محیط کسب و کار هنوز مناسب یک فعال اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی طیب‌نیا در مراسم رونمایی سامانه صدور مجوزهای زیست محیطی درجمع خبرنگاران افزود: اگر فرآیند رشد اقتصادی در دهه‌های گذشته در ایران را بررسی کنیم، سه ویژگی‌ عمده در آن وجود داشته که رشد اقتصادی پایین، نوسانات شدید در رشد و سهم ناچیز ارتقای بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران است.

وی ادامه داد: مجموعه اینها شرایطی فراهم کرده که قطعاً نمی‌تواند به بهبود وضع مردم منتهی شود، برای رفع این مشکل باید به رشد اقتصادی پایدار برسیم اما دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن، عامل اصلی رشد اقتصادی ناچیز در ایران است؛ این دو مشکل ساختاری، زمینه‌ساز اصلی رکود اقتصادی و تورم در اقتصاد ایران بوده و باید به دنبال درمان آن باشیم.

طیب‌نیا افزود: برای درمان بیماری نفتی بودن، دو محور عمده به عنوان رویکرد اصلی در دولت دنبال می‌شود؛ کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش سهم درآمد پاک مالیاتی و دیگری افزایش سهم درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی در مجموع درآمدهای ارزی کشور.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: اگر محیط‌ کسب و کار مناسب نباشد و حمایت‌های لازم فراهم نشود، با صِرف واگذاری مالیات بنگاه‌ها نمی‌توان انتظار افزایش کارآیی و سهم بخش خصوصی را داشته باشیم، اما متأسفانه در عمل به این رویکرد کم توجه شده است و محیط کسب و کار ما هنوز مناسب برای یک فعال اقتصادی نیست.

وی گفت: یکی از عوامل مؤثر مجوزهایی است که توسط نهادهای مختلف صادر می‌شود؛ اولین اقدام ما برای رفع مشکل در این زمینه، راه‌اندازی یک سامانه برای ثبت مجوزهایی بود که توسط دستگاه‌های مختلف در کشور صادر می‌شود؛ این سامانه ظرف سه ماه راه‌اندازی شد و دستگاه‌ها شروع کردند مجوزها را در آن ثبت کنند که دو هزار و 80  مجوز تا امروز ثبت شده است.

طیب‌نیا اظهار داشت: امروز می‌دانیم پنج دستگاهی که بیشترین مجوزها را صادر یا دریافت می‌کنند، کدامند و ضریب امنیت آنها چقدر است. به هر حال حتی برای بهبود فضای کسب و کار، ضرورت صدور برخی مجوزها را نمی‌توان لغو کرد اما فرآیند صدور مجوز باید آسان باشد و بدون نیاز به مراجعات مکرر و خدای ناکرده تعاملات ناسالم برقرار شود.

وی ادامه داد:دردولت یازدهم سعی کردیم رویکرد بهبود محیط کسب وکار را بیشتر مدنظر داشته باشیم و پیشرفتهای زیادی درایران انجام شد و رتبه کشورمان از152به 120 ارتقاء یافته است ولی هنوز با شرایط مطلوب فاصله بسیار داریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سازمان محیط‌زیست دو مجوز عمده صادر می‌کند که مهمترین آنها مجوز استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی است و دیگری مجوز ارزیابی زیست محیطی برای طرح‌ها و پروژه‌های عمده عمرانی است و خوشحالیم که این دو مجوز مهم امروز با استفاده از فناوری اطلاعات به صورت الکترونیک صادر خواهند شد.

وی افزود: با راه اندازی این سامانه از این پس می دانیم که چه مجوزهایی صادرمی شود و متولی این مجوزکیست؟ به عنوان مثال اگر سازمان محیط زیست در حال حاضر مجوزی صادر می کند و در سامانه ثبت می شود ما باخبر می شویم که مرحله بعدی این مجوز را چه نهاد وارگانی باید صادرکند.

طیب نیا گفت: در واقع این سامانه باعث می شود تا مجوزها به نوعی اولویت بندی و ارزش گذاری شود و به جای اینکه وقت و انرژی برای برخی مجوزها بگذاریم و صدور مجوز هیچ نتیجه ای در محیط کسب وکار نداشته باشد ارزیابی صورت گیرد و مشخص می شود که این مجوزها براساس چه سندی  صادر و سازمان مورد نظر قطعا استانداردهای لازم آن را مدنظر داشته است.

وی ادامه داد:درحال حاضر تمرکز زدایی بر روی صدور مجوزهاست و در وزارت اقتصاد نیز اولویتمان را بر روی صدور مجوزها قرار داده ایم بعنوان مثال مالیات و گمرک اقتصادآور است و زیر نظر خودمان است و یکی دیگر از سازمانهایی که میتواند نقش خوبی در امر اقتصادآوری برای مجوزها ها باشد سازمان حفاظت محیط زیست است.و ما تاکنون همکاری های خوبی در سازمان محیط زیست داشته ایم و من امروز نسبت به این همکاریها بسیار خوشحالم. 

وزیر اقتصاد ادامه داد: در گذشته زمان بندی سنگینی برای صدور مجوز وجود داشت و سازمان محیط زیست برای مجوز استقرار واحدهای صنعتی ،تولیدی وخدماتی زمان زیادی راصرف میکرد اما با راه اندازی این سامانه ارائه و صدور مجوزهای زیست محیطی راحت تر انجام می شود.