پخش زنده
امروز: -
گزارش:
شستا ، به نام مردم ، به کام دولت
مدیران جدید شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما علی اکبر ترکان که قبلا رئیس مناطق آزاد اقتصادی بود به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی و مرتضی لطفی به عنوان مدیرعامل شستا معرفی شدند.
مرتضی لطفی پیش از این به عنوان قائم مقام شستا مشغول به کار بود.او عضویت در شورای اول شهر تهران، مدیرعامل وعضوهیئت مدیره سیمان ابیک بزرگترین کارخانه سیمان خاورمیانه ، مدیرعامل وعضوهیئت مدیره سیمان فارس وخوزستان ، قائم مقام شرکت سیمان سرمایه گذاری تامین اجتماعی، عضو اتاق بازرگانی ایران را در کارنامه خود دارد.
این انتخاب درحالی انجام می شود که رئیس جمهوری در جلسه رای اعتماد وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم گفته بود قرار است یکی از چهرههای بنام صنعتی مدیریت شستا را به عهده بگیرد .
شستا یا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ، بازوی اقتصادی وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی است. شرکتی که حق بیمه بیش از 5 میلیون ودویست هزارکارگروخانواده هایشان را می گیرد تا با آنها فعالیت اقتصادی انجام دهد. باهدف ایجاد سود وافزایش سرمایه.
به عبارت دیگر سرمایه این شرکت حق بیمه بیش از 43 درصد جمعیت ایران است.
آن طور که مدیرعامل سابق شستا می گوید: این شرک 35 سال پیش با سرمایه اولیه دومیلیارد تومان تاسیس شد .اما امروز میزان دارایی های درگردش و دفتری این شرکت سی هزارمیلیارد تومان است.
براساس گفته های رضا نوروز زاده اگر گردش مالی سالانه 30 هزارمیلیاردی را با اموال ودارایی ها این شرکت جمع کنیم ، ارزش دارایی ها و گردش مالی شستا به بیش از80 هزارمیلیارد تومان می رسد.
رضا نوروز زاده در خصوص شرکت های زیرمجموعه شستا هم می گوید: این شرکت از نه هلدینگ در زمینه نفت وگاز، سیمان ، فولاد، صنایع دارویی ودیگر صنایع تشکیل شده است و تعداد شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ ها به 400 شرکت می رسد.
با این حال این غول بزرگ اقتصادی که امروز بیست درصد بازارسرمایه کشور را دراختیاردارد. سود دهی چندانی ندارد.
نوروز زاده ، این مسئله را تایید می کند و می گوید: نسبت به دارایی ها وسرمایه کشور ، شستا سود دهی چندانی ندارد.
رحیم زارع نماینده مجلس هم دراین باره می گوید: شرکت شستا درسال 94 تنها هزار و ششصد میلیارد تومان سود دهی داشته که در مقایسه با هشتاد هزارمیلیارد تومان دارایی و سرمایه این شرکت ، تنها دو درصد سود داشته است.
این اقتصاددان و استاددانشگاه ، میزان سود شستا را غیرقابل قبول می داند و می افزاید: درحالیکه بانک های کشور به سپرده ها 15 درصد سود سالیانه پرداخت می کنند، 2 درصد سود شستا یعنی فرصت سوزی دست کم 13 درصد سود درسال .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز منتقدعملکرد شستا است و شرایط فعلی این شرکت را یک فاجعه ارزیابی می کند.
محمد رضا پور ابراهیمی با بیان اینکه سود سال 96 شستا درمقایسه با سال 92 ، 50 درصد کاهش نشان می دهد می گوید: بسیاری از شرکت های زیرمجموعه شستا زیان ده هستند و حتی هزینه های جاری خود را هم تامین نمی کنند.
درهمین رابطه ، مدیرعامل سابق شستا دلیل این مسئله را واگذاری شرکت های زیان ده دولتی به اسم خصوصی سازی و ناهمگن بودن زمینه های فعالیت این شرکت می داند.
نوروز زاده می گوید: درسال های گذشته دولت به جای بدهی خود به تامین اجتماعی که عموما از محل پرداخت نکردن حق بیمه شاغلین دولتی ایجاد شده بود، شرکت ها و کارخانه های زیان ده خود را با عنوان رد دین به شستا واگذار کرده است که این شرکت های زیان ده باعث عدم سوددهی شستا شده است.
