پخش زنده
امروز: -
گزارش کمیسیون عمران مجلس درخصوص ریزش پلاسکو؛
سیم کشی غیرمجاز؛ علت آتش سوزی ساختمان پلاسکو
بهره برداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد، علت آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو اعلام شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص آتش سوزی و فرو ریزش ساختمان پلاسکو در جلسه علنی امروز قرائت شد.سخنگوی این کمیسیون این گزارش را قرائت کرد که متن آن بدین شرح است:
گزارش کمیسیون عمران درخصوص حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو
1- مقدمه و کلیات:
حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه های نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی ها را تقدیم مینماید.
ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در 17 طبقه در سال 1341 توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند.
2- شرح وقوع و علل حادثه:
در مورخه 30/10/95، ساعت 7:58 ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت 9:00 صبح اکثر افراد عادی ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکهگیری آغاز می گردد و تا ساعت 00 : 10 تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبان ها از ساختمان خارج می گردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش می گردد مجدداً شعله های آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند. در ساعت 11:02 فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت 11:33 ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتشنشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.
پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و همافزایی ظرفیتهای امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از 9 روز تلاش مستمر شبانهروزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.
علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:
الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتشنشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستم های ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.
ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ....
ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی 54 سال بهره برداری مستمر از ساختمان.
د) فقدان سیستمهای هشدار دهنده و اطفاء حریق.
هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.
و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود 177 کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع می باشند.
ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاه های تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.
3ـ مسئولیتها و وظایف قانونی:
3-1- مالک و مدیر ساختمان:
به استناد ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 486 قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد.
به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمانها و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده می باشند.
طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بیاحتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می باشد.
با توجه به مسئولیت های قانونی فوقالذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی 54 سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه میباشد.
3-2ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:
به موجب بند ز ماده 37 مصوب 1365 قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.
وفق ماده 17 قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.
در اجرای ماده 85 قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمان های کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.
در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالیناشی از حریق و ریزشساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسیگردد.
3-3ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:
مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانـه ها، دکاکین، قهوهخانه ها، کافه و رستورانها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می باشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ می باشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده 6 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب 1389 شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانههای کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.
بند19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.
مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی شود، بلکه برای رفع خطر می بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید. لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علیالراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوقالذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.
3-4 - استانداری و فرمانداری تهران:
استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای 27 و 11 ماده 2 مصوبه مورخ 28/7/1377شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیشبینیهای لازم در حذف زمینههای بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی میشود که بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناعکنندهای مبنی بر اقدامات موثر در انجام وظایف ذکرشده، دریافت نشدهاست.
3-5- وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی:
مطابق مواد 85 الی 106 قانون کار در خصوص رعایت ایمنی، حفاظتی و .... کارگاهها، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی ضابط دادگستری بوده و طبق تبصره 2 ماده 96 قانون مذکور، بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام میگیرد.
ماده 3 مصوبه هیأت وزیران در خصوص الزامات ایمنی و آتش نشانی مصوب 1393 بر قرار گرفتن گزارشهای سازمانها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداریهای کل کشور در خصوص کارگاه های ناایمن شهر در اولویت کاری بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح نموده است.
تصویب نامه هیأت وزیران در بخش آتش نشانی و امور ایمنی در قالب بخشی از سند آسیب شناسی کلان شهرها در خرداد سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده و در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی درباره ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است. مطابق با این قانون، شهرداری باید گزارش نا ایمن بودن کارگاه ها را به وزارتخانه مذکور اطلاع دهد.
در ساختمان پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، کارگاهی و تولیدی وجود داشته که علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات کارگاهی و ایمنی در ساختمان، حدود 177 واحد کارگاهی تولیدی بدون مجوز از دستگاه های ذیربط منجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشته اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صرف اینکه ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته از خود سلب مسئولیت نموده است، درحالی که پیگیری نحوه ایجاد کارگاه تولیدی غیرقانونی در یک ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهمتر است. لذا قصور این وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضائی بعنوان ضابط دادگستری روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قانونی می باشد.
3-6 - سازمان برنامه و بودجه:
گرچه مدیریت بحران باید نگاهی متمرکز در تصمیم گیری، توزیع منابع و بسیج امکانات داشته باشد، لیکن ورودهای غیرضرور سازمان برنامه و بودجه بالاخص در توزیع منابع، تبدیل به مانعی بزرگ در چابکی و کارآمدی ساختار مدیریت بحران کشور شده است. در اینخصوص میتوان به عدم پرداخت تنخواه، جابجایی اعتبارات حوادث غیرمترقبه، عدم پرداخت اعتبارات موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و جابجایی به حوزههای غیر مرتبط نام برد. البته این اقدامات سازمان برنامه و بودجه قبلا بصورت غیر رسمی بود که متاسفانه با تصویب حکم بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تتطیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 شکل قانونی به خود گرفته و موجب کاهش عملکرد سازمان مدیریت بحران کشور شده است.
3-7- سازمان مدیریت بحران:
سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاکمیتی وزارت کشور، ماهیت حرفهای و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناکارآمد، سیاسی و دارای عملکرد صرفاً نظارت عالیه شده است. در حادثه پلاسکو معرفی تجارب مشابه داخلی و بینالمللی، ارائه لیست امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط حادثه و هماهنگی فوری برای در اختیار قرار دادن آن مورد انتظار بود. در حالیکه اساساً چنین بانک اطلاعاتی توسط سازمان فراهم نبود. در نتیجه تا زمان شناسایی تجهیزات مناسب و انتقال آنها به محل حادثه، فرصتهای طلایی، بدلیل ناکارآمدی تجهیزات معمول و موجود و عدم شناخت از روشهای مناسب امداد و نجات و آواربرداری از دست رفت.
