«سند راهبردی توسعه گردشگری» تا یک ماه دیگر روی میز دولت
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت: سند راهبردی توسعه گردشگری که نقشه مادر این صنعت است، تا یک ماه دیگر به دولت تحویل داده میشود.

به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ مرتضی رحمانی موحد درباره اقدام این معاونت برای تحقق برنامه ششم توسعه با توجه به ابلاغ آن ازسوی دولت و همچنین اختصاص اولویت و احکام ویژه به گردشگری، افزود: از سال ۹۴ کارهای مقدماتی تدوین برنامه ششم توسعه آغاز شد، موضوعات در کمیسیونهای ۳۰ گانه در سازمان مدیریت و برنامهریزی پیگیری شد، یکی از تحولات برنامهنویسی این بود که سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صاحب کمیسیون مستقل برنامهنویسی بود و دستگاههای دیگر در کنارش قرار داشتند، البته این سازمان هم در کمیسیونهای زیربنایی، اقتصادی و فرهنگی در کنار سایر دستگاهها بود.
وی ادامه داد: در نگاه دولت یازدهم، ۸ موضوع ویژه برای پرداختن و برنامهنویسی در برنامه ششم توسعه تعریف شد که گردشگری از آن جمله بود، برای همین ما الان صاحب برنامهای هستیم که چند حکم قانونی ارزنده برای گردشگری، صنایعدستی و میراثفرهنگی دارد، هرچند که به برخی از آنها در محیطهای تخصصی توجهی نشان داده نشده است، در حالیکه این احکام بخشی از مطالبات آنها بوده است.
گرفتاری چند ساله با یک ماده حل میشود
رحمانی موحد سپس به موادی که در برنامه ششم توسعه به طور مشخص به موضوع گردشگری پرداخته اشاره کرد و گزارشی از اقداماتی که تاکنون در راستای آنها انجام شده ارائه داد و گفت: «در بند ۲ ماده ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده است که «تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده است»، این بند به گرفتاری چند ساله گردشگری میپردازد که تصویب آن، تکلیف دستگاههای نظارتی را معلوم میکند و جلوی تفسیرهای متعدد را میگیرد.
معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سپس به ماده ۱۰۰ این قانون که دارای ۵ بند صریح درباره گردشگری است پرداخت و گفت: «در بند الف این ماده که ۳ جزء و یک تبصره دارد آمده است «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخشخصوصی برای تصویب هیئتوزیران ارائه کند.» همچنین دولت موظف است برای «تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری برای تمام طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزههای زیربنایی تولیدی، خدمات دستگاههای موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی و گردشگری مصوب سال ۳ دی ۸۲ برای تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطح ملی منطقهای و استانی و شهری» اقدام کند، همچنین موظف است «یارانه و تسهیلات مالی در چارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چارچوب قوانین مربوطه اختصاص دهد» و برای «ایجاد زیرساخت موردنیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایهگذاری، واگذاری تسهیلات ارزانقیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی» اقدام کند.
رحمانیموحد گفت: براساس این ماده، تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری شروع شده است که اقدام در این زمینه به پیش از تدوین برنامه ششم توسعه برمیگردد، این سند در مرحله پایانی و درحال دریافت نظر خبرگان و متخصصان گردشگری است که اگر مانعی پیش نیاید تا یک ماه دیگر به دولت تقدیم خواهد شد.
وی باور دارد که نداشتن چنین سندی علت ناموفقیت گردشگری بوده و اکنون وجود آن، حکم نقشه راه را برای تدوین برنامه جامع گردشگری دارد.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین معتقد است این ماده با توجه به بندهایی که دارد، به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در میان سایر دستگاهها شأن رفیعی داده و باعث رکین شدن گردشگری برای همه خواهد شد.