پخش زنده
امروز: -
افزایش 200 میلیون دلاری ذخیره صندوق ضمانت صادرات ایران
حمایت از صادرات یکی از اولویت های کاری وزارت صنعت،معدن و تجارت بود و در همین جهت بر اساس آمار منتشر شده ازجانب این وزارتخانه در دوره فعالیت دولت یازدهم سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان 200 میلیون دلار افزایش یافت و پوشش های ضمانتی این صندوق به حدود 3 میلیارد دلار رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شاتا، برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت خارجی در دولت یازدهم پس از سال ها بخش های مختلفی از داد و ستدهای خارجی کشورمان را ساماندهی کرد.
اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده را می توان یکی از این موارد ساماندهی دانست که پس از سال ها خام فروشی سرانجام با تعیین عوارض برای 23 ردیف کالایی از خروج محصولات فرآوری نشده که در سال های گذشته ضریه جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور می زد جلوگیری شد.
تعیین 50 کشور هدف برای سال 95 و تدوین نقشه راه تجارت با 22 کشور داری اولویت از جمله اقداماتی بود که در دولت تدبیر و امید برای توسعه صادرات صورت گرفت.
برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شکل گیری شرکت های تخصصی و عمومی صادراتی،برگزاری نمایشگاه های متعدد داخلی و خارجی و حمایت از حضور شرکت های توانمند داخلی در نمایشگاه های خارجی، افزایش اعزام و پذیرش هیات های تجاری،اجرایی کردن موافقت نامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو اجلاس دی -8 و دهدها اقدام مثبت دیگر سبب شد صادرات مورد حمایت ویژه دولت قرار گیرد و تراز تجاری کشور با پیشی گرفتن صادرات از واردات مثبت شود.
در بخش واردات نیز مدیریت هدفمند واردات و کاهش مقدار آن و همچنین هدایت کالاهای وارداتی به سمت کالاهای مصرفی ،افزایش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای سبب شد واردات در کشورمان پس از سال ها سر و سامانی به خود گرفته و با روندی منطقی کنترل شود.
بنابر گزارش وزارت صنعت،معدن و تجارت از عملکرد خود در دولت یازدهم یکی از اقدامات مهم در حوزه ساماندهی واردات شناسنامه دار کردن تجار و وارد کنندگان کالاهای مهم مانند لاستیک، موبایل، باطری و پوشاک در قالب نمایندگی های رسمی بود که این عملیات همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک به طور کامل اجرایی می شود.
این گزارش حاکی است برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه تجارت خارجی همچنان ادامه دارد و هنوز کارهای بزرگ زیادی در دست اجراست.
از جمله تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی که می تواند دروازه های جهان را به روی اقتصاد و تجارت ایران بگشاید و رونق بزرگی در کشور ایجاد کند.
با وجود همه تلاش ها برای هموار سازی جاده صادرات و ساماندهی واردات در دولت تدبیر و امید اما هنوز تا نقطه ایده آل راه زیادی در پیش است . راهی که متولیان صنعت،معدن و تجارت کشور در چهارگوشه این سرزمین پهناور آن برای پیمودن آن به بهترین شکل در دولت یازدهم هم پیمان شده اند و برای سرعت گرفتن در آن می کوشند.
اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده را می توان یکی از این موارد ساماندهی دانست که پس از سال ها خام فروشی سرانجام با تعیین عوارض برای 23 ردیف کالایی از خروج محصولات فرآوری نشده که در سال های گذشته ضریه جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور می زد جلوگیری شد.
تعیین 50 کشور هدف برای سال 95 و تدوین نقشه راه تجارت با 22 کشور داری اولویت از جمله اقداماتی بود که در دولت تدبیر و امید برای توسعه صادرات صورت گرفت.
برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شکل گیری شرکت های تخصصی و عمومی صادراتی،برگزاری نمایشگاه های متعدد داخلی و خارجی و حمایت از حضور شرکت های توانمند داخلی در نمایشگاه های خارجی، افزایش اعزام و پذیرش هیات های تجاری،اجرایی کردن موافقت نامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو اجلاس دی -8 و دهدها اقدام مثبت دیگر سبب شد صادرات مورد حمایت ویژه دولت قرار گیرد و تراز تجاری کشور با پیشی گرفتن صادرات از واردات مثبت شود.
در بخش واردات نیز مدیریت هدفمند واردات و کاهش مقدار آن و همچنین هدایت کالاهای وارداتی به سمت کالاهای مصرفی ،افزایش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای سبب شد واردات در کشورمان پس از سال ها سر و سامانی به خود گرفته و با روندی منطقی کنترل شود.
بنابر گزارش وزارت صنعت،معدن و تجارت از عملکرد خود در دولت یازدهم یکی از اقدامات مهم در حوزه ساماندهی واردات شناسنامه دار کردن تجار و وارد کنندگان کالاهای مهم مانند لاستیک، موبایل، باطری و پوشاک در قالب نمایندگی های رسمی بود که این عملیات همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک به طور کامل اجرایی می شود.
این گزارش حاکی است برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه تجارت خارجی همچنان ادامه دارد و هنوز کارهای بزرگ زیادی در دست اجراست.
از جمله تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی که می تواند دروازه های جهان را به روی اقتصاد و تجارت ایران بگشاید و رونق بزرگی در کشور ایجاد کند.
با وجود همه تلاش ها برای هموار سازی جاده صادرات و ساماندهی واردات در دولت تدبیر و امید اما هنوز تا نقطه ایده آل راه زیادی در پیش است . راهی که متولیان صنعت،معدن و تجارت کشور در چهارگوشه این سرزمین پهناور آن برای پیمودن آن به بهترین شکل در دولت یازدهم هم پیمان شده اند و برای سرعت گرفتن در آن می کوشند.
نظر شما