4ـ آسیب شناسی قوانین موجود:
1- فرافکنی دستگاه ها، نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی در گزارشهای ارسالی، مبیّن عدم شفافیت در مفاد مواد قوانین مربوطه می باشد که به تبع آن ابهام در وظایف و اختیارات، وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو را محتمل می سازد. از مصادیق این فرافکنی می توان به گزارش شماره 1313217038/113 مورخ 12/11/95 شهرداری تهران در خصوص عدم وجود تکلیف شهرداری در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در زمینه تأسیسات داخلی ساختمان و ابنیه اشاره نمود. در حالیکه شهرداری منطقه 12 طی اخطاریه ایمنی به شماره 50704/5/12 مورخ 10/8/93 به مفاد بند 14 ماده 55 قانون مذکور و تبصره ذیل آن در خصوص ساختمان پلاسکو استناد نموده است.
2- یکی دیگر از مصادیق عدم شفافیت مواد قانونی، ماده 105 قانون کار میباشد. زیرا به لحاظ بکارگیری کلمه "کارفرما" و تعاریف مربوط به "کارگاه" در ماده 4 قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود وظایف خود را صرفاً در واحدهای تولیدی و کارگاهی توجیه مینمایند و بازرسی واحدهای تجاری را خارج از حوزه وظایف خود تلقی می نمایند. مضافاً در تصویب نامه هیأت وزیران (بخش آتشنشانی و امورایمنی از سند آسیب شناسی کلان شهرها) که در سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده، به روشنی به وظایف وزارتخانه مذکور در ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است.
3- قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور از سال 1387 با اجراء آزمایشی بمدت 5 سال تصویب و ابلاغ گردیده است. به لحاظ عدم ارائه به موقع لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور دائمی نمودن یا تمدید دوره آزمایشی و علیرغم دو مرحله تمدید یکساله قانون توسط مجلس شورای اسلامی، از سال 1395 فاقد اعتبار قانونی گردیده و از این حیث ضوابط و مقررات قانونی لازم برای فعالیت کارآمد سازمان مدیریت بحران وجود ندارد.
4- برای هیچ یک از مواد قانونی مرتبط با وظایف دستگاههای ذیربط در امر پیشگیری از خطرات حریق و تأمین ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و.... ضمانت اجرائی پیشبینی نشده است.
5- طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، گرچه مسئولیت تدوین مقررات ملی ساختمان بعهده وزارت راه و شهرسازی است، لیکن این وزارتخانه تنها بر اجرای مقررات ملی ساختمان در مراحل طراحی و ساخت، نظارت عالیه دارد. درحالی که بخشی از مقررات ملی ساختمان مانند مبحث 22 مربوط به مراحل نگهداری و بهره برداری ساختمانها بوده و وزارت راه و شهرسازی در این بخش از حیث اختیار و وظیفه، مواجه با خلاء قانونی میباشد.
5ـ جمعبندی و توصیهها:
حادثه حریق و ریزش ساختمان پلاسکو بیش از آنکه یک بحران "شهری / ملی" تلقی شود، یک فاجعه "ذهنی / روانی" با بازنمائی اجتماعی و روانی حادثه نزد افکار عمومی می باشد.
با شهادت 16 تن از آتشنشانان ، وجه عاطفی بسیار بالائی با دو مفهوم "قهرمان" و "قربانی"، از یک سو قهرمان ملی و از سویی قربانی بی مسئولیتی ذینفعان پلاسکو، نظام مدیریت شهری و مدیریت ناکارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پیشگیرانه توسط دستگاههای ذیربط و کمبود تجهیزات اطفاء حریق در پیشگیری و مواجه با بحران حریق، در رسانهها تقویت گردید. لذا این حادثه دلخراش باید درس عبرتی برای پیشگیری از وقوع حوادثی مشابه پلاسکو در بیش از 100 ساختمان بلند مرتبه در سطح تهران و دیگر شهرها که شرایط غیرایمن نظیر ساختمان پلاسکو دارند، باشد.
به استناد مواد قانونی منعکس در بخش 4 و 5 گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارتتعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریک از دستگاه های مذکور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص می گردد.
اختیارات، وظایف و مسئولیت های دستگاه های دولتی، عمومی وسازمانهای ذیربط در امر ایمنسازی ساختمان و پیشگیری از وقوع حریق در اماکن تجاری، کارگاهی و عمومی، از شفافیت مطلوب برخوردار نمیباشد و بهنوعی راه فرار از مسئولیت را فراهم نموده است و از طرفی سازمان مدیریت بحران، فارغ از مشکلات ساختاری ناشی از عدم تمدید و دائمی شدن قانون تشکیل آن، نتوانسته در مدت فعالیت خود، عملکرد و بازدهی مطلوبی در مستندسازی و بکارگیری تجارب مشابه داخلی و خارجی و بسیج امکانات و استقرار سیستم کارامدی از مدیریت بحران ارائه نماید و البته توسعه غیرضرور اختیارات بودجهای سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش مدییرت بحران در این امر قابل توجه است.
یکی از اساسی ترین ریشه های عملکرد نامناسب دستگاهها ، عدم مسئولیتپذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین بدلیل فقدان امنیت شغلی میباشد. در این خصوص مقنن در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش نموده که اولاً مناصب حرفه ای و سیاسی را مشخصاً تفکیک کرده و به مناصب حرفه ای، ویژگی ارتقا سلسله مراتبی و سلب امکان جابجائی و تنزل (مگر در موارد عملکرد پائین یا تخلف) ببخشد، لیکن درعمل، مدیران ارشد دستگاه ها، با بیاثر نمودن این هدف مقنن، مناصب حرفه ای را مشابه مناصب سیاسی دچار نوعی تزلزل نموده و در نتیجه کارکنان دستگاه ها احساس مسئولیت و همچنین اقتدار لازم برای اجرای قوانین را از دست داده اند.
