اقتصاد مقاومتی مسیر تمدن سازی اسلامی را هموار می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این انقلاب با انفجار نوری همراه است که با اوج کارایی و کارامدی می‌تواند در سایه نظام سازی‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اینده نزدیک ارکان تمدن اسلامی - ایرانی را مستحکم کند.

شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران مقدمه‌ای برای استقرار تمدن اسلامی است که در ان دیانت ما عین حیات اجتماعی و فردی و اقتصاد ما عین سیاست و سیاست ما عین دیانت ماست و نقشه راه ما نیز عقلانیت و خرد مذهبی و دینی خواهد بود.

 

باید با عبور از الگوی تنفس مصنوعی مدل‌های اقصادی غربی و شرقی بتوانیم به رونق و شکوفایی اقتصادی و توقیت تولید و افزایش اشتغال برسیم.

 

نظام برنامه ریزی در ایران که عمدتا بر اساس عقلانیت تکوینی و مدل‌های وارداتی بوده است باید با رویکرد اقتصاد مقاومتی وارد عصر عقلانیت تشریعی و دگرگون ساز شود.

 

امروز هم وجود یک نظام طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی که مورد اجماع و وفاق تصمیم‌گیران راهبردی باشد امری ضروری است که باید قبل از ورود به تدوین برنامه‌های توسعه، در دسترس باشد.

 

در بسیاری از کشور‌ها و از جمله ایران طی سال‌های اخیر تحولا‌تی در نظام برنامه‌ریزی توسعه به‌وجود آمده است؛ مهم‌ترین این تحولا‌ت را می‌توان گرایش به بهره‌مندی از برنامه‌ریزی استراتژیک دانست که از مشخصه‌های آن در کشور ما، تدوین سند چشم‌انداز و ضرورت همگرایی کامل با رهمنودهای اقتصادی مقام معظم رهبری است.

 

اقتصاد ایران در دوره جدید به ویژگی‌های متمایز از روندهای گذشته و با رویکرد تقویت مبانی قوت و تضعیف مبانی نارسایی‌ها تلاش کند الگوی مردمی کردن اقتصاد ایران را تبیین و نهادینه کند که می‌توان ان را تقویت اسلامی "ایران محوری" در طرح‌های توسعه و رشد اقتصادی نامگذاری کرد و ترجمان شعار سال اقتصادی مقاومتی؛ تولید و اشتغال خواهد بود.

 

اقتصاد شناس‌ها و اقتصادسنج‌ها (پلوتولوژیست ها) که از انان به عنوان ثروت شناسنان نام می‌برند، برایند بهینه و صادقانه همه تئوری‌های توسعه اقتصادی را توجه به میزبان تئوری‌های اقتصاد و تایید الگوهای بومی و ملی می‌دانند.

 

الگوهایی که روش‌های خود را متناسب با مزیت‌ها، استعداد‌ها و فرصت‌ها در کنار تهدیدهای درونی و بیرونی، انتخاب می‌کنند و توسعه را درونزا و مبتنی بر ماهیت اقتصادی سرزمین و برای همه نقاط کشور و همه ارکان جامعه تعیین می‌کنند.

 

در ایران هم الگوی بومی همان توسعه اسلامی است و کشورمان به برنامه اسلامی - ایرانی نیاز دارد و الگوی اسلامی - ایرانی در اقتصاد مقاومتی ایران به گفتمان ملی تبدیل می‌شود.

 

به فرمود: ه مقام معظم رهبری " پیشرفت کشور تن‌ها براساس الگوی اسلا‌می- ایرانی امکان‌پذیر است " و اگرچه باید از تجارب دیگران بهره گرفت، اما برپایی جامعه پیشرفته، مقتدر و اسلا‌می و حل مشکلا‌ت کشور نیازمند نگاه خودباور و راهکارهای بومی و برخاسته از اندیشه ژرف اندیشمندان و عاشقان تعالی میهن عزیز است که به فضل الهی امروز در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و جای جای این سرزمین پرافتخار به فراوانی آماده خدمتگزاری بدون منت هستند. 

 

الگوی توسعه اسلا‌می_ ایرانی نیاز امروز جامعه ما و تن‌ها راه حرکت به سمت قله‌های کمال و پیشرفت حقیقی است. 

 

الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت؛ مدلی متفاوت از روندهای گذشته محسوب می‌شود و بیشترین واگرایی و فاصله را با روش‌های اجرایی لیبرالیسم محور دارد.

 

اما این الگو همچنان گمشده اقتصادی ایران است و سریال بحران‌های ذاتی و ظاهری و باطنی نظام سرمایه داری نشان داد که دیگر نمی‌توان به آرزوهای فریبنده تکیه کرد.

 

اقتصاد مقاومتی هم امده است که به بحران فقر الگوی توسعه در کشور پایان دهد.

 

دنیا هم به اندیشه اقتصادی فراتر از مکاتب سرمایه داری یا سوسیالیسم نیازمند است و باید نوسازی در تغییر نقش‌ها، اتفاق بیفتد.

