درآمد توتال رابطه مستقیم با درآمد ایران دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا منوچهری در نشست توجیهی سردبیران و خبرنگاران رسانه‌های گروهی که در ساختمان مرکزی وزارت نفت برگزار شد افزود: یکی از دغدغه‌های ایران کاهش حجم برداشت از مخازن و دسترسی نداشتن به فناوری‌های روز دنیا در حوزه ازدیاد ضریب برداشت بود.
وی گفت: طبق قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم توتال، پتروپارس و شرکت چینی CNPCI، هر چه تولید و برداشت از این مخزن افزایش یابد، درآمد کارفرما و پیمانکار افزایش می‌یابد.
منوچهری افزود: بر اساس بندی از قرارداد، اگر قیمت جهانی نفت و گاز کاهش یابد شرکت ملی نفت می‌تواند حداکثر ۵۰ درصد درآمد خود از این میدان را به کنسرسیوم بپردازد، اما برخی رسانه‌ها این را به معنای پرداخت ۵۰ درصدی منافع حاصل از برداشت به کنسرسیوم گرفته اند که امری نادرست است.
وی با بیان اینکه گاز ترش غنی مهمترین محصول فاز یازده پارس جنوبی است افزود: تأمین مالی این پروژه از منابع داخلی هم مقدور بود، اما اگر این کار صورت می‌پذیرفت هم فرصت از دیگر طرح‌های ملی در سایر حوزه‌ها گرفته می‌شد و هم تأثیرات تورمی در اقتصاد کشور داشت و بنابراین طبق مصوبه شورای اقتصاد، مقرر شد سرمایه گذاری چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری از خارج و در دو مرحله صورت پذیرد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه افزود: طبق این قرارداد یک میلیارد دلار به نهادهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ایران تزریق خواهد شد و بازپرداخت به پیمانکار پس از انتقال سه میلیارد دلار سرمایه به داخل کشور آغاز می‌شود.
منوچهری یکی دیگر از اشکالات به قرارداد توتال را این دانست که عده‌ای معتقدند پتروپارس باید زیردست توتال کار کند و افزود: این موضوع درست نیست چرا که اولاً پتروپارس شریک تعاملی توتال است و ثانیاً در این تعامل رشد خواهد کرد ضمن اینکه در همه جای دنیا صنعت نفت صنعتی بین المللی است و حضور پیمانکاران خارجی در صنعت نفت به ارتقای کیفیت کار و کاهش قیمت و زمان کمک می‌کند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه در تشریح قرارداد‌های جدید نفتی موسوم به IPC گفت: این قرارداد‌ها همان قرارداد بای بک هستند که زمان آن طولانی‌تر و تعهدات پیمانکار بیشتر شده و در مجموع منافع بیشتری برای کارفرما و ایران در پی خواهد داشت.
وی افزود: طبق قرارداد با کنسرسیوم، هر تجهیزاتی که وارد ایران شود متعلق به ایران خواهد بود و مالکیت و مدیریت مخزن و مالکیت تجهیزات تماماً در اختیار کشورمان است.
منوچهری گفت: با اینکه این قرارداد نخستین قرارداد مدل جدید بود، اما هیچ امتیاز ویژه‌ای به توتال ندادیم و مذاکرات سخت و نفسگیری انجام شد و حداکثر تلاش را کردیم تا به دستاوردهای مطلوبی برسیم ضمن اینکه هر قراردادی دو طرفه است و سود طرفین را به دنبال دارد.
وی افزود: این قرارداد دارای مجوز شورای عالی اقتصاد است و زیر نظر هیئت تطبیق قراردادهای نفتی بوده و مجوز هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و وزیر نفت را دارد و کاملاً قانونی و محکم است و جزئیات آن در اختیار همه دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته، اما طبق قانون، مفاد آن محرمانه است و قابل انتشار نیست چرا که انتشار آن قدرت چانه زنی ما را در معادلات بین المللی نفت و در سایر قرارداد‌ها و مذاکرات از بین می‌برد.
به گفته معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه، تسریع در اجرای طرح‌ها، ایجاد امنیت و ثبات در سایه سرمایه گذاری سنگین خارجی در کشور، حمایت از ساخت داخل و استانداردسازی تجهیزات تولید داخل، ازدیاد برداشت از منابع، رشد شرکت‌های تحقیق و توسعه ایرانی، ارتقای بهره وری و کاهش فرسودگی، افزایش اشتغال و تولید ملی مطابق با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و ایجاد و انتقال به داخل فناوری‌های روز دنیا؛ سیاست‌های کلان وزارت نفت در قراردادهای نفت و گاز است که همه این موارد در قرارداد با کنسرسیوم توتال- پتروپارس و CNPCI نیز به صورت کامل و دقیق لحاظ شده است.

 

  اگر توتال قراردادش را لغو کند، سودی عایدش نخواهد شد

 

 معاون امور توسعه شرکت ملی نفت ایران گفت: اگر به هر دلیل، قرارداد توتال با شرکت ملی نفت ایران لغو شود، پیمانکار هیچ وجهی تا پایان ساخت پروژه دریافت نخواهد کرد.

 

منوچهری در نشست توجیهی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی افزود: توتال باید کار را تمام کند تا بتواند اصل سرمایه و سود خود را دریافت کند و در متن قرارداد موضوع بازگشت تحریم‌ها پیش بینی نشده، اما اگر شرایط کار غیر ممکن شود، باید هر دو شرکت فرانسوی و چینی مدارک ناتوانی از ادامه فعالیت را ارائه کنند و طبق قرارداد، در مرحله اول توتال از کار کنار گذاشته می‌شود و کار به شرکت چینی cnpci و پتروپارس واگذار می‌شود.