تأثیرات و پیامدهای برگزیت بر انگلیس و اتحادیه اروپا

پژوهش خبری صدا وسیما: پدیدار برگزیت موضوعی بسیار پیچیده است و حتی اگر بخواهیم به ابعاد داخلی و تأثیرش و پیامدهای آن در حوزه داخلی انگلیس توجه کنیم نیاز به چند جلسه بررسی کارشناسی دارد. می‌توانیم بر تأثیر برگزیت بر تک تک احزاب سیاسی و روندهای سیاسی و پویش‌های سیاسی انگلیس صبحت کنیم. بعد اروپایی آن یک جنبه متفاوت دارد و بعد جهانی آن نیز متفاوت است. البته باید تأثیر برگزیت بر سیاست‌های خاورمیانه‌ای انگلیس نیز مورد بحث و بررسی واقع شود زیرا به منافع ملی ما نیز مرتبط می‌شود. البته پویش‌های داخلی انگلیس هم مفید است، از این زاویه که می‌توانیم پیش‌بینی کنیم در کوتاه مدت چه اتفاقی خواهد افتاد.

در نشستی با حضور دکتر مفیدی کارشناس مسائل اروپا تلاش شده است ابتدا پویش‌های داخلی و سپس پویش‌های خارجی و بعد اثرش بر اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر مفیدی معتقد است سه دلیل اصلی وجود دارد که به رای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از سوی مردم منجر شد:

باید توجه کرد پویش‌های سیاسی در انگلیس تا حد زیادی پویش‌های گفتمانی است و مساله هویت و امنیت در شرایط فعلی در درجه بالاتری نسبت به سود و بازار قرار گرفته است. پررنگ شدن مساله جهانی شدن، مهاجرت و پناهجویان تأثیرزیادی بر رای مردم انگلیس داشته است. این مساله البته به روی کار آمدن ترامپ هم مرتبط است و صرفا موضوعی اروپایی محسوب نمی‌شود. در واقع همان دلایلی که موجب روی کار آمدن ترامپ شد، همان مسائل در برگزیت هم تأثیرگزار بود و آن گرایش و نگاه به سمت سیاستهای «حمایت گرایانه» بود. از سوی دیگر اتحادیه اروپا یکسری چالش‌هایی دارد که تمایلات گریز از مرکز را در اتحادیه اروپا تقویت می‌کند.نکته دیگر اینکه البته انگلیس از همان ابتدا ارتباطات قدرتمندی با اتحادیه اروپا نداشت و نگاه کشورهایی چون آلمان و فرانسه را به اتحادیه اروپا نداشت.

اولین مساله روشن شدن چالش نظام حکمرانی انگلیس است. این نظام ساختاری داشت که پدیدار برگزیت مانند یک نور و روشنایی بود که نقاط تاریک و ضعف آن را روشن کرد و اینکه نظام حزبی و حکمرانی انگلیس در دهه‌های اخیر گام به گام موجب تقویت دولت و نخست‌وزیر و تضعیف پارلمان شده است. بنابراین صلاحیت اداره امور از سطحی به سطح دولت تغییر یافته است و بویژه شخص نخست‌وزیراز قدرت زیادی برخوردار شده است. برگزیت الان این سوال را بوجود آورده که جایگاه دولت و پارلمان در مذاکرات خروج چگونه است؟ یک روزنامه نگار انگلیسی در عبارتی گفت: «برگزیت بزرگترین چالش قانون اساسی انگلیس در دهه‌های اخیر بوده است». برگزیت در واقع چالش قانون اساسی است و به نظام حکمرانی بازمی‌گردد. در همین لایحه «لغو بزرگ» به تازگی تصویب شد که قرار است برتری قوانین اروپایی در انگلیس به پایان برسد. شاهدیم 5 نفر از 9 عضو کمیته پارلمانی نظارت بر خروج، نمایندگان حزب محافظه کار هستند که نشان می‌دهد استیلای دولت بر روند مذاکرات ادامه خواهد یافت.

