تسهیلات جدید برای توسعه و نوسازی صنایع تبدیلی کشاورزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ چنگیز اسفندیاری به جلسه وزیر جهاد کشاورزی با مسوولان این دفتر اشاره کرد و گفت: در این جلسه، آقای حجتی از جمله رویکردهای این وزارتخانه در دولت دوازدهم را خودکفایی در شکر و نیز تمرکز بر صنایع تبدیلی عنوان کرد.
چنگیز اسفندیاری همچنین به مکاتبات اخیر این وزارتخانه با صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به متقاضیان بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس دستورالعمل قبلی، کسانی که یک‌بار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده بودند، نمی‌توانستند بار دیگر تقاضای وام داشته باشند، اما به دنبال توافق جدید با این صندوق، افرادی که اقساط معوق نداشته باشند و با هدف افزایش صادرات متقاضی دریافت تسهیلات جدید باشند، می‌توانند برای دریافت تسهیلات جدید اقدام کنند.
به گفته وی، صندوق توسعه ملی برای نوسازی و بازسازی صنایع غذایی کشور و واحدهایی که به دنبال رونق صادرات هستند، تسهیلات جدیدی را لحاظ کرده است.
اسفندیاری از تصویب تسهیلات ۶۰۰ میلیارد تومانی برای بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور خبر داد و گفت: از این میزان ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق بانک کشاورزی و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از محل صندوق توسعه ملی کشور برای صنایع تبدیلی و تکمیلی با بهره میانگین ۱۴ درصد تخصیص داده شده است.
مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به مصوبه اخیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اشاره کرد و گفت: برای استقرار صنایع تبدیلی در روستا‌ها و ایجاد اشتغال در بخش عشایری کشور، تسهیلات ۱. ۵ میلیارد دلاری با بهره ۴ درصد تخصیص یافته است.
بنابر گزارش اتاق بازرگانی تهران؛ در این نشست، قانون برنامه ششم توسعه در حوزه صنایع غذایی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و از صنایع تبدیلی به عنوان پیشران توسعه در بخش کشاورزی یاد شد و فعالان اقتصادی بر بازنگری در تقویت و توسعه واحدهای تبدیلی در کشور تاکید کردند.
کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران درباره با وضعیت صنایع این بخش در سند برنامه ششم توسعه کشور، گفت: اگر بخش کشاورزی و صنایع غذایی سهم ۱۳ درصدی سال ۹۵ را حفظ کند، این بخش باید در پایان برنامه ششم توسعه بیش از ۱۴. ۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشد که به معنای بیش از ۲. ۵ برابر شدن صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی نسبت به وضع موجود است.
زرگران در ادامه گفت: رسیدن به صادرات ۱۴. ۵ میلیارد دلاری هدفگذاری شده در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی از دو جهت قابل بررسی است؛ در صورت ثبات نرخ ارز، ۲. ۵ برابر شدن صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در کشور، نیازمند انجام زیرساخت‌های بسیار بزرگی است که در شرایط موجود دور از دسترس به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: ۲. ۵ برابر شدن صادرات بخش کشاورزی و غذایی هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی، بدون اجرایی شدن بند ب. ماده ۳۳ برنامه پنجم توسعه اقتصادی که مطابق آن، ۲۰ درصد از منابع صندوق‌های توسعه کشاورزی باید به توسعه صادرات کشاورزی اختصاص پیدا کند، عملی نیست.
کاوه زرگران با اشاره به اهداف کمی گنجانده شده در برنامه ششم توسعه، رسیدن به این حجم از تولیدات را در شرایط فعلی مغایر با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر انطباق اهداف تولیدی با منابع موجود آبی و ظرفیت‌های تولید، توصیف کرد و گفت: با توجه به گزارش ۴ ماهه اول امسال از صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کشور که در جلسه قبلی کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ارائه شد، رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در این برنامه، دور از دسترس است و کشور پتانسیل رسیدن به این اهداف را در شرایط فعلی ندارد.
