نیاز ۱۸ میلیارد دلاری سرمایه گذاری در زنجیره معدن و صنایع معدنی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، امیر صباغ در اجلاس مدیران ایمیدرو با موضوع «نقش دولت در توسعه معدن و صنایع معدنی» ضمن اشاره به اینکه در زنجیره تولید، ارزش افزوده زیادی ایجاد می‌شود، گفت: در زنجیره فولاد، ارزش افزوده سنگ آهن ۱۵ دلاری را با فرآوری (تبدیل به کنسانتره، گندله و سپس ورق سبک خودرو) می‌توان به ۱۲۰۰ دلار رساند. همچنین می‌توان بوکسیت ۶۰ دلار استخراجی را با تبدیل به پودر آلومینا و شمش آلومینیوم و سپس به فویل آلومینیوم به ۶۰۰۰ دلار ارزش افزوده تبدیل کرد.
وی ادامه داد: در بخش اشتغال نیز، در بخش استخراج سنگ آهن اشتغال مستقیم ۱۵۰ نفر است که با ایجاد صنایع پایین دستی به ۵ هزار نفر می‌رسد. در نتیجه تن‌ها با سرمایه گذاری است که می‌توان در بخش معدن و صنایع معدنی ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کرد و کشور را به توسعه یافته تبدیل کرد.
همچنین، برای اینکه دولت بتواند در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند، نیازمند سرمایه گذاری است.
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: وقتی رشد اقتصادی داریم، شاهد رشد تولیدات صنعتی هستیم و وقتی این روند کاهش می‌یابد، رشد اقتصادی کم می‌شود.
برای رشد اقتصادی ۸ درصد باید ۱۵ درصد رشد سرمایه گذاری داشته باشیم. دولت نیز در این زمینه نقش کلیدی دارد.
وی ادامه داد: برای رشد زنجیره ارزش، نیاز به زیرساخت، سیستم حمل و نقل جهانی، ذخایر جدید اکتشافی و مکانیزم‌های جدید دنیا برای کاهش ریسک تجارت داریم.
در برنامه ششم نیاز به ۱۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری در زنجیره معدن و صنایع معدنی شامل پروژه‌های زیرساختی داریم و در برنامه چشم انداز نیز نیاز به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری داریم تا بتوانیم به هدف چشم انداز در این حوزه (شامل ۵۵ میلیون تن فولاد، ۱. ۲ میلیون تن آلومینیوم و ۴۴۰ هزار تن مس) دست یابیم.

نقش پررنگ دولت و سازمان‌های توسعه‌ای

صباغ ضمن اشاره به سخنان پرفسور چانگ، اقتصاددان دانشگاه کمبریج اظهار داشت: ایشان معتقد است در توسعه چین، بسیار پر رنگ بوده و نباید تن‌ها به بخش خصوصی اکتفا کرد. دولت باید در فرآیند توسعه دخالت کند و تن‌ها تسهیل کسب و کار و ایجاد فضای مناسب برای بخش خصوصی، برای دستیابی به تنوع اقتصادی و حرکت به سمت بخش هایی با ارزش افزوده بالا، کافی نیست.
وی ادامه می‌دهد: به اعتقاد وی، اگر اقتصاد را آزاد کنید فرایند متنوع سازی اقتصادی رخ نمی‌دهد، زیرا حرکت به سمت بخش‌های جدید نیازمند آموختن و اکتساب و قابلیت‌های مدیریتی و فنی جدید بوده که نمی‌تواند تحت فشار رقابت و اقتصاد بازار آزاد اتفاق بیافتد.
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو تصریح کرد: در ایران خلاف دیدگاه مذکور مشاهده می‌شود و وقتی چالش توسعه‌ای داریم و به دولت مراجعه می‌کنیم می‌گویند سازمان‌های توسعه‌ای نقشی ندارند و بخش خصوصی برای این منظور است.
این در حالی است که دولت وظیفه دارد بخش خصوصی را ترغیب کند و روی توانمند سازی آن کمک کند.
وی ادامه داد: در واقع، شاهد عقب نشینی دولت از فرآیند توسعه در حالت کلان هستیم و این وضعیت خوبی را برای آینده متصور نمی‌کند.

