اعتراض انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

این عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود‌: ما ضمن تشکر و قدردانی از اقدام به موقع وزیر صنعت، معدن و تجارت در توقف طرح حذف برچسب قیمت کالا از سوی تولید کنندگان که در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان صورت گرفت، به تصمیم اخیر هیئت عالی نظارت اعتراض داریم و در این باره نامه‌ای نوشته ایم.

وی متن کامل نامه را به این شرح عنوان کرد:

هیئت عالی نظارت با مصوبه دیگری با واگذاری نظام قیمت گذاری به واحد صنفی (به جز پنج قلم کالا و خدمات) عملاً گام دیگری در جهت پایمال شدن حقوق مصرف کنندگان برداشت، زیرا قیمت کالا و خدمات که براساس آموزه‌های دین و مکتب حیات بخش اسلام و عدالت اقتصادی باید به نحوی باشد که رضایت و نفع فروشنده و خریدار را توأمان در برگیرد. 

عملاً با واگذار کردن قیمت گذاری فقط به فروشنده، اقدامی یک طرفه در رعایت نکردن حقوق مصرف کننده صورت گرفته است که با توجه به فقدان ثبات اقتصادی در شرایط کنونی، زیر ساخت‌های لازم فراهم نبوده و نتیجه‌ای جز مغبون شدن مصرف کننده را به دنبال نخواهد داشت؛ بنابراین انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جناب وزیر درخواست می‌نماید ترتیبی اتخاذ فرمایند نظام قیمت گذاری به نحوی اصلاح شود که در مراحل و فرآیند آن، نماینده انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که یک تشکل مردمی و قانونی است که در اجرای ماده ۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵ - ۰۷ - ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، حضور موثر یابد.

بدیهی است هرگونه قیمت گذاری یک طرفه از سوی واحد صنفی، اتحادیه صنفی یا اتاق اصناف، اقدامی یکجانبه و منفعت طلبانه است و حقوق مصرف کنندگان را پایمال می‌کند. 

همچنین درخواست می‌شود مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیئت عالی نظارت در خصوص نرخ گذاری کالا و خدمات از سوی واحدهای صنفی که با شماره ۶۰. ۱۳۳۹۰۳ مورخ ۰۸ - ۰۳ - ۱۳۹۶ از سوی دبیر هیئت عالی نظارت اطلاع رسانی شده است و حقوق مصرف کنندگان را نادیده گرفته است و با سیاست‌های کنترلی و تنظیم بازار و مصوبات ستاد مرکزی هدفمند سازی یارانه‌ها نیز در تعارض است، با تدبیر مجدد آقای شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عالی نظارت لغو شود.