نوروز زاده ناهمگن بودن هلدینگ های زیرمجموعه شستا را دیگر مشکل این شرکت عنوان می کند ومی افزاید: فعالیت های شستا درحال حاضرمتمرکز نیست واین شرکت درهمه زمینه ها از کاشی و سرامیک گرفته تا صنایع غذایی و نفت وپتروشیمی ، فعالیت می کند و این رشته های نامربوط و غیرهمگن مدیریت شستا را باچالشی اساسی مواجه ساخته است.
علاوه بر واگذاری شرکت های زیان ده دولتی به جای رفع دیون و ناهمگن بودن فعالیت های اقتصادی شستا ، ضعف مدیریتی ، نفوذ سیاسیون در تعیین هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه شستا ومهمترازهمه دخالت دولت نیز برمشکلات این شرکت بزرگ اقتصادی افزوده است.
رحیم زارع انتخاب سیاسی مدیران شستا وبه روز نبودن سیستم مدیریتی این شرکت عظیم را به عنوان معضل اصلی شستا عنوان می کند ومی گوید: متاسفانه شستا به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و معمولا هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه شستا با سفارش یا دخالت های سیاسی منصوب می شوند.به همین علت بدنه مدیریت این شرکت ها هرگز گردش نخبگانی ندارد و افراد لایق و شایسته فرصت ورود به عرصه مدیریت این شرکت پیدا نمی کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، راهکار حل معضلات شستا را تغییر مدیریتی این شرکت می داند ومی گوید: مدیریت شستا درحال حاضر دولتی و زیرمجموعه وزارت رفاه است واین برخلاف اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی است .
پور ابراهیمی می افزاید: درشستا دارایی ها متعلق به کارگر و کارفرماست. بنابراین مدیریت این دارایی ها نیزباید برعهده خود مردم باشد.اما درحال حاضر دارایی های مردم را دولت مدیریت می کند و تا مدیریت منابع مردم به خود انها واگذارنشود معضلات شستا حل نخواهدشد.
درحال حاضر شرکت شستا ، به نام مردم است ، به کام دولت و تا زمانی که دولت سرقفلی شستا را واقعا به مردم واگذارنکند این مجموعه بزرگ، گره ای از گره های اقتصاد کشور بازنمی کند.
گزارش:امیر شایانمهر
مرتضی لطفی پیش از این به عنوان قائم مقام شستا مشغول به کار بود.او عضویت در شورای اول شهر تهران، مدیرعامل وعضوهیئت مدیره سیمان ابیک بزرگترین کارخانه سیمان خاورمیانه ، مدیرعامل وعضوهیئت مدیره سیمان فارس وخوزستان ، قائم مقام شرکت سیمان سرمایه گذاری تامین اجتماعی، عضو اتاق بازرگانی ایران را در کارنامه خود دارد.
این انتخاب درحالی انجام می شود که رئیس جمهوری در جلسه رای اعتماد وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم گفته بود قرار است یکی از چهرههای بنام صنعتی مدیریت شستا را به عهده بگیرد .
شستا یا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ، بازوی اقتصادی وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی است. شرکتی که حق بیمه بیش از 5 میلیون ودویست هزارکارگروخانواده هایشان را می گیرد تا با آنها فعالیت اقتصادی انجام دهد. باهدف ایجاد سود وافزایش سرمایه.
به عبارت دیگر سرمایه این شرکت حق بیمه بیش از 43 درصد جمعیت ایران است.
آن طور که مدیرعامل سابق شستا می گوید: این شرک 35 سال پیش با سرمایه اولیه دومیلیارد تومان تاسیس شد .اما امروز میزان دارایی های درگردش و دفتری این شرکت سی هزارمیلیارد تومان است.
براساس گفته های رضا نوروز زاده اگر گردش مالی سالانه 30 هزارمیلیاردی را با اموال ودارایی ها این شرکت جمع کنیم ، ارزش دارایی ها و گردش مالی شستا به بیش از80 هزارمیلیارد تومان می رسد.
رضا نوروز زاده در خصوص شرکت های زیرمجموعه شستا هم می گوید: این شرکت از نه هلدینگ در زمینه نفت وگاز، سیمان ، فولاد، صنایع دارویی ودیگر صنایع تشکیل شده است و تعداد شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ ها به 400 شرکت می رسد.
