پخش زنده
امروز: -
دادستان تهران:
در عرضه قلیان، برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز اولویت دارد
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در موضوع عرضه قلیان، برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز اولویت دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت آبادی در سومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی به دیدگاه‌های متفاوت در سطح جامعه و مسئولان در موضوع قلیان اشاره کرد و افزود: اولویت در برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز است و لذا پلیس در مورد رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های عرضه کننده قلیان مکلف به برخورد است؛ مگر اینکه از برخی نهاد‌ها مانند سازمان میراث فرهنگی مجوز داشته باشند.
وی گفت:: هم‌چنین قهوه‌خانه‌دارانی که دارای مجوز عرضه قلیان هستند، با اقدامات قضایی و پلیسی مواجه نخواهند شد.
اجتناب از اتخاذ شیوه‌های مختلف در اجرای قانون منع استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی، راهکار دادستان تهران در مقابله با این آسیب بود.
وی با اشاره به عملکرد‌های متفاوت در استان‌های مختلف کشور افزود: در برخی استانها به شدت با موضوع مقابله می‌شود، اما اجرای این قانون در برخی استانها معطل مانده است.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید به اینکه در مقولات فرهنگی گاه لازم است مقاومت و ایستادگی کرد افزود: نباید با برخی استدلال‌های فاقد مبنا، حوزه‌های فرهنگی را به سمت آسیب سوق داد؛ نه شدت و حدت در برخورد‌ها و نه رها کردن به طور کامل.
دادستان تهران در تبیین آسیب‌های ناشی از متروک ماندن قوانین مرتبط با حوزه فرهنگ، افزود: اگر هر قانونی در حوزه فرهنگ متروک شود و به مسامحه برگزار شود، نتیجه آن است که امتیاز داده می‌شود، اما نفعی عاید نمی‌شود لذا هر چه در حوزه فرهنگ عقب‌نشینی شود، اوضاع روز به روز بدتر خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی اقدام در حوزه‌های فرهنگی را مستلزم برنامه‌ریزی دانست و افزود: تدریج در مبارزه فرهنگی اثر دارد لذا ضروری است اجرای طرح‌های مصوب متوقف نشود.
وی به مشکل منطقه فرحزاد و رستوران‌های این منطقه اشاره کرد و در خصوص عدم انطباق حوزه قضایی و انتظامی در این منطقه اظهار داشت: از مشکلات موجود آن است که بخشی از این منطقه از نظر قضایی تحت مدیریت ناحیه ۲ دادسرا (سعادت‌آباد) قرار دارد، اما از نظر انتظامی، مربوط به پلیس شمیران است؛ لذا لازم است فرماندهی پلیس تهران مشکل را به نحوی هماهنگ و مدیریت کند.
دادستان تهران گفت : به کسی که فاقد مجوز برند است، اجازه افتتاح واحد صنفی داده نشود.
جعفری دولت آبادی با موضوع آسیب‌های اجتماعی بر ضرورت پرداخت به علل آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود : تشکیل این جلسات، پرداختن به عللی است که رفع آن‌ها در حیطه کاری دستگاه‌ها است؛ به عنوان مثال توقیف خودروهای حامل زنان بی‌حجاب در حوزه اقدامات قضایی و پلیس است و لذا لازم است پلیس همه ماهه گزارشی در خصوص تعداد خودروهای توقیف شده از این بابت ارائه دهد و اطلاع‌رسانی نسبت به آن‌ها، از این جهت که متخلفین متوجه شوند چنین اقداماتی با واکنش رسمی مواجه می‌شود، بازدارنده است.
نکته دیگری که دکتر جعفری دولت‌آبادی در اجرای مصوبات بر آن تاکید کرد ، توجه به اقدامات پیشگیرانه بود.
وی با اشاره به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که مقرر نموده به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی سالانه آمار مجرمان، قوه قضاییه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام کنند . هم‌چنین قوه قضاییه را مکلف کرده است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، با پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی و جرایم به تفکیک در حوزه‌های قضایی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس تقدیم کند .
وی گفت :قانون‌گذار به این نتیجه رسیده که علل آسیب‌ها در فقدان اقدامات پیشگیرانه است و به عنوان مثال در مساله بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، یکی از علل تشکیل پرونده‌های قضایی، اعطای تسهیلات کلان خارج از ضوابط قانونی به بدهکاران بانکی است.
