توسعه تولید صادرات گرا نیازمند تحقق وعده دولت

محسن بهرامی ارض اقدس در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه برون نگری اقتصاد مقاومتی بر توسعه صادرات غیرنفتی استوار است افزود: غیر از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی که قدرت دوم جهان هستیم و در محصولات پایین دستی نفت و گاز و میعانات هم سهم عمده‌ای از بازارهای جهانی را در اختیار داریم در زمینه هایی مانند صنایع کانی غیرفلزی، محصولات ساختمانی، فولاد، آلومینیم، مس، کالاهای کشاورزی، مواد غذایی و صنایع تبدیلی از ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه صادرات غیرنفتی برخورداریم.
وی اضافه کرد: اگر قدری مقررات زدایی شود و نرخ ارز تعیین تکلیف و واقعی شود اقتصاد پیش بینی پذیر و موجب می‌شود صادر کنندگان ما بتوانند برای صادرات برنامه ریزی و روی درآمدهای ارزی حساب کنند.
رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تهران ادامه داد: اگر تعامل با بانک‌های دنیا تسهیل شود، اصلاح ساختار در بانک‌های داخلی صورت گیرد و سهم تأمین منابع مالی برای صادر کنندگان بیشتر و قوانین و مقررات به ویژه در حوزه مالیات از سوی دولت اصلاح شود این امیدواری وجود دارد که مشکلات در مسیر صادرات به حداقل برسد.
بهرامی با بیان اینکه کشور ما از نظر منابع و ظرفیت‌های اقتصادی قدرتمند است گفت: با این وجود سهم ما از تجارت جهانی آنچنان که باید باشد نیست ضمن اینکه تناسبی میان شاخص‌های توسعه انسانی و رتبه ما در تجارت جهانی وجود ندارد.
وی افزود: از آنجا که سهم بخش خصوصی در کیک اقتصاد ملی، سهم کوچکی است حرکت بخش خصوصی در بستر آماده سازی‌های دولت صورت می‌گیرد از این رو بخش خصوصی و دولت باید با کمک هم تلاش کنند تولید ما صادرات محور شود.
بهرامی ارض اقدس گفت: تولید صادرات محور نیازمندی هایی دارد که از جمله آن جذب سرمایه خارجی است، زیرا ورود سرمایه خارجی می‌تواند همراه با دانش فنی، تجهیزات و فناوری مدرن، کالای تولیدی داخل را در بازارهای جهانی رقابت پذیر کند. ضمن اینکه در شرایط کنونی بستر مناسب برای ارتباطات منطقه‌ای و جهانی فراهم شده و مشکلات بانکی در تعاملات بین المللی در حال کاهش است.
وی افزود: استعدادهای خوب تولیدی در کشور و بازارهای بزرگ منطقه ای، فرصت خوبی را برای توسعه تولید صادرات گرا در اختیار ما قرار داده است.
رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تهران گفت: در نتیجه تبادل هیئت‌های اقتصادی و تجاری ایرانی و کشورهای اروپایی و آسیای شرقی، ۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۵ جذب شد که این میزان امسال به بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
بهرامی افزود: ورود این سرمایه‌ها به ویژه می‌تواند برای توسعه صنایع کوچک و متوسط که به طور عمده در دست بخش خصوصی است کمک کننده باشد.