پخش زنده
امروز: -
وبگردی؛
انحطاط انگلیسی، از بی‌بی‌سی تا وست‌مینستر
این روزها یک بار دیگر شاهد افتضاحی جنسی در بالاترین سطح رسانه‌ای و سیاسی انگلیس هستیم و این موضوع بیش از همه به کارزار جدید فمینیست‌ها و حقوق‌بگیران اینتلیجنس سرویس در بی‌بی‌سی لطمه زده است.
به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روزنامه وطن امروز،درست زمانی که دستگاه پروپاگاندای سلطنتی بریتانیا، در حال کوک کردن ساز جدیدی برای جنگ روانی علیه کشورمان با ادعای آزار کارکنانش توسط نظام جمهوری اسلامی ایران و تبعیض و آزار جنسیتی زنان در ایران بود، مشخص شد نه‌تنها ساختار بی‌بی‌سی خود با ادامه راه کثیف جیمی سویل در صف اول آزار کارکنانش قرار دارد بلکه آزار جنسی زنان در راهروها و اتاق‌های وست‌مینستر، توسط نخبگان سیاسی جزیره خود قصه‌ای مفصل دارد تا آنجا که ابعاد افتضاح نمایندگان مجلس انگلیس، رهبران هر ۲ حزب حاکم و اپوزیسیون را مجبور به واکنش کرد.
در حالی که نخست‌وزیر انگلیس و رهبر اپوزیسیون هر دو رسما از فرهنگ منحط و پست حاکم بر جامعه بریتانیا که اجازه سوءاستفاده و هتک حرمت به زنان را به مردان می‌دهد صحبت می‌کنند، حقیقتا مدیران بی‌بی‌سی با توجه به سابقه تاریک این رسانه در این زمینه، با چه رویی خود را در جایگاه قضاوت اخلاقی درباره دیگر جوامع تصور می‌کنند؟
بی‌بی‌سی فارسی که در واقع نه فقط بخش فارسی بنگاه خبرپراکنی بریتانیا بلکه یک شعبه تبلیغاتی از واحد کنترل فکر ام‌آی ۶، تحت مشاورت سازمان سیا و با فرانشیز مستقیم سرمایه‌داران بهایی و یهودی اروپا و آمریکاست، اخیرا شکایت نامه‌ای را با هدف ایجاد تحریم‌های حقوق‌بشری علیه ایران به سازمان ملل ارسال کرده و در آن مدعی آزار و اذیت کارکنانش و خانواده‌های‌شان در ایران شده است؛ حال آنکه دست‌کم از زمان اردشیر ریپورتر، رئیس سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا در ایران در اوایل قرن بیستم تحت لوای وابسته خبری رویترز، تا به امروز بارها و بارها سوءاستفاده موازی رسانه‌های انگلیسی از به‌اصطلاح خبرنگاران و وابسته‌های خبری‌شان و حتی نزدیکان و خانواده‌های آنها در کشورمان برای جاسوسی، خرابکاری، ترور و حتی کودتا اثبات شده است.
به عبارت دیگر آنچه مدیران بی‌بی‌سی از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل خواسته‌اند همان قدر مضحک است که مثلا روس‌ها از آمریکایی‌ها به‌خاطر تحت فشار قرار گرفتن عوامل شبکه جاسوسی‌شان در ایالات متحده به سازمان ملل شکایت ببرند.
پروژه ای جدید در بی بی سی
از طرف دیگر بی‌بی‌سی فارسی، اخیرا پروژه صد زن را با سرمایه‌گذاری بهائیان و با شعار «مبارزه با تضییع حقوق زنان در ایران» به راه انداخته است، در حالی که به تازگی نشت فهرست حقوق مدیران و کارکنان این بنگاه خبری به افکار عمومی نشان داد دریافتی زنان شاغل در بی‌بی‌سی به صورت مطلق از مردان آن کمتر است. همچنین کمتر رسانه‌ای در جهان در سال‌های اخیر با حجم رسوایی‌های بی‌مانند جنسی- شامل آزار و تجاوز به زنان و حتی کودکان در خود دفاتر این بنگاه خبری-مواجه بوده که بدون تردید تجاوزهای فله‌ای جیمی سویل، مجری مشهور بی‌بی‌سی و دیگر دوستان سرشناسش در حلقه کودک‌آزاری منسوب به شوهر ملکه سر آمد آنها بوده است اما بخش فارسی هم به نوبه خود به پروردن سویلک‌هایی چون صادق صبا مفتخر است.
اما این بنگاه توامان خبرپراکنی و آزار جنسی هرگز در این زمینه متوقف نمی‌شود و این هفته مشخص شد که «جرج رایلی» مجری مشهور ورزشی رادیو ۵ بی‌بی‌سی هم با ۸ مورد شکایت به‌خاطر آزار جنسی زنان همکارش مواجه و از کار معلق شده است.