6ـ پیشنهادها:
باتوجه به تبصره یک ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب احکام قانونی ذیل پیشنهاد میگردد:
1- پاراگراف اول ماده 35 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان به شرح ذیل اصلاح می گردد:
مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی، اجرا، نگهداری و بهرهبرداری تمامی ساختمان ها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. کلیه مراجع ذیربط مکلفند نسبت به رفع فوری مغایرت های قانونی اعلامی وزارت راه و شهرسازی در نحوه اجرای این ضوابط و مقرارت اقدام نمایند.
2- متن زیر به عنوان تبصره (2) ذیل بند (14) ماده (55) قانون شهرداری الحاقی 27/11/1345 الحاق می گردد:
تبصره 2ـ کارشناسان آموزش دیده، منتخب و ذی صلاح آتشنشانی شهرداری در انجام وظیفه مربوط با این بند به عنوان ضابطین قوه قضائیه منصوب می شوند.
3- ماده 105 قانون کار به شرح ذیل اصلاح می گردد:
هرگاه درحین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه و واحدهای تجاری و صنفی داده شود، بازرس کار یا بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و مالک واحد تجاری و یا تولیدی و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
4- به منظور ارتقاء ضریب امنیت شغلی متصدیان مشاغل حرفه ای در مشاغل حاکمیتی، ماده واحد ذیل تصویب می گردد:
ماده واحده؛ درکلیه نهادها و دستگاه ها و سازمان ها، متصدیان مشاغل حرفه ای در مشاغل حاکمیتی (مشاغل غیر قابل واگذاری به افراد غیر از همان دستگاه یا سازمان) عزل و جابجا نخواهند شد مگراز طریق نظام ارزشیابی عملکرد یا نظام رسیدگی به تخلفات اداری.
5- عبارت "و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز)" در بند م ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حذف گردد.
محمدرضا رضایی
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص آتش سوزی و فرو ریزش ساختمان پلاسکو در جلسه علنی امروز قرائت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، سخنگوی این کمیسیون این گزارش را قرائت کرد که متن آن بدین شرح است:
گزارش کمیسیون عمران درخصوص حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو
1- مقدمه و کلیات:
حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه های نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی ها را تقدیم مینماید.
ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در 17 طبقه در سال 1341 توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند.
2- شرح وقوع و علل حادثه:
در مورخه 30/10/95، ساعت 7:58 ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت 9:00 صبح اکثر افراد عادی ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکهگیری آغاز می گردد و تا ساعت 00 : 10 تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبان ها از ساختمان خارج می گردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش می گردد مجدداً شعله های آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند. در ساعت 11:02 فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت 11:33 ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتشنشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.
پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و همافزایی ظرفیتهای امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از 9 روز تلاش مستمر شبانهروزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.
علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:
الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتشنشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستم های ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.
ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ....
ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی 54 سال بهره برداری مستمر از ساختمان.
د) فقدان سیستمهای هشدار دهنده و اطفاء حریق.
هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.
و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود 177 کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع می باشند.
ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاه های تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.
3ـ مسئولیتها و وظایف قانونی:
3-1- مالک و مدیر ساختمان:
به استناد ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 486 قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد.
به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمانها و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده می باشند.
طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بیاحتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می باشد.
با توجه به مسئولیت های قانونی فوقالذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی 54 سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه میباشد.
3-2ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:
به موجب بند ز ماده 37 مصوب 1365 قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.
وفق ماده 17 قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.
در اجرای ماده 85 قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمان های کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.
در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالیناشی از حریق و ریزشساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسیگردد.
3-3ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:
مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانـه ها، دکاکین، قهوهخانه ها، کافه و رستورانها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می باشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ می باشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده 6 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب 1389 شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانههای کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.
بند19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.
مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی شود، بلکه برای رفع خطر می بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید. لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علیالراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوقالذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.
3-4 - استانداری و فرمانداری تهران:
استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای 27 و 11 ماده 2 مصوبه مورخ 28/7/1377شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیشبینیهای لازم در حذف زمینههای بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی میشود که بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناعکنندهای مبنی بر اقدامات موثر در انجام وظایف ذکرشده، دریافت نشدهاست.
3-5- وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی:
مطابق مواد 85 الی 106 قانون کار در خصوص رعایت ایمنی، حفاظتی و .... کارگاهها، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی ضابط دادگستری بوده و طبق تبصره 2 ماده 96 قانون مذکور، بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام میگیرد.
ماده 3 مصوبه هیأت وزیران در خصوص الزامات ایمنی و آتش نشانی مصوب 1393 بر قرار گرفتن گزارشهای سازمانها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداریهای کل کشور در خصوص کارگاه های ناایمن شهر در اولویت کاری بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح نموده است.
تصویب نامه هیأت وزیران در بخش آتش نشانی و امور ایمنی در قالب بخشی از سند آسیب شناسی کلان شهرها در خرداد سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده و در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی درباره ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است. مطابق با این قانون، شهرداری باید گزارش نا ایمن بودن کارگاه ها را به وزارتخانه مذکور اطلاع دهد.
