افزایش انزجار از رژیم آل خلیفه و حامیان

ادامه حملات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه جمعیت های مردمی و سیاسی بحرین باعث شد، بار دیگر سازمان های حقوقی بین المللی انزجار شدید خود را از این رژیم ابراز کنند.

چهار سازمان حقوقی با ابراز انزجار شدید خود از تشدید حملات سرکوبگرانه رژیم بحرین علیه گروه های مردمی و سیاسی این کشور، انتقاداتی را مطرح ساختند و خواستار توقف فوری این اقدامات و آزاد کردن بازداشت شدگان سیاسی شدند. 

سازمان آمریکایی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر، مرکز حقوق بشر بحرین، مرکز حقوق و دموکراسی بحرین و مرکز دموکراسی و حقوق بشر اروپا با صدور بیانیه ای درباره تشدید سرکوبگری های رژیم بحرین به شدت ابراز نگرانی کردند و از مقامات این کشور خواستند به سرکوبگری های انتقامجویانه خود پایان دهند. این سازمان ها به جامعه بین المللی درباره پیامدهای نادیده گرفتن این جرایم هشدار دادند. 

این چهار سازمان در این بیانیه همچنین به تشدید سرکوبگری های رژیم بحرین در هفته های گذشته اشاره و تاکید کردند حملات انتقامجویانه رژیم بحرین علیه نهادهای مدنی و سیاسی در این کشور افزایش یافته است.

مرکز حقوق بشر بحرین همچنین از جامعه جهانی خواست به رژیم بحرین فشار بیاورد تا به کارشناسان مستقل بین المللی در زمینه حقوق بشر اجازه دهد در این موارد و دیگر اقدامات زورگویانه و انتقام جویانه تحقیق کنند.

البته پیش از این سازمان های حقوق بشری نظیر؛ دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل بار‌ها این اقدامات ضد حقوق بشری را محکوم کردند. 

دیده بان حقوق بشر اخیرا در بیانیه ای اعلام کرده بود که چنین برخوردهایی با زندانیان بحرینی، ناقض استانداردهای بین المللی است. زیرا بازداشت شدگان در زندان های رژیم آل خلیفه در بحرین با اقدامات به شدت سرکوبگرانه و بی توجهی های پزشکی  مواجه هستند.

سازمان عفو بین الملل دیروز نیز نگرانی شدید خود را از شرایط بد جسمانی نزار القاری عضو سابق جمعیت الوفاق که در پنجم ماه مه کنونی بازداشت شد ابراز کرد و خواستار آزادی فوری وی شد.

اما این ابراز انزجار و محکومیت ها از سوی سازمان های حقوق بشر در حالی است که رژیم بحرین همچنان با همدستی عربستان سعودی و امارات عربی متحده و نیز با حمایت شماری از دولتهای غربی به ویژه امریکا و انگلیس به سرکوب جنبش مردمی بحرین می پردازد و تاکنون علاوه به شهادت رساندن شمار زیادی از مردم بحرین، صدها نفر از مردم، روحانیان و فعالان مدنی و سیاسی را به زندان‌های طولانی مدت محکوم و یا تابعیت آنان را سلب و این افراد را از کشور خود اخراج کردند.

به گزارش روزنامه گاردین، هفته گذشته نمایندگان پارلمان انگلیس و گروههای مدافع حقوق بشر  از کمک مخفیانه یک میلیارد پوندی یک صندوق امنیتی دولتی برای تامین هزینه اجرای موسیقی گروه مارش نظامی تفنگداران سلطنتی (گروه موسیقی نیروی دریایی سلطنتی انگلیس) به مناسبت نودمین سالگرد تولد ملکه الیزابت در بحرین که پیشینه نقض شدید حقوق بشر را دارد، ابراز نگرانی کردند

وجوه «صندوق درگیری، ثبات و امنیت» -که برای حل و فصل درگیری ها و کمک به برقراری ثبات در کشورهای دیگر در نظر گرفته شده است- آوریل 2016 به گروه مارش نظامی تفنگداران سلطنتی اختصاص یافت که برای هر مالیات دهنده 25 هزار پوند هزینه داشت. 

اسناد منتشر شده همچنین نشان می دهد که سفر گروه مارش تفنگداران سلطنتی انگلیس فقط یکی از 37 مراسم، تعاملات یا برنامه های آموزشی است که نیروهای مسلح انگلیس از سال 2015 به بحرین عرضه کرده است، که این امر دست داشتن انگلیس را در نقض حقوق بشر در بحرین، امکان پذیر می کند.

برنامه های آموزشی که هم در انگلیس و هم در بحرین اجرا شد و «صندوق درگیری، ثبات و امنیت»، ارتش انگلیس، و دولت بحرین بودجه آن را تامین  کردند، شامل آموزش کماندوهای نخبه، آموزش افسران در آکادمی نظامی سندهرست (Sandhurst)، و آموزش خنثی سازی بمب بود. 

این برنامه ها همچنین شامل دیدارهای نیروی دریایی سلطنتی انگلیس از بحرین، و آموزش نیروی هوایی سلطنتی (بحرین) در زمینه «مدیریت درگیری هوایی» به منظور بهبود قابلیت حمله بحرین بود.

سازمان عفو بین الملل پیش از این با انتقاد از دولت انگلیس، این کشور را به دو رویی آشکار درباره حقوق بشر در بحرین متهم کرد.

نیکلاس مک‌گین، پژوهشگر انگلیسی دیده بان حقوق بشر در این باره گفت: «اگر دولت انگلیس واقعاً علاقه مند به ثبات در بحرین است، باید از این متحد خود به علت سرکوب مخالفت های صلح آمیز انتقاد کند. اما در عوض، ظاهراً دولت از هر فرصتی برای پهن گرفتن فرش قرمز و برگزاری مراسم برای بحرین استفاده می کند، در حالی که این کشور زندان های خود را پر از زندانی می کند. نمایندگان پارلمان انگلیس باید سؤالات بسیار جدی را درباره این نوع استفاده از وجوه مالیات دهندگان مطرح کنند.» 

بنابراین حمایت سودجویانه برخی از کشورها نظیر؛ آمریکا، انگلیس و عربستان مانع اجرای محکومیت رژیم آل خلیفه از سوی  نهادهای بین المللی شده است و سازمان های حقوق بشری باید علاوه رژیم بحرین سایر کشورها پشتیبان این رژیم را محکوم به مشارکت در نقض حقوق بشر در بحرین نماید.

------------

بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی