پخش زنده
امروز: -
محسنی اژه ای
تصویب مقررات پی در پی و متعارض از عوامل ناامنی اقتصادی
معاون اول قوه قضاییه یکی از عوامل ناامنی اقتصادی را تصویب مقررات پی در پی و احیانا متعارض با یکدیگر و متفاوت و منافی با سیاست های کلی ابلاغی و یا برنامه های مصوب پنج ساله خواند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در جمع مدیران و بازرسان سازمان بازرسی کشور افزود: برخی می گویند امنیت اقتصادی یعنی سازمان بازرسی ، سراغ خیلی از جاها و افراد نرود.آیا اگر قوه قضائیه و سازمان بازرسی سراغ یک مفسد، رانت خوار و باج گیر رفت امنیت اقتصادی به خطر می افتد؟! اصلا این طور نیست. چون امنیت اقتصادی که برای سرمایه گذاری و تولید لازم است، عوامل گوناگونی دارد که آن عوامل، امنیت را ایجاد و یا به خطر می اندازد که یکی از این عوامل دستورالعمل های پی در پی و احیانا گاهی متعارض با هم است.
متاسفانه برخی اوقات سرمایه گذاران نمی دانند چکار کنند و نمی دانند اگر سرمایه گذاری کنند، تا چه زمان این قانون و مصوبه به قوت خود باقی است؟! چه تضمینی وجود دارد که سیاست یکدفعه تغییر نکند و با این تغییر سیاست کل برنامه سرمایه گذاری از بین نرود؟! مثلا در یک برهه قرار می شود از یک تولید مالیات اخذ نشود ولی یکدفعه سیاست، تغییر و مالیات اخذ می شود که این باعث ناامنی می شود.
وی افزود:اینجا بر عکس اگر سازمان وارد شود و تشخیص دهد که این مصوبه با سیاست های کلی، برنامه و حتی قانون های موضوعه منافات دارد و اگر قرار است، ابطال شود، تقاضای ابطال دهد و اگر لازم است هشدار دهد، هشدار بدهد، این در جهت تقویت سرمایه گذاری است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه امروز مهمترین عاملی که به تولید و اشتغال ضربه می زند، قاچاق است تصریح کرد: اگر می خواهیم امنیت اقتصادی ایجاد کنیم، باید تلاش کنیم جلوی قاچاق کالا و ارز را بگیریم. به عنوان مثال ممکن است فردی در مورد پوشاک سرمایه گذاری کند و این در حالی است که سرمایه گذاری در این امور ممکن است زمان بر باشد تا به نتیجه و سودهی برسد. اگر چنانچه بازار از کالاهای قاچاق و احیانا بی کیفیت پر شد، امنیت این سرمایه گذار بهم می خورد. بنابراین واردات بی رویه محصولاتی که در داخل تولید می شود، امنیت را بهم می ریزد. متاسفانه بعضی اوقات می گویند بازرسی می خواهد در فلان مورد ورود کند ولی این ورود سرمایه گذار را می ترساند که اینجا باید سازمان بازرسی وارد شود.
بخش زیادی از فشارها علیه قوه قضاییه بخاطر اقدامات خوب سازمان بازرسی است
معاون اول قوه قضاییه گفت: فقط در سال 95 بیش از 400 مورد محکومیت ها بر پایه گزارش سازمان بازرسی بوده است و بخش زیادی از فشار امروز علیه قوه قضائیه، به اقدامات خوب و کارساز سازمان بازرسی کـل کشور بر می گردد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود:سازمان بازرسی کل کشور می تواند در همه شریان نظام جمهوری اسلامی، همه دستگاه های اداری، سازمان ها و شرکت های وابسته و دستگاه هایی که به هر نحوی به دولت و بودجه عمومی و حتی تحت نظارت دستگاه ها باشد، ورود پیدا کنداما متاسفانه طبیعت انسان نظارت پذیر نیست یا بگوییم خیلی ها نظارت پذیر نیستند و خوششان نمی آید کسی بر کار آنان نظارت کند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد : حتما افرادی از ورود سازمان بازرسی به خصوص آنکه یک ورود موثر و پیگیر باشد، خوششان نمی آید.
محسنی اژه ای با بیان اینکه «بخش زیادی از فشار امروز علیه قوه قضائیه مستقیم و غیرمستقیم به اقدامات خوب و کارساز سازمان بازرسی کل کشور بر می گردد» افزود: بر اساس آنچه که خیلی مختصر به من گزارش دادند، فقط در سال 95 بیش از 400 مورد محکومیت ها بر پایه گزارش سازمان بازرسی بوده است البته ممکن است برخی اقدامات این پرونده ها از سال های قبل شروع شده باشد، اما حساب کنید 400 محکومیت در یک سال، عدد بزرگی است و چیزی در حدود 2 هزار مورد از مواردی که به عنوان تخلف به مراجع ذیربط گزارش داده شده، حکم و رای صادر شده است.
وی گفت:این ها ممکن است موجب واکنش هایی علیه سازمان بازرسی شود اما امروز واقعا مفتخرم که بعضی از عزیزانی که بیش از سی سال و از ابتدای انقلاب با آنان آشنا هستم ،استوار و محکم در سازمان بازرسی کل کشور ایستاده اند و هیچ چیز مانع انجام وظیفه ای که بر عهده دارند نیست؛ هیچ چیز آنان را کم انگیزه نکرده است و مانع راه آنان نیست.