در ساختمان پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، کارگاهی و تولیدی وجود داشته که علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات کارگاهی و ایمنی در ساختمان، حدود 177 واحد کارگاهی تولیدی بدون مجوز از دستگاه های ذیربط منجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشته اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صرف اینکه ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته از خود سلب مسئولیت نموده است، درحالی که پیگیری نحوه ایجاد کارگاه تولیدی غیرقانونی در یک ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهمتر است. لذا قصور این وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضائی بعنوان ضابط دادگستری روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قانونی می باشد.
3-6 - سازمان برنامه و بودجه:
گرچه مدیریت بحران باید نگاهی متمرکز در تصمیم گیری، توزیع منابع و بسیج امکانات داشته باشد، لیکن ورودهای غیرضرور سازمان برنامه و بودجه بالاخص در توزیع منابع، تبدیل به مانعی بزرگ در چابکی و کارآمدی ساختار مدیریت بحران کشور شده است. در اینخصوص میتوان به عدم پرداخت تنخواه، جابجایی اعتبارات حوادث غیرمترقبه، عدم پرداخت اعتبارات موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و جابجایی به حوزههای غیر مرتبط نام برد. البته این اقدامات سازمان برنامه و بودجه قبلا بصورت غیر رسمی بود که متاسفانه با تصویب حکم بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تتطیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 شکل قانونی به خود گرفته و موجب کاهش عملکرد سازمان مدیریت بحران کشور شده است.
3-7- سازمان مدیریت بحران:
سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاکمیتی وزارت کشور، ماهیت حرفهای و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناکارآمد، سیاسی و دارای عملکرد صرفاً نظارت عالیه شده است. در حادثه پلاسکو معرفی تجارب مشابه داخلی و بینالمللی، ارائه لیست امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط حادثه و هماهنگی فوری برای در اختیار قرار دادن آن مورد انتظار بود. در حالیکه اساساً چنین بانک اطلاعاتی توسط سازمان فراهم نبود. در نتیجه تا زمان شناسایی تجهیزات مناسب و انتقال آنها به محل حادثه، فرصتهای طلایی، بدلیل ناکارآمدی تجهیزات معمول و موجود و عدم شناخت از روشهای مناسب امداد و نجات و آواربرداری از دست رفت.
4ـ آسیب شناسی قوانین موجود:
1- فرافکنی دستگاه ها، نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی در گزارشهای ارسالی، مبیّن عدم شفافیت در مفاد مواد قوانین مربوطه می باشد که به تبع آن ابهام در وظایف و اختیارات، وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو را محتمل می سازد. از مصادیق این فرافکنی می توان به گزارش شماره 1313217038/113 مورخ 12/11/95 شهرداری تهران در خصوص عدم وجود تکلیف شهرداری در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در زمینه تأسیسات داخلی ساختمان و ابنیه اشاره نمود. در حالیکه شهرداری منطقه 12 طی اخطاریه ایمنی به شماره 50704/5/12 مورخ 10/8/93 به مفاد بند 14 ماده 55 قانون مذکور و تبصره ذیل آن در خصوص ساختمان پلاسکو استناد نموده است.
2- یکی دیگر از مصادیق عدم شفافیت مواد قانونی، ماده 105 قانون کار میباشد. زیرا به لحاظ بکارگیری کلمه "کارفرما" و تعاریف مربوط به "کارگاه" در ماده 4 قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود وظایف خود را صرفاً در واحدهای تولیدی و کارگاهی توجیه مینمایند و بازرسی واحدهای تجاری را خارج از حوزه وظایف خود تلقی می نمایند. مضافاً در تصویب نامه هیأت وزیران (بخش آتشنشانی و امورایمنی از سند آسیب شناسی کلان شهرها) که در سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده، به روشنی به وظایف وزارتخانه مذکور در ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است.
3- قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور از سال 1387 با اجراء آزمایشی بمدت 5 سال تصویب و ابلاغ گردیده است. به لحاظ عدم ارائه به موقع لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور دائمی نمودن یا تمدید دوره آزمایشی و علیرغم دو مرحله تمدید یکساله قانون توسط مجلس شورای اسلامی، از سال 1395 فاقد اعتبار قانونی گردیده و از این حیث ضوابط و مقررات قانونی لازم برای فعالیت کارآمد سازمان مدیریت بحران وجود ندارد.
4- برای هیچ یک از مواد قانونی مرتبط با وظایف دستگاههای ذیربط در امر پیشگیری از خطرات حریق و تأمین ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و.... ضمانت اجرائی پیشبینی نشده است.
5- طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، گرچه مسئولیت تدوین مقررات ملی ساختمان بعهده وزارت راه و شهرسازی است، لیکن این وزارتخانه تنها بر اجرای مقررات ملی ساختمان در مراحل طراحی و ساخت، نظارت عالیه دارد. درحالی که بخشی از مقررات ملی ساختمان مانند مبحث 22 مربوط به مراحل نگهداری و بهره برداری ساختمانها بوده و وزارت راه و شهرسازی در این بخش از حیث اختیار و وظیفه، مواجه با خلاء قانونی میباشد.
5ـ جمعبندی و توصیهها:
حادثه حریق و ریزش ساختمان پلاسکو بیش از آنکه یک بحران "شهری / ملی" تلقی شود، یک فاجعه "ذهنی / روانی" با بازنمائی اجتماعی و روانی حادثه نزد افکار عمومی می باشد.
با شهادت 16 تن از آتشنشانان ، وجه عاطفی بسیار بالائی با دو مفهوم "قهرمان" و "قربانی"، از یک سو قهرمان ملی و از سویی قربانی بی مسئولیتی ذینفعان پلاسکو، نظام مدیریت شهری و مدیریت ناکارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پیشگیرانه توسط دستگاههای ذیربط و کمبود تجهیزات اطفاء حریق در پیشگیری و مواجه با بحران حریق، در رسانهها تقویت گردید. لذا این حادثه دلخراش باید درس عبرتی برای پیشگیری از وقوع حوادثی مشابه پلاسکو در بیش از 100 ساختمان بلند مرتبه در سطح تهران و دیگر شهرها که شرایط غیرایمن نظیر ساختمان پلاسکو دارند، باشد.
