مقایسه تولید ، واردات و قاچاق سیگار از سال 93 تا 96

چکیده نشست پژوهشی:

• شرکت دخانیات ایران، در دهه اخیر با بهره­ گیری از ماشین آلات پیشرفته جدید مخصوص این صنعت، در منطقه گیلان، توانسته است خود را به تکنولوژی روز مجهز نماید.
• مصرف کل کشور، 55 میلیارد نخ برآورد شده است. وزارت بهداشت سال 1392 طی یک تحقیق میدانی، رقم برآورد مصرف را بین 5/ 49 تا 55 میلیارد نخ اعلام کرد که هم­اکنون احتمالا به 60 میلیارد نخ رسیده است.
• رقم تولید در سال­ های اخیر در حال نزدیک شدن به رقم مصرف است.

پژوهش خبری صدا وسیما:نخستین کارخانه سیگارت سازی در پنجم مهرماه ۱۳۱۶ه.ش  در محل فعلی  شرکت دخانیات ایران واقع در تهران و در خیابان قزوین احداث شد. پس از آن به تدریج رو به توسعه و گسترش نهاد و از نظر تکنولوژیکی رشد کیفی قابل ملاحظه ای پیدا کرد. به ویژه در دهه اخیر با بهره ­گیری از ماشین آلات پیشرفته جدید مخصوص این صنعت، در منطقه گیلان، شرکت دخانیات ایران توانسته است خود را به تکنولوژی روز مجهز نماید . دکترعلی اصغر رمزی، رئیس مرکزبرنامه­ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، مهندس محسن فرهادی، معاون مدیر کل مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت و مهندس فرزانه فرشاد، مسئول دبیرخانه ستاد پیشگیری از مصرف دخانیات وزارت بهداشت، در نشستی میهمان پژوهش خبری رسانه ملی[1] بودند .و به بررسی آخرین اطلاعات این حوزه پرداختند.

مرکز برنامه ­ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و وظایف آن

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در سال ۱۳۹۱ ایجاد شده است و درباره وظایف حاکمیتی موضوع قانون انحصار دخانیات نسبت به سال ۱۳۱۰ وزارت صنعت معدن و تجارت  مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور محول گردیده است فعالیت می نماید. کلیه فعالیت های این مرکز مطابق با دستورالعمل هایی است که وزیر صنعت معدن و تجارت آنها را ابلاغ کرده است. این دستورالعمل ها نیز در درگاه الکترونیکی مرکز که از سال 1393 ایجاد شده، برای اطلاع عموم قرار دارد.

 برنامه‌ریزی و سیاست­گذاری بر کالاهای دخانی و ایجاد زمینه‌های رقابت سالم در بین فعالان بخش، رقابت سالم و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حذف حساب در بخش تصدی گری این صنعت از اهداف این مرکز می ­باشد.

4 قانون عمده، حاکم بر صنعت دخانیات (مصوب 0131)‌

1-قانون انحصار دخانیات

روند اجرای قانون انحصار دخانیات:

سال ۱۲۹۴ هجری شمسی قانون انحصار دخانیات به مجلس شورای ملی وقت ،تقدیم و در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی به تصویب رسید و رسما تولید توتون و تنباکو، خرید و فروش آن، ساخت سیگارت و توزیع آن در انحصار دولت قرار گرفت.

براساس این قانون فعالیت­های انجام شده در کلیه امور دخانیات در انحصار دولت قرار داشت و فعالیت‌های مربوط به تولید سیگار، فرآوری محصولات و مواد اولیه مانند توتون و تنباکو و غیره در انحصار کارخانجات تحت پوشش شرکت دخانیات ایران از تاریخ 27/ 4/ 1391 قرار داشت.

وزارت صنعت متولی این قانون است و همه این امور باید با مجوز مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور باشد.

تا سال 91، شرکت دخانیات ، متولی وظایف حاکمیتی نیز بود، اما اصل 44، این وظایف حاکمیتی را از شرکت ­های دولتی گرفت و اختیار همه شرکت­ های دولتی، به وزارتخانه خود داده شده است. مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از 5 سال پیش ایجاد شد و این وظایف را به عهده گرفت.

2- قانون مبارزه با مصرف دخانیات

متولی قانون مبارزه با مصرف دخانیات ، وزارت بهداشت است و در بعضی موارد مثل سیستم توزیع با وزارت صنعت کار مشترک انجام می­ شود. 

3-قانون مبارزه با قاچاق

این قانون مصوب سال 1382 است که از طریق ستاد مبارزه با قاچاق پیگیری می­ شود.

 4-قانون کنترل قاچاق دخانیات

این پروتکل سال 1394 به تصویب مجلس رسیده است.

