دستمزدها باید بر تورم پیشی بگیرد

وی یادآور شد: وزارت کار وزارتخانه ای کاملا اجتماعی است که با زندگی میلیون ها نفر ارتباط دارد و متاسفم که برخی تصور می کنند این وزارتخانه ساده است.

ربیعی افزود: از سویی با پیشرفت های فناوری مواجهیم که تغییرات بسیاری در روابط کار ایجاد و آن را پیچیده کرده است.

وی گفت: تحرک در سرمایه های مالی و فیزیکی بر قدرت چانه زنی نیروی کار تاثیر گذاشته و از سوی دیگر جهانی شدن هم به پیچیدگی امنیت اشتغال نیروی کار و سرمایه گذاری اثرات زیادی گذاشته است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین تصریح کرد: از طرفی با تغییرات فناوری، با وجه دیگری از امنیت شغلی مواجهیم که در این حال نباید از فرایندهای نوآورانه در این زمینه نیز غافل ماند.

وی در این حال تاکید کرد بدون امنیت شغلی نمی توان به امنیت سرمایه گذاری و تولید دست یافت و این دو مقوله لازم و ملزومند.

علی ربیعی گفت: باید چنان بین روابط کار نهادسازی کنیم تا دولت‌های آینده جریان امنیت شغلی را ادامه دهند.

وی با اشاره به تنظیم روابط کار بین شرکای اجتماعی گفت: وزارت کار در حال حاضر بهترین دوران خود را در زندگی مسالمت امیز شرکای اجتماعی باوجود تضاد منافع طی می کند.

ربیعی ادامه داد: بر اساس ماده 7 قانون کار باید نسبت به تعریف ماهیت کارهای مستمر و غیر مستمر اقدام کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت، گروه‌های کارگری وکارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی باید برای تحقق امنیت شغلی نیروی کار تلاش کنند، به دستمزدها اشاره کرد و گفت: دستمزدها باید بر تورم پیشی بگیرد و حتی این ایده به عنوان نظریه به دولت ارائه شده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: یکی از مطالبات جامعه کارگری برای تحقق امنیت شغلی ساماندهی قراردادهای موقت کار است که نه تنها امنیت شغلی را سلب بلکه امنیت و آرامش کارگران را مختل کرده است.

اولیا علی بیگی  امروز در نشست تخصصی امنیت شغلی و تقویت سرمایه گذاری افزود: امنیت شغلی، امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی بخشی از امنیت هستند که منتج به امنیت ملی می شوند و پایه گذاری و اساس امنیت ملی نیز بدون توجه به امنیت شغلی امکان پذیر نخواهد بود.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه اگر به دنبال امنیت ملی هستیم باید امنیت شغلی را پایه گذاری کنیم تا امنیت ملی حاکم شود، گفت: امنیت شغلی دغدغه امروز جامعه کاری و این قشر سخت کوش کشور است و یکی از مطالبات جامعه کارگری برای تحقق امنیت شغلی ساماندهی قراردادهای موقتی کار است که نه تنها امنیت شغلی را سلب بلکه امنیت و آرامش کارگران را مختل کرده است.

وی افزود: امنیت شغلی در حالی دغدغه اصلی جامعه کارگری است که مصداق آن را می توان در سهم 93 درصدی قراردادهای موقت مشاهده کرد.

علی بیگی افزود: براساس آمار حداقل 93 درصد کارگران با اینکه در مشاغل با ماهیت دائم مشغول فعالیت هستند، متاسفانه با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه مشغول بکارند.

 رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با طرح این سوال که کارگری که به آینده شغلی خود اعتماد ندارد چگونه می تواند به آینده کاری خود امیدوار باشد؟ گفت: اگر تبصره یک ماده هفت قانون کار که به سازوکار ساماندهی قراردادهای کار اشاره دارد از سال 1369 در تصویب قانون کار مقبول واقع نمی شد امروز شاهد این نابسامانی ها در قراردادهای کار نبودیم.

وی تصریح کرد: امروز جامعه کارگری امنیت شغلی را جزو حقوق بنیادین خود می داند و ادامه این وضعیت منجر به نارضایتی شغلی جامعه کارگری می شود و کارگران همیشه از اخراج یا تعدیل نیرو هراس دارند.

او با بیان اینکه متاسفانه کارگران به دلیل نامشخص بودن آینده شغلی از ازدواج و تشکیل خانواده فرار می کنند افزود: در کشوری که 93 کارگران با قراردادهای موقت مشغول بکارند و آرامش و امنیت شغلی در محیط کار وجود ندارد نتیجه آن چیزی جز کاهش نرخ بهره وری نیست.