ابلاغ نشدن قانون برنامه ششم؛ پس از صد روز

حمیدرضا حاجی بابایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: برنامه ششم توسعه در پایان اسفند سال 95 تصویب و پس از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل و به دولت ابلاغ شد.

وی اضافه کرد: دولت باید پس از ابلاغ ، آن را در  روزنامه رسمی منتشر و پس از انتشار به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.

رئیس کمسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه ادامه داد: بر اساس قانون وقتی مصوبه ای به تایید شورای نگهبان برسد اگر رئیس جمهور آنرا ابلاغ نکند، رئیس مجلس می تواند پس از اعلام یک فرصت آن را ابلاغ کند که این کار توسط رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شده است.

حاجی بابایی ادامه داد: متاسفانه با اینکه این قانون از تاریخ یک فروردین سال 96 قابل اجرا است اما در حال حاضر صد روز است که اجرای آن به تاخیر افتاده است.

وی در ادامه با اشاره به محورها و اولویت های این قانون اظهار داشت : برنامه ششم توسعه 22 محور و اولویت از جمله موضوع ایثارگران، کشاورزان، بازنشستگان و کارگران را در برمی گیرد که هر یک در پی اجرایی شدن این قانون هستند.

حاجی بابایی ادامه داد: علاوه بر این موارد اصلاح قسمتی از کارکرد بانک مرکزی، بخش صنعت و مسائل توسعه کشور مرتبط با این قانون است که معلق مانده و باعث شده کشور با یک بن بست قانونی روبرو شود.

وی با بیان اینکه برنامه ششم ابلاغ نشده و هیچ برنامه جایگزینی هم وجود ندارد افزود: این موضوع یعنی تعطیل کردن برنامه ششم توسعه ، اقتصاد مقاومتی، ناپایدار کردن و بی احترامی به قانون و همچنین مطالبات مردمی که از طرق مختلف پیگیر اجرایی شدن این قانون هستند و باعث شده در کشور وضعیت اضطراری بوجود بیاید.

حاجی بابایی در ادامه با اشاره به نامه خود خطاب به رئیس مجلس برای پیگیری ابلاغ این قانون از سوی دولت گفت: در نامه  خود خطاب به رئیس مجلس خواستار پیگیری ابلاغ نشدن قانون برنامه ششم توسعه به دستگاه های ذیربط برای اجرا و الزام دولت به تکلیف قانونی خود شده ام.

وی افزود: اگر وزارتخانه و یا نهادی این قانون را اجرایی نکرد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به عنوان نهادهای مسئول باید پیگیر اجرا نشدن  قانون باشند.