بازشماری آراء، خزان شورای فعلی مشهد در آخرین روزهای بهار

این دورهٔ از انتخابات شوراهای اسلامی شهر مشهد همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌ جمهوری ایران در تاریخ 29 اردیبهشت 1396 برگزار شد و به گفته محمدرحیم نوروزیان فرماندار مشهد، یک میلیون و 422 هزار رای در شهر مشهد اخذ شد که از این میزان یک میلیون و 225 هزار رای صحیح و حدود 197 هزار رای باطله بود.

در بیانیه تایید صحت انتخابات مشهد آمده بود: با توجه به اعلام هیأت عالی نظارت استان مبنی بر بازشماری 10 درصد از صندوق‌های آرا شوراهای اسلامی شهر مشهد و پس از برگزاری جلسات مشترک هماهنگی با هیأت اجرایی، کار بازشماری 40 صندوق با حضور ناظران هیأت نظارت، عوامل هیأت اجرایی و نمایندگانی از معترضان و منتخبان دیروز چهارشنبه 24 خرداد انجام گردید و پس از بازشماری صحت انتخابات تایید شد.

تایید صحت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر مشهد اما با مخالفت ها و اعتراض هایی روبرو شد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد در این باره به خبرنگار ما گفت: در انتخابات ریاست جمهوری تعداد کل آرا مشخص است اما در شوراها هر فرد می تواند به چندین نفر رای بدهد و بنابراین امکان وقوع برخی تقلب ها فراهم می شود، به عنوان مثال ممکن است یک شهروند مشهدی تنها به یک کاندیدای شورا رای بدهد اما آرای او برای 15 نفر در نظرگرفته شود.

خلیل موحدی با اشاره به وقوع تخلفات مختلف انتخاباتی نظیر: شروع دیرهنگام فرآیند اخذ رای، کمبود تعرفه در برخی شعب و تبلیغ غیرقانونی عوامل اجرایی صندوق به طرفداری از لیست دولتی امید، تخلف در شمارش آرا و باطل محاسبه کردن تعرفه های فاقد کد کاندیداها گفت: "با اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات و فرآیند شمارش آرا، انتظار داشتیم مطابق دور قبل 15 درصد از صندوق ها بازشماری شود و اگر نتیجه تغییر کرد، بازشماری ادامه یابد اما متأسفانه فقط 2/5 درصد از صندوق ها را بازشماری کردند که در این صندوق ها هم تخلفات واضح بسیاری به نفع کاندیداهای لیست امید و به ضرر کاندیداهای مورد حمایت اصولگرایان وجود داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در این باره نظر دیگری دارد.

سید جواد حسینی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: "هیات نظارت شهرستان مشهد بر اساس ماده 72 قانون انتخابات باید در مهلت قانونی نظر خود را مبنی بر رد یا تایید انتخابات و یا بازشماری صندوق ها اعلام می کرد اما هیچیک از این سه راه را انجام نداد و به هیات نظارت خراسان رضوی اعلام کرد که نتوانسته در این زمینه تصمیم بگیرد.

" سید جواد حسینی افزود: زمانی که هیات نظارت شهرستان صحت انتخابات را رد کند هیات نظارت استان پنج روز و در صورتی که تایید کند 15 روز فرصت دارد موضوع را بررسی کند.

او ادامه داد: چون هیات نظارت مشهد درباره رد یا تایید انتخابات این شهر اعلام نظر نکرد، فرض بر تایید انتخابات بود و بر این اساس هیات نظارت خراسان رضوی 15 روز مهلت داشت تا شکایت ها را بررسی کند و طی این بررسی هیات نظارت استان تقاضای بازشماری 10 درصد صندوق ها را کرد اما در بازشماری آراء نتایج اولیه تایید شد و هیچ تغییر معناداری مشاهده نشد.