با این حال این غول بزرگ اقتصادی که امروز بیست درصد بازارسرمایه کشور را دراختیاردارد. سود دهی چندانی ندارد.
نوروز زاده ، این مسئله را تایید می کند و می گوید: نسبت به دارایی ها وسرمایه کشور ، شستا سود دهی چندانی ندارد.
رحیم زارع نماینده مجلس هم دراین باره می گوید: شرکت شستا درسال 94 تنها هزار و ششصد میلیارد تومان سود دهی داشته که در مقایسه با هشتاد هزارمیلیارد تومان دارایی و سرمایه این شرکت ، تنها دو درصد سود داشته است.
این اقتصاددان و استاددانشگاه ، میزان سود شستا را غیرقابل قبول می داند و می افزاید: درحالیکه بانک های کشور به سپرده ها 15 درصد سود سالیانه پرداخت می کنند، 2 درصد سود شستا یعنی فرصت سوزی دست کم 13 درصد سود درسال .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز منتقدعملکرد شستا است و شرایط فعلی این شرکت را یک فاجعه ارزیابی می کند.
محمد رضا پور ابراهیمی با بیان اینکه سود سال 96 شستا درمقایسه با سال 92 ، 50 درصد کاهش نشان می دهد می گوید: بسیاری از شرکت های زیرمجموعه شستا زیان ده هستند و حتی هزینه های جاری خود را هم تامین نمی کنند.
درهمین رابطه ، مدیرعامل سابق شستا دلیل این مسئله را واگذاری شرکت های زیان ده دولتی به اسم خصوصی سازی و ناهمگن بودن زمینه های فعالیت این شرکت می داند.
نوروز زاده می گوید: درسال های گذشته دولت به جای بدهی خود به تامین اجتماعی که عموما از محل پرداخت نکردن حق بیمه شاغلین دولتی ایجاد شده بود، شرکت ها و کارخانه های زیان ده خود را با عنوان رد دین به شستا واگذار کرده است که این شرکت های زیان ده باعث عدم سوددهی شستا شده است.
نوروز زاده ناهمگن بودن هلدینگ های زیرمجموعه شستا را دیگر مشکل این شرکت عنوان می کند ومی افزاید: فعالیت های شستا درحال حاضرمتمرکز نیست واین شرکت درهمه زمینه ها از کاشی و سرامیک گرفته تا صنایع غذایی و نفت وپتروشیمی ، فعالیت می کند و این رشته های نامربوط و غیرهمگن مدیریت شستا را باچالشی اساسی مواجه ساخته است.
علاوه بر واگذاری شرکت های زیان ده دولتی به جای رفع دیون و ناهمگن بودن فعالیت های اقتصادی شستا ، ضعف مدیریتی ، نفوذ سیاسیون در تعیین هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه شستا ومهمترازهمه دخالت دولت نیز برمشکلات این شرکت بزرگ اقتصادی افزوده است.
رحیم زارع انتخاب سیاسی مدیران شستا وبه روز نبودن سیستم مدیریتی این شرکت عظیم را به عنوان معضل اصلی شستا عنوان می کند ومی گوید: متاسفانه شستا به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و معمولا هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه شستا با سفارش یا دخالت های سیاسی منصوب می شوند.به همین علت بدنه مدیریت این شرکت ها هرگز گردش نخبگانی ندارد و افراد لایق و شایسته فرصت ورود به عرصه مدیریت این شرکت پیدا نمی کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، راهکار حل معضلات شستا را تغییر مدیریتی این شرکت می داند ومی گوید: مدیریت شستا درحال حاضر دولتی و زیرمجموعه وزارت رفاه است واین برخلاف اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی است .
پور ابراهیمی می افزاید: درشستا دارایی ها متعلق به کارگر و کارفرماست. بنابراین مدیریت این دارایی ها نیزباید برعهده خود مردم باشد.اما درحال حاضر دارایی های مردم را دولت مدیریت می کند و تا مدیریت منابع مردم به خود انها واگذارنشود معضلات شستا حل نخواهدشد.
درحال حاضر شرکت شستا ، به نام مردم است ، به کام دولت و تا زمانی که دولت سرقفلی شستا را واقعا به مردم واگذارنکند این مجموعه بزرگ، گره ای از گره های اقتصاد کشور بازنمی کند.
گزارش:امیر شایانمهر
نظر شما