50 میلیارد وام خارجی برای اشتغال و زیر ساخت

وزارت امور اقتصاد و دارایی پس از رفع محدودهای بین المللی و به محض فراهم شدن زمینه توسعه مراودات با موسسات و کشورهای خارجی ؛ بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و استفاده ازظرفیت های دیپلماسی ودر جهت اهداف اقتصادی اقدام به برقراری ارتباط با موسسات و بانک های خارجی کرد که نتیجه آن امکان جذب 50 میلیارد دلار فایناس از کشور های کره جنوبی، چین، ژاپن، دانمارک، آلمان، اتریش، ایتالیا، نروژ، روسیه و برزیل است. 

این میزان تسهیلات خارجی در مراحل توافقنامه و مذاکره و در برخی موارد امضا قرار گرفته است.

گفته می شود در سال جاری و در صورت عدم سنگ اندازیهای متخاصمانه در عرصه بین المللی امکان جذب آنها فراهم خواهد شد و نقش موثری در تحقق شعار امسال خواهد داشت. 

بعلاوه تلاش برای جذب این میزان فایناس می تواند برای تحقق رشد 8 درصدی مصرح در برنامه ششم موثر واقع شود. 

به اذعان کارشناسان سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران منابع مذکور قرار است در طرح ها یا پروژه هایی جذب شود که در آن نیروی انسانی متخصص به کار گرفته خواهد شد ، انتقال فناوری را باخود به همراه خواهد داشت وسرمایه ثابت کشور را نیز بالا خواهد برد. 

به این ترتیب می توان پیش بینی کرد با جذب این میزان تسهیلات از 15 موسسه مالی که با انها مذاکرات جدی صورت گرفته ، با اجرای پروژه های دارای توجیه اقتصادی فرصت مناسبی برای رفع محرومیت زدایی ، ایجاد رفاه بیشتر در مناطق مختلف کشور و تولید شغل فراهم شود. 

از مبلغ مذکور تاکنون تسهیلات خارجی روسیه با رقم بیش از 2 میلیارد یورو به مرحله امضای قرارداد رسیده ونوید دهنده توسعه تجارت میان دوکشور ایران و روسیه است. 

این اقدام در چارچوب بند12 سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از زیر مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال شده است . 

در بند 12 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری آمده است :
افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:

1- توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

2- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

3- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.


فاینانس راهکار قابل اتکا برای تامین مالی

مدیرکل دفتر وامها،مجامع و مؤسسات بین المللی گفت:در دوران تحریم حجم روابط خارجی کشور ما کم و فشرده بود و اگر هم روابطی برقرار می‌شد از طریق فاینانس چین اتفاق می‌افتاد که آن هم به کشور تحمیل شده بود.

سعید خانی اوشانی برجام را یکی از موفقیت های دولت یازدهم دانست و افزود: اگر مقاومت مردم و درایت و حضور بموقع مقام معظم رهبری در مباحث مربوط به برجام نبود ، فصدت های جدید هم محقق نمی شد.

وی یکی از شیوه های تامین مالی برای انجام پروژه های کلان را فاینانس دانست و ادامه داد : در یک سال اخیر با بانک ها خارجی مذاکرات متعددی را آغاز کردیم که در این میان می توان به کشورهای؛ چین، ژاپن، دانمارک، آلمان، اتریش، ایتالیا، نروژ، روسیه و برزیل اشاره کرد.

اوشانی ، فاینانس را راهکار مناسبی برای تامین مالی پروژه های عمرانی و زیربنایی کشور دانست و افزود: حدود 50 میلیارد دلار بعد از برجام تدارک منابع مالی در قالب فاینانس وام در دست مذاکره است که امیدواریم در سال 1396 عملیاتی شود. 

مدیرکل دفتر وامها،مجامع و مؤسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری خارجی و و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت:اگر سرمایه‌گذاری داخلی موفق نباشد ما فاینانس را تایید نمی‌کنیم و به هر نوع سرمایه‌گذاری خوش‌آمد نمی‌گوییم، بلکه سرمایه‌گذاری برای ما مطلوب است که ارزش افزوده به کشور وارد کند، باعث ایجاد شغل شود و منجربه افزایش صادرات و انتقال فناوری و تکنولوژی شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در بحث فاینانس باید از تجارت به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کرد، ادامه داد: سرمایه‌گذاری خارجی فقط زمانی قرار است محور کار ما قرار گیرد که در کشور تولید صورت گرفته و از کشور ما با سایر کشورها صادرات انجام شود.

اوشانی ادامه داد: فایناس همچنین خطوط اعتباری بخش های خصوصی و دولتی را تأمین مالی می کند. چرا که منابع مالی دولت برای پروژه های دولتی و منابع مالی بانک ها کفایت تامین مالی پروژه های متعدد را نمی کند و از طرف دیگر به خاطر این کمبود منابع که در داخل وجود دارد ، این تامین مالی می تواند چه برای بخش دولتی چه برای بخش خصوصی بسیار موثر باشد.

وی در مورد تاثیرات اجتماعی فاینانس (تسهیلات خارجی) گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما در جامعه بیکاری است. برای رفع این معضل دولت باید منابع مالی پروژه های متعددی را تامین بکند تا با راه اندازی این پروژه ها شاهد کاهش بیکاری و افزایش اشتغال باشیم.

