پخش زنده
امروز: -
گزارش؛
قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنگری می‌خواهد
کار سخت و زیان آور مقوله‌ای است که شرایط کار را برای افراد مشکل می کند و کارفرما موظف است، آن را اصلاح کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ایران در مقطعی کارفرمایان از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور استقبال کردند و به دلیل تراکم کارگری که در سال های پس از انقلاب اسلامی به دلیل شرایط خاص به وجود آمد، کارفرمایان برای تعدیل نیرو از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور استقبال کردند.
فشار اجرای این قانون به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌شود و با ادامه این رویه، سازمان تامین اجتماعی به کِشتی به گل نشسته‌ای تبدیل خواهد شد که دیگر هیچ کس از آن منتفع نخواهد بود.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اعتقاد می گوید: با بازنگری در این قانون می‌توان با یک تیر دو نشان زد به طوری که هم شرایط کار بهبود پیدا کند و هم از بار سنگین تامین اجتماعی کاسته شود.
ضروری است در این مورد یک بازه زمانی برای اعلام شکایت کارگران تعیین شود.
قوانینی مانند بازنشستگی پیش از موعد در حالی در ایران وضع و اکنون اجرا می شود که در اروپا، بحث بر سر 65 سال یا70 سال بودن سن بازنشستگی است.
اغلب کسانی هم که بازنشسته می‌شوند، در جای دیگری مشغول به کار می‌شوند. یعنی کسی که 15 سال زودتر بازنشسته می‌شود، نه تنها حق بیمه نمی‌پردازد که به او مستمری نیز پرداخت می‌شود.
به طور نمونه فردی 13 سال به عنوان پرستار که شغلی سخت و زیان‌آور شناخته می‌شود، حق بیمه پرداخته و بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور سابقه او به 20 سال رسیده است. از طرفی بخشنامه‌ای وجود دارد که زنان با 20 سال سابقه و 42 سال سن می‌توانند بازنشسته شوند. این فرد اکنون در حال دریافت حکم بازنشستگی است. اما در کجای دنیا افراد با 13 سال سابقه کار بازنشسته می شوند؟
صغری علی‌آبادی، کارشناس تامین اجتماعی از آن به عاملی برای بحران‌زدگی اغلب صندوق‌های بازنشستگی یاد می کند و می گوید: روز به روز به بار مالی سازمان تامین اجتماعی افزوده می‌شود و هزینه‌های این سازمان از منابع آن پیشی گرفته است. سازمان نیز برای جبران کسری منابع خود به کارفرمایان فشار می‌آورد.
قانون مشاغل سخت و زیان آور که قرار بود گوشه ای از مشکلات را در حوزه کار و کارگری حل کند با ضعف هایی که در حوزه اجرای این قانون وجود دارد ، امروز خود به عاملی مشکل زا در این حوزه تبدیل شده است.
اگرچه در قانون آمده است که وجود یک عامل زیان‌آوری که بالاتر از حد مجاز باشد، آن شغل را سخت و زیان‌آور می‌کند اما به نظر می رسد با نقض های موجود این قانون به بازنگری جدی نیاز دارد.
علیرضا صفائیان از وزارت بهداشت معتقد است قانون مشاغل سخت و زیان‌آور ، گرفتاری‌های بسیاری را برای مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت ایجاد کرده است.
مشاغل سخت و زیان آور به دو گروه الف و ب تقسیم شده است. گروه الف، مشاغلی است که میزان زیان‌آوری آنها در دو سال قابل اصلاح است.
گروه ب نیز مشاغلی را در بر می‌گیرد که ذاتا سخت و زیان‌آور هستند؛ مانند کار در معدن.
اما تعریف همین مشاغل گروه ب نیز نیازمند بازنگری است.
کار پرستاری که در بخش آی‌سی‌یو، اورژانس فعالیت دارد باید با پرستاری که در بخش روانپزشکی مشغول به کار است، متفاوت
باشد.
صفاییان با بیان اینکه نحوه اجرای این قانون مشکلاتی را ایجاد کرده است، افزود: در ابتدا کارفرمایان احساس کردند با استفاده از این قانون می‌توانند افراد مسن را به این نحو از بنگاه خود اخراج کنند.
کارفرمایان بعدها دریافتند که این قانون برایشان هزینه‌زاست. در حال حاضر، هر کارگری نامه‌ای به اداره کار تسلیم می‌کند که کار من سخت و زیان‌آور است. پرونده‌ای تشکیل و به شبکه‌های بهداشت و سازمان‌‌های بهداشتی ارجاع می‌شود و چون پرونده تشکیل می شود باید بازدید صورت گیرد که این بازدیدها وقت‌گیر است.
حال اگر درخواست کارگر رد شود ، درخواست تجدیدنظر می‌دهد و اگر درخواست کارگر پذیرفته شود ، کارفرما درخواست تجدیدنظر ارائه می‌کند. در عمل سیر باطلی ایجاد شده است که بروکراسی کار را طولانی می‌کند.
