امر به معروف و نهی از منکر در واحدهای قضایی همگانی شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، چهارمین نشست شورای قضائی استان تهران در سالجاری با حضور اعضا و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در محل سالن کنفرانس ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با تقدیر از زحمات کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: از اینرو دهه اول ماه محرم به همین عنوان نامگذاری شده است. این فریضه نباید مورد غفلت واقع شود و مدیران باید در حوزه های کاری خود در انجام و تحقق این امر پیشگام و پرچمدار باشند و همانطور که در آستانه ورود به ماه محرم، پرچم های سیاه به نشانه عزا برافراشته می شود ضروری است نمادهایی از امر به معروف و نهی از منکر نیز در محیط فعالیت اداری ما جلوه نمایی کند و لازم است در جهت همگانی کردن فریضه فوق در مجموعه های قضائی، گام های بلندتری برداشته شود. در این صورت است که با تحقق این موضوع شاهد آثار معنوی و ارزشمند آن خواهیم بود.

وی گفت : نکته مهم در این رابطه اینکه همه ما و همکارانمان از کنار هیچ منکری بی تفاوت نگذریم و بلکه نسبت به آن حساسیت نشان دهیم. اگر بدنبال رسیدن به سعادت جامعه بشری هستیم لازمه اش احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

اسماعیلی به قرار گرفتن در آستانه سالگرد هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: تقارن این مناسبت مهم با ایام سوگواری حضرت اباعبدا... الحسین(ع) نشانگر تبلور روح ظلم ستیزی برخاسته از قیام حسینی(ع) در طول دوران جنگ تحمیلی است.

وی افزود : همه ما موظفیم همه کسانی را که در هشت سال دفاع مقدس به هر عنوان تلاش کرده و موجبات سربلندی اسلام و انقلاب و کشورمان را فراهم نموده اند به نحو شایسته مورد تقدیر و تکریم قرار دهیم.

وی در ادامه به فجایع انسانی در کشور میانمار اشاره کرد و افزود: متاسفانه امروز شاهد نسل کشی و قتل عام مسلمانان در این کشور هستیم و لازم است به هر طریق ممکن نفرت و انزجار خودمان را نسبت به این وحشی گریها نشان دهیم چرا که مجامع حقوقی بین المللی با سکوت مرگبار خود در قبال این فاجعه بزرگ بشری، اعتبار و حیثیت خود را در نگاه جهانیان از دست داده اند.

اسماعیلی در پایان سخنان خود، آغاز استعلامات ثبتی شوراهای حل اختلاف در تهران بزرگ به صورت الکترونیکی از ابتدای مهرماه سالجاری و ضرورت تهیه مقدمات امر و تعیین مدت زمان مناسبی برای آموزش و ارزیابی نتایج حاصله و همچنین تعیین تکلیف اسناد توقیف شده در پرونده های مختومه و مرتفع نمودن مشکلات مراجعین در این خصوص با ارائه راهکارهای مقتضی در زمینه های مختلف را مورد تأیید قرار داد.