حدود 50 میلیارد دلار فاینانس وام در راه ایران

یکی از اقدامات وزارت اقتصاد پس از برجام مذاکره با بیش از 15 بانک و موسسات بیمه اعتبار صادراتی در جهت تأمین مالی پروژه های کلان کشور بوده است. از این رو طبق گزارش سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران پس از به نتیجه رسیدن پرونده هسته ایران، حدود 50 میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای متعددی مذاکره انجام شد.

غلبه بر مشکلات اقتصادی با تدابیر وزارت اقتصاد

روش و شیوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه های کلان در حوزه های مختلف و بهره برداری از محصولات و خدمات حاصل از آن، همواره به عنوان یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها مطرح بوده است. 

در حال حاضر نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز در مسیر پیشرفت اقتصادی با مسائل تازه ای روبرو می شوند که راه حل آنها، تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است. 

یکی از جدیدترین و مؤثرترین ابزارهای اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی است که گذشته از تأمین سرمایه، عامل تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی برای آینده نیز به شمار می آید. 

تا قبل از برجام کشور با کمبود سرمایه گذاری خارجی روبرو بود. چرا که مدیریت غلط و سیاست های ارتجاعی دولت دهم چه در زمینه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و عدم دانش تیم دیپلماسی آنها موجب قطع همکاری بسیاری از کشورها با ما شده بود، در این دوران برای تأمین هزینه های اجرا و انجام پروژه های عمرانی و زیربنایی به دلیل نبود منابع مالی و عدم همکاری بانک ها و موسسات خارجی با ما شاهد رشد قارچ گونه پروژه های عمرانی نیمه کاره و ناتمام در کشور بودیم، کارشناسان اقتصادی به اصطلاح، این دوران را زمستان اقتصادی ایران نامیدند، در این دوران شاهد رشد تورم، رشد بیکاری، نبود بستر لازم برای کارآفرینی و نبود منابع مالی کافی برای حمایت از پروژه های کلان بودیم، سوز سرمای زمستانی اقتصاد کشور را مریض کرده بود اما این سرما به استخوان نرسید، زیرا با حمایت مردم از دولت تدبیر و امید و اعتماد به این دولت، دوباره فصل بهار به اقتصاد کشور بازگشت.در این راستا پس از حل و فصل برنامه هسته ای کشور و بستر سازی مناسب جهت سرمایه گذاری خارجی ، توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی، در حال حاضر شاهد هجوم همه جانبه کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری در ایران هستیم.

فاینانس

همانطور که پیش تر گفته شد؛ یکی از روش های تأمین هزینه های اجرا و انجام پروژه های عمرانی و زیربنایی، تأمین مالی خارجی است. نظر به هزینه های بالای اجرای چنین پروژه هایی، حتی برخی دولت ها نیز قادر به تأمین این هزینه ها نیستند. بنابراین، لازم است تا به دنبال روشهایی برای تأمین این هزینه ها باشند. کارگزاران اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه های هستند که لزوما بر هم منطبق نبوده و شکافی بین جریان درآمدی و هزینه ای وجود دارد و لازم است طی فرایندی این شکاف پر شود. 

به این چنین فرایند که به دنبال ایجاد، جمع آوری و افزایش منابع مالی یا سرمایه ای برای هر نوع مخارجی است، تأمین مالی گویند. بنابراین تأمین مالی خارجی در حقیقت مجموعه ابزارها و سازوکارهایی است که سرمایه لازم برای اجرای یک پروژه را از طریق منابع خارجی یا فرامرزی فراهم می کند.

یکی از مهم ترین روش های تامین مالی خارجی، گرفتن وام در قالب فاینانس است. فاینانس در لغت به معنی " مالیه" یا تأمین مالی است. 

در مفاهیم حقوقی و قوانین ایران، این مفهوم به طور اختصاصی تر، به استفاده از خطوط اعتباری برای دریافت وام از مؤسسات مالی بین المللی اشاره دارد.

در حقیقت فاینانس را میتوان سازوکاری دانست که در آن بین کشور سرمایه پذیر و کشور سرمایه گذار، قراردادی منعقد می شود که طرح یا پروژه ای همراه با نیروی انسانی متخصص، انتقال فناوری، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه و توان ارزی لازم توسط کشور سرمایه گذار تأمین شود و زمانی که طرح یا پروژه به بهربرداری رسید بر اساس میزان سرمایه گذاری و بهره متعلق به آن کشور، سرمایه پذیر متعهد می شود که کل قیمت تمام شده طرح یا پروژه را به صورت اقساطی دراختیار کشور سرمایه گذار قرار دهد.

در این روش، مبلغ مشخصی با توافق طرفین از یک کشور یا مؤسسه به کشور دیگری قرض داده شده و اصل وام به همراه سود (بهره) آن در مدت زمان معلومی (معمولا بین 5 تا 10 سال ) بازپرداخت می شود. 

برای وام های بلند مدت، خرید ماشین آلات و تجهیزات به منظور راه اندازی کارخانه ها یا سدها و غیره که نیاز مالی به مبالغ قابل توجه ای دارند، از فاینانس استفاده میشود. روش های قرضی که می توان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه است. 

مهم ترین مزایای این روش را می توان؛ ورود منابع مالی جدید و مجازی برای پروژه ها، حفظ نقش حاکمیتی دولت، عدم لحاظ ریسک سرمایه گذاری، شناخت کامل نحوه اجرای پروژه، کنترل کامل و متمرکز فنی و مالیف تطابق با نظام فنی و اجرایی کشور و پرداخت به موقع هزینه های پروژه و توسعه بازار سرمایه برشمرد.