پخش زنده
امروز: -
فراخبر:
گمانه‌زنی درباره واکنش ها به نتایج همه‌پرسی ترکیه
گرچه دولت اردوغان پیروز رقابت‌های سیاسی با مخالفین خود شد، اما نتیجه به دست آمده خیلی ضعیف و شکننده است. نزدیک به نیمی از مردم ترکیه رای " نه" به همه پرسی قانون اساسی اردوغان دادند.
پژوهش خبری صدا وسیما:همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه در روز یکشنبه 16 آوریل (27 فروردین) برگزار شد. از 57
میلیون نفر دارای شرایط رای، 49 میلیون نفر در این همه پرسی شرکت کردند. از این
تعداد بیش از 24 میلیون به تغییر قانون اساسی رای مثبت دادند. همچنین مخالفان دولت
23 میلیون رای منفی به صندوق‌ها ریختند. در نهایت بعد از کش و قوس و تنش های زیاد
سیاسی، پیش نویس اصلاح 18 ماده‌ای قانون اساسی ترکیه با 51 درصد رای آورد. با این
نتیجه نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر یافت.
این همه پرسی را می‌توان جنجال برانگیزترین کارزار رقابت
بین احزاب سیاسی ترکیه دانست. زیرا این همه پرسی در حالی برگزار شد که ترکیه در
داخل با مخالفت های زیاد احزاب سیاسی رقیب دولت، شکست کودتای نظامی ارتش علیه
دولت، افزایش اقدامات تروریستی داعش و اکراد، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، مشکلات
مهاجران سوریه و... و در عرصه بین المللی درگیری در سوریه، افزایش تنش بین ترکیه و
اتحادیه اروپا بر سر مهاجران سوری و مخالفت‌های شدید آنها با برگزاری همه پرسی،
تنش بین مسکو و آنکارا بر سر سقوط هواپیمای جنگی روسیه و...دست و پنجه نرم می‌کرد.
این عوامل باعث شد تا برگزاری همه پرسیاصلاحات قانون اساسی در یک فضای پیچیده و
تنش‌آلود سیاسی برگزار شود. علیرغم این تحولات همه پرسی برگزار شد و نتیجه مطلوب
دولت ترکیه به دست آمد. اما مخالفین سر سخت دولت اردوغان حزب جمهوری خلق و جمهوری
خلق‌ها (حزب اصلی اکراد ترکیه) حاضر به پذیرش نتایج آرای همه پرسی نیستند. آنها از
روند برگزاری انتخابات انتقاد کرده و معتقدند که برخی از پاکت‌‌ها و برگه‌های رای
بدون مهر ستاد عالی انتخابات در مراکز اخذ رای قرار داشتند. به همین دلیل خواهان
بازشماری 60 درصد آرا شدند. کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه در
رابطه با نتایج همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی اظهار داشت: به تصمیم ملت احترام می‌گذاریم،
اما ستاد عالی انتخابات با تصمیم خود بر روی این همه پرسی سایه افکنده است. ستاد عالی انتخابات در میانه راه و حتی بعد از
آغاز شمارش آراء قوانین را تغییر می‌دهد. از همه مهم‌تر اینکه شروط را مغایر با
قوانین تغییر می‌دهد. ما این رفتار را درست نمی دانیم و به هیچ وجه قبول نمی‌کنیم.
سعدی گوون، رئیس ستاد عالی انتخابات ترکیه نیز در این خصوص اظهار داشت: رای‌دهندگان به اصلاح قانون اساسی رای مثبت دادند. تمام مراحل همه‌پرسی قانونی بوده و رای " آری" هم بازتاب اراده مردم است. تصمیم ستاد عالی انتخابات در رابطه با معتبر بودن پاکت‌‌ها و برگه‌های رای که توسط اعضای احزاب سیاسی مهر نشده، برای اولین بار نیست. برگه‌های رای و پاکتهای آن که در انتخابات استفاده شد، هولوگرام است و توسط ستاد ما تولید می‌شوند. شورا‌ی هر صندوق، برگه‌های رای و پاکتهای آن را پیش از انتخابات اخذ کرده، صبح برگزاری انتخابات شمرده و ثبت می‌کنند. تعداد آنها را نیز پیش از شمارش با تعداد رای‌دهندگان مقایسه می‌کنند. نتایج قطعی پس از استماع و بررسی اعتراض ها بعد از 11-12 روز اعلام خواهد شد.
