ضرورت اصلاح ساختار بانکی و تقویت بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛  محمد شریعتمداری امروز (سه شنبه) در مراسم  تودیع و معارفه وزیر صنعت - معدن و تجارت با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در محل نمایشگاه بین المللی تهران افزود: بخش های صنعت - معدن و تجارت - از برخی بیماری ها رنج می برد و قدرت خرید مردم در سال های 1386 تا 1392 با کاهش به ترتیب 22 و 38 درصدی در بخش های شهری و روستایی به سال های 1380 و 1381 بازگشت.

 

وزیر صنعت با بیان اینکه تقاضای موثر ( دارای قدرت خرید) برای کالاهای صنعتی و بادوام کاهش یافته است، گفت: قدرت خرید افراد و خانوارها باید افزایش یابد.

 

وی افزود : اگر قدرت خرید مردم را بالا نبریم و طرف های تقاضا تحریک نشود، این مشکلات برطرف نمی شود.

 

شریعتمداری گفت: بخش‌های زیادی از صنایع کشور با موضوع اقتصادی ساخت و ساز و مسکن در ارتباط است و با رونق مسکن حتما بخشی از مشکلات صنعتی کشور نیز حل خواهد شد.

 

وی در ادامه با انتقاد از مسئولیت نا‌پذیری برخی از شرکت‌های خصولتی در اقتصاد کشور گفت: در صورتی که این شرکت‌های خصولتی به مسئولیت خود عمل نکنند، ما را با بحران مواجه می‌کنند بنابراین با آنها برخورد می‌شود و حتی اگر لازم باشد خودمان وارد می شویم و مسئولیت‌های اجرایی را برعهده می‌گیریم.

 

وزیر صنعت تاکید کرد: سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌توانست انقلاب بزرگی در ایران بوجود آورد و اگر بخش خصوصی توانمند باشد و خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد، بسیاری از مشکلات صنعت رفع خواهد شد.

 

شریعتمداری تاکید کرد: کسانی که برای مالکیت حد و سقف تعیین می‌کنند در مقابل آنها خواهیم ایستاد.

 

وی با اشاره به اینکه امروز با مشکلات نظام بانکی کشور مواجه هستیم، گفت: این مشکلات در صنعت و اقتصاد کشور اکنون بسیار جدی خود را نشان می‌دهد و صنعتی که با  بازده 5 تا 9 درصد فعالیت می‌کند نمی‌تواند نرخ بهره امروز را پرداخت کند. 

 

وزیر صنعت دولت دوازدهم گفت: برای اصلاح نظام بانکی کشور نباید تعلل کرد زیرا این نرخ‌ها باعث می‌شود که هر روزه بر تعداد بدهکاران بانکی که از واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود و حتی به زندان می‌روند افزوده شود.

 

وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد : ارتقای بهره‌وری در بنگاههای تولیدی باید تقویت شود و یکی از مهمترین سیاست‌های دولت توجه به بخش معدن است که ظرفیت‌های فراوانی برای شکوفا شدن دارد.

 

وی گفت: توسعه صنایع کوچک و متوسط در مناطق محروم در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم مورد توجه است و عدم توازن صنعتی را رفع می‌کنیم. 

 

شریعتمداری همچنین ار توسعه صنایع نوبنیان و دانش‌محور خبر داد و گفت : این موارد مورد حمایت و توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت هم در این مراسم گفت : نظام بانکی کشورنیازمند جراحی و اصلاح اساسی است و می توانیم از مشاوره خارجی هم استفاده کنیم.

نعمت زاده افزود: صنعت، معدن و تجارت بخش بزرگی از اقتصاد ملی کشور را تشکیل می دهد و هر کاری که انجام دادیم با مشارکت و همکاری بوده است.

وی تصریح کرد: اگر سیاست های کلی کشور و برنامه های موجود اشکال داشته یا ناکافی می بود کارها به سرمنزل مقصود نمی رسید. 

نعمت زاده خواستار کار کردن جدی در زمینه اصلاح نظام بانکی شد که در برنامه های رئیس جمهوری بوده و نیازمند جراحی است و اگر خواستار اجرای اصل 44 قانون اساسی هستیم؛  بدون تامین منابع مالی بخش خصوصی از سوی بانک ها میسر نمی شود و اگر بانک ها اصلاح نشوند این بخش نمی تواند فعال باشد.

وزیر صنعت - معدن و تجارت دولت یازدهم گفت: امروز برخورد بانک های خارجی با سرمایه گذاران کشورمان به مراتب بهتر و مثبت تر از بانک های داخلی است و در این زمینه دستکم 10 مورد سراغ دارم  و از اقای جهانگیری می خواهم دستکم هفته ای یک جلسه برای اصلاح امور بانکی برگزار شود و در صورت لزوم از مشاوران خارجی به ویژه اروپایی ها و ژاپنی ها برای تهیه نسخه ای در این زمینه استفاده کنیم.

وی گفت: امروز بسیاری سرمایه گذاران کشورمان در زندان ها به سر می برند در حالی که سهم بالایی در تولید و اشتغال داشته اند. باید به بخش خصوصی بیش از گذشته اعتماد کنیم و در 39 سال گذشته هر کجا به این بخش اعتماد کردم - جواب گرفتم. 

نعمت زاده گفت: باید ممنوع الخروجی و زندان از سر بنگاه ها و فعالان اقتصادی کشور برداشته شود.