مساله دوم تعمیق گسل های گفتمانی در سپهر سیاسی انگلیس است. برگزیت گسل بین نسل‌ها را زیاد کرد و جوانان گفتند افراد مسن برای آینده ما تصمیم گرفتند. این مساله در پویش‌های پسا برگزیت انگلیس هم تأثیر خواهد داشت. برگزیت چالش بین شهر لندن و سایر مناطق انگلیس و انگلیس را هم زیاد کرد زیرا متروپلیتن لندن کاملا جهان وطن فکر می‌کند. در حالی که بخش‌های حاشیه‌ای‌تر نگاه متفاوتی دارند و نگاه دو قطبی در آنجا برجسته شده است. شکاف بین بخش‌های برخوردار و تحصیل‌کرده با بخش‌های نابرخوردار و با تحصیلات کم هم مشخص شد .البته اینها شکاف‌های عینی است اما شکاف‌های گفتمانی از اهمیت بیشتری برخوردار است و تأثیرات بلند مدت‌تری به همراه خواهند داشت. در میان شکاف‌های گفتمانی تعارض میان «محافظ‌کاری پدرسالارانه» و «محافظه‌کاری نو»از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در ایدئولوژی محافظ‌کاری دو جناح وجود دارد:

امروزه دیدگاهی وجود دارد که معتقد است جناح راست حزب محافظه کار به سمت احیای ایده های محافظه کاران نو در دوره تاچر حرکت میکند که عامل آن برگزیت بوده است و آنها از این فرصت استفاده می‌کنند تا فضا را به سمت نولیبرالیسیم اقتصادی ببرند. شواهد مثال آن هم زیاد است زیرا تلاش می‌کنند موانع نظارتی در فضای کسب و کار را حذف می‌کنند. از جمله قواعد محیط زیست، صندوق های سرمایه‌گذاری، کاهش مالیات بر شرکت‌ها و موارد دیگر که بهانه آنها هم برگزیت است و خواهان افزایش قدرت شرکتهای مستقر درانگلیس در مقابل طرف اروپایی هستند تا هزینه مذاکرات طرف اروپایی را بالا ببرند زیرا اگر مالیات بردرآمد شرکتها کاهش یابد خیلی از شرکتهای اروپایی علاقمند می شوند در لندن مستقر باشند تا در اتحادیه اروپایی و این نقطه فشار علیه اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. همانطور که می‌دانید یک نگرانی وجود دارد که مراکز مالی و خدماتی مستقر در لندن پس از برگزیت به اتحادیه اروپا منتقل شود که با کاهش مالیات می خواهند جلوی آن را بگیرند اما این(برگزیت)یک بهانه است و آنها می کوشند از شوک دوره‌های گذار استفاده‌کنند تا ایده‌های خود را در صحنه سیاسی انگلیس بر صدر بنشانند. در نقطه مقابل هم شواهد بارز وجود دارد که دولت به «محافظه‌کاری پدرسالارانه» هم توجه دارد مخصوصا شخص خانم «ترزا می»که نخست‌وزیر اینگونه عمل می کند. ایشان برگزیت را فرصتی می‌داند برای مداخله بیشتر در اقتصاد و توجه بیشتر به کارگران و بخش‌های نابرخوردار جامعه ، در واقع خانم «می» سعی دارد در وسط این دو طیف قرار بگیرد و هم طرف «برخوردار» و هم «نابرخوردار» جامعه را مورد توجه قرار داده و آنها آنگونه که مایل است هدایت کند.

نکته بعدی در بعد داخلی تعارض میان «جهان گرایان» و «درون‌گرایان» است. این تعارض پاسخ به این پرسش را سخت می‌کند که انگلیس پسابرگزیت اقتصاد جهانی مبتنی بر انگاره‌های نئولیبرالیسم را انتخاب خواهد کرد یا اقتصاد درون‌گرا و مبتنی بر انگاره‌های مرکانتلیستی (صادرات بیشتر واردات کمتر) خواهد داشت. به نظر می رسد کاهش واردات از طریق تعرفه و موانع گمرکی امکانپذیر خواهد شد زیرا بخش بزرگی از هواداران کمپین خروج از ایده‌های حمایت گرایانه حمایت می‌کردند و نشان می‌دهد در جامعه انگلیس این تفکرات قوت دارند کما اینکه در جامعه امریکا هم قدرت دارند.

از آن طرف هم جهانگرایان هستند که می‌گویند انگلیس باید نماینده نظام آزاد تجارت بین‌المللی باشد و شعار دولت فعلی هم البته همین است. حال این سئوال پیش می‌آید که آنها می خواهند انگاره‌ای حمایت‌گرایانه را دنبال کنند یا می‌خواهید رهبر تجارت آزاد جهانی شوند؟ این ابهامات در حال برجسته شدن است.