 

بی تردید مکتب اقتصادی اسلام می‌تواند در این زمینه، بسیار راهگشا باشد، اما پیش از همه به تبیین جامع و کامل فقه اقتصادی در کشور نیاز است و حوزه‌های علمیه در این عرصه بیشترین رسالت را بر عهده دارند.

 

فقه اقتصادی باید شامل همه متغیر‌ها در اقتصاد خرد، کلان و اقتصاد میانه در چهار بازار سرمایه، پول، کالا و کار باشد.

 

امروز که اقتصاد ایران به خود می‌بالد از "شر کثیر" بحران‌های مالی و اقتصادی جهان و افت قیمت نفت، تا حدود زیادی در امان است، عمدتا ناشی از آموزه‌های دینی و اسلامی و بومی بوده است.

 

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سبب می‌شود در بررسی مسائل جامعه در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی بتوانیم علاوه بر تبیین تهدیدهای اقتصادی بیرونی مانند تحریم و چالش‌های درونی مانند نرخ بالای بیکاری و فقر رشد پایدار، به راهکارهایی برای عبور از این موارد و رسیدن به لایه‌های بالای پیشرفت و توسعه برسیم.

 

نظام برنامه ریزی، سیاست گذاری و قانون گذاری در کشور براساس آموزه‌های دین مبین اسلام طراحی و مستقر شود.

 

باید در عرصه‌های نظری و تئوریک ۱) گفتمان عدالت اقتصادی و اجتماعی را نهادینه کنیم ۲) جامعه نخبگان واقعی و بی غرور کشور اثربخش باشند و برای برای تبیین ابعاد این الگوی نوین و تازه تلاش کنند.

 

عدالت اجتماعی و اقتصادی در کانون الگوی اسلامی ایرانی است و در تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید به جایگاه فرد، هویت جامعه و نقش دولت اصالت داده شود.

 

در توسعه اقتصادی که عمدتا در غرب و شرق تئوری پردازی و نظریه سازی شده است، اصالت به فرد داده می‌شود و نقش دولت هم حداقلی است و اصلی‌ترین هدف این تئوری‌ها تاکید بر توسعه اقتصادی با رویکرد حداکثرسازی منافع شخصی افراد است و به هویت جامعه، اصالت داده نمی‌شود.

 

این اصالت هم در حد "انسان اقتصادی" یا انسان - صرفا عاملی اقتصادی، است.

 

در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزایش ظرفیت تولید و ثروت متوازن با پیشرفت‌های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه است و علاوه بر اصالت فرد به مثابه "اقتصاد انسانی" به جامعه هم اصالت داده می‌شود و همراه توسعه اقتصادی توسعه در ابعاد دیگر جامعه مانند فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را هم به همراه دارد.

 

به همین خاطر باید توسعه را با مدل از پایین به بالا و عدالت را با مدل از بالا به پایین اجرایی کنیم.

 

اقتصاد مقدم بر هنجارهای فرهنگی و دینی نیست بلکه در خدمت تقویت این هنجار‌ها قرار می‌گیرد، اما در غرب و شرق، اقتصاد مقدم بر همه هنجارهاست. 

 

"جامعه" هم شخصیت مستقلی دارد و باید شاخص‌های تعادل و توازن پیشرفت در آن مورد توجه باشد. خیلی از مزیت‌ها و ارزش‌های اقتصادی در پرتو شکل گیری جامعه، ایجاد می‌شود و اگر جامعه را حذف کنیم، خیلی از کالا‌ها و خدمات ارزشی نخواهند داشت.

 

برای نمونه خیلی از مکان‌های جغرافیایی به دلیل فقر جمعیتی و نداشتن جامعه انسانی، نمی‌تواند در بازار کالا نقش افرین باشد و مزیت و ارزش اقتصادی هم ندارد.

 

اما این موضوع "هویت جامعه" در دولت‌های غربی و شرقی از بین رفته است. امروز هم در غرب که با جنبش ضد سرمایه داری روبرو شده است به دلیل این که جامعه هویت مستقلی ندارد نمی‌توان آینده روشنی را برای مردم این منطقه متصور شد.

 

در الگوهای توسعه غربی، اهداف اقتصادی باعث تغییر هنجارهای سیاسی و فرهنگی می‌شود و هر موضوع کلان اقتصادی به سطح اهداف فردی تنزل پیدا می‌کند، اما در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همه موارد به طور متوازن و متناسب برنامه ریزی می‌شود تا علاوه بر افزایش تولید و ثروت به تعالی جامعه و افراد هم کمک بکند.

 

در غرب، اقتصاد، راهبر همه هنجارهاست، اما در دین اسلام اقتصاد باید در خدمت انسان‌ها و جامعه و تقویت هنجار‌ها باشد.

 

در دین اسلام هم فرد جایگاه و اصالت دارد و هم جامعه از اصالت ویژه برخوردار است، جامعه فقط جمع جبری افراد نیست بلکه هویت ویژه اجتماعی دارد مانند بحث واجب کفایی که برعهده همه افراد جامعه است و خود جامعه مخاطب ان است، اما وقتی عده‌ای آن را انجام داده اند از دیگران ساقط می‌شود و اگر واجب عینی مطرح باشد باید همه افراد تلاش کنند و تکلیف دارند.