به استناد مواد قانونی منعکس در بخش 4 و 5 گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارتتعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریک از دستگاه های مذکور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص می گردد.
اختیارات، وظایف و مسئولیت های دستگاه های دولتی، عمومی وسازمانهای ذیربط در امر ایمنسازی ساختمان و پیشگیری از وقوع حریق در اماکن تجاری، کارگاهی و عمومی، از شفافیت مطلوب برخوردار نمیباشد و بهنوعی راه فرار از مسئولیت را فراهم نموده است و از طرفی سازمان مدیریت بحران، فارغ از مشکلات ساختاری ناشی از عدم تمدید و دائمی شدن قانون تشکیل آن، نتوانسته در مدت فعالیت خود، عملکرد و بازدهی مطلوبی در مستندسازی و بکارگیری تجارب مشابه داخلی و خارجی و بسیج امکانات و استقرار سیستم کارامدی از مدیریت بحران ارائه نماید و البته توسعه غیرضرور اختیارات بودجهای سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش مدییرت بحران در این امر قابل توجه است.
یکی از اساسی ترین ریشه های عملکرد نامناسب دستگاهها ، عدم مسئولیتپذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین بدلیل فقدان امنیت شغلی میباشد. در این خصوص مقنن در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش نموده که اولاً مناصب حرفه ای و سیاسی را مشخصاً تفکیک کرده و به مناصب حرفه ای، ویژگی ارتقا سلسله مراتبی و سلب امکان جابجائی و تنزل (مگر در موارد عملکرد پائین یا تخلف) ببخشد، لیکن درعمل، مدیران ارشد دستگاه ها، با بیاثر نمودن این هدف مقنن، مناصب حرفه ای را مشابه مناصب سیاسی دچار نوعی تزلزل نموده و در نتیجه کارکنان دستگاه ها احساس مسئولیت و همچنین اقتدار لازم برای اجرای قوانین را از دست داده اند.
6ـ پیشنهادها:
باتوجه به تبصره یک ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب احکام قانونی ذیل پیشنهاد میگردد:
1- پاراگراف اول ماده 35 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان به شرح ذیل اصلاح می گردد:
مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی، اجرا، نگهداری و بهرهبرداری تمامی ساختمان ها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. کلیه مراجع ذیربط مکلفند نسبت به رفع فوری مغایرت های قانونی اعلامی وزارت راه و شهرسازی در نحوه اجرای این ضوابط و مقرارت اقدام نمایند.
2- متن زیر به عنوان تبصره (2) ذیل بند (14) ماده (55) قانون شهرداری الحاقی 27/11/1345 الحاق می گردد:
تبصره 2ـ کارشناسان آموزش دیده، منتخب و ذی صلاح آتشنشانی شهرداری در انجام وظیفه مربوط با این بند به عنوان ضابطین قوه قضائیه منصوب می شوند.
3- ماده 105 قانون کار به شرح ذیل اصلاح می گردد:
هرگاه درحین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه و واحدهای تجاری و صنفی داده شود، بازرس کار یا بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و مالک واحد تجاری و یا تولیدی و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
4- به منظور ارتقاء ضریب امنیت شغلی متصدیان مشاغل حرفه ای در مشاغل حاکمیتی، ماده واحد ذیل تصویب می گردد:
ماده واحده؛ درکلیه نهادها و دستگاه ها و سازمان ها، متصدیان مشاغل حرفه ای در مشاغل حاکمیتی (مشاغل غیر قابل واگذاری به افراد غیر از همان دستگاه یا سازمان) عزل و جابجا نخواهند شد مگراز طریق نظام ارزشیابی عملکرد یا نظام رسیدگی به تخلفات اداری.
5- عبارت "و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز)" در بند م ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حذف گردد.
محمدرضا رضایی
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
ملکی: قصور شهرداری تهران در حادثه پلاسکو/ خلأ قانونی وجود نداشته است
نماینده مردم مشکینشهر در مجلس شورای اسلامی با یادآوری قصور شهرداری تهران در حادثه پلاسکو گفت: خلأ قانونی وجود نداشته است.
ولی ملکی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 8 شهریور) مجلس شورای اسلامی افزود: اگر گزارش برای اینکه چند نفر بدون توجه نمایندگان نظر دهند قرائت شد، ارزشی ندارد؛ کمیسیون عمران مجلس را به عنوان کمیسیون تخصصی مأمور کردیم در این باره گزارش تخصصی تهیه کند؛ اما متأسفانه نتوانست گزارش خود را به طور کامل در صحن قرائت کند، یعنی موارد قانونی به افرادی که در این حادثه مقصر بودند، براساس قانون اسامی آنها قرائت نشد در حالی که در گزارش ذکر شده بود.
نماینده مردم مشکن شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: مطابق ماده قانونی بند (19) ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در این قانون و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات نمیشود، بلکه میبایست برای رفع خطر اقدام کنند.
وی ادامه داد: شهرداری مکلف بوده به جای اخطار ساختمان را پلمپ می کرد، بنابراین در این باره خلأ قانونی وجود نداشته بلکه در این خصوص شهرداری مقصر بوده است.
کواکبیان: یکصد ساختمان دیگر در تهران همچون پلاسکو وجود دارد/ مقصران حادثه پلاسکو مجازات شوند
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه به وضعیت ساختمان های مشابه پلاسکو در تهران شد و گفت: مقصران این حادثه نیز باید در برابر بی مسئولیتی خود پاسخگو باشند.