با این وجود رسوایی اخیر آزار جنسی در وست‌مینستر می‌تواند از آنچه در بی‌بی‌سی و سایر رسانه‌های انگلیسی می‌گذرد نیز فاجعه‌تر باشد چون نور را به تاریک‌ترین و در عین حال مهم‌ترین بخش جامعه می‌تاباند. ۴ سال پیش به دنبال رسوایی‌های وحشتناک جیمی سویل، سازمان غیردولتی کمک‌رسانی «ریپ کرایسس» اعلام کرد با شکستن تابوی افشای آزار جنسی در رسانه‌ای چون بی‌بی‌سی، حجم شکایت‌ها و افشاگری‌ها در این زمینه در بریتانیا ۴۰ درصد افزایش یافته است. حال می‌توان گفت این موج رسوایی از قاعده جامعه به قله حاکمیت سیاسی انگلیس رسیده است.
روزنامه تایمز روز یکشنبه گزارشی تکان‌دهنده از روابط نامشروع و ارسال پیام‌های جنسی توسط ۴ نماینده مجلس به زنان جوان منتشر کرد. این افراد که شامل ۲ نماینده حزب محافظه‌کار و ۲ نماینده حزب کارگر هستند، همچنین به پیشنهادهای غیراخلاقی به زنان جوان متهم هستند. یکی از افراد یادشده که پیش‌تر در کابینه سایه حزب کارگر فعالیت داشته، متهم است به یک خانم کارآموز در مجلس پیامک غیراخلاقی ارسال و متهم دیگر از همین حزب تاکنون چندین بار در حالت مستی، به یک خانم محقق جوان پیام‌های غیراخلاقی داده است.
یکی از نمایندگان متأهل حزب محافظه‌کار و از اعضای کابینه دولت ترزا می نیز طی چندین سال گذشته با چندین خانم جوان که برای امور تحقیقاتی وارد مجلس شده‌اند، رابطه نامشروع داشته است. اما چهارمین متهم این رسوایی اخلاقی نیز به چندین زن خبرنگار پیشنهاد رابطه نامشروع داده است. علاوه بر این «مارک گارنیه» معاون وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس نیز متهم است به مشاورش پیشنهادات غیراخلاقی داده است.
واکنش تراز می
همه این رسوایی‌ها پس از آن صورت گرفت که اعضای یک گروه واتس‌آپی وابسته به پارلمان، گزارش‌هایی را در رابطه با اذیت و آزار جنسی زنان محقق و مشاور در پارلمان منتشر کردند. این رسوایی بزرگ در وست مینیستر بلافاصله با واکنش سران ۲ حزب مواجه شد. ابتدا جرمی کوربین، رهبر اخلاق‌گرای حزب کارگر در یک سخنرانی عمومی، فرهنگ منحرف و پست شایع در انگلیس را که به گفته او به مردها اجازه اذیت و آزار زنان با استفاده از مصونیت دیپلماتیک داده می‌شود به باد انتقاد گرفت.
او نه‌تنها فاش کرد که آزار جنسی در پارلمان این کشور رونق یافته بلکه ریشه این فجایع را در فرهنگ حاکم بر انگلیس دانست و گفت: «سوءاستفاده جنسی و رفتار آزاردهنده مردان در برابر زنان به هیچ صنعت، محل کار یا نهادی محدود نیست. این مسأله ریشه در روابط قدرت نامساوی داشته که با زنان به‌عنوان اشخاص تحت امر مردان برخورد می‌کند و در فرهنگی دیده می‌شود که سوءاستفاده از زنان همواره پذیرفته شده است». سپس نوبت ترزا می، نخست‌وزیر زن بریتانیا بود که محافظه‌کاری را کنار گذاشته و در نامه‌ای تند به همه رهبران احزاب سیاسی انگلیسی، نسبت به از بین رفتن آبروی پارلمان انگلیس هشدار دهد.
او نوشت: «از شما ممنون خواهم شد که با ظرفیت‌هایی که در اختیار دارید، کمک کنید تا اطمینان حاصل کنیم که اعتبار پارلمان به دلیل اتهامات ناشی از برخی اقدامات زننده آسیب نبیند». به گفته می، دستورالعمل‌های انضباطی موجود ضمانت اجرایی لازم را برای برخورد با نمایندگان خاطی ندارد و آنها را به لحاظ قانونی وادار به پیروی از آن نمی‌کند.
او نامه‌اش را چنین به پایان برد: «به باور من شرایط کنونی دیگر قابل‌تحمل نیست و برای کارکنانی که جوان هستند و پس از پایان تحصیلات، کار خود را آغاز کرده‌اند، مطلوب نیست. این مهم است که مردم به پارلمان اطمینان کنند و همکاری تمام احزاب در این رابطه لازم خواهد بود».
نظر شما