پخش زنده
امروز: -
وزیر اقتصاد:
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با فعال‌تر شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه باید نقش موثر و مهمتری را در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه اطلاع رسانی شادا، علی طیب نیا در سخنانی در چهارمین اجلاس تأمین مالی توسعه آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) برگزاری این نشست را فرصتی برای تبادل نظر بین مسئولان اقتصادی و مالی دولتی، بین المللی و بخش خصوصی به منظور یافتن راه حل‌های ممکن برای یکی از مهمترین چالش‌های کنونی منطقه فراهم کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: براساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۶ درخصوص پایداری مالی جهانی، ریسک‌های کوتاه مدت برای این پایداری از آوریل سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است، ولی ریسک‌های میان مدت پابرجا هستند.
طیب نیا افزود: بعلاوه، ناپایدار بودن فضای سیاسی در برخی کشورها، فقدان رشد اقتصادی و درآمد و نابرابری و تبعیض فزاینده زمینه را برای ایجاد مشکلات جدی فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه ظهور پوپولیسم و سیاست‌های حمایتی تجاری، در نقطه مقابل همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی، در همین راستا ارزیابی می‌شود، گفت: تحول منفی دیگر، شکل گیری گروه‌های تروریستی مانند داعش است که با وجود ماهیت غیرانسانی و ددمنشانه آن متأسفانه هنوز از سوی برخی از دولت‌ها حمایت می‌شود.
وزیر اقتصاد کشورمان گفت: بانک‌های توسعه‌ای بین المللی نظیر " بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا" (AIIB) و بانک توسعه آسیایی (َADB) به منظور ترویج توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباط زیرساخت‌ها در آسیا و اقیانوسیه از طریق سرمایه گذاری تأسیس شدند و هدف دیگر آن‌ها تسهیل همکاری و ارتباطات منطقه‌ای است و این اهداف در صورتی محقق خواهند شد که نیازهای اساسی تک تک کشورهای عضو شناسایی شود و مورد توجه و عنایت جدی قرار گیرند.
طیب نیا ادامه داد: به اشتراک گذاشتن تجارب در حوزه اعمال قدرت مالی و پولی، هدایت صحیح و تخصیص بهینه منابع مالی، مشارکت موثر و بر پایه اعتماد کشورها در نهادهای مالی قدمهای ضروری جهت نیل به تأمین مالی پایدار برای توسعه هستند. اجتناب از تبعیض و عدم ممانعت برای عضویت دیگر کشورها در موسسات مالی نیز بسیار حائز اهمیت است.
وزیر اقتصاد افزود: در سطح ملی دولت‌ها نمی‌توانند این مسئولیت را به تنهایی به عهده گیرند، این کار نه شدنی است و نه پایدار خواهد بود. تلاش جمعی در سطح منطقه‌ای و دسترسی به منابع مالی بین المللی مورد نیاز است و بخش‌های غیردولتی و خصوصی نیز باید در فرایند تصمیم سازی نقش داشته باشند.
وی افزود: همین طور در سطح منطقه ای، منطقه آسیا و اقیانوسیه به شدت نیازمند بکارگیری راهکار پایدار برای تأمین مالی توسعه از طریق طیف وسیعی از اقدامات، ابزار‌ها و نهادهای مالی مورد نیاز است.
طیب نیا در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر و به منظور اعاده رشد و ثبات اقتصادی گامهای بلندی برداشته که علائم آن مشهود است. دولت آقای روحانی موفق شده رشد اقتصادی منفی ۶. ۸ درصد در سال ۲۰۱۴ را به رشد ۶. ۴ درصد در سال ۲۰۱۶ برساند، همزمان تورم را از بیش از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۸ درصد در سال قبل کاهش دهد.
وی تصریح کرد: نخستین بار طی ۵ دهه اخیر سهم نفت در درآمدهای دولت کمتر از سهم مالیات شده که موفقیت بزرگی است.
طیب نیا افزود: این مهم از طریق گسترش پایه مالیاتی، معافیت‌های هدفمند مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اصلاحات نظام مالیاتی صورت پذیرفته است.
