پخش زنده
امروز: -
مجلس شورای اسلامی؛
تصویب کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام محکومان مواد مخدر
نمایندگان کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر و طرح دو فوریتی تغییر مهلت جذب اعتبارات پروژه طرحهای عمرانی سال 95 کل کشور را از پایان تیر به پایان شهریور تصویب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز طرح دو فوریتی تغییر مهلت جذب اعتبارات طرحهای عمرانی سال 1395 کل کشور را با 184 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.براساس این گزارش دلایل توجیهی طرح دو فوریتی بدین شرح است:
بودجه سال 1395 کل کشور به جهت اینکه دیر ابلاغ شده است و فرصت کافی برای جذب آن وجود ندارد و باعث برگشت منابع به خزانه میگردد لذا به جهت تکمیل پروژه و جلوگیری از آسیب به اعتبارات محدود پروژههای عمرانی ماده واحده سال مالی پروژه طرحهای عمرانی بودجه سال 1395 کل کشور از پایان تیرماه به پایان شهریورماه سال 1396 تغییر مییابد.
مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان یکی از طراحان طرح دو فوریتی تغییر مهلت جذب اعتبارات پروژه طرحهای عمرانی سال 1395 کل کشور گفت: با این اعتبارات عمرانی محدود اگر بخواهیم این اعتبارات محدود را نیز به خزانه کشور بازگردانیم لطمات فراوانی به پروژههای عمرانی کشور وارد میشود بنابراین تقاضا دارم این موضوع در فرصتی دو ماهه تمدید شود تا اعتبارات محدود عمرانی با برگشت روبرو نشود.
تصویب کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که در خصوص تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر است موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با 182 رای موافق، 36 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه با کلیات این طرح موافقت کردند.
همچنین با توجه به اینکه کمیسیون امنیت ملی و نماینده قوه قضائیه ملاحظاتی در خصوص جزئیات این طرح داشتند با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون قضایی حقوقی مجلس برای بررسی ارجاع داده شد که این پیشنهاد با 135 رای موافق، 81 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
موافقت نمایندگان با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مرتبط با رفع تبعیض در حوزه پژوهش و پرداختی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 25 تیر) مجلس شورای اسلامی، با کلیات لایحه اصلاح ماده 86 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با 160 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح این لایحه گفت: برای رسیدن به جایگاه نخست علمی نیاز به حمایت از حوزه پژوهشی است در واقع این اصلاح مشوق علمی با رویکرد علمی در حوزه پرداخت مالیاتهاست تا تبعیض برطرف شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت درگذشت مریم میرزاخانی افزود: میرزاخانیهای دیگر را باید دریابیم و با تشکیل فضاهای پژوهشی در کشور به دنبال عدالتمحوری در این حوزه باشیم بنابراین رفع تبعیض در مالیاتها و پرداختهای دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی ضروری است.
تصویب یک فوریت اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند.
درصورت تصویب نهایی این طرح، مشمولان استثنا شده از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان کاهش می یابند.
بر اساس این طرح تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح می شود که براساس قانون فعلی، به کارگیری مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر و آزادگان و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود بلامانع است.
براساس این اصلاح که زهرا سعیدی مبارکه آن را مطرح کرد، تبصره یک این ماده واحده به این شرح اصلاح می شود:
به کارگیری مقامات مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر و آزادگان در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر سطوح مدیریتی کشور و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و دستگاه متبوع خود بلامانع می شود.
با این اصلاح عملاً از 5 سطح مدیریتی (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) تنها سه سطح آن یعنی رؤسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان و سپس وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نمی شوند و دو سطح مدیریتی دیگر شامل استانداران و سفرا و معاونان وزرا و همترازان آنها از شمول این استثنائات خارج خواهند شد.
نماینده مبارکه درباره این طرح گفت: این تبصره در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای به کارگیری افراد باسابقه و متخصصان در سمت های حساس مدیریتی، سیاسی، امنیتی و نظامی استثنائاتی را لحاظ کرده که متأسفانه با تفسیر ناصحیح موجب نقض غرض قانون گذار و به کارگیری حداکثری بازنشستگان و درنتیجه عملی اتفاق افتاده که بر مبنای اصول فقهی و حقوقی قبیح است و قطعاً مورد نظر قانون گذار نیز نبوده است.
وی افزود: این موجب می شود که تعداد پرشمار افراد متخصص و دانش آموختگان در سطوح عالی از حضور در صحنه های مدیریتی و سیاسی کشور کنار گذاشته شوند و مجال خدمت به نظام اسلامی را نداشته باشند.
درنهایت، یک فوریت این طرح با 130 رأی موافق به تصویب رسید.
درصورت تصویب نهایی این طرح، مشمولان استثنا شده از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان کاهش می یابند.
بر اساس این طرح تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح می شود که براساس قانون فعلی، به کارگیری مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر و آزادگان و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود بلامانع است.
براساس این اصلاح که زهرا سعیدی مبارکه آن را مطرح کرد، تبصره یک این ماده واحده به این شرح اصلاح می شود:
به کارگیری مقامات مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر و آزادگان در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر سطوح مدیریتی کشور و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و دستگاه متبوع خود بلامانع می شود.
با این اصلاح عملاً از 5 سطح مدیریتی (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) تنها سه سطح آن یعنی رؤسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان و سپس وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نمی شوند و دو سطح مدیریتی دیگر شامل استانداران و سفرا و معاونان وزرا و همترازان آنها از شمول این استثنائات خارج خواهند شد.
نماینده مبارکه درباره این طرح گفت: این تبصره در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای به کارگیری افراد باسابقه و متخصصان در سمت های حساس مدیریتی، سیاسی، امنیتی و نظامی استثنائاتی را لحاظ کرده که متأسفانه با تفسیر ناصحیح موجب نقض غرض قانون گذار و به کارگیری حداکثری بازنشستگان و درنتیجه عملی اتفاق افتاده که بر مبنای اصول فقهی و حقوقی قبیح است و قطعاً مورد نظر قانون گذار نیز نبوده است.
وی افزود: این موجب می شود که تعداد پرشمار افراد متخصص و دانش آموختگان در سطوح عالی از حضور در صحنه های مدیریتی و سیاسی کشور کنار گذاشته شوند و مجال خدمت به نظام اسلامی را نداشته باشند.
درنهایت، یک فوریت این طرح با 130 رأی موافق به تصویب رسید.
استانداران، معاونان وزرا و سفرا نیز بازنشست می شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی استانداران، معاونان وزرا، سفرا و همترازان آنها نیز بازنشست می شوند.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرحی با قید دو فوریت با امضا 115 نماینده برای اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مطرح شد که مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل ضیق وقت و اینکه زمان کافی برای صحبت کردن دو مخالف و دو موافق درباره آن وجود ندارد اجازه داد یک فوریت آن مطرح شود که پس از ارائه طرح و استماع نظر مخالف و موافق، نمایندگان با 130 رأی به یک فوریت این طرح رأی دادند.
براساس قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که سال گذشته در مجلس تصویب و سپس برای اجرا ابلاغ شد 5 رده مسئولیتی از این قانون مستثنی بود از جمله دو رده پایین آن شامل استانداران، معاونان وزرا و سفرا و همترازان آنها.
بر اساس طرحی که امروز یک فوریت آن تصویب شد با این استدلال که براساس استثنائاتی که قانون سال گذشته شامل آن می شود بسیاری از کسانی که استعداد حضور در مسئولیت های سیاسی را دارند همچنان پشت در می مانند دو رده مسئولیتی از شمول آن قانون خارج می شود.
نظر شما