توجه به منافع عالی کودکان به عنوان یک اصل پذیرفته شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری ، مظفر الوندی در بیست و یکمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: این نشست آخرین جلسه شورا در دولت یازدهم است و با توجه به اهتمام ویژه وزیر دادگستری به موضوع حقوق کودک و حضور همیشگی وی در جلسات این شورا ، در دولت آینده نیز جلسات این شورا با همین نظم و ترتیب برگزار شود و شاهد دستاوردهای مثبت آن باشیم. 

الوندی با ارایه گزارشی از عملکرد این مرجع گفت : در مدت چهار سال گذشته ، 15 جلسه اصلی شورا و 60 جلسه کارگروه های زیر مجموعه آن برگزار شد که جلسات استانی نیز 60 جلسه بود که در 22 استان برگزار شد و حجم بالایی از فعالیتهای مرجع را به خود اختصاص داد.

وی تدوین برنامه جامع عمل مشترک، راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی ، پیگیری بحث آموزش کودکان ، پیگیری بحث هویت کودکان فاقد شناسنامه و بازمانده از تحصیل ، تهیه و تدوین گزارش های ادورای برای ارائه به سازمان ملل متحد و دفاع از آن و پیگیری لوایح مربوط به حقوق کودکان را از جمله برجسته ترین اقدامات انجام شده توسط این شورا در چهار سال گذشته بیان کرد و افزود: درسفرهای استانی با تشکیل نهادهای متناظر در هر استان ، توانستیم با حساس سازی مدیران و مسئولان استان ها نسبت به موضوع حقوق کودکان ، گام بلندی را در جهت تحقق اهداف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر داریم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: بحث آموزش همواره به عنوان یکی از مهمترین محورهای اقدامات ما بوده است که درخصوص انسداد مبادی بی سوادی با همیاری استانداران و شوراهای شهرها ، دستاوردهای مثبتی در این عرصه داشته ایم. 

وی برگزاری نشست های تخصصی علمی از جمله نشست "نقش رهبران دینی" را از جمله دیگر اقدامات قابل توجه این مرجع دانسته است و افزود: برگزاری این نشست ها منتج به چاپ چند جلد کتاب شده که برای استفاده محقیقن حوزه کودکان ، در دسترس عموم قرار گرفته است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین به رویکرد مرجع و نهادهای عضو به کودکان از حیث توجه به منافع عالیه کودکان و تبیین حقوق کودک پرداخت و از اعضاء شورا درخواست کرد در تشریح و تبیین این رویکرد در سازمان های متبوع تلاش لازم را انجام دهند.

الوندی در خاتمه با انتقاد از برخی اقدامات در جهت ایجاد نهادهای موازی با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت : هرچند که به نقاط ضعف خود باور داشته ایم و می دانیم که راه طولانی در این مسیر در پیش رو داریم اما معتقدیم ایجاد نهادهای موازی نه تنها کمکی به ارتقای حقوق کودکان نخواهد کرد بلکه این مسیر را با چالش های جدید روبرو خواهد کرد؛ توجه به منافع عالی کودکان با پرهیز از نگاه عاطفی صرف، باید به عنوان یک اصل مد نظر قرار گرفته و همگی در جهت تبیین حقوق آنان با هم افزایی و با اجتناب از موازی کاری، اقدام کنیم.