حضور آمریکایی ها در منطقه مخل امنیت است

ئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی گفت: حضور آمریکایی ها در منطقه، غیرقانونی، نامشروع و تحمیلی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه در دریاها و آبراه های جهان قوانین خاص حاکم است و با اشاره به انواع مرزها از جمله آبی، زمینی و هوایی افزود: متنوع ترین نوع مرز، آبی است که روش های متفاوتی در تعیین آن حاکم است.

وی ادامه داد: در آبهای آزاد دو نوع مرز سیاسی و اقتصادی داریم و مرز آبی از سال 1984 تعیین شده است که بر مبنای آن هر کشوری که با دریاهای آزاد ساحل دارد 12 مایل مرز سیاسی دارد که از آن به عنوان آبهای سرزمینی، ساحلی و یا اختصاصی نام می برند.

حجت الاسلام ذوالنور با اشاره به اینکه حدود 100 نقطه مهم در جهان داریم گفت: 14 نقطه راهبردی هستند که از این تعداد دو نقطه در اختیار جمهوری اسلامی ایران است یکی جزایر سه گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی و دیگری تنگه هرمز است و این 12 مایل مرز سیاسی ما آبراه اصلی را در تنگه هرمز کاملاً پوشش داده است.

رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقاضای امریکایی ها مبنی بر لزوم هماهنگی کشورمان با آنها گفت: اگر مبنای حقوقی این تقاضا مربوط به آب های آزاد و خارج از مرز سیاسی ماست که حق ما از آنها بیشتر است زیرا منطقه، منطقه ماست و حضور آنها غیرقانونی و نامشروع و تحمیلی است و اگر مربوط به آبراه های اصلی مانند تنگه هرمز و مرز سیاسی ماست که حق مسلم ماست و آنها نمی توانند ادعایی در این زمینه داشته باشند.

حجت الاسلام ذوالنور ادامه داد: این تقاضای امریکایی ها مبنی بر هماهنگی ما با آنها در منطقه با هیچ اصلی از اصول بین المللی سازگاری ندارد.

وی گفت: قدرت، پشتوانه استفاده از حقوق است و ما با توانی که پس از انقلاب و تجربه های دفاع مقدس به دست آوردیم در عرصه دفاعی خود به سطوحی از بازدارندگی مؤثر رسیدیم که آنها نمی توانند از هر ابزاری علیه ما استفاده کنند.

حجت الاسلام ذوالنور افزود: در بسیاری از دعاوی ای که از زمان پیروزی انقلاب تاکنون در عرصه بین الملل داشتیم به برکت فعالیت و اقتدار نیروهای مسلح و ایستادگی مردم مان برنده شدیم و حق خودمان را بر کرسی نشاندیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پشتوانه مردمی انقلاب اسلامی و قدرت نرم، توان حقوقی و ایستادگی نیروهای مسلح؛ دشمنان، معارضان و غاصبان حقوق ما را وادار به تمکین می کند.

حجت الاسلام ذوالنور گفت: از آنجایی که حقوق دفاعی ما بر پایه های اصلی از جمله حقوق اسلامی و تدابیر ولی فقیه مبتنی است و با توجه به اینکه نیروهای مسلح ما مستقیم تحت امر ولی فقیه هستند و چشم بینا و دست مقتدر ولی فقیه، آنها را در همه عرصه ها هدایت می کند توانستند مسیری را طی کنند که دشمن کوچکترین استفاده ای از مسیر آنها نکند و راه های نفوذ دشمن را سد کردند.

در ادامه معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره مبانی حقوقی ایران برای توسعه توان موشکی گفت: یکی از تسلیحاتی که امروزه برای بازدارندگی استفاده می شود با توجه به عمق تهدیداتی که برای هر کشور مطرح است، استفاده از سلاح های دوربرد است.

وی ادامه داد: عمق تهدیدات برای ما روشن است و با برآوردهای اطلاعاتی و محاسبات نظامی و دفاعی که انجام شده در سطح منطقه منشأ تهدیدات برای ما شناخته شده است.