مصطفی کواکبیان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 8 شهریور) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو افزود: با تشکر از گزارش کمیسیون عمران مجلس درخصوص این حادثه باید به این نکته توجه کنیم که همچنان یکصد ساختمان دیگر همچون پلاسکو در تهران وجود دارد و پلاسکو با هر مسئولیت و بی مسئولیتی حادثه ای بود که گذشت و مهم این بود که در گزارش کمیسیون عمران برای این یکصد ساختمان مشابه پلاسکو در تهران فکری می شد و راهکاری برای پیشگیری از حادثه اندیشیده می شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه با گذشت 8 ماه از حادثه پلاسکو هنوز هیچ اقدامی در بازسازی آن انجام نشده و آجر روی آجر نرفته و این درحالی است که مالک این ساختمان که بنیاد مستضعفان است، پس از حادثه اعلام کرد طی دو سال این ساختمان را به روز اول برمی گرداند.
وی با اشاره به اینکه موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، وضعیت 600 صاحب واحد صنفی این ساختمان است که امروز سرگردان شده اند و ساختمان پشت پلاسکو نیز به دلیل مشکلات این ساختمان همچنان معطل و بلااستفاده مانده است و باید به این نکته توجه کنیم که چه میزان بی مسئولیتی انجام شده که این حادثه به وجود آمده است.
کواکبیان با تاکید بر اینکه مسائل تهران تنها به مدیریت شهر تهران باز نمی گردد، افزود: دولت نیز در این قضیه مسئولیت دارد و بنده به عنوان عضو شورای ساماندهی امور پایتخت می گویم، با گذشت حدود یک سال از تشکیل این شورا هنوز یک جلسه برگزار نشده است و از رئیس جمهور می خواهم که جلسه ای برای بررسی امور تهران به عنوان پایتخت و ام القرای جهان اسلام برگزار کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل پلاسکو به هر صورت پیش آمد، اما تمام شد، گفت: روی پوست و زیر پوست تهران هزاران مشکل دیگر وجود دارد که باید بررسی شود و از دولت، شورا و شهردار جدید انتظار داریم به این مشکلات رسیدگی کنند.
کواکبیان تاکید کرد: تعیین تکلیف 600 صاحب واحد صنفی پلاسکو که عنوان می شود بعضی از آنها برای دستفروشی به یکی از کشورهای همسایه رفته اند، باید هرچه زودتر انجام شود،چراکه این افراد انسان های آبروداری بودند و ما نباید کاری کنیم که علاوه بر مالی که از دست داده اند،آبروی آنها از بین برود. همچنین باید برای خسارت دیدگان و خانواده های آتش نشانانی که در این حادثه جان خود را از دست داده اند، هر چه سریع تر فکری کرد.
عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قانون مجازات اسلامی باید افراد مقصر در حادثه به سزای اعمال خود برسند، خاطرنشان کرد: در این گزارش 8 نهاد مقصر شناخته شده اند که باید به بی مسئولیتی آنها رسیدگی شود.
نجار: باید برای ساختمان های مشابه پلاسکو در تهران تدبیر کرد/ مسئولیت اطفای حریق حادثه با شهرداری تهران بود
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید بر اینکه باید از حادثه پلاسکو برای حوادث احتمالی و مشابه دیگر درس عبرت بگیریم، گفت: لایحه حوادث غیرمترقبه بیش از 30 ماه است که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که انتظار می رود این موضوع هرچه سریع تر در دستور کار قرار بگیرد و به نتیجه برسد.
اسماعیل نجار در نشست علنی امروز (چهارشنبه 8 شهریور) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو افزود: از اهتمام نمایندگان به ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران به علت تهیه گزارش از این حادثه قدردانی می کنم، چرا که حادثه پلاسکو حادثه ای بسیار تلخ و ناگواربود.
وی با بیان اینکه این حادثه دل ملت ایران را به درد آورد، گفت: پیام های تسلیت حکیمانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب، تدبیر رئیس جمهور، همراهی نمایندگان مجلس و تلاش بی وقفه همه مسئولان و دست اندرکاران تسکین دهنده آلام بود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ادامه با اشاره به اینکه در سال به طور میانگین با 160 هزار حریق رو به رو هستیم، افزود: در سال 95 تعداد حریق و حوادث شهرتهران 23 هزار و 400 فقره بوده است.
نجار با بیان اینکه اطفای حریق به عهده آتش نشانی هاست که زیر نظر شهرداری فعالیت می کنند، گفت: در این حادثه که روز 30 دی 95 اتفاق افتاد، آتش سوزی از ساعت 7 و 58 دقیقه صبح آغاز شد و به راهروها و دیگر واحدهای طبقات این ساختمان سرایت کرد و گروه ارزیاب آتش نشان حدود 3 تا 4 دقیقه به گزارش تمام افرادی که در حادثه حضور داشتند، خود را به طبقه 10 ساختمان می رسانند.
وی افزود: پس از اعلام حادثه، 6 ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام می شوند و به دلیل وسعت آتش تعداد ایستگاه های اعزامی به 19 ایستگاه افزایش می یابد تا اطفای حریق ادامه یابد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بیان کرد: مهم ترین و اساسی ترین کاری که به صورت همزمان انجام شد، تخلیه افراد شب خواب در ساختمان و جلوگیری از ورود افراد جدید به ساختمان با هماهنگی نیروی انتظامی بود که در این زمینه به کاهش تلفات منجر شد.