اما تعارض بین اروپا‌گرایان و شکاکان به اتحادیه اروپا هم وجود دارد و به عبارت دیگر اختلاف نظر میان «خروج سخت» و «خروج نرم» از اتحادیه اروپا به تعارضی در این کشور تبدیل شده است.اینجا مساله این است که انگلیس باید اروپا را صرفا به مثابه طرف ثالث بنگرد یا بخشی مهم از پیوند‌های اروپایی خود را حفظ کند که به برگزیت نرم معروف است. این در حالیست که سیاستمداران لندن خواهان حضور در بازار واحد و نهادهای اقتصادی در اروپا هستند. اما این ابهام به ایجاد پارادوکس منجر شده است. مثلا دولت خط قرمزی دارد در مورد صلاحیت «دیوان عدالت اتحادیه اروپا»که عنوان کرده آن را نخواهد پذیرفت که این مساله البته جنبه هویتی دارد و از آن طرف می‌خواهند دسترسی پیدا کنند به بازار 500میلیونی اتحادیه اروپا.این خواسته نشدنی است زیرا نمی‌توان از یکسو صلاحیت دیوان عدالت آنها را نپذیرفت و از یک سو در اقتصاد اروپا حضور داشت پس دعاوی اقتصادی و تجاری میان انگلیس و اتحادیه اروپا درچه نهادی حل و فصل شود.

تعارض دیگر درون احزاب وجود دارد چه در حزب کارگری و چه حزب محافظه‌کار هم اکنون حزب محافظه کار دو دسته شده و میان هواداران برگزیت و پان‌اروپائیسم‌ها تعارض شکل گرفته است.

اما نباید از نظر دور داشت که برگزیت محوری خواهد شد برای پویش‌های سیاسی و اجتماعی انگلیس و به ساخت‌یابی شکاف دائم در حوزه هویت ، سازمان‌ها و انتخاب سیاسی تبدیل خواهد شد و این شکاف احتمالا شکل و اهداف احزاب را هم در آینده تعیین خواهدکرد. احزاب باید تکلیف خود را با برگزیت روشن کنند. می‌خواهند کجا قرار گیرند. مثلا یکی ازمشکلات احزاب چپ در اروپای امروز این است که جایی ایستاده‌اند که هم رای طرفداران جهانی شدن و لیبرالیسم را از دست می‌دهند و هم رای حمایت‌گرایان را از دست می‌دهند. بنابراین رای کسانیکه طرفدار سیاست‌های حمایت‌گرایانه هستند احزاب راست افراطی جذب می‌کنند. یکی از دلایلی که حزب کارگر مانیفیست خود را در حوزه برگزیت مطرح کرد و ابهام زدایی کرد این است که میخواهد جایگاه خود را روشن کند و اینکه طرفدارسیاست‌های حمایتگرایانه از کارگران است و از آنها در مقابل پدیده مهاجرت حمایت می‌کند و از طرف دیگر به دنبال حفظ روابط خود با کشورهای اروپایی هم می باشد. از این منظر برگزیت دال مرکزی پویش‌های سیاسی انگلیس است.

مساله آخر هم افزایش عدم قطعیت در دوره پسابرگزیت در سپهراقتصادی انگلیس است. این در حالیست که ساختار سیاسی انگلیس در حد قابل توجهی دارای نهادهای با ثبات است و ثبات در تصمیم‌سازی‌های آنها کاملا برجسته است. اما در کوتاه مدت قابل پیش‌بینی است که یکسری سیاستهای متعارض با ایهام و ابهام را در میانشان مشاهده کنیم. اینکه نظرات متفاوت و متناقض از سوی دولتمردان عنوان شود جای تعجب ندارد اما این که انگلیس در میان مدت بتواند از این فضای عدم قطعیت خارج شود سئوالی است که پاسخ به آن سخت است.