" علی اصغر نخعی راد عضو دیگر شورای اسلامی شهر مشهد هم در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: هیات نظارت مشهد مرکب از پنج نفرمنتخب نمایندگان مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی بود و آقایان قوامی(مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی)، کفشکنان(مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش خراسان رضوی)، بامشکی(مسوول حراست یک کارخانه در جاده سنتو)، قنبری(از کاندیداهای دوره قبل شورای مشهد) و حسین لطفی به ترتیب به عنوان منتخبان آقایان: پژمان فر، شیران خراسانی، قاضی زاده هاشمی، بحرینی و کریمی قدوسی در این هیات عضویت داشتند.

نخعی راد تصریح کرد: "منتخبان نمایندگان به جز منتخب کریمی قدوسی، به علت داشتن مناصب و شغل های دولتی تحت تاثیر فشار دولتی ها قرار گرفتند و با وجود مشاهده تخلف های بسیار، این هیات از ابطال انتخابات خودداری کرد."

او گفت: به طور کلی نظارت منتخبان نمایندگان مجلس بر فرآیند برگزاری و شمارش آرا نادرست است زیرا این هیات بدون داشتن تجربه تنها در آستانه انتخابات تشکیل می شود و به شدت متاثر از فشارهای دولتمردان است به عنوان مثال در انتخابات اخیر صلاحیت آقای امیر شهلا و خانم ها بتول گندمی و شهناز رمارم در این هیات رد شد اما هیات مرکزی در تهران صلاحیت آنها را تایید کرد و در نهایت هم این افراد به شورا راه یافتند.

محمد دهقان عضو هیات سه نفره نظارت بر انتخابات خراسان رضوی، تجمیع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری را نیز کار اشتباهی دانست و گفت: در مجلس هشتم تصویب شد که انتخابات شوراها با انتخابات خبرگان همزمان شود اما پس از ایراد شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اشتباه مصوبه را تغییر داد و قرار شد اعضای شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شوند.

دهقان با بیان اینکه شوراها یک مجموعه محلی و کاملا تخصصی هستند، اظهار داشت: برگزاری همزمان این انتخابات با انتخابات ریاست جمهوری باعث تاثیرپذیری از جریان انتخاب رییس دولت می شود و بر روی انتخاب مردم تاثیر می گذارد.

با بررسی روند برگزاری انتخابات اخیر شورای شهر مشهد، می توان گفت: در انتخابات اخیر، به لحاظ شکلی مراحل مختلف و روال قانونی مورد نظر پس از برگزاری انتخابات شوراها طی شده است و با توجه به حضور جریانهای مختلف سیاسی در هیات نظارت بر انتخابات شوراهای مشهد(که عمدتا از جریان اصولگرا بوده اند)، به نظر می رسد جریانهای سیاسی باید از نتیجه این انتخابات که بر اساس قانون انتخابات، مسیر خود را طی کرده است، تمکین کنند.

اما نکته مهمی که نباید از آن غافل بود، جایگاه ضعیف نظارت بر مراحل تائید صلاحیت ها و همچنین همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری است که این مساله بویژه در کلانشهرها نتیجه انتخابات شوراهای شهر که نهادی محلی و تخصصی محسوب می شود را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

در زمینه مرجع تعیین صلاحیت ها بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند چنانچه مرجع نظارت، از نمایندگان مجلس به شورای نگهبان یا نهادهای قانونی نظارتی تغییر یابد، برخی از کاندیداها که فاقد صلاحیت های عمومی و تخصصی هستند توان راهیابی به شورا را نخواهند داشت، حال آنکه برخی از منتخبان شورای شهر از رد صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

همچنین همزمانی انتخابات شورای شهر با انتخابات ریاست جمهوری نیز، عملکرد نهاد محلی شورای شهر را تا حد زیادی در کلانشهری چون مشهد سیاسی کرد به طوری که بیشتر اعضای پیروز لیست امید در مشهد از نزدیکان ستاد انتخاباتی آقای روحانی و از همراهان وی در سفر انتخاباتی به استان بودند.

با ورود رسمی اعضای لیست پیروز انتخابات به شورای شهر نیز به احتمال زیاد شاهد انتخاب شهرداری سیاسی از مجموعه دولت در این مسند خواهیم بود؛ امری که آفتی بزرگ برای این نهاد محلی و مردمی محسوب می شود.