 

منافع جامعه هم در الویت است، چون منافع افراد را تضمین می‌کند، اما اگر منافع فرد اولویت داده شود، تضمینی برای تامین منافع جامعه وجود نخواهد داشت.

 

عدالت اقتصادی و اجتماعی، پدیده‌ای برای جامعه است و در میان فرد معنی ندارد.

 

در جوامع غربی، چون جامعه اولویت و هویت ندارد به راحتی منافع ملی فدای منافع افراد و حداکثر اقلیت حاکم بر احزاب می‌شود مانند احزاب در آمریکا و در کشورهای اروپایی و شرقی. 

 

در فردگرایی، عدالت معنی ندارد بلکه عدالت با اصالت دادن به جامعه مفهوم پیدا می‌کند، چون به سرنوشت جامعه ارتباط دارد و جامعه هم در دین اسلام اصالت ویژه دارد، دولت و نظام هم در سیاست گذاری‌ها و تبیین اهداف باید هم به سطح فردی و هم سطح جامعه توجه کند.

 

در اقتصاد غرب هدف‌ها در سطح فرد تبیین می‌شود و همه عاملان اقتصادی با رویکرد حداکثرسازی نفع شخصی خودشان تلاش می‌کنند و هدف‌های کلان اجتماعی قابل تعریف نیست به همین خاطر عدالت اعم از عدالت اجتماعی و اقتصادی مفهومی پیدا نمی‌کند.

 

اما در دین اسلام برای جامعه هم در کنار افراد، اهداف اقتصادی قابل تعریف است و عدالت در این چارچوب تبیین می‌شود.

در الگوی توسعه و تئوری‌های غربی همه مفاهیم اقتصادی مبتنی بر تعریف "انسان اقتصادی" است که به دنبال حداکثرسازی منافع شخصی است.

 

اما در دین اسلام؛ تعریف انسان فراتر و متعالی‌تر از انسان اقتصادی است و دارای اختیار، آگاهی و اندیشه است و باید مسئولیت پذیر باشد.

 

مفهوم "ایرانی" بودن هم به معنی امکانات و محدوده جغرافیایی، اقلیمی، فرهنگی و شرایط خاص منطقه‌ای است و الگوی اسلامی توسعه باید متناسب با این واقعیت‌ها شکل پیدا کند، اما هویت آن ثابت و مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام است.

 

توسعه اقتصادی در یک کشور " برای ملت، با کمک ملت و همراه با ملت " امکان پذیر است و هر کشوری فقط می‌تواند با تکیه بر مزیت‌های تولیدی خود شامل نیروی انسانی، منابع روزمینی، زیر زمینی، جغرافیایی و منابع مجازی یا فراملی (مانند ترانزیت) به اهداف توسعه خود برسد.

 

الگوی توسعه اقتصاد ملی را می‌توان با تکیه بر نظریه‌های توسعه اقتصادی شرق و غرب، غنی‌تر و به طرح‌های پردستاورد تبدیل کرد، اما همواره باید توجه کنیم که مدل توسعه نباید وارداتی باشد، بلکه اقتصاد هر کشوری به الگویی بومی نیاز دارد. 

 

ما توسعه اقتصاد را برای ملت ایران و در سرزمین ایران احتیاج داریم و تجربه بیش از ۶۵ سال سابقه برنامه ریزی در کشور نشان می‌دهد که با تکیه بر الگوهای بومی به پیشرفت اقتصادی دست یافت.

 

هر کشوری در هر برهه‌ای از زمان به الگوی ویژه‌ای برای توسعه اقتصادی نیاز دارد و نمی‌توان برای همه کشور یا حتی دو کشور همسایه، یک الگوی واحد برای برنامه ریزی و توسعه، معرفی کرد. اقتصاد ایران نیز از این رویکرد، مستثنی نیست.

 

از طرف دیگر الگوهای برنامه ریزی که در دهه‌های قبل مورد توجه بوده است، امروز نمی‌توانند با همان ساختار کارایی داشته باشند، بلکه برای دهه اینده به الگوی نوینی از توسعه نیاز است.

 

سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال هم بهترین فرصت برای تغییر رویکرد‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر اقتصاد دلالی و بازرگانی غیرضروری است و یکی از تلاش‌های مقدس اقتصادی غنی‌تر کردن باورهای اقتصاد تولیدی و تبدیل تولید ثروت واقعی به هنجارهای جامعه است و باید الگوی اسلامی - ایرانی تبیین شود.

 

انقلاب اسلامی ایران، نقطه آغاز تحول در جامعه ایران بوده است و هرگز نقطه پایان ان نیست؛ بلکه ابتدای مسیر برای تحقق جامعه طیبه می‌باشد که خوشبختانه روز بروز به دستاوردهای بی شماری می‌رسد.