درخواست های بخش خصوصی از دولت دوازدهم

درخواست های فعالان بخش خصوصی از دولت دوازدهم در نخستین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران قرائت شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
در چهار سال آینده، اقتصاد ایران به یک اقتصاد رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های داخلی به ویژه سرمایه‏های انسانی با کسب دستاورد بهبود سطح استانداردهای زندگی و رفاه برای جامعه تبدیل خواهد شد یا مانند دوره‌های قبل در مسیر نشیب و فرازها و عدم قطعیت‌های داخلی و خارجی به کسب رشد‌های موقتی ناپایدار و غیرفراگیر اکتفا خواهد کرد.
دستاوردهای کاهش نرخ تورم و رفع نسبی تحریم‌ها در صورتی استمرار خواهد داشت که گام‌های اساسی در جهت اجرای کامل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقاء رقابت پذیری اقتصاد کشور برداشته شود.
تصمیمات و اقداماتی که در دولت جدید ایران انجام خواهد شد بدون تردید تاثیر به سزائی در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور معنادار این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی خواهد داشت.
در دوره جدید، اقتصاد کشور نیازمند تحولات جدید از منظر اصلاح رویکرد نسبت به بخش خصوصی، به رسمیت شناختن واقعی این بخش و قائل شدن نقش فعال برای آن در عرصه اقتصادی است.
بدیهی است متناسب با این تغییر رویکرد باید محیط کسب و کار هموار، روان و مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی رقابتی نیز فراهم شود.
دوره جدید مدیریت اقتصادی کشور، مستلزم تبدیل گفتمان به عمل و ایجاد انسجام و هم افزایی اثر‏بخش همه آحاد جامعه به دور از اعمال صلاحدیدها، سلیقه‌های غیر فنی کارشناسی و عدم جامع نگری است.
وجود بده-بستان بین هزینه‌های سیاسی و منافع اقتصادی حاصل از جراحی‌های ساختاری در اقتصاد کشور و ترجیح پیامدهای بلند مدت اجرای اصلاحات در برابر آسیب‌های کوتاه مدت آن، بر اهمیت وجود اقتدار و عزمی راسخ در دولت جدید، تاکید دارد.
بدیهی است در این مسیر تبیین و انعکاس شفاف و روشن واقعیت‌های اقتصادی کشور به جامعه، گامی اساسی در جلب مشارکت آنها برای انجام اصلاحات ریشه‏ای خواهد بود.
اقتصاد رشد محور ایران، اقتصادی است که تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت آن به طور پیگیرانه و مستمر حامی رشد پایدار بوده و تصویر برنامه‌های بلند مدت و میان مدت آن از قبل برای فعالان کسب و کار و سرمایه‌گذاران، روشن و مشخص شده است.
برای دست یابی به رشد اقتصادی که کامیابی و موفقیت کشور ایران را حاصل کند ، باید محوریت برنامه دولت جدید بر 9 اقدام اولویت دار متمرکز شود:
بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بهبود محیط کسب و کار، مبارزه جدی با فساد، رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا، تجدید ساختار دولت، شکل گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش‌های اقتصادی، استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین، کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و بهره برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی.
باید توجه داشت که جهش موقتی تولید، تامین کننده رشد اقتصادی پایدار مورد نیاز کشور نخواهد بود لذا لازم است از هر گونه اقدامی که منجر به شکل گیری و توسعه فعالیت‌های غیر رقابتی از طریق توسعه انحصارات و تخصیص غیر بهینه منابع مالی به فعالیت‌های اقتصادی فاقد توجیه فنی و اقتصادی و اهلیت لازم، به شدت اجتناب گردد و در مقابل از طریق بهبود محیط رقابتی کسب و کار و تسهیل امور کسب و کار با تاکید بر حذف مجوزهای متعدد زائد و برچیدن زمینه‌های شکل گیری فساد، محیط اقتصادی پویا و رقابتی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم نمود.
اصلاح سیاست‌های اقتصادی در کلیه زمینه‌های اولویت دار و اجرای بموقع و درست آنها از الزامات محقق و آشکار شدن مزیت‌های رقابتی کسب و کارهای خصوصی ایرانی است.
این اقدامات به فعالان اقتصادی کشور اجازه خواهد داد تا مشاغل کیفی برای جوانان کشور خلق کنند، در فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و ثروت مورد نیاز برای ارتقاء زیرساخت‌ها، مراکز آموزشی و برنامه‌های اجتماعی و بهبود سطح زندگی جامعه را تولید
کند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یک نهاد غیر سیاسی است و در فرآیند مهم انتخابات ریاست جمهوری بدون حمایت از کاندیداها، صرفاً از سیاست‏های شفاف و مشخص متضمن ایجاد محیط رقابتی کسب و کار تامین کننده رشد اقتصادی پایدار پشتیبانی می کند.

بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور

با وجود تصویب سیاست‌ها و قوانین مربوط به اصل 44 قانون اساسی کشور، بخش‏های اقتصادی کشور از دو بخش خصوصی و دولتی به دو بخش دولتی و غیر دولتی تغییر ظاهری و محتوایی داشته و با افزوده شدن بخش جدید غیر دولتی بدون اهلیت و با ماهیت دوگانه، عملاً نه تنها گشایشی در محیط اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکرده بلکه به نوعی ماندگاری بخش دولتی در عرصه فعالیت‏های اقتصادی با عنوان جدید غیر دولتی، تحکیم و تثبیت شده که عدم تحقق نتایج مورد انتظار از خصوصی سازی، از شواهد ملموس آن در اقتصاد کشور است.

بهبود محیط کسب و کار

بنابر شواهد بین‌المللی، محیط کسب و کار ایران برای انجام فعالیت‏های اقتصادی مساعد نیست.
این موارد از جمله اقدامات اولویت دار در زمینه رفع موانع اداری و بهبود محیط کسب و کار است : حذف موانع اداری، پیچیدگی‌ها و سخت گیری‌ها در حوزه مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه‌های مالیاتی، حذف تبعیض‌های مربوط به اعمال معافیت مالیاتی بر حسب نوع مالکیت بنگاه‌های اقتصادی، تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و به موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلایق شخصی به ویژه در حوزه مقررات تامین اجتماعی، تسویه کامل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه‌های ناکارآمد و ایجاد فضا برای ورود بنگاه‌های جدید، اجرای کامل و دقیق اصلاح نظام بانکی با هدف رقابتی کردن بازار پولی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر، تامین ضمانت‌های لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی و جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب و کار.

مبارزه جدی با فساد

توسعه و شیوع پدیده فساد در بخش دولتی، به انجام اصلاحات ریشه ای در قالب از بین بردن سیاست‌های اقتصادی زمینه ساز شکل گیری فساد ضمن برخورد جدی با متولیان و حامیان آن در اقتصاد کشور نیاز دارد که شناسایی همه مقررات و دستورالعمل‌های اداری زمینه ساز شکل گیری فساد و حذف عوامل تولید فساد اقتصادی و اداری و ارائه گزارش‌های منظم شفاف به جامعه در زمینه اقدامات انجام شده از جمله آن است.

رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا

عدم مشارکت فعال اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی، شکل گیری و توسعه فعالیت‏های اقتصادی انحصاری و شبه انحصاری، استمرار تخصیص یارانه انرژی، نظام دو نرخی ارز و سیاست‌های تعرفه ای غیر منطقی نامتوازن، مصادیق روشنی از رقابتی نبودن اقتصاد کشور است. بر اساس آمار جهانی، بیش از 2 درصد از اشتغال و بیش از 35 درصد از صادرات جهان از محل سرمایه‌گذارای خارجی تامین می شود که ایران به دلایل گوناگون عملکرد خوبی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته است.
تجدید رویکرد، ساختار و ماهیت مرکز شورای رقابت از قیمت گذاری کالاها به تدوین سیاست‌های لازم برای حذف انحصارات در اقتصاد کشور ؛ حذف الزام قیمت گذاری ، یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز، حذف یارانه‌های انرژی به ویژه در مصرف حامل‌های انرژی بنزین و گازوئیل و تلاش جدی در انجام طرحهای بهینه سازی انرژی در کشور، تنظیم و اجرای برنامه متوازن و منطقی سازی نظام تعرفه ای کشور ،تنظیم و اجرای دقیق برنامه جامع پنج‏ساله توسعه تولیدات رقابتی و صادرات غیر نفتی کشور، تسریع در تکمیل فرآیند الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی ،تقویت تعامل موثر با کشورهای خارجی با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی و مبارزه جدی با قاچاق سازمان یافته در کشور از اقدامات مورد انتظار در این باره است.

تجدید ساختار دولت

یکی از چالش‌های مهم عدم اجرایی شدن برخی از سیاست‌های اقتصادی درست در دولتها از طولانی بودن فرآیندها و بزرگ بودن بدنه اجرایی فرسوده دولت ناشی می شود.
با توجه به دوران تحریم‌های اقتصادی، جبران عقب ماندگی‌های قبلی و انجام به موقع و سریع اصلاحات اقتصادی به دولتی مدبر، چابک و شجاع نیاز دارد که با کاهش وابستگی درآمد دولت به درآمدهای نفتی این موارد مد نظر قرار دهد : کاهش مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از نیروهای کارآمد متخصص کارشناسی در بدنه سیاست گذاری دولت، تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به موقع به جامعه، الزام دولت به انجام کلیه تعهدات آن در قبال بخش خصوصی و اعمال تنبیهات و جرایم برای دستگاه‌های دولتی متخلف، تلاش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنامه‌های کلان توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه و اقدامات دولت، کاهش ناکارایی طرح‌های عمرانی با اجرای واقعی واگذاری آنها به بخش خصوصی از طریق خرید خدمات و مشارکت عمومی-خصوصی وبرنامه ریزی برای منطقی کردن هزینه‌های جاری دولت از طریق تمرکز بر بهبود کیفی ارائه خدمات در حوزه‌های آموزش و سلامت و با تاکید بر استفاده موثر از ابزار خرید خدمات از بخش خصوصی.