سردار طلایی نیک افزود: هر چند دکترین ما دفاعی است اما چون برآوردهای اطلاعاتی و عملیاتی نشان می دهد تهدیداتی فراتر از محدوده سرزمین های داخلی داریم و منشأ خارجی دارد بنابراین متناسب با آن باید تسلیحات مناسب در اختیار داشته باشیم هر چند جمهوری اسلامی ایران به ویژه نیروهای مسلح در محدودیت های بین المللی قرار گرفتند از جمله نیروهای مسلح که از سوی برخی قدرت های استکباری مانند امریکا از 35 سال پیش در تحریم است اما با اتکا به فناوری و دانشمندان بومی و توان داخلی توانستیم به قدرت موشکی بازدارنده دست یابیم.

وی ادامه داد: داشتن تسلیحات موشکی در هیچ یک از قواعد و معاهدات بین المللی منع نشده است بلکه آنچه که منع شده سلاح های کشتار جمعی است که مصادیق روشنی دارد و ما از کشورها و مدعیان پیشرو برای خلع سلاح و تسلیحات نامتعارف و کشتارجمعی هستیم.

سردار طلایی نیک گفت: قدرت هایی که تسلیحات هسته ای دارند به تعهدات خود در 80 سال گذشته تاکنون عمل نکردند و فقط محدودیتی که برای دیگر کشورها بوده به خوبی پایش می شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: در مورد سلاح های شیمیایی، بیولوژیک و دیگر سلاح های کشتارجمعی، پیشرو برای خلع سلاح هستیم و هم از نظر دینی و هم فتوای رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا، راهبرد ما در این زمینه شناخته شده است.

وی افزود: فشار آمریکایی ها غیرمنطقی و خارج از قواعد حقوقی و فقط به این علت است که می دانند موشکی شدن جمهوری اسلامی ایران می تواند از تبدیل تهدیدات بالقوه به بالفعل جلوگیری و قدرت دفاعی ما را حفظ کند و این برای آنها قابل تحمل نیست.

سردار طلایی نیک گفت: در برجام عبارتی آمده است که اگر موشک برای حمل کلاهک هسته ای طراحی شود ممنوع است و نیازی به درج این عبارت هم نبود زیرا در دکترین ما نیست اما این موضوع برای آنان بهانه ای برای فضاسازی شده است.

وی با بیان اینکه امریکایی ها فرار به جلو می کنند زیرا خودشان تعهدات برجامی خود را انجام ندادند، ادامه داد:  آن ها برخی تحریم ها را اعمال کردند که خلاف مفاد و روح برجام است و مباحث انحرافی را مطرح می کنند که اهداف رسانه ای، تبلیغاتی و سیاسی دارد و به هیچ وجه مبنای حقوقی و منطقی ندارد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین ذوالنور رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر آنها نسبت به توان موشکی ما و یا بازرسی از توان دفاعی ما سخن می گویند و دفاع را زیر سؤال می برند یا باید مبنای شرعی داشته باشد که دفاع در همه ادیان الهی مشروع است و اگر بخواهیم به حرف بین الملل و کشورها مراجعه کنیم دفاع را مشروع می دانند و طبع انسانی هم دفاع را مشروع می داند.

وی با تأکید بر اینکه تمرکز همه توان ما از جمله موشکی و نظامی ما بر دفاع است، ادامه داد: تاریخ کشور ما نشان داده که همیشه نسبت به کشورمان طمع وجود داشته و ما آغازگر هیچ مشکلی برای منطقه و کشورهای دیگر نبودیم.

حجت الاسلام ذوالنور گفت: پیش از پذیرش برجام، از شروط 9 گانه مقام معظم رهبری برای مسئولان کشور این بود که پرونده PMD و ابعاد احتمالی نظامی کشور بسته شود و بسته شد و اکنون چیزی به عنوان PMD نداریم تا بهانه ای برای بازرسی آنها از توان دفاعی ما باشد. 

