تورم و سود بانکی دو کفه ترازوی نامتوازن اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار پولی مهمترین و حساس‌ترین بازار اقتصادی است که ضریب نوسان سیاست‌ها و برنامه‌های ان، بازتاب سریع و صریحی در کل اقتصاد یک کشور و حتی اقتصاد بین الملل و بازرگانی خارجی دارد.

اگر همه این منابع (۱۳۰۰ تریلیون تومان حجم نقدینگی) در فرآیند تولید و اقتصادی توزیع شود بی تردید می‌تواند به ایجاد انقلاب تولیدی کمک کند، در ان صورت عمده نارسایی‌ها و مشکلات در همه بازارهای اقتصادی برطرف خواهد شد.
اما رقابت منفی در پرداخت سود بالاتر به سپرده‌ها همچنان دردسرساز است و این تب ادامه دارد که این تب روزبروز هم تشدید می‌شود.
به هیچ وجه وظیفه بانک‌ها و بانک مرکزی در چاپ و توزیع پول، محدود و خلاصه نمی‌شود بلکه اثربخشی توزیع ان در تولید ثروت مهمترین رسالت نهادهای پولی است.
به عبارت دیگر بازار پولی در هیچ اقتصادی، جزیره جدا از کل اقتصاد نیست بلکه یکی از ستون‌های خیمه اقتصادی ملی و فراملی است که در کنار بازارهای سرمایه، کار و کالا برای رشد و توسعه پایدار و غیرتورمی نظام اقتصاد ملی، سیاستگذاری، آینده پژوهی، برنامه ریزی و تلاش می‌کند.
بنابر این بانکداری و ساماندهی طرف‌های عرضه و تقاضای بازار پول یکی از ارکان نظام‌های اقتصادی است که وظایف چندگانه منتظم را برعهده دارد.
اما شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر با عبور دادن نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ تورم اقتصاد ملی و بازار کالا و خدمات تلاش کرده اند رقابت منفی را همچنان در جذب سپرده‌ها با پرداخت نرخ‌های بالاتر و حتی دو تا سه برابر نرخ تورم ادامه دهند.
حساب ساده ریاضی و نه اتحادیه‌های ریاضی پیچیده مهندسی ریاضیات نشان می‌دهد
وقتی نرخ تورم اقتصاد کالایی رو به کاهش است نباید نرخ سود بانکی بالاتر باشد. چون حاصل جمع این رفتارهای منفی یعنی رقابت منفی بانک‌ها در پرداخت نرخ سود ۲۵ تا ۳۰ درصد سود سپرده‌ها در مقابل نرخ تورم تک رقمی نشان دهنده ضرر اقتصاد ملی است و وقتی این رفتار‌ها خود را بخواهد در بازار سرمایه و بورس ادامه دهد با مانع جدی با نام شفافیت کامل مواجه می‌شود و این شاید بخشی از هزینه‌ای است که شبکه بانکی باید بابت رقابت منفی پرداخت می‌کند.
همچنین الزامات پیاده سازی بانکداری بدون ربا نیز که مختص عملیات بانکی در کشور ماست، باید مورد توجه باشد
بانک‌ها هم باید اطلاعات دقیق بدهند و هم اینکه رفتارهای آتی خود را پیش بینی پذیر کنند.
به نظر می‌رسد بانکداری بدون ربا و اسلامی بیشترین همگرایی را با بازار سرمایه اسلامی داشته باشد که تقارن و توزان و تعادل اطلاعات عمکلرد‌ها و رفتار‌ها برای همه ذینفعان (فعالان، ناظران و سیاستگذاران) به حداکثر می‌رسد که ضریب بهینه ان نسبت ۱۰۰ درصدی است.
آقای سامتی، اقتصاددان می‌گوید: نرخ سود بانکی همان قیمت سرمایه است. یعنی به ازای هر نوع وام، مبلغی بیشتر از آنچه که دریافت شده است، باید پرداخت شود که البته معتقدند درحال حاضر نرخ بالای سود بانکی منطق اقتصادی ندارد.
همین بالا بودن نرخ سود بانکی هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده خوشایند نیست.
آقای خدادای - تولیدکننده آبزیان هم معتقد است: از بانک وام با سود ۱۸ درصد می‌گیریم، در صورتی که تن‌ها ۷ یا ۸ درصد بیشتر سود نمی‌کنیم.
در سالهای اخیر نرخ تورم به شدت کاهش یافته، اما همچنان نرخ سود بانکی بالاست. در علم اقتصاد بویژه در بازار پول انتظار این است که وقتی نرخ تورم کاهش می‌یابد، نرخ سود بانکی هم به پیروی از آن کاهش یابد که البته این اتفاق نیفتاده است.
نکته تامل برانگیز اینجاست که نه تن‌ها شبکه بانکی همین نرخ سود تعیین شده بالا را هم به درستی اجرا نمی‌کند بلکه نرخ بالاتری از مردم دریافت می‌کند.
این مسئله را معاون نظارت بانک مرکزی هم تاکید کرد و گفت: تعدادی از بانک‌ها این موضوع را مراعات نکردند و برخود انتظامی با آن‌ها شد.