در قانون به این نکته اشاره شده که چنانچه شغلی سخت و زیان‌آور است، باید به کارفرما ابلاغ شود تا برای اصلاح شرایط اقدام کند. اصلاح ساختار در اغلب صنایع تقریبا امکان‌پذیر است.
متاسفانه آنچه در قانون مورد توجه قرار نگرفته این است که اگر کارفرما پس از دو سال شرایط را اصلاح نکرد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباط عاطفی کارگر و کارفرما را عاملی می داند که اصلاحات در قانون صورت نگیرد و کارگر با شرایط سخت و زیان‌آور بازنشسته شود. همچنان که در شغلی که سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود، به هیچ عنوان اضافه‌کاری امکان‌پذیر نیست و کارگران حاضر نمی‌شوند، کارشان را سخت و زیان‌آور اعلام کنند. این وظیفه کارفرماست که دیگر اجازه اضافه‌کاری ندهد یا مثلا شرایطی را ایجاد کند که کارگر به دنبال سخت و زیان‌آور اعلام کردن شغل نرود.
تعدد بخشنامه ها و مقررات سازمان تامین اجتماعی، گاهی کارگران و گاهی کارفرمایان را با مشکلاتی مواجه می‌کند ضمن اینکه ضمانت اجرایی خود را نیز از دست می دهد.
همچنان که امروز حتی بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر بررسی دفاتر در بازه یک ساله اجرا نمی‌شود.
رویه ای که سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به آن انتقاد دارد و می گوید: شهر تهران اکنون فاقد بسیاری از امکانات برای کارآفرینی و شروع کسب‌وکار است اما سازمان تامین اجتماعی به جای تهیه امکانات، در برابر تداوم فرصت‌های شغلی باقیمانده، مانع‌تراشی می کند و از بخشنامه اقتصاد مقاومتی تمکین نمی‌کند یا فهرست بیمه کارگران را نمی‌پذیرد.
البته با توجه به اینکه بسیاری از بخشنامه‌ها به دلیل مغایرت با قوانین، در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود باید راهکاری را به کار گرفت که نهادی نظیر دیوان، این بخشنامه‌ها را پیش از ابلاغ آن با قوانین تطبیق دهد تا این مشکلات برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود.
اگرچه هدف قانون مشاغل سخت و زیان آور، صیانت از سلامت کارگر است نه بازنشستگی اما باید ضوابطی تدوین شود که چنانچه شغلی فاقد استانداردهای حداقلی بود، اجازه فعالیت نیابد.
چرا باید یک کار زیان‌آور ایجاد شود و بعد به دنبال حل پیامدهای آن در سطح جامعه و صندوق‌های تامین اجتماعی و صیانت از نیروی کار کشور باشیم؟ پراکندگی قانون و مقررات نه تنها به صیانت از سلامت کارگر کمکی نمی کند بلکه خود عاملی در تبعیض برخورداری کارگران از مزایای یک قانون خواهد بود.
علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه قانون‌گذار به کارهای سخت و زیان‌آور اشاره کرده نه مشاغل سخت و زیان‌آور معتقد است: شغل ممکن است در یک کارگاه سخت و زیان‌آور باشد و در کارگاه دیگر سخت و زیان‌آور نباشد. اما یکی از معضلاتی که ما در کارهای سخت و زیان‌آور با آن مواجه هستیم، پراکندگی قوانین و مقررات در شاخه‌های مختلف است ، فارغ از این، هدف قانون‌گذار، کاهش مخاطرات شغلی افراد و حفظ سلامتی آنان است.
یکی از ایرادهای قانون مشاغل سخت و زیان آور، عطف به ماسبق شدن آن و دیگری نحوه اجرای این قانون است که از کارفرمایان در جلسه کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور دعوت نمی‌شود.
کارفرمایان همچنین به زمان پرداخت هزینه‌های مترتب از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیز اعتراض دارند.
همه این عوامل بازنگری و اصلاح این قانون را اجتناب ناپذیر کرده است.
ضرورتی که محمد مهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی با تائید انجام و اجرای این اصلاحات بر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور معتقد است: این اصلاحات به تصویب رسید و وزارت کار ابلاغ کرده است اما استانها وقعی به این بخشنامه ننهادند و همچنان در کمیته‌های استانی، بده بستان وجود دارد.
اصلاح و بازنگری قانون مشاغل سخت و زیان آور اگرچه ضرورتی انکار ناپذیر است اما مهمتر از آن اجرای اصلاحات انجام شده این قانون و کمک همه نهادهای مسئول در عملیاتی شدن آن است.
اگر همچنان در وضع فعلی بماند به باز شدن گره کور این کلاف سر در گم و بهره مندی کارگر و کارفرما از مزایای این قانون کمکی نخواهد کرد.
گزارش: غلامرضا بهرامی
نظر شما