغان در بحبوحه تبلیغات برای همه پرسی در مورد اصلاح قانون اساسی ترکیه، در این کشورها و مخالفت با حضور وزیران ترکیه در این نشست ها، آنکارا این کشورها را به « نازیسم و فاشیسم » متهم کرد.

به ویژه پس از صدور مجوز برای برگزاری تظاهرات کردها در آلمان ضد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، تنش میان ترکیه و آلمان درحال شدت یافتن است. 

اردوغان و چند مقام ترکیه در هفته های اخیر بارها ممنوعیت گردهمایی طرفداران خود را به «شیوه نازی‌ها» تشبیه کرده اند.

رجب طیب اردوغان روز یکشنبه به شخص آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان حمله و او را به توسل به شیوه های نازی ها متهم کرد. دولت آلمان این اظهارات اردوغان را غیر قابل قبول توصیف کرد.

از سوی دیگر فرانک والتر اشتاینمایر، رئیس جمهور جدید آلمان در نخستین نطق خود در این سمت به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داد. با این روش ممکن است همه چیزهایی را که ترکیه در سال های اخیر به دست آورده است از بین ببرد و به مناسبات آنکارا با شرکایش لطمه بزند. 

­رئیس جمهور آلمان خطاب به اردوغان گفت: «قیاس های غیرقابل بیان با نازی ها را متوقف کنید. مناسبات خود را با کسانی که خواهان مشارکت با ترکیه هستند قطع نکنید. به حاکمیت قانون و آزادی رسانه ها و روزنامه نگاران احترام بگذارید! و دنیز یوجیل را آزاد کنید.»

تنش لفظی بین ترکیه و اتحادیه اروپا در حالی تکرار می شود که یک سال پیش میان این کشور و اتحادیه اروپا، توافقی درباره بحران پناهجویان حاصل شد. بر اساس این توافق، افزایش کمک اتحادیه اروپا به ترکیه تا شش میلیارد یورو، لغو روادید برای شهروندان ترکیه که قصد سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارند و تسریع روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در ازای مشارکت ترکیه در حل بحران آوارگان پیش‌بینی شده است. این توافق بازگشت همه افرادی را که غیرقانونی از طریق ترکیه وارد جزایر یونان در دریای اژه شده‌اند، بر اساس اصل «یک در برابر یک» پیش‌بینی می کند یعنی در ازای هر سوری که به این ترتیب به ترکیه بازگردانده می شود،‌ یک ترک در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفته می شود. اتحادیه اروپا خواستار محدود کردن مرزهای ترکیه برای ورود پناهجویان به اروپا شد.

برخی صاحب نظران معتقدند اردوغان برای بسیج کردن رای دهندگان در همه پرسی قانون اساسی، در هفته های اخیر بارها به بحران دیپلماتیکی اشاره کرده است. بر این اساس اردوغان با چنین ترفندی سعی دارد تا آرای ملی گرایان و را به سمت حزب عدالت و توسعه سوق دهد و حمایت اسلام گرایان را حفظ کند. 

از سوی دیگر رجب طیب اردوغان، که دوره ریاست جمهوری اش دو سال دیگر تمام می شود، تلاش می کند اتباع داخل و خارج از ترکیه را برای همه پرسی لایحه تغییر قانون اساسی کشور که شانزدهم آوریل برگزار می شود، آماده کند. همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ترکیه، قدرت و حوزه اختیارات رییس جمهوری را به طور بی سابقه ای افزایش می دهد. بر اساس اصلاحات جدید، ریاست جمهوری آقای اردوغان تا سال دو هزار و بیست و نه، یعنی دوازده سال دیگر تمدید خواهد شد.

---------------

بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی