همه پرسی منطقه کردستان برای بغداد الزام آور نیست

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی دولت عراق در بغداد، تاکید کرد اقدام یکجانبه منطقه کردستان عراق در برگزاری همه پرسی، برای دولت مرکزی این کشور الزام آور نخواهد بود و به برقراری ثبات و امنیت کمک نخواهد کرد. 

سعد الحدیثی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الحدث، درباره تعامل دولت عراق با نتیجه همه پرسی جدایی طلبی در اقلیم کردستان گفت: با توجه به اینکه برگزاری این همه پرسی مطابق قانون اساسی عراق نیست، بنابراین در چارچوب قانونی قرار ندارد و گام غیرقانونی است. بر این اساس برای دولت مرکزی، الزام آور نخواهد بود. ما از همان نخستین روزها تاکید کردیم این اقدام درست نیست و باعث پیچیده تر شدن اوضاع می شود و ممکن است باعث ایجاد خفقان در مناطق برگزاری همه پرسی شود، به ویژه که در بسیاری از این مناطق، قومیت های مختلف زندگی می کنند. این همه پرسی همچنین ممکن است تاثیر منفی بر شانس ایجاد فضای مثبت به منظور گفتگوی سازنده، فراگیر و عمیق بین دولت مرکزی با اقلیم کردستان برای حل مشکلات بغرنج داشته باشد. از اقلیم خواستیم درباره این اقدام بازنگری کند. به ویژه که ما از نظر نظامی در آستانه نابود کردن تروریسم قرار داریم و می توانیم گفتگوهای جدی را برای حل مشکلات به صورت ریشه ای آغاز کنیم. گام های یکجانبه و شتابزده به منافع همه عراقیها از جمله برادران کرد آسیب می رساند. این اقدام بر خلاف قانون اساسی عراق است و در همه کشورهای جهان هر گامی باید بر اساس قانون اساسی برداشته شود. 

الحدیثی در پاسخ به اتهامات مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان در مورد نقض قانون اساسی عراق از طرف بغداد افزود: یک طرف به تنهایی نمی تواند درباره نقض قانون اساسی قضاوت کند و باید این مسئله در چارچوب گفتگوهای فراگیر مشخص شود. در هر صورت، چنین مسئله ای نمی تواند به دیگر طرف ها در عراق حق آن را بدهد که گام کاملا متناقض با قانون اساسی بردارند. برگزاری چنین همه پرسی نه تنها نقض قانون اساسی است، بلکه با روح، پایه ها و اصول قانون اساسی تناقض دارد. قانون اساسی عراق تاکید دارد دولت مرکزی ملزم به حفظ وحدت و یکپارچگی کشور است. دولت عراق منافع همه عراقیها را در حفظ وحدت کشور در نظر می گیرد. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا مذاکره ای با اقلیم کردستان برای تعویق همه پرسی صورت نمی گیرد؟ خاطر نشان کرد: ما در همه تماس ها و دیدارها با مسئولان اقلیم کردستان بر اهمیت گفتگوی فراگیر و عمیق برای حل مشکلات و مطرح کردن همه مسایل تاکید می کنیم. آخرین دعوت در سفر اخیر هیئتی از اقلیم کردستان به بغداد مطرح شد. در سفر این هیئت توافق شد، گفتگوی سازنده بین دو طرف در مرحله بعدی صورت گیرد تا عاملی برای حل مشکلات بغرنج باشد و پیام تضمینی برای همه طیف ها در عراق درباره پایبندی به اصل برابری و عدالت در توزیع ثروت ها باشد. ما تمایل جدی داریم تا گام های موثر و نتیجه بخشی در این باره بداریم. اما اگر طرف مقابل به گفتگو پایبند نباشد، نمی توان آن را به گفتگو ملزم کرد. ما منتظر پاسخ مثبتی از طرف دولت اقلیم کردستان در این باره هستیم. گفتگوها می تواند به برطرف شدن اختلافات و از بین بردن نگرانیها و دغدغه های برادران در اقلیم کردستان کمک کند. در این صورت گفتگوها ضامن توافق ملی خواهد بود. هیچ طرفی نمی تواند اراده و موضع خود را به صورت یکجانبه به دیگر طرف ها تحمیل کند. چنین اقدامی باعث ایجاد ثبات و فضای همزیستی بین عراقیها نخواهد شد. در اقلیم کردستان و مناطق مورد اختلاف، قومیت های متعددی زندگی می کنند و این شرایط به راه حل های توافقی مبتنی بر قانون اساسی نیاز دارد. تصمیمات یکجانبه و قرار دادن دیگر طرف ها در برابر عمل انجام شده، نمی تواند کمکی به ایجاد این شرایط داشته باشد و باعث برقراری ثبات شود. اقلیم کردستان نخواهد توانست اراده خود را به دیگر عراقیها تحمیل کند. 

سخنگوی دولت عراق گفت: قانون اساسی عراق به طور مشخص مناطق در کنترل اقلیم کردستان را مشخص کرده است. این مناطق فقط شامل مناطقی است که در روز نهم ماه مارس سال 2013 در کنترل اقلیم کردستان بوده است. بقیه مناطق در قانون اساسی عراق به عنوان مناطق مورد اختلاف ذکر شده است. بنابراین سرنوشت این مناطق مشخص نیست و یک طرف به تنهایی نمی تواند سرنوشت این مناطق را تعیین کند. موضع رسمی دولت عراق را فقط مقامات مسئول اعلام می کنند. 

حیدر العبادی نخست وزیر عراق به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح کشور، موضع رسمی را تعیین می کند. ما تاکید داریم سخنان تند و موضع گیری های یکجانبه ممکن است باعث واکنش های نسنجیده شود و در نتیجه فضای خفقان و تنش ایجاد شود. یک طرف نمی تواند خواست خود را به دیگر عراقیها تحمیل کند. ما تلاش می کنیم به مرحله بی ثباتی نرسیم و به راه حل های ملی و توافقی درباره مشکلات با اقلیم دست پیدا کنیم. 

سعد الحدیثی درباره نتیجه همه پرسی در اقلیم کردستان و تعامل بغداد با آن افزود: با توجه به اینکه این اقدام بر خلاف قانون اساسی است و خارج از چارچوب قانونی صورت می گیرد، هیچ تاثیر قانونی نخواهد داشت. عراق کشور فدرالی باقی خواهد ماند و مانند گذشته دولت مرکزی از اختیاراتی برخوردار خواهد بود. تعامل ما با دولت اقلیم کردستان به این صورتی خواهد بود که اصلا همه پرسی برگزار نشده است. ما به قانون اساسی در تعامل با اقلیم کردستان پایبند خواهیم بود. 

الحدیثی درباره نبرد الحویجه و امکان بروز درگیری بین نیروهای عراقی و پیشمرگ ها خاطر نشان کرد: طرح های عملیاتی، حفاظت از جان غیرنظامیان را در الحویجه تضمین می کند. هدف اصلی ما آزاد کردن این مردم و حمایت از آنان است. تلاش می کنیم گذرگاه های امن برای خروج غیرنظامیان ایجاد کنیم تا به محل های اسکان موقت منتقل شوند. نیروهای عراقی مانند دیگر نبردها، تعامل انسانی با غیرنظامیان خواهند شد.