تظاهرات در رم برای اصلاح قانون کار ایتالیا
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، هزاران نفر با تظاهرات در پایتخت ایتالیا از دولت این کشور خواستند قانون کار را اصلاح کند.
به گزارش تلویزیون پرس تی وی، بزرگترین اتحادیه تجاری ایتالیا گفته است قانون فعلی کار در این کشور حقوق کارگران را نادیده می گیرد.
خبرنگار این شبکه گفت: مسائل مربوط به کار همچنان دولت ایتالیا را به چالش می کشد. هزاران نفر با تجمع در یکی از میادین حاشیه شهر رم اعتراض خود را به تغییرات جدی که در سالهای اخیر - از سوی دولت های چپ میانه - در قانون کار داده شده است اعلام کردند.
این تظاهرات با سازماندهی کنفدراسیون عمومی کار - بزرگترین اتحادیه تجاری ایتالیا - برگزار شد و گروه های دست چپی اصلی این کشور از آن حمایت کردند. به گفته اعضای این اتحادیه ها بیشتر تغییرات سال های اخیر قانون کار به قیمت از بین رفتن محافظت های کلی از کارگران اعمال شده اند.
روبرتو گیسلی از کنفدراسیون عمومی کار که در این تظاهرات شرکت کرده بود گفت: «برای دفاع از حقوق کارگران باید اساسنامه کارگران و منشوری جهانی برای حفظ حقوق کارگران تنظیم شود. قانون اخیر بدون دخالت نمایندگان کارگران به تصویب رسید و برخی مسائل از جمله تغییر در شرایط اخراج بدون توجیه کارگران در آن رعایت نشده است. در این قانون همچنین پیش بینی های لازم برای حمایت از کسانی که شغل خود را از دست داده اند و همچنین کارگرانی که در مشاغل موقت هستند انجام نشده است.»
کنفدراسیون عمومی کار هم اکنون سرگرم جمع آوری امضا برای یک ابتکار شهروندی است که از تدوین منشور حقوق کارگران حمایت می کند و در نهایت قرار است این طرح در پارلمان ایتالیا مورد بحث قرار گیرد.
یکی از حامیان این طرح گفت: «ما برای حمایت از اتحادیه خود اینجا هستیم. امروز اساسنامه کارگری به صورت فوری مورد نیاز است و بسیار خوب است که جوانان بسیاری به این تلاش پیوسته اند.»
تظاهر کننده دیگری گفت: «بسیار مهم است که شغلی به دست آوریم تا کرامت ما به عنوان انسان حفظ شود. ما بدون شغل و حمایت اجتماعی چیزی بیش از برده نخواهیم بود.»
دولت های پیشین ایتالیا برای مبارزه با میزان بالای بیکاری و انعطاف پذیر کردن بازار کار این کشور تلاش زیادی کرده اند. با این حال بیکاری به ویژه در میان جوانان رو به افزایش است.
از سال 2008 که بحران اقتصادی جهان را فراگرفت بیش از سه میلیون شغل در ایتالیا از بین رفته است. کارشناسان معتقدند با توجه به کندی رشد اقتصادی کنونی در ایتالیا این کشور در آینده نزدیک نخواهد توانست روند افزایش بیکاری را تغییر دهد.