اولویت های اصناف درسال اقتصاد مقاومتی،تولید واشتغال

حدود ۳ میلیون واحد صنفی در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در طیف وسیعی از فعالیت‌ها در زنجیره تامین عرضه محصولات حضور دارند که بدون فعالیت آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد. در واقع اصناف با سهمی بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور، بزرگترین بخش اقتصادی کشور بعداز نفت است. با توجه به نقش برجسته اصناف در اقتصاد کشور در این یادداشت سعی شده است نگاهی به اولویت های بخش اصناف در سال" اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" شود. این اولویت ها عبارتند از:

۱- ضرورت اصلاح و بازنگری در قانون نظام صنفی برای اینکه مبانی قانونی لازم برای اصلاحات بعدی فراهم شود و راه برای اقدامات مناسب هموار شود.

۲- اصلاح نظام مالیاتی؛ مالیات با تغییر ساختار هزینه، افزایش هزینه تولید و کاهش اشتغال و یا افزایش قیمت و کاهش تقاضا در فعالیت صنفی اثرگذار است. البته اگر درامدهای مالیاتی از محل اصناف، در بهبود زیرساخت های تولیدی و فناوری در اصناف هزینه می ­شد می­ توانست تا حدودی از طریق افزایش بهره وری، بار تحمیل شده را جبران کند. در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز قانون با کاستی های بسیاری روبرو است و مهمتر از آن زیرساخت­ های لازم برای اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده فراهم نشده است. همین امر بر فضای کسب و کار تاثیر منفی داشته است. از طرفی اصناف هر ساله توافقاتی با سازمان امور مالیاتی صورت می­دهد که متاسفانه بعدا شاهد عدم پایبندی سازمان امور مالیاتی به آنها هستیم و موجب رنجش فعالین صنفی می­ شود. اگرچه مالیات ها منابع درآمدی چشم گیری برای دولت پدید می ­آورد، اما ممکن است در جای دیگربرای دولت دردسرساز شود.

۳- نوسازی بنگاه­ های کوچک و متوسط

4- تسهیلات بانکی؛ یکی دیگر از موضوعات دارای اهمیت است که با نوسازی بنگاه های کوچک و متوسط نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. در رابطه با تسهیلات، باید توجه کرد که هیچ فعالیت صنفی وجود ندارد که بازده ان بتواند هزینه تسهیلات گران قیمت فعلی را پوشش دهد. لذا باید تخصیص تسهیلات ارزان قیمت مد نظر قرار گیرد. از انجایی که حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط بدلیل تاثیری که در شکل گیری طبقه متوسط جدید دارد، معمولا به چشم سیاست های اجتماعی نگریسته می-شود، حمایت از آن ها از وجاهت و منطق برخوردار است. از طرفی اختصاص تسهیلات به فعالیت صنفی احتمالا با انحراف کمی مواجه خواهد شد. چرا که مراجع صنفی توانایی جلوگیری از مشکلاتی چون کژگزینی و مخاطرات اخلاقی را داشته و می­ توانند در جهت تحقق اهداف سیاستی تسهیلات اعطایی عملکرد مثبتی داشته باشند.

5- ‌‌ قانون کار نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. اگر چه حمایت از کارگر امر بسیار پسندیده ایست اما این امر نباید با فشار بر کارفرما انجام گیرد. فشار بیش از حد به کارفرما ممکن است آن را ازامر تولیدی سرخورده کرده و در این بین کارگر بیش از هر کس متضرر خواهد شد. تعداد کارآفرینانی که با تعطیلی تولیدی های خود به سپرده گذاران بانکی مبدل شده اند و از سود بانکی ارتزاق می ­کنند یا کارگاه هایی که به توزیع محصولات کشورهای برخوردار از نیروی کار ارزان روی آورده اند خود گواهی بر این موضوع است. برخی افراد پیشنهاد می­ دهند که روابط استاد-شاگردی احیا شود. ما از این پیشنهاد استقبال می ­کنیم اما باید تدابیر و مشوق هایی در نظر گرفته شود تا نیروی کار انگیزه اشتغال در چهاچوب استاد-شاگردی را داشته باشد و چشم انداز روشنی برای خود متصور باشد، چرا که همانطور که می دانید در روابط استاد-شاگردی حقوق و دستمزد جایی ندارد و بیشتر شاگردانه و انتقال مهارت از استاد به شاگرد مدنظر است. شاید این موضوع بتواند تا حدودی نیروی کار ارزان برای تولید فراهم کند، اما بدون حمایت دولتی تصور تحقق ان دور از ذهن است.

6- موضوعات دیگری که باید در رابطه با ان اقدام فوری صورت گیرد و خطر زیادی از جانب آن احساس می شود، موضوع کسب و کارهای نوین است. نمی شود انکار کرد که برخی از اصناف هنوز در گیرودار شیوه های سنتی تجارت هستند، اما باید همه کمک کنند تا اصناف بتوانند هر چه زودتر با شرایط و تغییرات جدید تطبیق پیدا کنند. در حال حاضر براورد ما ان است که 14 شغل به وضعیت قرمز نزدیک می­شوند. ممکن است برخی به رقابت ازاد اعتقاد داشته و حذف عوامل اقتصادی با شیوه های سنتی را امری طبیعی بدانند. اما بر کسی پوشیده نیست، عدم حمایت از این مشاغل و غلبه ی شیوه های نوین تجارت بر آن ها می ­تواند بحران بیکاری را در کشور بشدت بحرانی کند. ما قصد نداریم در مقابل فناوری و دانش مقاومت کنیم و اتفاقا بنا داریم تا همسو با پیشرفت های صورت گرفته حرکت کنیم، اما شدیدا نیاز به حمایت داریم. البته شیوه های نوین تجارت عمدتاً مبتنی بر اطلاعات و دانش است و همین امر لزوم تحرک بیشتر افراد صنفی را هم می ­طلبد. مراجع صنفی در این رابطه تدابیری اندیشیده و هشدارهای لازم را به افراد صنفی ابلاغ کرده اند.

پژوهش خبری//نویسنده مسئول: مجید یزدی، رئیس روابط عمومی اتاق اصناف