گزارش / بازگشت تراز تجاری ایران به دوران افول

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همین پارسال بود که به گفته مسئولان پس از ۳۷ سال، تراز تجاری ما مثبت شد، اما امسال، اما بار دیگر عقبگرد داشتیم.
حجت الله عبدالملکی کارشناس اقتصادی این روند را نتیجه دو اقدام می‌داند، نخست رویکرد اقتصادی دولت با تمرکز مراودات تجاری با کشورهایی که بیشتر صادرکننده محصولاتشان به ایران هستند تا واردکننده کالا از ایران.
وی عامل دوم را از نتایج برجام ارزیابی می‌کند و می‌گوید: طبق آمار و ارقام نشریات اروپایی بعد از تفاهم ایران و کشورهای عضو ۵ + ۱ صادرات اروپا به ایران به شکل قابل توجهی افزایش یافت که عمده آن کالاهای مصرفی بوده است.
در تجارت خارجی ۵ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، به ازای افزایش ۱۶ درصدی واردات، ۵ درصد کاهش صادرات داشتیم، در این مدت ۱۹ میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار کالا وارد کردیم و ۱۷ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار صادر؛ یعنی ۲ میلیارد و ۲۴۹ میلیون دلار بیشتر از دخلمان، خرج کردیم.
اقلام عمده صادراتی ما در این مدت میعانات گازی، پلی اتیلن، پروپان، انواع روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین بود و اصلی‌ترین مشتریان محصولات ایرانی هم چین، عراق، امارات متحده عربی، کره جنوبی و هند هستند.
صادراتی که به گفته بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیشتر نفت پایه است و محصولات پتروشیمیایی تا محصولات صنعتی و تولیدی.
اما اقلام عمده وارداتی ما برنج، ذرت دامی، وسایل نقلیه موتوری، قطعات موردنیاز تولید خودرو و لوبیای سویا بوده است و اصلی‌ترین فروشندگان آن هم چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند و ترکیه هستند.
در این باره عبدالرضا مصریان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است: بیش از ۷۰ درصد محصولاتی که وارد می‌شود توان تولید با کیفیت صادراتی آن در داخل وجود دارد.
 غلامرضا مصباحی مقدم صاحبنظر اقتصادی هم می‌گوید اگرچه امکان تولید وجود دارد، اما از آنجا که هزینه تمام شده برای تولیدکننده گران است، صادرکننده خارجی به راحتی امکان ورود آن محصولات را به داخل دارد.
بخشی از این چربیدن واردات به صادرات از ورود کالاهای غیرضرور ناشی می‌شود که  
 به نظر می‌رسد برای پر کردن جیب برخی واردکنندگان هزینه می‌شود.
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز راهکار مقابله با این پدیده را حرکت گاز انبری می‌داند.  
آنچه وزیر می‌گوید اقدامی همزمان است هم با جلوگیری از ورود قانونی، اما غیرمتعارف کالا و هم از رهگذر مبارزه جدی و جهادی با قاچاق کالا.
عالی‌ترین مقام صنعتی و بازرگانی کشور در دستور کار بودن اعمال مدیریت بر واردات را رسانه‌ای می‌کند و می‌گوید: تا هفته آینده حدود ۵۰۰ قلم کالا را برای تغییر تعرفه به دولت پیشنهاد خواهیم داد تا با منطقی‌تر شدن تعرفه‌ها از تولید داخلی، حمایت شود.
برای مثبت شدن تراز تجاری هم اعمال مدیریت بر واردات لازم است و هم نظارت مستمر بر تولید در داخل، یعنی کالایی که تولیدکننده وطنی می‌سازد هم آنقدر باید باشد که نیاز کشور را پاسخ دهد و هم به اندازه‌ای کیفی باشد که اقبال مصرف کننده ایرانی را در پی داشته باشد.
وعده وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت البته اگر عملی شود، کاری است، کارستان، برای جماعت سرمایه گذار و تولیدکننده وطنی که سختی و مشقتشان در تونل واردات این سال‌ها گم شده است.
به هر حال آنچه به عنوان تراز تجاری تاکنون اعلام شده صرفا اعداد و ارقامی است محدود به همین ۵ ماه گذشته، برای تراز سالانه و البته مشخص شدن اثربخشی اقدامات دولتمردان باید تا آخر سال صبر کرد.