نجار با بیان اینکه ساعت 11 و 34 دقیقه ظهر ساختمان فرو می ریزد، گفت: 3 ساعت و 35 دقیقه بعد از شروع آتش سوزی این اتفاق رخ می دهد و به دلیل اینکه حجم مواد داخل ساختمان زیاد بوده است، آتش ادامه پیدا می کند، از این رو می بایست کار آواربرداری به صورت همزمان انجام می شد و برای نجات افراد و آتش نشانان وارد عمل می شدیم که مسئولیت مدیریت بحران شهر تهران براساس قانون با شهرداری تهران بوده است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه حایز اهمیت است این است که از این حادثه برای حوادث احتمالی و مشابه دیگر درس عبرت بگیریم و با برنامه ریزی و افزایش نظارت ها و شفافیت قوانین، به موضوع پیشگیری از حوادث توجه کنیم.
معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه پلاسکو یک ساختمان و یک حادثه بود، اما باید به این موضوع توجه کنیم که چند ساختمان دیگر مشابه پلاسکو در تهران وجود دارد، گفت: باید برنامه ریزی کرد و در حد ممکن از بروز چنین حوادثی که خسارت های جانی و مالی بسیاری دارد، جلوگیری کرد و یا حجم خسارت های آن را کاهش داد.
نجار در ادامه با بیان اینکه تهران روی گسل زلزله قرار دارد، افزود: اگر اتفاقی در پایتخت رخ دهد، مدیریت این حادثه بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود، چرا که در حادثه زلزله بم، به هر نحو ممکن کار آواربرداری و بیرون کشیدن اجساد انجام شد، اما برای آواربرداری ساختمان های بتنی و سازه های سنگین در تهران نیازمند امکانات خاصی هستیم که باید برای آن فکری کرد.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت بحران کشور هرگز به بحران نگاه سیاسی ندارد، گفت: این سازمان یک سازمان تخصصی است و تمام هم و غم خود را برای پیشگیری از حوادث به کار گرفته است تا در صورت بروز حادثه، خسارت های مالی و جانی ناشی از آن کاهش یابد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین با اشاره به اینکه لایحه حوادث غیرمترقبه بیش از 30 ماه است که در مجلس در حال بررسی است، تصریح کرد: انتظار داریم که این موضوع هر چه سریع تر در دستور کار قرار بگیرد و به نتیجه برسد.
نجار در پاسخ به سوال نمایندگان درخصوص دلیل پلمپ نشدن ساختمان پلاسکو پیش از وقوع حادثه گفت: تمام مراحل اداری این کار انجام شده بود، اما می دانیم که با وجود 650 واحد صنفی و بیش از 600 کارگر در آن، تعطیل کردن این ساختمان بسیار دشوار و دارای تبعات بود و امیدواریم در آینده شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.
تصویب طرح ترویج کتابت قرآن کریم با رسم الخط مفاخر ملی
بر اساس ماده واحده این طرح از تاریخ تصویب این قانون، دولت و دیگر نهادهای متولی در ترویج فرهنگ قرآنی مجاز هستند برای چاپ و اهدای قرآن کریم از اعتبارات دولتی، کتابت های برجسته مفاخر ملی مانند مرحوم میرزا احمد نیریزی را مورد حمایت و ترویج قرار دهند.
همچنین براساس تبصره این طرح دولت مجاز است در اجرای این قانون هر ساله از یارانه های موجود برای چاپ و نشر قرآن موردنظر، به بخش های غیردولتی اعتباری اختصاص دهد.
حسن نژاد: مهلت دو هفتهای برای معرفی وزیر علوم به پایان رسید/ مطهری: رئیس جمهور سه ماه فرصت دارد کابینه را تکمیل کند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسن نژاد گفت: طبق قانون رئیس جمهور سه ماه فرصت دارد کابینه را تکمیل کند.
محمد حسن نژاد در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 8 شهریور) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه با استناد به مواد 204 تا 207 آیین نامه داخلی مجلس و در اخطاری با استناد به اصل 135 قانون اساسی گفت: طبق این قوانین امروز آخرین روز مهلت رئیس جمهور برای معرفی وزیر علوم بود که بعد از گذشت دو هفته هنوز معرفی نشده است.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: طبق قانون اگر وزیری عزل یا استیضاح شود یا استعفا کند و یا رأی اعتماد نیاورد، لازم است سرپرستی برای وزارتخانه مشخص شود، اما فرهادی مشمول هیچ کدام از این موارد نبود.
رئیس جمهور سه ماه برای تکمیل کابینه خود زمان دارد
علی مطهری در ادامه در پاسخ به این تذکر آن را اتفاقی نادر قلمداد کرد و گفت: روزی که رئیس جمهور فهرست کابینه را اعلام کرد آقای فرهادی از حضور در کابینه انصراف داد که از این رو تذکر شما وارد است و رئیس جمهور دو هفته زمان دارد تا کابینه را تکمیل کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تبصره 2 ماده 206 آیین نامه داخلی مجلس بیان داشت: در این تبصره آمده است اگر یک یا چند نفر از وزراتخانه ها «به هر دلیلی» وزیر نداشت، رئیس جمهور مطابق اصل 135 قانون اساسی می تواند حداکثر ظرف سه ماه کابینه خود را تکمیل کند از این رو می توان این موضوع را توجیه کرد.
کواکبیان: طرح تحقیق و تفحص از املاک نجومی شهرداری تهران در دستور کار قرار نگرفته است/ مطهری: پیگیری میکنیم
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار در دستور کار قرار گرفتن طرح تحقیق و تفحص از املاک نجومی شهرداری تهران شد.
مصطفی کواکبیان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 8 شهریور) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: حدود دو ماه و نیم است از موضوع طرح تحقیق و تفحص املاک نجومی شهرداری تهران گذشته که بعد از تحقیق و تفحص قبلی هنوز در دستو کار قرار نگرفته است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: این موضوع را پیگیری می کنیم.