۶ مدل سازمان‌های توسعه‌ای دنیا

صباغ به ۶ مدل سازمان‌های توسعه‌ای و نقش آن در تامین پروژه‌های معدنی پرداخت و گفت: مدل کشورهای آمریکای لاتین از جمله اینهاست که در آن‌ها افزایش جذابیت قوانین و مقررات به صورت رقابت پذیر با هدف جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثبات اقتصادی وجود دارد.
به طوری که در حوزه معدن شیلی، ۸۰ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی شده است؛ بنابراین ما باید علاوه بر توافق بین المللی، قوانین و استاندارهایمان رقابت پذیر باشد و باید از مزیت انرژی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: مدل ژاپن، دومین مدل است. این کشور ذخیره معدنی ندارد و به دنبال سرمایه گذاری است و حدود ۶ سازمان توسعه‌ای بزرگ تشکیل داده است.
آن‌ها با ابزار مالی قوی، توانسته اند نرخ بهره پایینی بگیرند و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند و توانسته اند ذخایر مورد نیاز معدنی را برای کشور خود تامین کنند.
در مدل عربستان، طی چند سال گذشته در بخش معدن، فوق العاده کار کرده اند و تا سال ۲۰۳۰ برنامه ریزی کرده اند که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی افزایش و سهم نفت کاهش یابد. دولت نیز به عنوان سهامدار و تضمین کننده وام سازمان‌های توسعه‌ای همزمان با ماهیت خصوصی شرکت وارد شده است.
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو در ادامه به مدل ایتالیا و نقش سازمان توسعه‌ای آن در بخش معدن اشاره کرد و اظهار داشت: دارایی‌های دولت به یک سازمان توسعه‌ای سرمایه گذاری در پروژه‌ها از محل سود واگذار شده و این دولت، ۲۶۵ میلیارد دلار در اختیار سازمان توسعه‌ای (CDP) قرار داده است.
بیمه ساچه نیز سهام دار اصلی آن است و ۱۵۰ سال نیز سابقه دارد.
وی افزود: در مدل سازمان توسعه چین (ساساک)، دولت مرکزی ۴۰ درصد جی دی پی چین را در اختیار دارد.
۷۳۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی چین توسط ساساک راهبری شده است. این سازمان ۱۰۲ هلدینگ دارد و زیر نظر رئیس جمهور چین فعالیت می‌کند و کاملا مستقل از سیاست گذار است.
صباغ به مدل سازمان توسعه‌ای ایران اشاره کرد و گفت: در ایمیدرو، ابتدا مدل ایتالیا بررسی شد و دارایی‌های مبارکه، ذوب آهن، فولاد خوزستان، ایرالکو و شرکت‌های بزرگ معدنی را به ایمیدرو دادند و از سود سهام شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری شد.
به طوری که از سال ۸۱ تا ۸۴، ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های توسعه سرمایه گذاری کردیم. در دولت‌های نهم و دهم، به سمت تضعیف این سازمان رفتند و تن‌ها ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد.
در سال ۹۲ نیز هیچ طرحی افتتاح نشد که حاکی از نبود سرمایه گذاری در سال‌های قبل از آن است.
وی ادامه داد: نگاه دولت به سازمان‌های توسعه‌ای پس از اصل ۴۴ متفاوت شد.
اینکه گفته شد پس از این، بخش خصوصی وارد میدان شود، اما واقعیت این است که برای این منظور نیاز به حمایت دولت دارد و ایمیدرو به عنوان بازوی اجرایی آن است و لازمه رشد اقتصادی ۸ درصد، نیاز به سرمایه گذاری ۱۵ درصدی است که بخشی از آن مربوط به بخش خصوصی است و دولت نیز باید در این زمینه اقدام کند.

حذف شرایط سرمایه گذاری در ایمیدرو

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اذعان کرد: وضعیت ایمیدرو اکنون نسبت به سال ۸۱ تغییر کرده است به طوری که قبلا مدیریت دارایی و خصوصی سازی شرکت‌ها و بازگشت منابع به ایمیدرو برای سرمایه گذاری، دریافت سود سهام شرکت ها، امکان کنترل منابع مالی داخلی، امکان تضمین دولت در فاینانس، تضمین فاینانس از محل دارایی ایمیدرو، دریافت حق انتفاع وجود داشت، اما الان چنین شرایطی وجود ندارد.
وی ادامه داد: برای دستابی به اهداف برنامه ششم و چشم انداز، ۵ راهکار تامین منابع مالی را شناسایی کرده ایم که شامل بخش خصوصی، دولت، بورس، سرمایه گذاری خارجی و سایر است.
صباغ با بیان اینکه برجام را تن‌ها در سرمایه گذاری و توسعه نبینیم، گفت: برجام را در کاهش ریسک هم ببینیم. ظرفیت‌های برجام شامل امکان استفاده از فناوری‌های روز، مقابله با ارزان فروشی از طریق حذف دلالان و امکان استفاده از مکانیزم‌های جدید فروش است.