اما در کنار مخالفین داخلی، اتحادیه اروپا یکی از محورهای اصلی مخالف برگزاری این همه پرسی در ترکیه بوده و همواره نگران کمرنگ شدن دموکراسی در این کشور بوده است. بعد از اعلام نتایج آرا، "دیمیتریوس پاپادیمولیس" نایب رئیس پارلمان اروپا در توییتر خود نوشت: نتایج همه پرسی ترکیه نشان دهنده یک جامعه به شدت قطبی شده است. پیروزی نسبی و مشکوک اردوغان آنقدر کافی نیست که وی خود را « سلطان» خطاب کند. "جورجوس کوموتساکوس" یکی از اعضای پارلمان اروپا نیز اظهار کرده که امیدوار است ترکیه بعد از این همه پرسینیز همکاری‌های خود را با اتحادیه اروپا در مسائل دموکراسی و حقوق بشر ادامه دهد.
چرا مخالفین دولت اردوغان نگران این همه پرسی بودند؟
مخالفین با استناد به برخی از مفاد پیش‌نویس قانون اساسی معتقدند رای مثبت به همه پرسی، نظام ترکیه را به سمت دیکتاتوری " فرد محور" می‌برد و اردوغان و یا رئیس جمهور بعدی قدرت مطلق را به دست خواهد گرفت. برخی از انتقادات مخالفین به مفاد این پیش نویس عبارتند از:
- طبق ماده 2 اکثر صلاحیت‌ها و وظایف مجلس سلب و به رئیس جمهور(اردوغان) واگذار می‌شود.
- براساس ماده 5 ، 6 ، 16 مجلس ترکیه نمی‌تواند، وزرا و معاونین رئیس جمهور را استیضاح کند. حق نمایندگان مجلس از طرح سئوال نیز از بین می‌رود.
- طبق ماده 7 و 8 رئیس حزب که رئیس جمهور است فرماندهی کل نیروهای مسلح ترکیه خواهد شد. درحالیکه نیروهای مسلح بایست در امور سیاسی دخالت نکنند و بی‌طرف باشند. در نتیجه ارتش ترکیه به ارتش حزبی تبدیل خواهد شد.
- طبق ماده 7 و 8 رئیس جمهور که رئیس یک حزب است به تنهائی صلاحیت و مسئولیت سیاستگذاری "سیاست‌های امنیت ملی را تعیین و تدوین" کرده و بر عهده می‌گیرد.
- طبق ماده 8 در صورت فوت و یا خالی شدن پست رئیس جمهور (بیماری و سفر خارجی)، و یکی از معاونین رئیس جمهور که منتخب مردم نیستند، جانشین رئیس جمهور می شود.
- طبق ماده 10 رئیس جمهور حق دارد که مجلس ترکیه را منحل و انتخابات جدید برگزار کند.
- طبق ماده 7 و 12 رئیس جمهور راسا از حق اعلان حالت فوق العاده (حکومت نظامی و امنیتی) و صدور« مصوبه در حکم قانون KHK» (حکم حکومتی) برای اداره امور دولت برخوردار می شود.
چشم انداز آتی
گرچه دولت اردوغان پیروز رقابت‌های سیاسی با مخالفین خود شد، اما نتیجه به دست آمده خیلی ضعیف و شکننده است. نزدیک به نیمی از مردم ترکیه رای " نه" به همه پرسی قانون اساسی اردوغان دادند. علیرغم این که این نتیجه مطلوب در آینده دست دولت را برای تغییرات داخلی و ساختاری باز خواهد گذاشت ولی با دو قطبی شدن جامعه ترکیه، اردوغان در راه بسیار سخت و خطرناکی قدم گذاشته و به راحتی قادر به حذف مخالفین خود نخواهد بود. اختلاف آرای موافقین و مخالفین نزدیک 1 میلیون و 300 هزار نفر است. این موضوع بهانه‌ای به مخالفین خواهد داد تا آرایش قوی سیاسی علیه دولت ترتیب دهند و بر نتیجه تاثیرگذار باشند. هنوز شمارش صندوق های رای به اتمام نرسیده بود که حزب جمهوری خلق سلامت همه پرسی را زیر سوال برد. ترکیه از امروز وارد یک بحرانی به مراتب بزرگتر از گذشته شده است. مخالفین سعی خواهند کرد با توسل به هر ابزاری و هر نهادی نتیجه آراء را تعییر دهند و بر دولت اردوغان فشار بیاورند تا از مواضع خود عقب نشینی کند. به نظر می رسد مخالفین اردوغان در قالب اعتراضات خیابانی جبهه خود را علیه وی تقویت و متحد کنند. از تمام ابزارهای ارتباط جمعی (تلویزیون – فضای مجازی و...) در این خصوص بهره خواهند برد. دولت برای مقابله با معترضین، طرفداران خود را بسیج کرده و به خیابان‌ها خواهد آورد. همچنین اتحادیه اروپا در این فضای مبهم سیاسی ترجیح خواهد داد، نظاره گر جنگ قدرت بین دولت و مخالفین داخلی باشد.
پژوهش خبری صدا وسیما// پژوهشگر: رحیم خجسته
نظر شما