وی افزود: یکی از بهانه های آنها برای پروتکل الحاقی بازرسی آنها از توان دفاعی ما بود و می خواستند به این بهانه جاسوسان آمریکایی در لباس کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی توان دفاعی ما را رصد کنند اما در برجام برای این موضوع چیزی پیش بینی نشده است و چنین حقی به دیگران به ویژه آمریکایی ها داده نشده است.

وی ادامه داد: اگر امریکایی ها بخواهند چنین کاری را انجام دهند زمینه ای برای آنها وجود ندارد و این از آرزوهای آنهاست همانگونه که توان نظامی و گزینه حمله را به رخ ما می کشیدند.

حجت الاسلام ذوالنور تأکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقابل این موضوع محکم می ایستند و هر قانونی که برای تقابل با امریکا در این زمینه باشد تصویب می کنند.

وی تاکید کرد: اگرچه گرایش های سیاسی را در مجلس داریم اما زمانی که موضوع نیروهای مسلح و دفاع به میان می آید با همه وجود ورود پیدا می کنند همان گونه که در تعداد رأی اعتماد به وزیر دفاع رکورد ثبت شد یا طرح مقابله با امریکا با بالاترین رأی در مجلس بدون رأی مخالف به تصویب رسید.

رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی وضعیت را کاملاً رصد می کند و در هر جا که تقویت نیروهای مسلح و تقابل با امریکا لازم باشد با همدلی و همزبانی و یکپارچه ورود پیدا می کند.

در ادامه معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در چهار سال اخیر بر بیش از 80 قرارداد خارجی نظارت و کنترل حقوقی داشتیم و در این سالها به علت دقت نظر در انعقاد قراردادها و رعایت اصول حقوقی ق، تقریباً هیچ قراردادی نداشتیم که به دعوای حقوقی منجر شده باشد.

وی افزود: به تجربه و ظرفیت حقوقی بسیار خوبی رسیدیم که در انعقاد قراردادهای دفاعی توانستیم بازدارندگی و پیشگیری از دعوای حقوقی را دنبال کنیم. 

سردار طلایی نیک گفت: در مورد قرارداد سامانه دفاعی اس 300 چون این قرارداد از استحکام و رعایت اصول حقوقی متقن برخوردار بود با وجود اینکه در مقطعی طرف مقابل نمی خواست این سامانه را به ما تحویل دهد، مجبور شدند آن را اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر دعاوی که اکنون داریم به قراردادهای نظامی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر می گردد، افزود: 5 تا 6 روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در دولت موقت بختیار موافقتنامه ای میان وزارت جنگ رژیم طاغوت و امریکا منعقد شد و بیش از 2200 قرارداد نظامی منعقد شد که بخشی از آن مربوط به خرید تسلیحات از جمله هواپیمای F16 و بخشی هم مربوط به حضور مستشاران نظامی بود.

سردار طلایی نیک ادامه داد: پس از انقلاب پای حضور آنها قطع شد و سلطه امریکا و استکبار بر نیروهای مسلح ما از بین رفت اما بخشی از این قراردادها لغو شد و بخشی از آنها قرار شد با شرایط جدید ادامه یابد که امریکا آن شرایط را رعایت نکرد و اکنون مطالباتی را در این زمینه از امریکا داریم که برخی از آن در چند سال اخیر شامل یک میلیارد و 710 میلیون دلار آن به ما پرداخت شد.

وی اضافه کرد: درباره بقیه 1126 قرارداد نظامی دعوای حقوقی بخشی از آن در دیوان داوری ایران و امریکا در دیوان لاهه مطرح است و نوبت رسیدگی آن رسیده است و جلسه مقدماتی در اسفند پارسال در دیوان لاهه برگزار شد و بر اساس آن از اواخر امسال رسیدگی به این پرونده آغاز خواهد شد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه حقوق ملت ایران باید استیفا شود و این دعاوی را پیگیری می کنیم، گفت: حکم برخی از آنها به نفع ما صادر شده است اما به علت تحریم حکم آن اجرا نشده و برخی وجوه در حساب دادگاه است.