تاثیر برگزیت بر سیاست خارجی این کشور بسیار مبهم است و عوامل متعددی بر آن تاثیر خواهد داشت از جمله:

پر واضح است سیاست خارجی انگلیس تابعی است از اینکه چه حزبی قدرت را در دست دارد. تغییرات کادر رهبری می تواند در سیاست خارجی انگلیس تاثیرگذار باشد. اگر آقای «کوربین» از حزب کارگر به قدرت برسد سیاست خارجی انگلیس قطعا متفاوت خواهد شد.

با این حال نکاتی هستند که قابل پیش‌بینی هستند. از جمله اینکه در کوتاه مدت تمرکز انگلیس بر مسائل داخلی خود معطوف خواهد شد و بویژه مذاکرات خروج که اهمیت حیاتی برای لندن دارد. این مساله پیچیده و با ابعاد گسترده‌ای است. پس در کوتاه مدت مساله اصلی اتحادیه اروپا و چگونگی خروج است.

سیاست خارجی انگلیس در دهه‌های اخیر پایه‌های مختلفی داشت از جمله رابطه انگلیس با اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای جهان. می‌توان حدس زد پایه اروپایی سیاست خارجی انگلیس در دوره پسا برگزیت تضعیف خواهد شد. و بخش مهمی از تاثیر برگزیت بر کنش‌های خارجی انگلیس از زاویه تاثیر بریگزیت بر بعد اروپایی سیاست خارجی انگلیس قابل تفسیر است و حتی بر سیاست‌های خاورمیانه انگلیس نیز تاثیرگذار خواهد بود.

یکی دیگر از این تغییرات تقویت ستون انگلوساکسون خواهد بود که قابل پیش‌بینی است. البته آسیب‌های برگزیت بر نقش انگلیس به عنوان پلی میان آمریکا و اروپا را نباید از نظر دور داشت و نقش انگلیس در این حوزه برای آمریکا هم کاهش خواهد یافت. اما شکی نیست که انگلیس چاره‌ای جز افزایش پیوندهای اقتصادی، سیاسی ، امنیتی با آمریکا نخواهد داشت. با این حال آمریکای ترامپ و انگلیس در همه حوزه‌ها دارای دیدگاه‌های یکسان نیستند. مثلا درحوزه خاورمیانه و یا برجام نقطه نظرات متفاوتی دارند و یا درمورد نوع نگاه به رقبای بین‌المللی مانند چین و روسیه دیدگاه‌های یکسانی ندارند. مساله دیگر گفتمان «اول آمریکا» توسط دولت ترامپ است. یعنی منافع آمریکا در الویت دولت ترامپ قراردارد و اگر انگلیس فکر می کند که دوره پسابرگزیت می‌تواند بخشی از آن خلا‌ءهای راهبردی خود را از طریق آمریکا پر کند احتمالا دچار اشتباه شده است زیرا آمریکای عصر ترامپ آمریکای قابل اعتمادی نیست.

از سوی دیگر دکترین«انگلیسی جهانی» امروزه اصل محوری سیاست خارجی انگلیس است و بر آن تاکید نیز می‌شود. در این دکترین تلاش می‌شود انگلیس به رهبر تجارت آزاد جهانی تبدیل شود و با استفاده از فرصت خروج نقش جدیدی در جهان برای لندن ایجاد شود. آنها می‌خواهند هم در حوزه ژئوپلتیک نقش‌افرینی کنند و هم در حوزه ژئو اکونومیک و البته می‌خواهند رهبر تجارت جهانی باشنند و از سوی دیگر تلاش می شود نقش خود را در دستورات امنیتی نظام بین المللی ارتقاء دهند. دولت محافظه کار معتقد است انگلیس به لحاظ تجاری کشوری چابک است و رها از ساختارهای پیرو خسته اروپاست. البته این نگرش در انگلیس مخالفینی دارد ولی اگر نگاه ما هویتی باشد این انگاره‌ها برجسته می‌شود. اینجاست که کشورهای مشترک‌المنافع در صدر می‌نشینند چون حوزه‌های تاریخی انگلیس محسوب می شوند. اما سوال این است که در قرن 20 آیا کشورهای مشترک‌المنافع قادرند حوزه نفوذ انگلیس باشند؟