وی گفت: وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در تحقق آرمان های نظام و مسایلی که در قانون پیش بینی شده ، مهم است و آنچه را که مسئولان عالی نظام از دستگاه قضایی و از سازمان بازرسی کل کشور توقع دارند، جایگاه بازرسی را بسیار رفیع قرار داده است و آنچه امروز در سازمان بازرسی کل کشور دارد انجام می شود، بسیار قابل تقدیر است.
محسنی اژه ای افزود: خیلی از کارهای خوب و موثر شما نه تنها برای عموم مردم روشن نیست بلکه برای مسئولان عالی و حتی خود مسئولان دستگاه قضایی خیلی روشن نیست بنابراین می خواهم امسال به نحو مقتضی و صحیح مقداری از تلاش ها و کارهای سازمان بازرسی را بازگو کنید.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه به اندازه جایگاه رفیع سازمان بازرسی، مشکلات پیش روی این سازمان نیز زیاد است، خاطرنشان کرد: اختیارات خوبی در قانون برای سازمان بازرسی پیش بینی شده است که می طلبد فرصت را از دست ندهید.
وی گفت:هیچ دستگاه دیگری مانند سازمان بازرسی اجازه ندارد تا به صورت مستمر، موردی، فوق العاده از همه دستگاه های اداری و اجرایی و موسسات عمومی و جایگاه هایی که در قانون شمرده شده ورود کند اما شما در سازمان بازرسی می توانید قبل، حین و بعد عمل بازرسی کنید؛ شما در سازمان بازرسی می توانید جریان های سوء را گزارش کنید؛ شما می توانید هشدار دهنده باشید.
محسنی اژه ای گفت :سازمان بازرسی می تواند هشدار دهنده باشد؛ می تواند در مواردی که قانون پیش بینی کرده است اگر برخی مدیران در راستای کار شما خلل ایجاد کنند، از مسئول بالادستی اش بخواهید او را تعلیق کند و مسئول بالادستی موظف است مدیرش را تعلیق کند؛ شما می توانید گزارش هایی را که به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا به هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال می کنید پیگیری کنید و اگر آنان کوتاهی کردند و دنبال نکردند آنان را نیز تحت تعقیب قرار دهید ؛ شما می توانید گزارشی را که علیه مجرم به دستگاه قضایی داده اید تا انتها پیگیری کنید که بسیاری از دستگاه ها چنین اختیاری ندارند و فقط حق دارند گزارش دهند اما شما حق دارید اگر کوتاهی شد، پیگیری کنید ؛شما در سازمان این اختیار را دارید که اگر حتی حکمی را خلاف شرع تشخیص دادید، از مجرای دادستان کل کشور، درخواست اعمال ماده 477 بکنید و همه دستگاه ها چنین اختیاری ندارند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به وظیفه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در شرایط کنونی کشور گفت: مقام معظم رهبری از سال 70 به این طرف در خصوص مسایل اقتصادی و فساد اقتصادی و ضرورت پرداختن به فعالیت های سالم اقتصادی رهنمودهای قابل ملاحظه ای داشته اند.
وی افزود: اگر ما نتوانیم استقلال اقتصادی داشته باشیم به استقلال سیاسی و امنیت ما ضربه وارد می شود البته به این معنا نیست که همه ارتباطات اقتصادی و تجاری را با دنیا قطع کنیم اما باید شریان های اصلی نظام ما که جریان اقتصادی از آن ها عبور می کنند، دست خودمان باشد و به منابع انسانی و مادی ما متکی باشد اگر این نباشد، حتما می تواند بر ما آسیب وارد کند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: امسال که سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال است، باید ببینیم در این خصوص چه وظیفه ای داریم.
وی با بیان این که یکی از آسیب های بسیار مهم جامعه نبود اشتغال است، افزود: بیکاری به خصوص برای نسل جوان و تحصیلکرده مضر است. توطئه دشمنان جای خودش ولی وظیفه حکومت اسلامی ایجاد رفاه و امنیت خاطر برای جامعه است. این وظیفه اصلی ما است. نکته دیگر آنکه به خاطر آثار بسیار شوم و مخربی که بیکاری دارد، ما وظیفه داریم در مقابل این آسیب جدی تلاش کرده تا اشتغال را جایگزین آن کنیم.
محسنی اژه ای ، بیکاری را عامل یا یکی از عوامل موثر برخی جرایم دانست و گفت:امروز یکی از عوامل مهم اینکه افراد به خرده فروشی مواد مخدر روی می آورند و این موضوع به یکی از معضلات و سبب بسیاری از نابسامانی های جامعه تبدیل شده، بیکاری است، امروز یکی از عوامل تاخیر در ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج بیکاری است. طلاق هایی که صورت می گیرد، یکی از اصلی ترین عوامل آن بیکاری است.
امروز یکی از زمینه های که دشمن می تواند در خصوص قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر، جاسوسی و ... یارگیری کند، بیکاری است. بنابراین این ها ایجاب می کند که اشتغال در اولویت برنامه های دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد.
نظر شما