بخش زیادی از فعالیت های حوزه فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور بخصوص حوزه مد و لباس بر شانه های رسانه استوار است. ظرفیتی وجود دارد که شاید ما هزینه آن را پرداخت نمی­ کنیم اما حاکمیت از بخش دیگر این هزینه را پرداخت می­کند و ما باید تا آنجا که می توانیم این هماهنگی را عمیق کنیم که از این ظرفیت حداکثر بهره برداری به عمل آید. در ماه های اخیر رسانه ملی در این حوزه ورود خوبی پیدا کرده است تا جایی که گزارش عملکرد بسیار خوب رسانه ملی در بالاترین سطوح مقامات اجرایی کشور مورد تقدیر قرار گرفته و موثر شناخته شده است.

واردات محصولات مد و لباس به کشور

ورود اقلام مد و لباس تا پیش از سال 1395 به کشور به هر شکلی صورت می­گرفت و هر شخصی که مایل بود واردات لباس را به کشور انجام دهد ثبت سفارش می ­کرد و ورود لباس را بدون اینکه نمایندگی داشته باشد و یا اینکه از مبدا اصلی مجوزی داشته باشد انجام می‌داد. در صورتی که در سایر کشورها کار به گونه دیگر است و هر گاه بخواهند روی هر برندی کار کنند باید مسیر مقررات قانون کشور مبدا کالا را علاوه بر گمرکات آن رعایت کنند. در آن شرایط قانونی در کشور تا سال 95 در خوشبینانه‌ترین حالت 5 درصد اقلام مد و لباس ثبت می‌شد. بعنوان مثال در سال 1395 حدود 65 میلیون دلار ثبت رسمی صورت گرفته است ولی حداقل عدد رسمی ثبت شده واردات از گمرکات کشور مبدا بالغ بر یک میلیارد دلار است.

بر اساس برآورد صورت گرفته در داخل کشور، قاچاق پوشاک به رقم دو و نیم میلیارد دلار بالغ می‌شود اما رقمی که قابل اتکا باشد و گمرکات کشورهای مبدا نیز آن را تأیید می‌کنند، رقم یک میلیارد دلار است اما 65 میلیون دلار اقلام لباس و مد از طریق ثبت شده به کشور وارد می‌شودکه چیزی حدود 6 تا 7 درصد است.

زمینه های قاچاق لباس در کشور

کشور ما زمینه قاچاق چمدانی، مسافری و مرزی را دارد ولیکن این 6یا 7 درصد اقلام ثبت شده، دستمایه بخش زیادی از حجم قاچاق اصلی را تشکیل می دهد باین صورت که شخصی برندی را ایجاد کرده و حدود 5تا 6 درصد واردات خود را بصورت رسمی انجام می دهد و بقیه 95 درصد را بصورت غیررسمی وار کشور می‌کند، پس بنابراین هزینه‌های متعددی که باید پرداخت می‌کرد بر اساس 5درصد اظهار شده است و نه صددرصد واردات صورت گرفته. یکی از بزرگترین مشکلات تولید داخل این است که تازه اگر خوشبینانه نگاه کنیم 95درصد واردات لباس به کشور بصورت غیرقانونی صورت می‌گیرد.

مد و لباس به یک دغدغه امنیت ملی، البته نه از نگاه امنیتی بلکه از نگاه منافع ملی تبدیل شده است. تمامی این برندها در یک کار ضربتی سه ماهه در تهران شناسایی شده اند و در تمامی مجتمع‌های بزرگ تجاری اخطارها در حال اعلام است و تاکنون نتیجه این شده است که از 400 برند فعال در کشور 10 برند که دارای 28 فروشگاه در کشور است برای أخذ مجوز اقدام کند.