 وضع مصرف کشور دخانیات در کشور

مصرف کل کشور، 55 میلیارد نخ برآورد شده است. وزارت بهداشت سال 1392 طی یک تحقیق میدانی ، رقم برآورد مصرف را بین 5/ 49 تا 55 میلیارد نخ اعلام کرد.

ستاد مبارزه با قاچاق، وزارت بهداشت را متولی اعلام نرخ برآورد مصرف قرار داده است. قرار است در سرشماری­ های آینده هم این موضوع، سوال شود. 

هم اکنون احتمالا این رقم به 60 میلیارد رسیده است.  

 برآورد مصرف – واردات + تولید = قاچاق

در پایان سال 96 هدف، برنامه کاهش به 3 میلیارد نخ است.

تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف کرده که واردات رسمی را تبدیل به تولید داخلی با همان برند اصلی کند.

اولین کارخانه سیگار، فروردین 1395 راه اندازی شد. سال 1393، 7 کارخانه تولید می­کرد با 30 میلیارد نخ، انتهای سال 1395، 12 کارخانه شد. سال 96 قرار است 5 کارخانه دیگر راه بیفتد که در مجموع برنامه 17 کارخانه تا پایان امسال (1396)، راه می ­افتد و تولید که 30 میلیارد بود سال 95 به 45 میلیارد رسید و تا پایان 96 قرار است به 50 میلیارد نخ برسد و رقم تولید کم کم به رقم مصرف نزدیک می­ شود.

چگونگی سیستم توزیع دخانیات در کشور

در گذشته سیستم توزیع قدیمی، بسته و محدودی داشتیم که چند شرکت به صورت انحصاری سودهای چند ده میلیاردی می­ بردند. 1200 مجوز کشوری و استانی و 33 هزار خرده فروش جایگزین آن سیستم قدیمی شد و 4 شرکت شد. در سامانه این 1200 مجوز موجود است و مشخص است چه چیزی وارد و چه چیزی توزیع می شود و هر ماه فهرست گرفته می شود و وزارت دارایی چک می ­کند، (چیزی شبیه به سیستم شتاب) که اگر کامل راه اندازی شود، نخ به نخ سیگارهای تولیدی با شماره، ردیابی می­ شود.

شناسه رهگیری به صورت آزمایشی در کارخانه ­ها روی پاکت­ های سیگار زده شده اما برای راه اندازی کامل این سیستم باید به برخی دستگاه ­های دیگر از جمله گمرک، وصل شود که هنوز انجام نشده.

وضع کشت دخانیات در کشور

توتون تولیدی در کشور حدود20 درصد نیاز کارخانه سیگارت سازی است. مرکز برنامه­ ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، تکلیف قانون برنامه پنجم را اجرایی کرد. توتونی که کاشته می ­شود مستقیم در نخ سیگار قرار نمی ­گیرد. در خرمن آن باید 12 تا 15 نوع توتون ترکیب شود و اسانس به آن اضافه شود و عمل­ آوری شود. در کشور ما 3 تا 4 نوع توتون کاشته می­ شود. هم اکنون 9 هزار تن تولید داریم اگر به حدود 50 هزار تن هدف، در برنامه ششم برسیم، باید صادر شود و برخی توتون­ ها باید وارد شود. به لحاظ فنی همیشه باید هم واردات داشته باشیم ولی به لحاظ وزنی 20 درصد نیاز کشور در داخل تولید می­ شود.

((هدف این است که تولید به اندازه کل نیاز کشور، افزایش یابد و خرمن­ها در داخل کشور تولید شود.))

تا قبل از سال 1396، حدود 140 درصد از واردات سیگار، مالیات و عوارض گرفته می ­شد و از تولید آن حدود 60 تا 70 درصد مالیات گرفته می ­شد، اما در قانون برنامه ششم، همه مالیات­ ها و عوارض ­ها یکی شد. در ماده 73 این قانون، تولید داخل بین 27 تا 32 درصد مالیات پرداخت می­ کند و واردات بالای 90 درصد.

نقش سامانه نظارتی بر  قیمت سیگار

اگر سیستم کامل نظارتی بر هر پاکت سیگار وجود داشته باشد،  قیمت یک پاکت سیگار 10 هزار تومانی اگر هم به میزان زیادی افزایش یابد، ولی چون میزان قاچاق آن حداقل است، و رقیب قدرتمندی برای آن وجود ندارد ، احتمال کاهش مصرف به دلیل افزایش قیمت،  بالا خواهد رفت. آقای کرباسچیان در مصاحبه ­ای گفتند قیمت ورودی یک پاکت سیگار شیک قاچاق 300 تومان است. در این صورت کسی سراغ جنس ایرانی نمی­رود.

