کاهش نرخ سود بانکی؛ پولسازی برای بانک های خصوصی یا رونق تولید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ­طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت بانکداری بدون ربا از موضوعات تاکید شده در قانون اساسی است، اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود 15 درصد برای سپرده ها را خطایی خسارت زا دانست و گفت: طبق قانون، سودی که به سپرده ها پرداخت می شود باید کمتر از عایدی بانک ها از این منابع باشد اما همین نرخ 15 درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانک ها کسب می کنند.

مظاهری افزود: در شرایط فعلی، بانک ها از بازار سود 15 درصد به دست نمی آورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آنها منفی می شود و این بزرگترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد می شود.

وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سود سپرده ها در اصل باید بر عهده بانک ها و بر اساس سودی که از منابع کسب می کنند، گذاشته شود، افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپرده ها می گیرد، می بایست عددی می گذاشت که بانک ها آن را طبق ضوابط به دست آورند، اما رقم فعلی از سودی که بانک ها کسب می کنند بیشتر است و آنها باید چیزی هم روی عایدی های قانونی خود بگذارند و به سپرده گذاران بدهند.

مظاهری تصریح کرد با تعیین نرخ سود 15 درصد ترازنامه بانک ها در سال 96 هم منفی خواهد شد.

این اقتصاددان خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت 11 یا 12 روزه برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مهلت باعث شد بانک ها حتی در روزهای تعطیل هم باز باشند و با راهکارهایی این قانون را خنثی کنند. بسیاری از بانک ها برای اینکه منابع را از دست ندهند و مردم پولشان را خارج نکنند، راهی برای بدل زدن انتخاب کردند.

مظاهری ادامه داد: سومین اشکال، تشدید شائبه ربوی بودن سودهاست. بانک ها برای پرداخت این سود روش های پرداخت را طوری انجام می دهند که شائبه ربوی بودن تشدید می شود و این درحالی است که هنوز هم مراجع دینی ما در ربوی بودن روش های بانکداری فعلی اشکال می بینند.

رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی یک بانک در شرایط تورمیِ 10 درصد مجبور است سود 15 درصدی بدهد، ناچار است با روش های عجیب و غریب از تسهیلات گیرندگان پول بگیرد.