کابینه دولت دوازدهم باید کارآمد و توانمند باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درخصوص برداشته شدن سقف حقوق برخی مدیران گفت: هیات تطبیق مصوبات موضوع را پیگیری و بررسی کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز سه شنبه در تذکر شفاهی گفت: تذکر بنده، بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی است درخصوص اینکه اخیرا دولت تصویب نامه‌ای داشته که براساس آن تمدید قانون خدمات مدیریت خدمات کشوری که همزمان با قانون بودجه صورت گرفت، به منزله نسخ مواد ۷۵ و ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانسته که براساس آن محدودیت برخی پرداخت‌های حقوقی یا همان حقوق‌های نجومی به مقامات و مدیران را لغو کرده است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با این مصوبه اخیر، حداقل حقوق چند گروه سقفی ندارد، افزود: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و همچنین مدیران اقتصادی زیرمجموعه نهادهای عمومی و بخش‌های دیگر با این مصوبه حقوقشان سقفی ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس خواستار تدبیر در این زمینه شد.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در قانون برنامه ششم توسعه کشور، دو قانون تنفیذ شده است که دولت نمی‌تواند به آن اشاره کند، لذا به هیات تطبیق گفته می‌شود که بررسی دقیق تری کند و این موضوع پیگیری شود.

نمایندگان مجلس با اصلاح یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم با یکسان کردن نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی موافقت کردند.

 

اولین دستور جلسه علنی امروز بررسی لایحه‌ای بود که یک فوریت آن در جلسه قبل به تصویب رسیده بود. 

در این جلسه نیز پس از بیان نظرات موافق و مخالف یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شد که براساس آن تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ حذف و دو تبصره به شرح ذیل به ماده مذکور الحاق شد:

براساس تبصره اول ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق و اشخاص حقیقی بعمل می‌آید، پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

براساس تبصره اصلاحی دوم پرداخت‌های دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره ۱ مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد می‌شود. 

با این مصوبه عملاً نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی برای اعضای هیئت علمی و پژوهشگران در دانشگاه خود و سایر دانشگاه‌ها یکسان می‌شود و بدنبال آن تقاضا برای انجام پژوهش و تحقیقات در اکثر دانشگاه‌ها از سوی اعضای هیئت علمی به وجود خواهد آمد.