افزایش کمک‌های جهانی لندن بویژه به کشورهای در حال توسعه با توجه به قدرت نرم، سیاست بعدی انگلیس است. بنابراین بخشی از پول‌هایی که به اتحادیه اروپا پرداخت می شد می‌تواند در کمک‌های جهانی هزینه شود و هدف آن کمک به شرکت های تجاری خصوصی در انگلیس است (مانند مدارس خصوصی یا نظام بهداشتی خصوصی). بنابراین باکمک به کشورهای در حال توسعه شرکتهای انگلیسی قدرت می‌یابند و نگاه تجاری در اینجا غالب است. البته قدرت نرم انگلیس در آینده قطعاً افزایش می‌یابد و هم اکنون لندن رهبر نظام جهانی برای توسعه آموزش و بهداشت در سطح جهان است و بیشترین میزان کمک را به کشورها می‌کند و البته در آینده این کمکها تقویت نیز خواهد شد.

گسترش روابط ویژه تجاری و نظامی با کشورهای حوزه خلیج فارس و اسرائیل نیز از اهمیت زیادی برای انگلیس برخوردار خواهد بود که شواهد آن را تایید می‌کند مثلا در سه ماه آوریل تا ژوئن 2016 بریتانای 65 میلیارد پوند به اسرائیل تسلیحات فروخت است. در حالی که در کل سال 2015 این حجم 5/ 9 میلیون دلار بوده است. این احتمال نیز وجود دارد که انگلیس در صورت رفتن آمریکا به حوزه پاسفیک خلاء موجود در خاورمیانه را پر کند. (البته بین حلقه امنیتی خلیج فارس و شرق آسیا پیوندهای بسیار وجود دارد.)

نکته دیگر متمرکز شدن بر توانمندی‌های نظامی و امنیتی است.مهم‌ترین حوزه‌ای که می‌تواند تقویت کننده انگاره یا دکترین «انگلیسی جهانی» باشد همین حوزه امنیت و نظامی گری است. آنها صادرات اسلحه را با موضوع درگیر شدن با تحولات جهانی توجیه می‌کنند و اینکه میخواهند در پویش‌های جهانی مشارکت داشته باشند که با تضعیف هنجارهای اروپایی در حوزه قراردادهای تجاری از جمله صادرات اسلحه دست آنها بازتر می‌شود. اروپایی ها هنجارهایی دارند و در فروش اسلحه به کشورهای استبدادی و ناقضین حقوق بشر مقداری تامل دارند مثلا المان در فروش سلاح به عربستان مقداری محتاط است یا قطعات با کاربردی دو گانه را به راحتی در اختیار دیگران قرار نمی دهد و این هنجارها سوار بر کنش‌ها و تعاملات اروپایی(در حوزه اسلحه) می‌باشد. بنابراین انگلیس رها از اینگونه هنجارها بسیار راحت‌تر عمل خواهد کرد که این می‌تواند برای کشور ما خطر محسوب شود.توجه کنیم که اروپا بیش از اینکه اقتصادی باشد حوزه ای ژئوکالچر و هنجارساز است. و نقطه قوت آن هنجارسازی است بطوریکه اگر هنجارها را از آن بگیرد چیزی باقی نمی‌ماند و بازیگری منحصربفرد نیست و انحصاری بودن و هنجاری بودن اتحادیه اروپا در حوزه بین‌الملل و توفیق نسبی آن در حل برخی بحران‌های جهانی از جمله برجام بخاطر قدرت نرم آن بود.

وابستگی نظامی اروپا به انگلیس هم می‌تواندن موجب انعطاف طرف اروپایی در مذاکرات خروج شود. بویژه کشورهای اروپای شرقی که با روسیه مواجه هستند. روسیه موقعیت ژئوپلتیک ویژه ای دارد و تهدید عمده‌ای برای اتحادیه اروپاست از آن طرف هم اروپا با آمریکایی مواجه است که مایل نیست مانند گذشته چترامنیتی خود را بر اروپا بگستراند و آمریکا برای آنها قابل اعتماد نیست و این در حالیست که انگلیس ظرفیت‌های نظامی بالایی دارد و ممکن است لندن از این مساله در مذاکرات خروج بهره برد.

مساله آخر هم استفاده انگلیس از ظرفیت‌های نظامی برای منافع تجاری است مثلا مایل است قدرت دریایی خود را ارتقاء دهد و نیروی دریایی سلطنتی آماده می‌شود تا با حضور قوی در دریاها حمایت خود را از طرح‌ها و آمال انگلیس در عرصه جهانی بکار گیرد.