نرخ تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی باید رقابت پذیر باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کاوه زرگران عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در گذشته نرخ‌های پایین معقول در اقتصاد کشور وجود داشته و این تسهیلات به واحدهای صنعتی تخصیص پیدا می‌کرده است و در دولت‌های اخیر است که نرخ‌های مناسب برای صنعت و کشاورزی در نظر گرفته نمی‌شود.
وی گفت: نرخ تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی ماجرایی است که همیشه بخش خصوصی نسبت به آن گله‌مند بوده است. چرا که همین ماجرا باعث می‌شود رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازارهای بین المللی از بین برود.
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران نرخ تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی در ایران را کشورهای پیشرفته و کشورهای همسایه مقایسه کرده است. به گفته او، اقدامات اینچنینی به سیاست اقتصادی دولت‌ها مربوط می‌شود.
وی اظهار داشت: عمدتا یکی از مشکلات عدیده‌ای که در کشور وجود دارد، قیمت تمام شده پول برای واحدهای تولیدی است. به عبارتی زمانی که قیمت تمام شده محصول محاسبه می‌شود، می‌بینیم که نقش هزینه مالی بسیار پررنگ‌تر از دیگر کشور‌ها است. همین مساله قیمت تمام شده محصول را بالا می‌برد و کالای تولید شده برای صادرکنندگان ایرانی مزیت رقابتی اش را از دست می‌دهد.
زرگران گفت: در کشورهای پیشرفته نرخ پول پایین و تقریبا کمتر از ۵ درصد است. در بعضی دیگر حتی در محدود ۲ درصد قرار دارد. در کشورهای منطقه هم نرخ تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی زیر ۱۰ درصد و در بعضی کشور‌ها به ۸ درصد می‌رسد؛ بنابراین ماجرایی که در کشور در جریان است و نرخ هایی که بانک‌ها از بخش خصوصی طلب می‌کنند عمدتا نمی‌تواند نظر بخش خصوصی را تامین کند.
وی افزود: این رویکرد در نهایت باعث می‌شود که هزینه مالی سنگین تری نسبت به رقبا داشته باشیم و امکان رقابت از حیث قیمت تمام شده در بازارهای صادراتی از دست می‌رود. به این ترتیب یکی از عوامل گران بودن اغلب کالا‌ها و به خصوص موادغذایی در کشور می‌تواند نرخ بالای هزینه‌های مالی برای واحدهای تولیدی باشد.
زرگران گفت: با اینکه امروز تلاش می‌شود به سمت پایین آوردن نرخ سود حرکت هایی صورت بگیرد، اما به نظر می‌رسد دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تمایلی به دسترسی واحدهای صنعتی به پولی با نرخ‌های پایین ندارند.
به این دلیل که دولت حتی از ورود منابع خارجی در قالب فاینانس و یوزانس که بانک‌های خارجی به واحدهای ایرانی اعطا می‌کنند -چون نرخ‌های پایینی دارند- مخالف هستند. دولت از این ماجرا به این دلیل که با سیاست و محاسباتش جور در نمی‌آید، به روش‌های مختلف جلوگیری کند. امروز حتی در حوزه بازرگانی هم بخش عمده‌ای از محصولات را از طریق یوزانس خریداری کنیم. اما دولت اجازه این کار را فقط به واحدهای تولیدی می‌دهد. یعنی شرکت‌های بازرگانی که عمدتا تامین کننده مواداولیه واحدهای تولیدی هستند، طبق بخش نامه دولت اجازه استفاده از منابع یوزانس را ندارند. دولت این کار را به واحدهای تولیدی منوط کرده است.
زرگران گفت: اشکال کار هم این است که در این شرایط تن‌ها واحدهای تولیدی بزرگ که خودشان واردکننده یا تامین کننده مواداولیه هستند، می‌توانند از این امکان استفاده کنند و در این میان واحدهای کوچک و متوسط امکان استفاده از این مزایا را ندارد.
این فیلتر کردن و دست انداز ایجاد کردن نشان می‌دهد که سیاست اقتصادی دولت اجازه تزریق پول و پول با قیمت کمتر را به بخش تولیدی نمی‌دهد. در واقع دولت هراس این را دارد که این پول در بازارهای مختلف اقتصادی کشور نشت پیدا کند.