پخش زنده
امروز: -
جایگزینهای ضمانت وام ازدواج ابلاغ شد
بانک مرکزی به منظور تسهیل اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، شرایط جدیدی برای جایگزینی ضمانت تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اعطای وام ازدواج به پشتوانه یارانه نقدی، ارایه گواهی تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب از جمله روشهای جایگزین اخذ ضمانت پرداخت وام ازدواج است.
بانک مرکزی در بخشنامهای به تمام بانکهای عامل در راستای اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از ابتدای مرداد ماه تا پایان شهریور ماه سال جاری با تاکید بر تسهیل درامر پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بویژه اخذ یک ضامن معتبر و بهرهمندی آندسته از متقاضیانی که در استانهای محروم و روستایی بوده و امکان تامین ضامن موردنظر شعب طبق مفاد شرایط و دستورالعمل مندرج در سامانه قرضالحسنه ازدواج را ندارد، گزینههای زیر را برای جایگزینی اخذ ضمانت پرداخت تسهیلات ازدواج ابلاغ کرد:
- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین مکفی است.
- چنانچه متقاضی در صف همان بانک دریافتکننده یارانه خود باشد، اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به پشتوانه یارانه واریزی نیز قابل اجراست.
- چنانـچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نـهـادها ومـوسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیتهامداد، هـلالاحمر) باشد، ارائه گواهی تـعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق وحکم کارگزینی و درصورتی که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، نیازی به اخذ ضامن نیست.
- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی وانتظامی، نـــهـادها و مـوسسات عمومی (نظیرشهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکتهای تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان پذیر است.
- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
- ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فعال وخوش حساب که به تایید وتشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد.
- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا)
- سایر وثایق قابل قبول به تشخیص بانک عامل که بیشترین میزانسهولت وسرعت در پرداخت تسهیلات را فراهم کند (از جمله دریافت سفته، چک معتبر وسپردههای متقاضی و بستگان آنان و...).
ساماندهی سپرده قانونی با هدف کمک به ارتقای توان تسهیلات دهی بانکها
بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را با بانکها در خصوص سپرده قانونی با هدف کمک به ارتقای توان تسهیلات دهی بانکها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است.
بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را با بانکها در خصوص سپرده قانونی با هدف کمک به ارتقای توان تسهیلات دهی بانکها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه دریافت سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار میرود، گفت: در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانکهای مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکاء بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی بر شرایط بازار، طبقهبندی میشوند. در این چارچوب، نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی؛ حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاستگذاری پولی؛ کنترل حجم نقدینگی از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی بهشمار میآید.
ابوالفضل اکرمی درخصوص مستندات قانونی برای اخذ سپرده قانونی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: طبق قانون پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی است که دامنه آن بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین شده و بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و به طور ویژه سپردههای اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.
مدیرکل اقتصادی با اشاره به تجربیات بین المللی در خصوص ابزار نسبت سپرده قانونی تصریح کرد: تجربیات بین المللی حاکی از آن است که در اکثر کشورها، بانکها و موسسات سپردهپذیر از گذشته ملزم بوده تا نسبتی از سپردههای خود را نزد بانک مرکزی به صورت ذخایر قانونی نگهداری کنند. هرچند در طی زمان و با توجه به درجه توسعه یافتگی مالی کشورها، گرایش به استفاده از ابزار سپرده قانونی در کشورهای توسعه یافته کاهش یافته و در مقابل شاخصهای کلان احتیاطی و نظارتی و سایر ابزارهای مبتنی بر بازار نظیر افزایش شاخص حداقل نسبت کفایت سرمایه از ۸ درصد به ۱۲ درصد، مورد توجه قرار گرفته است لیکن با توجه به محدودیت استفاده از ابزارهای متداول در دنیا به جهت عدم انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از اهداف خود در زمینه افزایش نظم و انضباط در بازار پول و قبض و بسط اعتبارات بانکی را از مسیر این ابزار سیاستگذاری تامین میکند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر محدودیتهای ابزاری و لزوم استفاده از ابزار نسبت سپرده قانونی در پیگیری اهداف سیاستهای پولی و اعتباری در کشور، گفت: مروری بر تحولات نسبت سپرده قانونی برای انواع سپردههای بانکی حاکی از نگرش سهلگیرانه و مدارای مقرراتی بانک مرکزی در این خصوص بوده است.
اکرمی افزود: به طوری که این نسبت برای تمام سپردههای بخش غیردولتی در بانکهای تخصصی در پایینترین حد قانونی مصرح در قانون یعنی معادل ۱۰ درصد بوده و برای بانکهای تجاری نیز در طول سالهای گذشته به طور مکرر کاهش یافته است؛ به نحوی که نسبت مزبور برای بانکهای تجاری در حال حاضر تا پایینترین سطوح ممکن و در دامنه ۱۰ - ۱۳ درصد -حسب رعایت الزامات نظارتی توسط بانکها- کاهش یافته است. علاوه بر این، در راستای مساعدت با بانکها و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین وجوه نقد مورد نیاز روزانه مردم، تا دو درصد منابعی که بهصورت نقد در صندوق بانکها و دستگاههای خودپرداز نگهداری میشود به عنوان سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی تلقی میشود.
مدیرکل اقتصادی درخصوص نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این ارتباط، خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدامات بانک مرکزی، نسبت عملکرد سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان اسفند سال ۱۳۹۵ به سطح ۱۰. ۳ درصد کاهش یافته است. نکته مهمی که در این ارتباط باید درنظر داشت آن است که آنچه در زمینه نسبت سپرده قانونی مهم است، نه نسبت اسمی آن بلکه نسبت موثر آن است. نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ معادل ۲. ۱ درصد است که نشان میدهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را در استفاده از ابزار موصوف با هدف کمک به افزایش توان تسهیلات دهی بانکها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است.
اکرمی درخصوص استفاده از منابع سپرده قانونی اظهار کرد: بانکهای مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و متولی اصلی سیاستهای پولی و اعتباری به هیچعنوان از این منابع با هدف انتفاع و کسب درآمد استفاده نمیکنند. به تبع همین نقش حاکمیتی، بانک مرکزی در کشور نیز نه تنها از منابع داخلی نظیر ذخایر قانونی بانکها برای سودآوری استفاده نمیکند، بلکه با هدف تشویق بانکها به تودیع سپرده قانونی، در پایان هر سال، مبالغی را نیز تحت عنوان جایزه سپرده قانونی برای بانکها در نظر میگیرد. منابع تودیع شده نزد بانک مرکزی صرفا جنبه احتیاطی، نظارتی و سیاستگذاری پولی داشته و به این بانک کمک میکند تا در شرایط بروز هجوم بانکی از آن استفاده کرده و در شرایط طبیعی نیز از طریق اثرگذاری بر ضریب فزاینده نقدینگی و متناسب با شرایط و اقتضائات محیط اقتصاد کلان، قدرت خلق پول بانکها را که دارای آثار تورمی است، محدود و تنظیم کند.
نظر شما