مثال دیگر دادستان در اهمیت پیشگیری در خصوص واحدهای صنفی، مرتبط با به برندهایی است که فاقد مجوز هستند و ضرورت دارد به کسی که فاقد مجوز برند است، اجازه افتتاح واحد صنفی داده نشود.
دادستان تهران از دستگاه‌های اجرایی و انتظامی عضو جلسه خواست در مقابله با آسیب های اجتماعی ، تمرکز خود را به عللی معطوف دارند که مرتبط با وظایف آن‌هاست و ورود به دیگر علل که نیازمند اقدامات از طریق دیگر است و برنامه‌ریزی طولانی مدت را می‌طلبد، از حوزه بررسی جلسات دادستانی خارج دانست.
وی به نهاد مجازات جایگزین در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید که هر دو مصوب سال 1392 می‌باشد را از راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم دانست که در حیطه کاری مراجع قضایی است و افزود : یکی از راه‌های پیشگیری از تکرار جرم، الزامی کردن آموزش برای افراد است و به عنوان مثال با استفاده از این ظرفیت می‌توان کسی را که به علت ارتکاب جرم‌های سبک تحت تعقیب قضایی قرار گیرد، ملزم به طی کردن دوره آموزشی کرد تا از تکرار آن پیشگیری شود.
جعفری دولت‌آبادی اقدام پیشگیرانه که در زمره اختیارات پلیس است، «تذکر» و ارسال پیامک دانست و هم‌چنین بر وظیفه رسانه‌ها به ویژه سازمان صدا و سیما بر امر «آموزش و اطلاع‌رسانی» تاکید کرد.
نکته دومی که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اهتمام اعضای جلسه در اجرای مصوبات و ارائه گزارش عملکرد بود و در این راستا از پلیس خواست گزارش مربوط به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره و توقیف خودروهای متخلف ماهیانه اعلام شود.
وی افزود: اطلاع‌رسانی از طریق اعضا پیرامون مصوبات جلسه ضروری بوده و واجد آثار پیشگیرانه است.
تمرکز بر اقدامات ایجابی و اکتفا به اقدامات واکنشی در حد ضرورت، توصیه دیگر دکتر جعفری دولت‌آبادی به اعضای جلسه بود که در توضیح آن اظهار داشت: آموزش به افراد که در زمره وظایف دستگاه‌های فرهنگی است، از اقدامات ایجابی مفید است. پلیس نیز در این امر سهیم است و توجه کند که عمق اقدامات مقابله‌ای باید در حد ضرورت باشد.
لزوم هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی
دادستان عمومی و انقلاب تهران بر لزوم هماهنگ و همکاری دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با آسیب اجتماعی تاکید کرد.
جعفری دولت آبادی در سومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی بر هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها در اجرای مصوبات جلسه و مقابله با آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: در موضوع قلیان اگر دادستانی اجرای مصوبات و قانون را نادیده بگیرد، وضعیت به حالت قبل باز می‌گردد، لذا هماهنگی تمامی دستگاه‌ها و پیگیری اجرای مصوبات ضروری است.
وی در اهمیت اولویت‌بخشی به آسیب‌ها، به ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه که پنج اولویت را بیان نموده اشاره کرد و در توضیح افزود: تمرکز ما در این جلسات در مورد اعتیاد، عفاف و حجاب و مفاسد اجتماعی است.
جعفری دولت‌آبادی باتوجه به اهمیت آسیب‌های اجتماعی و مصادیق گسترده آن در جامعه، مایوس شدن در مقابله با آسیب‌ها با توجیه گسترده بودن مصادیق آن در جامعه را نقطه ضعفی دانست که اقدامات را بی‌اثر می‌کند اظهار داشت: همه کشور‌ها با این مسائل درگیر هستند، لذا نباید در مبارزه مایوس شد، اما در یک نظام اسلامی، وجود چنین آسیب‌هایی تا حدی قابل توجیه و تحمل است نه بیش از آن.