حتی در صورت افزایش تولید، اگر سامانه نظارتی به صورت کامل راه اندازی شود و صندوق های اصناف نیز به شبکه وصل شود، می­ توان نظارت را بر 33 هزار، خرده فروشی هم اعمال کرد. افزایش نرخ سیگار هم امکان پذیر می شود و فشاری بر تولید وارد نمی شود.

وضع عوارض و مالیات صنعت دخانیات کشور

طبق ماده 73 قانون، از واردات (قیمت سیف) 40 درصد مالیات گرفته می ­شود (مالیات خاص سیگار)، 20 درصد سود بازرگانی و 5 درصد حقوق ورودی است که جمعاً 65 درصد است. 15 درصد هم مالیات عمومی ارزش افزوده است و 10 درصد حق انحصار دخانیات به حساب خزانه واریز می ­شود که بیش از 90 درصد می ­شود.

در بحث تولید، سه بخش برند داخلی(10)، مشارکتی(20)، خارجی(25)، به اضافه 2 درصد حق انحصار، به خزانه واریز می ­شود، 15 درصد هم مالیات ارزش افزوده است، که حدود 27 تا 32 درصد می­ شود.

 نقش وزارت بهداشت، در کنترل قاچاق و مصرف دخانیات

در این نشست کارشناسان مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار داشتند که: این مرکز مسئولیت کنترل و کاهش مصرف دخانیات در سطح کشور و عملیاتی کردن قانون آن و کنترل مراکز تهیه و توزیع و عرضه در اماکن عمومی را به عهده دارد. تبعات و بار سنگین مصرف دخانیات به وزارت بهداشت بر می ­گردد.

از شروع طرح و تحول سلامت در حوزه بهداشت، کلیه فعالیت ­های مشاوره­ای و بحث­ های مختلف آن را وارد سیستم نظام شبکه درمانی شده است.

از دیگر اقدامات این مرکز می ­توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تفاهمی با وزارت صنعت برقرار شده، که سیستم عرضه محصولات دخانی مثل قدیم، عاملیتی شود.
• بالای 30 هزار عاملیت ثبت نام شده در سه صنف: عطاری، سقط فروشی، خاروبارفروشی عملیاتی می شود.
• وقتی عرضه کالا و عاملیت در یک سامانه مشخص شد، هرچه بیشتر از این باشد قاچاق است.
• بازرسان وزارت بهداشت آمادگی کامل دارند که به محض اینکه وزارت صنعت اعلام عملیاتی شدن این سامانه و چرخه را بکند، به جلوگیری از عرضه خارج از چرخه کمک کنند.
• واحدها باید حتما پروانه کسب داشته باشند. در مرحله اول فعلا ثبت نام محدودیتی ندارد.
• هر سه ماه یک­بار بازرسان وزارت بهداشت وظیفه بازدید از آنها را دارند و مجوز عاملیت آنها چک می شود. فروشنده­ای که مجوز عاملیت نداشته باشد، اجازه فروش سیگار قاچاق را ندارد و در صورت فروش مجوزش باطل می شود.
• در این صورت مثلا 400 هزار فروشنده فعلی حذف می شوند و تعداد مراجعات به آن تعداد محدود، زیاد می­ شود و سود آنها بالا می­رود و اگر قانون اجازه فروش به زیر 18 سال را ندهد، خرده فروش به خاطر باطل نشدن مجوزش، قانون را رعایت می کند چون سود کلانی را از دست می دهد.   

کلام آخر

آمارها نشان می­ دهد، درفاصله سال­ های 93 تا 96 تحول چشم ­گیری در صنعت دخانیات کشور به ­وجود آمده است. سیگار از کالاهای، با مزیت بالای تولید، در داخل کشور است اما به دلیل ماهیت آن، امکان برجسته کردن اقدامات مسئولان در رسانه­ ها، وجود ندارد، در بحث مبارزه با قاچاق و چرایی راه اندازی نشدن سامانه مرتبطه در وزارت صنعت، برای کنترل قاچاق، نیز بحث های زیادی وجود دارد؛ برخی هماهنگ نبودن برخی سازمانها و ارگان ها را مطرح کرده اند و برخی دیگر آماده نبودن زیرساخت های فنی را. به هر روی، حمایت از راه اندازی سامانه مبارزه با قاچاق سیگار، حمایت همه­ جانبه مسئولان مرتبط و رسانه­ های گروهی را می ­طلبد.  

[1] - این نشست پژوهشی در تاریخ 15/7/96 برگزار شده است.