آقای حیدری افزود: تعداد بانکهای که به هیئت انتظامی معرفی شدند، پنج بانک بوده است.
چرا نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد؟
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت:: اگرچه عوامل خیلی زیادی در این حوزه نقش دارد، اما یکی از دلایلی که نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران در سالهای گذشته برغم مصوبه شورای پول و اعتبار عملیاتی نشده، وجود موسسات غیرمجاز و یا بازار غیرمتشکل پولیدر اقتصاد ایران است.
پورابراهیمی افزود: دومین دلیل عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکهای قانونی و مجوزدار است.
با این حال فعالان اقتصادی با نارضایتی از این نرخ سود، می‌گویند: نرخ سود بانکی باید متناسب با ارزش افزوده‌ای باشد که تولید، فروش یا تجارت ایجاد می‌کند و معمولا این کار در بانکهای ما رعایت نمی‌شود.
مدیرعامل سابق بانک صادرات هم گفت: دولت باید عواملی مانند کارایی بانکها، نظارت بر هیئت مدیره و مدیران اجرایی بانک‌ها را مدیریت کند.
حسینی‌هاشمی افزود: بانک‌ها باید تلاش کنند برای دسترسی به منابع بین‌الملل؛ کارمزدهای خوبی از بابت ارائه خدمات بدست بیاورند و فقط به نرخ سود اعتبارات، وام و تسهیلات متکی نباشند.
وی خاطر نشان کرد: بانکهای کشور باید هزینه‌های خود را به حدی تقلیل دهند تا بتواند
نرخ سود را کاهش دهند.
حسن سبحانی - اقتصاددان و استاد دانشگاه هم اعتقاد دارد: نظام بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا را به جای اجرا، کنار گذاشته شده و با مصوبات شورای پول و اعتبار، دولت و بخشنامه‌های بانک مرکزی اداره شده است.
وی می‌افزاید: مشکلات و معضلاتی که اکنون گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است، هیچ ربطی به قانون عملیات بانکی بدون ربا ندارد، چون این قانون به هیچ وجه اجرا نشده است.
وی همچنین اظهارداشت: قانونی که قرار بود ربا را از سیستم بانکی حذف کند کنار گذاشته شد و با تغییر نام «ربا» به «سود علی الحساب» همان مسیر ربوی را دنبال کرد با این تفاوت که نظام بانکی تن‌ها نام بانکداری بدون ربا را به یدک می‌کشد.
این اقتصاددان گفت: در بانکداری به سمت موازین اسلام قدم برداشته شد، ولی خوب اجرا نشد.
وی افزود: در شرایط امروز ایران دلیل اصلی رکود و مشکلات اقتصادی، مسائل فرهنگی و فساد، نظام پولی و بانکی ایران است، متاسفانه در این نظام، تجارت پول بصورت رسمی وجود دارد و نظام پولی و بانکی کشور تولید را در کشور به لحاظ منطقی بی‌معنی و فلج کرده است.
وی با بیان اینکه نظام پولی و بانکی کشور در حال ورشکستگی است و صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته است، گفت: برنامه پنج ساله برای اصلاح سیستم پولی و بانکی کشور نیاز است.
وی افزود: افزون بر ۳۰ سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد و متاسفانه اجرای این قانون همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی باید از طریق اصلاح نظام پولی آغاز شود تا نگاه به پول و خلق پول و بانکداری خصوصی اصلاح نشود نظام بانکی اصلاح نخواهد شد.
حسین عیوضلو رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور نیز می‌گوید: تامین ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور و ثبات قیمت‌ها از اهداف اصلی لایحه بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اینکه بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید، افزود: این قانون قرار بود بعد از ۵ سال بازنگری واصلاح شود، ولی تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
عیوض لو اظهارداشت: قانون پولی بانکی کشور نیز در سال ۱۳۵۱ تصویب شده و این قانون هم تاکنون در چرخه بازنگری قرار نگرفته است.‌ی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی ضامن تحرک بخش واقعی اقتصاد و تحریک تولید و اشتغالزایی در جامعه است، گفت: تنظیم نظام بانکداری فعلی بر اساس ساختار و ارکان الگوی جامع اسلامی نیست.
عیوضلو یادآورشد: بانکداری بدون ربا گام نخست از بانکداری اسلامی بوده و نیاز است و برای تحقق کامل نظام بانکی اسلامی به مولفه‌هایی همچون عدالت نیز توجه شود.
به هرحال نرخ سود تسهیلات بانکی تابعی از نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود سپرده‌ها تابعی از نرخ تورم است، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی زمانی می‌تواند موجب رونق اقتصادی شود که با کاهش آن، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاههای تولیدی نیز کم شود.
کاهش قیمت تمام شده محصولات و افت هزینه‌های تولید برای بنگاه‌ها سبب ایجاد انگیزه برای ورود و اقبال سرمایه به تولید خواهد شد، چون با کاهش قیمت تمام شده؛ کالا‌ها با نرخ مناسب توزیع می‌شود و بازار مصرف هم بیشتر خواهد شد.
گزارش: محمد رضایی