در ادامه قطبی معاون دادستان تهران درباره اقدامات کمیته هماهنگی دادسرا پیرامون وضعیت برند‌ها گفت: این کمیته با حضور نمایندگان وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پلیس امنیت و اماکن و رییس اتحادیه پوشاک تشکیل شد و حاصل بررسی‌های به عمل آمده آن است که در حال حاضر ۴۰۰ برند در کشور شناسایی شده است، اما طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً ۱۵ برند دارای مجوز هستند و برخی برند‌ها دارای چندین نمایندگی در سطح کشور است.
وی از شناسایی ۷۴ واحد صنفی غیرمجاز و ارسال اخطار پلمپ به آنان و شناسایی ۴۰ واحد صنفی دیگر خبر داد و افزود: از ۱۰۰ اخطار ارسالی، بیش از ۵۰ واحد صنفی دارای تابلوی برند، تابلوی خود را برداشته و اصلاح نموده‌اند و صرفاً ۴۳ واحد پلمپ گردید؛ چرا که این واحد‌ها مجوز فعالیت در امر پوشاک را دارند، اما فاقد مجوز برند هستند.
در این جلسه نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه اعطای مجوز به برند‌های خارجی اظهار داشت: این وزارت‌خانه صرفاً باید برای کالا‌های اساسی نمایندگی صادر نماید، اما به علت حساسیت پوشاک، مجوز نمایندگی در این صنف نیز داده می‌شود به این شرط که بخشی از محصول در داخل کشور تولید شود و صادرات هم داشته باشد، لذا در حال حاضر صرفاً نمایندگی‌های ۱۵ برند در کشور مجاز به فعالیت هستند.
دادستان تهران با طرح سوالی از نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که آیا تعداد شعب یک برند فاقد محدودیت است و افزایش شعب نیازمند صدور مجوز نیست، در غیر قابل توجیه بودن پاسخ مثبت به این سوال اظهار داشت: امروزه اگر بانک یا موسسه مالی و اعتباری قصد افزایش تعداد شعب خود را داشته باشد باید برای هر شعبه از بانک مرکزی مجوز دریافت دارد و حال چگونه می‌توان به یک برند اجازه داد به تعداد نامحدود و بدون اخذ مجوز از مرجع ذی‌صلاح، شعبه نمایندگی در سراسر کشور دائر کند.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این که مردم به اعتبار برند، کالا‌ها را به قیمت بالا می‌خرند، اطلاع‌رسانی در این راستا را ضروری دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مرتبط خواست با اعلام برند‌های واجد مجوز و نمایندگی‌های واقعی این برند‌ها در سایت رسمی وزارت صنعت و تجارت، مانع از فریب مردم توسط متقلبان شوند؛ و افزود پلیس هم در بستن واحدهای فاقد مجوز اقدام کند.
دادستان تهران بر فعال‌تر شدن برخورد‌ها با نماد‌های اشرافی‌گری و یا تبلیغات شهری بر خلاف موازین دینی و اخلاقی تاکید نمود.
دادستان تهران ضمن تقدیر از عملکرد برخی ضابطان در بستن برخی واحدهای صنفی که کالا‌های خود را از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی تبلیغ نمایند، افزود: توسعه اقدامات از تذکر ابتدایی تا بستن و پلمپ واحد صنفی ضروری است و شروع کار باید از فروشگاه‌های بزرگ باشد نه مغازه‌های خرد و کوچک.
جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که متولی کارگاه‌های تولیدی پوشاک کدام مرجع است؛ آیا اتحادیه صنف مربوطه است یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ اظهار داشت: سال گذشته مقرر شد اتحادیه پوشاک با فروشگاه‌های بزرگی که چنین تخلفاتی را دارند برخورد کند.
جعفری دولت آبادی با موضوع آسیب‌های اجتماعی بر ضرورت پرداخت به علل آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود : تشکیل این جلسات، پرداختن به عللی است که رفع آن‌ها در حیطه کاری دستگاه‌ها است؛ به عنوان مثال توقیف خودروهای حامل زنان بی‌حجاب در حوزه اقدامات قضایی و پلیس است و لذا لازم است پلیس همه ماهه گزارشی در خصوص تعداد خودروهای توقیف شده از این بابت ارائه دهد و اطلاع‌رسانی نسبت به آن‌ها، از این جهت که متخلفین متوجه شوند چنین اقداماتی با واکنش رسمی مواجه می‌شود، بازدارنده است.