قاضی پور: سؤال از رئیسجمهور درباره وضعیت سپردهگذاران مؤسسات مالی و اعتباری بیش از 100 امضا دارد/ مطهری: رئیس مجلس پیگیری میکند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر قاضی پور درخصوص سوال نمایندگان از رئیس جمهور که یکصد امضا دارد، گفت: رئیس مجلس طبق قانون به این موضوع رسیدگی میکند.
نادر قاضی پور در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 8 شهریور) مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین نامه ای با استناد به ماده 212 و اخطار اصل 88 قانون اساسی گفت: زمانی که یک چهارم تعداد کل نمایندگان درخواست سؤال از رئیس جمهور داشته باشند باید به آن رسیدگی شود.
نماینده مردم ارومیه در ادامه با بیان اینکه امروز سؤال از رئیس جمهور درباره وضعیت سپرده گذاران برخی مؤسسات مالی و اعتباری حدود 100 امضا دارد، افزود: هنوز موضوع این سؤال به کمیسیون مربوط ارجاع نشده است.
مطهری: رئیس مجلس موضوع ارجاع سوال از رئیس جمهور به کمیسیون مربوط را پیگیری میکند
علی مطهری در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه اگر سوال از رئیس جمهور به 74 امضا رسیده باشد باید به کمیسیون ارجاع شود، گفت: بعد از ارجاع سوال به کمیسیون، نماینده رئیس جمهور یک هفته فرصت دارد با حضور در کمیسیون به سؤال نمایندگان پاسخ دهد و در صورت عدم پس گرفتن امضا ازجانب نمایندگان، رئیس جمهور باید ظرف یک ماه در کمیسیون حاضر شود و شخصا پاسخگو باشد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تخلف صورت گرفته و البته طبق ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس رئیس مجلس موظف است تا سؤال از رئیس جمهور را دریافت و به کمیسیون مربوط ارسال کند؛ لذا این مورد متوجه رئیس مجلس است.
اعلام وصول لایحه اساسنامه شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده به هیئت رئیسه را قرائت کرد.
محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 8 شهریور) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت کرد:
- لایحه اجازه اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
- لایحه موافقتنامه بینالمللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 1394.
پیشنهادهای کمیسیون عمران برای حادثه پلاسکو به عنوان اعلام وصول تلقی می شود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به استفاده کمیسیون عمران از ظرفیت ماده 49 آییننامه گفت: پیشنهادهای کمیسیون در خصوص حادثه پلاسکو به عنوان اعلام وصول تلقی میشود.
علی مطهری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 8 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش کمیسیون عمران در خصوص آتشسوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو با تشکر از کمیسیون عمران مجلس برای پیشنهادهایی که در گزارش آوردهاند، گفت: کمیسیون عمران از ظرفیت ماده 49 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی استفاده کرده است از این رو این پیشنهادها اعلام وصول تلقی و به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی برهمین اساس تصریح کرد: طبق قانون نماینده 48 ساعت فرصت دارند پیشنهادهای خود را در این خصوص به کمیسیون عمران بدهند و حداکثر پس از دو هفته کاری مجلس به صحن علنی می آید و کمیسیون نیز یک هفته فرصت دارد گزارش خود را درخصوص پیشنهادهای خوبی که درباره حادثه پلاسکو مطرح کرده است ارائه کند.
توضیحات مطهری درباره معرفی نشدن وزیر علوم ازجانب رئیس جمهور
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره معرفی نشدن وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ازجانب رئیس جمهور ارائه کرد.
علی مطهری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 8 شهریور) مجلس شورای اسلامی درخصوص تذکر محمد حسن نژاد درباره معرفی نشدن وزیر علوم ازجانب رئیس جمهور گفت: موضوع معرفی وزیر علوم بررسی شد و چون در تبصره 2 ماده 206 آمده است با رعایت اصل 135 قانون اساسی رئیس جمهور فرصت معرفی وزیر را دارد؛ بنابراین در آنجا که بحث استعفا یا عزل وزیر مطرح میشود که شامل معرفی ابتدایی وزرا نمیشود و رئیس جمهور باید ظرف دو هفته وزیر علوم را معرفی میکرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین برای اطمینان خاطر این موضوع را به اداره قوانین مجلس ارجاع میدهیم تا نظر قانونی خود را در مورد آن اعلام کنند.
مطهری: در اولین جلسه علنی مجلس موضوع اصلاح آییننامه داخلی مجلس بررسی میشود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یوسفیان ملا در مورد اصلاح آییننامه داخلی مجلس گفت: در اولین جلسه علنی مجلس موضوع اصلاح آییننامه داخلی مجلس بررسی میشود.
عزتالله یوسفیان ملا در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 8 شهریور) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به علی مطهری، نایب رئیس مجلس گفت: مصوبه کمیسیون آییننامه داخلی طی شماره 49 چاپ اما رد شد و بعد از رد شدن در اجرای ماده 134، پنجاه نفر امضا کردند و این امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد اما آقای لاریجانی مطرح کردند چون تغییر اساسی داریم نیاز به طرح 50 امضا نیست و در حالی که پزشکیان نایب رئیس مجلس دستور چاپ دادند و در دستور جلسه قرار گرفت.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته این اتفاقات براساس مقررات بود و در حال حاضر یک ماه به رأیگیری زمان داریم و اگر شما قبول کنید موافق صحبت کنید و رأیگیری شود.
علی مطهری در پاسخ به این نماینده گفت: در اولین جلسه علنی مجلس موضوع اصلاح آییننامه داخلی مجلس بررسی میشود.
نظر شما