قانون بانکداری اسلامی هنوز به طور کامل تحقق نیافته است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در این گزارش مروری با اشاره به اینکه بازارهای مالی اسلامی توانسته اند با ارائه خدمات مالی قابل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گسترش تنوع پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار شوند، تاکید شده است به نظر می‌رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد.
این گزارش با یادآوری تصویب قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌افزاید: با گذشت
بیش از سی سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و تلاش برای حذف ربا، همچنان نظام بانکی ایران در تحقق اهداف بانکداری بدون ربا از موفقیت لازم برخوردار نبوده است؛ از این رو، برطرف کردن چالش‌های موجود در نظام بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت تحقق کامل بانکداری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی به صورت واقعی، باید چارچوب نظری مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان مسیر کلی حرکت را تعیین و از انحرافات احتمالی جلوگیری کرد، زیرا در غیر این صورت، یکپارچگی و انسجام طرح‌ها و اقدامات حفظ نخواهد شد و ممکن است فعالیت‌هایی که انجام می‌شود نه تن‌ها ما را به هدف نزدیک نکند، بلکه از مسیر اصلی منحرف و مقصد دیگری را محقق کند.
براساس این گزارش مروری، بررسی تجارب سایر کشور‌ها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی نشان می‌دهد که در حال حاضر، موسسات مالی اسلامی در راستای رشد این صنعت و گسترش و محصولات خود به مشتریان، بیشترین تمرکز را بر بین‌المللی کردن تأمین مالی اسلامی، فعالیت‌های بانکداری خرد و خدمات شرکتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، تقویت چارچوب مقرراتی، متنوع‌سازی ابزارهای مالی و توسعه منابع انسانی قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد.
در پایان این گزارش با توجه به اهمیت نقش نهاد‌ها و موسسات مالی داخلی، پیشنهادات و توصیه هایی از جمله «توسعه و گسترش نهاد‌ها و موسسات داخلی از طریق»؛ «ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت بهبود توانایی و قابلیت‌های نهادهای داخلی»؛ «افزایش انگیزه نهاد‌ها و موسسات جهت پیشبرد عملکرد و بالابردن سطح کارایی»؛ «دست‌یابی به ثبات نظام مالی از طریق ایجاد زیرساخت‌های کارا و موثر، انعطاف‌پذیری بیشتر نهادهای مالی و اعمال قوانین احتیاطی قوی و نظارت گسترده»؛ «پرداختن به اهداف اقتصادی- اجتماعی کشور جهت به حداقل رساندن هزینه‌های عملیاتی و سربار نهاد‌ها و موسسات مالی» و «توسعه زیرساخت‌های حمایت از بازار مصرف کننده» برای ثبات سیستم مالی و حمایت از اقتصاد مطرح شده است.