چارچوب واحدی برای برخورد با بدهکاران بانکی تعیین شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، امیرحسین امین آزاد با اشاره به وضعیت شفاف مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی فعلی، افزود: مطالبات غیرجاری از جمله مواردی است که به دلیل وجود آمار و اطلاعات دقیق دارای وضعیت شفاف و روشن است. در حال حاضر، میزان این معوقات به 11 تا 12 درصد رسیده که در مقایسه با استانداردهای معمول در دنیا، بسیار زیاد است زیرا رقم مطالبات غیرجاری در دنیا حدود 4 تا 5 درصد بوده و بیش از 5 درصد به عنوان یک مخاطره محسوب می‌شود.

وی ادامه داد : بر همین اساس طبق آمار، وضعیت سیستم بانکی کشور مناسب نیست و به نظر من یک نیمه پنهان دارد که به اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی مرتبط است زیرا اطلاعاتی که بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه می‌دهند به عنوان مطالبات جاری دسته بندی شده، در حالی که در عمل ماهیت غیرجاری دارد

این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: اینگونه مطالبات از نوع مطالباتی هستند که بر اساس مصوبه قانونی، بانک‌ها مجاز شده‌اند تا با مشتریان طبق یک قرارداد جدید تنظیم و در آن قرارداد جدید طبق چارچوبی مشخص، بدهی مشتریان را از شکل غیرجاری به جاری تبدیل کنند؛ بنابراین وضع موجود با اطلاعاتی که ارائه می‌شود نامناسب است اما باید این موضوع را هم اضافه کنم که بخش‌هایی نیز به طور واقعی غیرجاری هستند و در سرفصل‌های جاری نمایش داده می‌شوند.

امین آزاد با اشاره به اینکه در واقع میزان مطالبات معوق غیرجاری بیش از 12 درصد است، افزود: هنگام محاسبه این رقم، دسته بندی خاصی درباره خُرد یا کلان بودن تسهیلات معوق، انجام نشده و به همین دلیل در تمامی بخش ها دیده می شود.

وی با بیان اینکه ، برای بازپرداخت تسهیلات خُرد اطمینان بیشتری وجود دارد، تصریح کرد: تسهیلات غیرجاری بانک ها بیشتر به تسهیلات کلان اختصاص دارد البته بخشی از تسهیلات کلان هم به دلیل پرداخت تسهیلات دستوری سیستم بانکی به بخشی از جامعه ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تنها یک بخش را عامل بروز این مشکل عنوان کرد و مجموعه عوامل در بروز این مشکلات دخیل هستند، تصریح کرد: بخشی از این مشکلات ناشی از اقدامات نادرست داخلی بانک ها و بخشی نیز ناشی از تصمیم‌گیری های خارج از سیستم بانکی است.

امین آزاد با بیان اینکه افزایش نرخ سود تسهیلات را می توان عاملی برای افزایش رقم مطالبات غیرجاری دانست، افزود: نباید به صورت انتزاعی به نرخ سود تسهیلات نگاه کرد زیرا نرخ سود تسهیلات باید تابعی از نرخ تورم در کشور باشد. به عنوان مثال اگر نرخ تورم 20 درصد و نرخ سود تسهیلات 24 درصد باشد این ارقام معقول و درست است؛ پس باید این ارتباط را در هر مقطعی مطابق با شرایط آن برهه زمانی مقایسه و بررسی کرد.

این کارشناس مسایل اقتصادی درباره راهکار حل این موضوع گفت: اولین گام، تعیین رویکرد واحد برای بررسی و مقابله با آن است زیرا در حال حاضر بانک‌ها نمی دانند چه تمهیداتی برای بازپرداخت به موقع این تسهیلات بیاندیشند. پس باید چارچوب معینی برای سیستم بانکی و برخورد با بدهکاران تعیین شود تا همه بانک ها تحت این شرایط عمل کنند.

وی در پایان افزود: همچنین اگر یک شرایط معینی تعریف شود، بانک ها می‌دانند که باید با بدهکار برخورد قانونی شود یا به دلیل شرایط اقتصادی کشور به دنبال استمهال و تخفیف و ... باشند.

یادآور می شود، بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی دهم و یازدهم تیر ماه با حضور مقامات ارشد کشوری و بانکی در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما برگزار می شود.