ساماندهی مد و لباس در کشور

در سال 1395 مسیر ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت بنیان نهاده شد. دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در این کارگروه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛‌ وزارت آموزش، پرورش و وزرات علوم و نهادهای دیگر حضور دارند و نهاد اصلی آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اگرچه این کارگروه یک حوزه فرابخشی (فرا وزرارتخانه‌ای) است. این کارگروه در سال 1393 مصوب کرد که به استناد قانون وزارت صنعت در خصوص ورود محصولات مد و لباس به کشور بازنگری صورت گیرد اما اتفاقی رخ نداد! با ادامه گفتگوها با مشاور وزیر صنعت، این وزارتخانه ورود پیدا کرد تا آیین نامه ورود برند را در کشور بازنگری کند چرا که تا پیش از سال 1395 محصولات لباس و مد در ذیل کالاهای ناپایدار در کشور مطرح بود و مشمول مقررات برندها نمی‌شد.

حجم اقتصادی حوزه مد و لباس در کشور بین 30 تا 50 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. و هر ساله باید این ارقام در حوزه لباس صرف شود. وزارت صنعت و معدن و تجارت بر اساس اقداماتی که کارگروه ساماندهی مد و لباس و بخش‌های دیگر انجام دادند دستورالعمل جدیدی را در تاریخ 17/ 6/ 1395 تهیه کرد که در آن ضوابطی برای ورود اقلام مد و لباس به کشور تدوین و توسط وزیر صنعت تصویب و به مرکز اصناف و تمامی بازرگانان این وزارتخانه و سایر بخش‌ها ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه هر برندی که بخواهد در کشور فعالیت کند باید مسیر دریافت مجوز را بر اساس این مصوبه طی کند و بنابراین پس از آن اینکه هر کسی ثبت سفارش کند و بخواهد یک چمدان لباس وارد کند باید قاعدتاً به استناد این آیین نامه پایان پذیرد.

صنعت فرهنگ در کنار مد و لباس

لباس و مد به عنوان یک صنعت فرهنگی در دنیا شناخته شده است. ابزار لباس یکی از عوارض و مشکلات و یا فعالیت‌های پیش برنده حوزه فرهنگ است. لباس کارکردهای گوناگونی می‌تواند داشته باشد: رسانه در قالب لباس، انتقال مفهوم در قالب لباس و ... در حال حاضر قدرت نرمی از بیرون کشور برای ورود برندها به داخل در حال اعمال شدن است. قدرت نرم صرفا شبکه های مجازی و ... نیست. ورود برند به یک کشور حاکی از توانمندی و نفوذ فرهنگی و ا قتصادی و سیاسی آن برند است که با سرمایه داخلی در حال جولان دادن است. با اطمینان به شما می‌گویم که پشت قضیه برندها مافیا وجود دارد. یعنی از ادبیات "ورشکستگی" گرفته تا "نمی‌توانیم" و تا "مسایل سیاسی" همه در این قضیه دخیل هستند. آمارهایی از برندهایی داریم که دارای بیش از یک فروشگاه در کشور ما هستند. گروه های در کشور شناسایی شده اند که بیش از 20 برند را مدیریت می­ کنند. اخیرا یک مرکز خرید در تهران راه‌اندازی شده که حدود 50 برند خارجی در آن حضور دارند. 

قوانین موجود کشور در حوزه مد و لباس

در حوزه مد و لباس در کشور سه قانون وجود دارد. قانونی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قانون مجلس وجود دارد بنام "قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین بیگانه" که آیین‌نامه اجرایی هم دارد و قانون دیگر هم "قانون ساماندهی مد و لباس است" که در ماده 1 تصریح کرده است که یکی از وظایف کارگروه جلوگیری از تبلیغ و ترویج و فرهنگ‌سازی بیگانه و غیرقانونی است. قانون سوم هم "قانون قاچاق" است.

کلام آخر

حضور رسانه‌ها در کنار تولید برندهای داخلی یکی از گام‌های اساسی برای معرفی برندهای تولید داخل به مشتریان این حوزه است. گردش مالی 30 تا 50 هزار میلیارد تومان این صنعت چنانچه در داخل هدایت شود سبب ایجاد هزاران شغل برای جوانان مشتاق به فعالیت در این حوزه خواهد بود. متأسفانه در حال حاضر بسیاری از افراد جامعه ما ندانسته به رسانه‌ای برای تبلیغ کالاها و برندهای خارجی در کشور تبدیل شده‌اند و این سبب مأیوس شدن بسیاری از فعالان داخلی در عرصة مد و لباس شده است.

پژوهش خبری // مرتضی رکن آبادی