وی افزود: دو دعوای مشخص حقوقی صادر شده است و در حال مذاکره هستیم، مبلغ و بهره آن محاسبه شده و بر روی رقم توافق کردیم اما برای انتقال آن نیاز به اقدامات حقوقی است. 

سردار طلایی نیک گفت: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، این پول متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیست بلکه متعلق به بانک مرکزی و خزانه کشورمان است و فرایند آن در حال پیگیری است.

وی افزود: خواسته اولیه ثبت شده کشورمان در دعاوی بیش از سه میلیارد و 200 میلیون دلار در دیوان است که با توجه به اینکه اصل موجودی صندوق حساب ما را پرداخت کردند در حال محاسبات دقیق است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه در حال پایش و بررسی 20 معاهده حقوقی هم هستیم، اضافه کرد: در رابطه با 7 معاهده بین المللی جمع بندی ها را انجام دادیم و در حال طی کردن مسیر رسیدگی در وزارت امور خارجه و دولت است که سپس باید با تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود.

در ادامه حجت الاسلام ذوالنور در پاسخ به این پرسش که آیا در خصوص نیروهای مسلح، قوانین نیاز به اصلاح وجود دارد؟ گفت: در همه حوزه ها نیاز به اصلاح قوانین داریم، متأسفانه تعدد و تضاد قوانین داریم و تاریخ مصرف برخی از قوانین خاص گذشته است.

وی با بیان اینکه تغییر، پایش و پالایش قوانین در نیروهای مسلح به علت نظم خاص این نیروها بسیار راحت است، افزود: نیاز به اصلاح در قوانین مربوط به نیروهای مسلح محدود است به ویژه پس از انقلاب اسلامی با توجه به اینکه موضوع دفاع خیلی قابل تغییر نیست بنابراین در حوزه نیروهای مسلح کمتر نیاز به اصلاح داریم.

رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس گذشته حدود 26 قانون در خصوص نیروهای مسلح به تصویب رسید و در دوره مجلس جدید که 14 ماه از آن گذشته، 7 قانون در این رابطه به تصویب رسید.

در ادامه معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: 1979 قانون دارای احکام اصلی و فرعی نسبت به بخش دفاع است که در کارگروه تنقیح قوانین با مشارکت مجلس، دولت و نیروهای مسلح در حال رسیدگی است و سعی می شود تعدد و پراکندگی قوانین، جامع سازی شود.

وی درباره زمین های دارای معارض در اختیار نیروهای مسلح هم گفت: بخش بیشتر زمین هایی که مربوط به پادگان ها و تأسیسات و پایگاه های نظامی در کشور وجود دارد از عرصه های منابع ملی و دولتی است اما مستندسازی نشد و همین موضوع موجب شد برخی افراد سوء استفاده و فرصت طلبی کنند اما موارد خاصی هم داریم که مردم و اشخاص حقیقی، حقوقی داشتند که بخشی از سایت های نظامی ما وارد زمین های آنها شد.

سردار طلایی نیک گفت: در پرونده ای در محدوده غرب تهران در اطراف فرودگاه مهرآباد دو فردی که بیش از 30 سال قبل در شرایطی که اقدامات اداری منظم نبود در یکی دو سازمان توانستند اسناد جعلی درست کنند و از طریق وکلای خود متعرض تأسیساتی شدند که قدمت 50 تا 60 سال دارد و با جعل اسناد، دعاوی را مطرح کردند که شناسایی شد و در حال برخورد با آنها هستیم.

وی ادامه داد: بیشتر در غرب میدان آزادی سودجویی ها و زمین خواری های جدیدی در حال وقوع است که خوشبختانه دستگاه قضایی با دقت در حال رسیدگی و کنترل است.