شکل گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش‌های اقتصادی

با توجه به متفاوت بودن میزان رکود فعالیت‌های اقتصادی، هنوز برخی از فعالیت‏ها از جمله بخش ساختمان از رکود خارج نشده‏اند.
برای جلوگیری از بازگشت رکود اقتصادی و رونق بخشی به کلیه فعالیت‌های رقابتی در اقتصاد کشور، لازم است این موارد اجرایی شود : سیاست‌های مناسب برای بخش‌های گرفتار در رکود، تنظیم و با اولویت، عملیاتی شود که از جمله آن، بازنگری در شیوه تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی با تاکید بر استفاده از توان مشاوران و متخصصان داخلی و خارجی، اعمال سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور با تامین امنیت اقتصادی،توسعه فعالیت‌ها در بخش خدمات از جمله افزایش ترانزیت و ایجاد‌هاب هوایی و دریایی، تاکید و اهمیت دهی به شناسایی و آشکار سازی پتانسیل حوزه‏های مولد و سودآور دارای مزیت‌های رقابتی و کمک به خروج فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر استفاده از منابع ارزان و دریافت حمایت‏های دولتی و تاکید ویژه بر توسعه بخش گردشگری و تامین الزامات توسعه این بخش بویژه در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم از جمله هتل سازی، مشارکت فعال و اثر بخش در شکل گیری جاده ابریشم، تنظیم سیاست‌های منطقی تحریک تقاضا با تاکید بر افزایش سرانه درآمد ملی با الزام محدودیت عدم افزایش مطالبات غیر جاری نظام بانکی و واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی .

استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین

هر نوع برگشت به شرایط تورم دورقمی و از دست دادن ثبات اقتصادی، فضای نااطمینانی و عدم قطعیت را در اقتصاد تشدید خواهد کرد.
باید ضمن حفظ دستاوردهای تک رقمی کردن تورم، در زمینه تحکیم ثبات اقتصادی در کشور تلاش شود و به طور جدی از اعمال هر نوع سیاست اقتصادی ناسازگار با این هدف، جلوگیری شود که حذف زمینه‌های ایجاد نااطمینانی، عدم قطعیت و افزایش ریسک در اقتصاد کشور و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در کشور، کنترل دقیق رشد پایه پولی و استمرار روند کاهش تورم از جمله اقدامات مورد انتظار در این باره است.

کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی

افزایش نرخ بیکاری و بحران رشد منفی بهره وری نیروی کار در کشور از چالش‏های مهم اقتصاد ایران است که از عدم رشد اقتصادی مناسب و جذب نیروهای کارآمد کیفی در بخش‌های مولد اقتصادی کشور ناشی می شود از این رو یکی از راهکارهای کاهش نرخ بالای بیکاری جوانان کشور از طریق توسعه و فرصت دهی به کارآفرینان جوان و استارت آپ‌ها و فعالیت‌های دانش بنیان و رفع موانع اداری برای تسهیل حضور و فعالیت آنها ضمن ارائه مشوق‌های مالی اثر بخش است. بخش خدمات به ویژه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال از جمله بخش‏های مهم اقتصادی کشور است که ظرفیت جذب تعداد زیادی از نیروهای مستعد جوان را داراست. تامین اشتغال لازم از طریق بخش‌های مولد از جمله بخش صنعت کشور به دلیل نیاز به تزریق سرمایه‌گذاری‌های جدید به ویژه از نوع سرمایه‌گذاری خارجی زمان‏بر است در حالی که بخش خدمات به خصوص توسعه ارائه خدمات مدرن با بهره برداری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می تواند بخش مهمی از مشکل بیکاری کشور را رفع نماید.

بهره برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی

محدودیت منابع طبیعی کشور به ویژه منابع آبی با توجه به تحولات اقلیمی از چالش‏های مهم کشور ایران است. لازمه تفکیک ناپذیر تنظیم هر نوع سیاست اقتصادی مبتنی بر افزایش تولیدات و صادرات، توجه به محدودیت منابع طبیعی است و تدوین و تصویب هر نوع سیاستی می باید در سازگاری و همسویی با برنامه‏های کلان بلند مدت حفظ پایدار منابع آب و سایر منابع زیست محیطی کشور، صورت گیرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از کلیه کاندیداهای ریاست جمهوری درخواست می کند نظر روشن و مشخص خود را در مورد هریک از موارد نه گانه فوق اعلام کنند تا از این طریق ضمن اطلاع رسانی مناسب، جامعه از رویکردها و برنامه‏های کاندیداها آگاه شوند و با تصویر شفاف از ظرفیت‌ها و برنامه‌های هریک از آنها، گزینه درست را برای ایفاگری وظیفه خطیر ریاست جمهوری، انتخاب کنند.