بحرین به سمت سرکوب کامل حقوق بشر پیش می رود

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جامعه بین المللی در زمینه مسائل حقوق بشر در بحرین به نحو قابل توجهی سکوت کرده است و بحرین کمترین فشار بین المللی از سوی «مدافعان دموکراسی» در غرب احساس نمی کند.

روزنامه ایندیپندنت با بیان اینکه بحرین به آرامی به سمت «سرکوب کامل حقوق بشر» پیش می رود، نوشت: هر چند که اوضاع پادشاهی بحرین تحت الشعاع نفوذ همسایگان ثروتمندتر این کشور در حوزه خلیج (فارس) و درگیری های گسترده در سوریه، عراق و یمن قرار گرفته است، با این همه، این کشور از زمان اعتراضات موسوم به بهار عربی در سال 2011 تاکنون دستخوش ناآرامی بوده است. 

دهها تن از معترضان دموکراسی خواه در قیام اولیه علیه دولت بحرین کشته شدند و تلاش های سطحی رژیم برای آغاز گفتگو با فعالان پس از بروز اختلاف در دولت بر سر بهترین راه رسیدگی به این مشکل شکست خورد. 

با اینکه اعتراضات سیاسی جدید در پی سرکوب های پیاپی به صراحت قبل نیست، اما در واقع این مخالفت ها محو نشده و بیش از پیش به جنبش های رو به گسترش تبدیل شده است. 

وزیران میانه رو بار دیگر قول اصلاحات اساسی - و نیز تحقیق درباره اتهامات مبنی بر شکنجه افراد- را دادند، اما در واقع کار چندانی برای تصویب قانون در این خصوص انجام نشده است. 

دیوان عالی مدنی بحرین این هفته در حکمی دستور انحلال حزب مخالف اصلی سکولار کشور موسوم به «انجمن اقدام دموکراتیک ملی» بحرین (وعد) را به اتهامات مرتبط با تروریسم صادر کرد. این اقدام نشانه آن است که شاید دولت تلاش کند به همه مخالفتها پایان دهد. 

از جمله دیگر اتهامات مطرح شده ضد این گروه عبارت است از: نقض قانون با «شهید» دانستن سه نفر  که آغاز امسال اعدام شدند، ابراز همبستگی با حزب سیاسی ممنوعه شیعه «وفاق»، و «غیرقانونی» اعلام کردن قانون اساسی سال 2002 بحرین. 

این اقدام درست پس از ممنوعیت فعالیت سیاسی حزب وفاق در سال گذشته و لغو تابعیت بحرینی شیخ عیسی قاسم، برجسته ترین روحانی شیعه این کشور، و تشدید درگیری ها بین معترضان و پلیس صورت می گیرد. 

در حمله بیست و سوم مه به تظاهرکنندگانی که در مقابل خانه شیخ عیسی قاسم تحصن مسالمت آمیز کرده بودند، پنج تن کشته و 300 تن زخمی شدند. 

تا حد زیادی گمان می رود تصمیم مبنی بر ممنوعیت فعالیت حزب وفاق موجب گشایش فصل جدیدی از ناآرامی ها در بحرین شده است؛ از آن زمان، مقامات بحرینی همزمان با سلسله حملات به اهداف دولتی و اعضای نهادهای امنیتی، (با ادعای پوچ) به صراحت ایران را به تحریک احساسات ضددولتی در کشور متهم کرده اند. 

ماه پیش، یکی از نهادهای مشورتی دولت متمم قانون اساسی را تصویب کرد که امکان محاکمه غیرنظامیانی را در دادگاههای نظامی فراهم می کند که مظنون به حمله به نیروهای دولتی هستند. 

عفو بین الملل سرکوب اخیر در بحرین را «بی اساس و نامعقول» نامیده است. لین مالوفLynn Maalouf، از مقامات عفو بین الملل در امور خاورمیانه (غرب آسیا) و شمال آفریقا، گفت: «با ممنوعیت فعالیت گروههای مهم سیاسی، بحرین به سوی سرکوب کامل حقوق بشر پیش می رود. تعلیق فعالیت حزب وعد، حمله آشکار به آزادی بیان و مشارکت در انجمن ها، و گواه دیگری بر این امر است که مقامات (بحرینی) قصد عمل به وعده های خود درباره پیشرفت در زمینه حقوق بشر را ندارند.» 

جامعه بین المللی در زمینه مسائل حقوق بشر در بحرین آشکارا سکوت کرده است، و این کشور چندان توجه رسانه های انگلیسی زبان را به خود جلب نکرده است.

سید الوداعی، مدیر بخش دفاع از حقوق بشر در «مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین»، گفت: «هدف دولت ساکت کردن همه صداهایی است که به صورت مسالمت آمیز اعتراض می کنند. بدین ترتیب راهی به جز مخالفت زیرزمینی و خشونت باقی نمی ماند.» 

وی افزود: « چنین اتفاقی به این علت رخ داد که بحرین کمترین فشار ژئوپلیتیک و بین المللی از سوی «مدافعان دموکراسی» در غرب احساس نمی کند.» 

پایین بودن قیمت نفت دولت را وادار به کاهش گسترده هزینه های دولتی در کشور کرده، که موجب افزایش آب بها، قیمت مواد غذایی و سوخت شده و نیز خشم شهروندان را تشدید کرده است. 

با اینکه مشکلات بحرین، بر خلاف دیگر کشورهای عربی، منجر به جنگ تمام عیار یا تغییر رژیم نشده است، اما نگرش بطور فزاینده استبدادی دولت حاکی از ثبات کشور در آینده نیست. 

الیوت آبرامز، عضو بلندپایه بخش مطالعات خاورمیانه در شورای روابط خارجی، به تازگی نوشت: «این امر موجب تشدید فشارها می شود، و تا زمانی که شکایت های مشروع وجود دارد، این فشار ایجاد می شود و افزایش پیدا می کند.»