وی گفت: از سوی دیگر، تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت شده است. به عبارت دیگر برای اولین بار طی ۵۰ سال گذشته صادرات کشور بدون احتساب نفت از کل واردات پیشی گرفته است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اقدامات همراه با برنامه مقررات زدائی و خصوصی سازی در راستای سیاست‌های دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع کردن منابع درآمدی و پایداری بودجه دولت انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: براساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۶ درخصوص پایداری مالی جهانی، ریسک‌های کوتاه مدت برای این پایداری از آوریل سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است، ولی ریسک‌های میان مدت پابرجا هستند.
طیب نیا افزود: بعلاوه، ناپایدار بودن فضای سیاسی در برخی کشورها، فقدان رشد اقتصادی و درآمد و نابرابری و تبعیض فزاینده زمینه را برای ایجاد مشکلات جدی فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه ظهور پوپولیسم و سیاست‌های حمایتی تجاری، در نقطه مقابل همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی، در همین راستا ارزیابی می‌شود، گفت: تحول منفی دیگر، شکل گیری گروه‌های تروریستی مانند داعش است که با وجود ماهیت غیرانسانی و ددمنشانه آن متأسفانه هنوز از سوی برخی از دولت‌ها حمایت می‌شود.
وزیر اقتصاد کشورمان گفت: بانک‌های توسعه‌ای بین المللی نظیر " بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا" (AIIB) و بانک توسعه آسیایی (َADB) به منظور ترویج توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباط زیرساخت‌ها در آسیا و اقیانوسیه از طریق سرمایه گذاری تأسیس شدند و هدف دیگر آن‌ها تسهیل همکاری و ارتباطات منطقه‌ای است و این اهداف در صورتی محقق خواهند شد که نیازهای اساسی تک تک کشورهای عضو شناسایی شود و مورد توجه و عنایت جدی قرار گیرند.
طیب نیا ادامه داد: به اشتراک گذاشتن تجارب در حوزه اعمال قدرت مالی و پولی، هدایت صحیح و تخصیص بهینه منابع مالی، مشارکت موثر و بر پایه اعتماد کشورها در نهادهای مالی قدمهای ضروری جهت نیل به تأمین مالی پایدار برای توسعه هستند. اجتناب از تبعیض و عدم ممانعت برای عضویت دیگر کشورها در موسسات مالی نیز بسیار حائز اهمیت است.
وزیر اقتصاد افزود: در سطح ملی دولت‌ها نمی‌توانند این مسئولیت را به تنهایی به عهده گیرند، این کار نه شدنی است و نه پایدار خواهد بود. تلاش جمعی در سطح منطقه‌ای و دسترسی به منابع مالی بین المللی مورد نیاز است و بخش‌های غیردولتی و خصوصی نیز باید در فرایند تصمیم سازی نقش داشته باشند.
وی افزود: همین طور در سطح منطقه ای، منطقه آسیا و اقیانوسیه به شدت نیازمند بکارگیری راهکار پایدار برای تأمین مالی توسعه از طریق طیف وسیعی از اقدامات، ابزار‌ها و نهادهای مالی مورد نیاز است.
طیب نیا در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر و به منظور اعاده رشد و ثبات اقتصادی گامهای بلندی برداشته که علائم آن مشهود است. دولت آقای روحانی موفق شده رشد اقتصادی منفی ۶. ۸ درصد در سال ۲۰۱۴ را به رشد ۶. ۴ درصد در سال ۲۰۱۶ برساند، همزمان تورم را از بیش از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۸ درصد در سال قبل کاهش دهد.
وی تصریح کرد: نخستین بار طی ۵ دهه اخیر سهم نفت در درآمدهای دولت کمتر از سهم مالیات شده که موفقیت بزرگی است.
طیب نیا افزود: این مهم از طریق گسترش پایه مالیاتی، معافیت‌های هدفمند مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اصلاحات نظام مالیاتی صورت پذیرفته است.
وی گفت: از سوی دیگر، تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت شده است. به عبارت دیگر برای اولین بار طی ۵۰ سال گذشته صادرات کشور بدون احتساب نفت از کل واردات پیشی گرفته است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اقدامات همراه با برنامه مقررات زدائی و خصوصی سازی در راستای سیاست‌های دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع کردن منابع درآمدی و پایداری بودجه دولت انجام شده است.
نظر شما