احراز تخلف وزیر آموزش و پرورش وظیفه قوه قضاییه است

داود محمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در مورخ 19 اردیبهشت 95 رئیس مجلس از کمیسیون اصل 90 خواست موضوع عضویت یا عدم عضویت آقای احمدی دانش آشتیانی را در شرکت خصوصی آمیتیس طراوت کودک اعلام کند.

 

وی تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 بلافاصله با حضور آقای محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه و احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش تشکیل جلسه داد.

 

محمدی افزود: نهایتاً با استعلامی که از سازمان ثبت شرکت های استان تهران به عمل آمد پاسخ واصله حاکی از این بود که بر اساس آنچه که در ثبت شرکت ها مضبوط است آقای احمدی دانش آشتیانی به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت آمیتیس طراوت کودک هستند.

 

وی ادامه داد: ولی آقای احمدی دانش آشتیانی در توضیحاتی بیان کردند که من فردای روز کسب رای اعتماد از مجلس برای وزارت آموزش و پرورش استعفای خودم را تقدیم کردم و مورد موافقت قرار گرفته است و آن را با پست سفارشی به سازمان ثبت شرکت ها ارسال کردم و از طرف دیگر تشریفات اداری قانونی باعث شده که فعلا این تغییرات در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسد.

 

رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: بحث آقای محسنی اژه ای این بود که ایشان بر اساس آخرین استعلام به عمل آمده فعلا به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت محسوب می شود و آقای دانش آشتیانی توضیح دادند که من هیچ گونه فعالیت اقتصادی در این شرکت بعد از تصدی در وزارت آموزش و پرورش نداشتم و همه اقداماتی که باید برای خروج انجام می دادم انجام دادم و حتی حق الشرکه خود را هم با حضور در دفترخانه اسناد رسمی به صورت رسمی واگذار کردم تا هیچ گونه شائبه ای ایجاد نشود.

 

محمدی افزود: به هر حال بر اساس آخرین استعلام، اسم ایشان در آنجا به عنوان رئیس هیئت مدیره است ولی مدارک موجود نشان می دهد که 12 آبان که به عنوان وزیر انتخاب شده اند استعفا را تقدیم و قبوض پست را برای تغییر و ثبت در اداره ثبت شرکت ها ارسال کرده اند.

 

وی گفت: تصمیمات کمیسیون اصل 90 به این شکل است که یا موضوع را برای رسیدگی یا صدور نهایی به قوه قضاییه ارجاع و یا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت می کند و یا اگر موسسه یا مجموعه ای تخلفاتی داشته باشد آن را به عالی ترین مرجع آنها اعلام می کند.

 

رئیس کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: گزارش این کمیسیون را در صحن علنی قرائت کردیم اینکه ما احراز کنیم که ایشان (وزیر آموزش و پرورش) بر خلاف اصل 141 قانون اساسی عمل کرده یا نکرده است از وظایف قوه قضاییه است که بررسی و اظهار نظر می کند.