در این جلسه، موادی از سند برنامه ششم توسعه کشور که به بخش کشاورزی و صنایع غذایی اشاره دارد، مرور شد و اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی و غنی‌سازی محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه شده، سهم هزینه خوراک خانوار ایرانی از کل هزینه خانوار در بازه زمانی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ افزایش پیدا کرده است، در حالی که این سهم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ با سیر نزولی روبرو بوده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی با اشاره به شاخص جهانی امنیت غذایی (GFSI)، عوامل موثر بر ناامنی غذایی را استطاعت‌پذیری، در دسترس بودن و کیفیت مواد غذایی عنوان کرد و گفت: این عوامل نشان‌دهنده آن هستند که امنیت غذایی در کشور تن‌ها با افزایش تولیدات کشاورزی و غذایی تامین نخواهد شد، بلکه قیمت مواد غذایی نیز باید به گونه‌ای باشد که با درآمد خانوار همخوانی داشته باشد؛ عامل استطاعت‌پذیری نیز در کنار در دسترس بودن، از عوامل موثر بر ناامنی غذایی است که باید در نظر گرفته شود.

زیرساخت‌های تحقق برنامه

در پایان گزارش ارائه شده از اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی، مواردی، چون تامین منابع مالی ارزان قیمت مورد نیاز برای سرمایه در گردش واحدهای موجود، سرمایه گذاری جدید، تکمیل طرح‌های نیمه تمام اقتصادی، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود، تنظیم بازار توسط بخش خصوصی و یارانه مواد غذایی، نظیر شیر و نان مدارس و جوایز صادراتی؛ تعمیم کلیه امتیازات، معافیت‌های مالیاتی و نرخ تسهیلات بانکی بخش کشاورزی به صنایع تبدیلی و غذایی؛ تولید پایدار و با کیفیت کشاورزی مطابق نیاز صنایع غذایی؛ اصلاح الگوی مصرفی خانوار با در نظر گرفتن امنیت غذایی جامعه، توان مالی خانوار و مزیت‌های نسبی کشور؛ بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی و صنایع غذایی؛ بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجارت نظیر گمرکات تخصصی غذایی و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز، به عنوان زیرساخت‌های لازم برای تحقق این برنامه مطرح شد.
زرگران اشاره کرد که یکی از چالش‌های اساسی پیش روی بنگاه‌های صنعتی در کشور از جمله صنایع غذایی، عدم تطابق ظرفیت تولیدی شکل گرفته با نیازهای بازار و به عبارت دیگر، حجم بالای ظرفیت‌های تولید، بدون بازارسازی مناسب در داخل و خارج از کشور است.
مهدی معصومی اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب‌رییس این کمیسیون هم، به وجود این چالش در صنعت تخم‌مرغ کشور اشاره کرد و گفت: در حالی سال‌های گذشته، صدور مجوز احداث واحدهای تولیدی تخم‌مرغ در کشور افزایش چشمگیری پیدا کرد که تولیدات این بخش از نبود بازار کافی در رنج است. در حال حاضر قیمت تمام شده تولید تخم‌مرغ در کشور ۳۰ درصد گران‌تر از میانگین جهانی است.
همچنین بر اساس گزارش رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، تامین منابع مالی ارزان‌قیمت مورد نیاز برای سرمایه در گردش واحدهای موجود در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه است.
در این نشست همچنین، حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، الزام تولیدکنندگان مواد غذایی بر درج قیمت برای مصرف‌کنندگان روی کالا‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مسوولیت نصب قیمت مصرف‌کننده بر کالاها، برعهده تولیدکنندگان نیست و این تصمیم اخیر نشان می‌دهد که نظام توزیع در کشور همچنان دچار مشکل است.
وی همچنین قیمت تمام شده کالا‌ها را یکی از بحران‌های اصلی صنایع غذایی و تبدیلی کشور عنوان کرد و بازنگری در توسعه صنایع تبدیلی را ضروری دانست.