نکته دیگری که دکتر جعفری دولت‌آبادی در اجرای مصوبات بر آن تاکید کرد ، توجه به اقدامات پیشگیرانه بود.
وی با اشاره به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که مقرر نموده به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی سالانه آمار مجرمان، قوه قضاییه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام کنند . هم‌چنین قوه قضاییه را مکلف کرده است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، با پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی و جرایم به تفکیک در حوزه‌های قضایی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس تقدیم کند .
وی گفت :قانون‌گذار به این نتیجه رسیده که علل آسیب‌ها در فقدان اقدامات پیشگیرانه است و به عنوان مثال در مساله بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، یکی از علل تشکیل پرونده‌های قضایی، اعطای تسهیلات کلان خارج از ضوابط قانونی به بدهکاران بانکی است.
مثال دیگر دادستان در اهمیت پیشگیری در خصوص واحدهای صنفی، مرتبط با به برندهایی است که فاقد مجوز هستند و ضرورت دارد به کسی که فاقد مجوز برند است، اجازه افتتاح واحد صنفی داده نشود.
دادستان تهران از دستگاه‌های اجرایی و انتظامی عضو جلسه خواست در مقابله با آسیب های اجتماعی ، تمرکز خود را به عللی معطوف دارند که مرتبط با وظایف آن‌هاست و ورود به دیگر علل که نیازمند اقدامات از طریق دیگر است و برنامه‌ریزی طولانی مدت را می‌طلبد، از حوزه بررسی جلسات دادستانی خارج دانست.
وی به نهاد مجازات جایگزین در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید که هر دو مصوب سال 1392 می‌باشد را از راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم دانست که در حیطه کاری مراجع قضایی است و افزود : یکی از راه‌های پیشگیری از تکرار جرم، الزامی کردن آموزش برای افراد است و به عنوان مثال با استفاده از این ظرفیت می‌توان کسی را که به علت ارتکاب جرم‌های سبک تحت تعقیب قضایی قرار گیرد، ملزم به طی کردن دوره آموزشی کرد تا از تکرار آن پیشگیری شود.
جعفری دولت‌آبادی اقدام پیشگیرانه که در زمره اختیارات پلیس است، «تذکر» و ارسال پیامک دانست و هم‌چنین بر وظیفه رسانه‌ها به ویژه سازمان صدا و سیما بر امر «آموزش و اطلاع‌رسانی» تاکید کرد.
نکته دومی که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اهتمام اعضای جلسه در اجرای مصوبات و ارائه گزارش عملکرد بود و در این راستا از پلیس خواست گزارش مربوط به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره و توقیف خودروهای متخلف ماهیانه اعلام شود.
وی افزود: اطلاع‌رسانی از طریق اعضا پیرامون مصوبات جلسه ضروری بوده و واجد آثار پیشگیرانه است.
تمرکز بر اقدامات ایجابی و اکتفا به اقدامات واکنشی در حد ضرورت، توصیه دیگر دکتر جعفری دولت‌آبادی به اعضای جلسه بود که در توضیح آن اظهار داشت: آموزش به افراد که در زمره وظایف دستگاه‌های فرهنگی است، از اقدامات ایجابی مفید است. پلیس نیز در این امر سهیم است و توجه کند که عمق اقدامات مقابله‌ای باید در حد ضرورت باشد.
لزوم هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی
دادستان عمومی و انقلاب تهران بر لزوم هماهنگ و همکاری دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با آسیب اجتماعی تاکید کرد.
جعفری دولت آبادی در سومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی بر هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها در اجرای مصوبات جلسه و مقابله با آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: در موضوع قلیان اگر دادستانی اجرای مصوبات و قانون را نادیده بگیرد، وضعیت به حالت قبل باز می‌گردد، لذا هماهنگی تمامی دستگاه‌ها و پیگیری اجرای مصوبات ضروری است.
وی در اهمیت اولویت‌بخشی به آسیب‌ها، به ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه که پنج اولویت را بیان نموده اشاره کرد و در توضیح افزود: تمرکز ما در این جلسات در مورد اعتیاد، عفاف و حجاب و مفاسد اجتماعی است.
جعفری دولت‌آبادی باتوجه به اهمیت آسیب‌های اجتماعی و مصادیق گسترده آن در جامعه، مایوس شدن در مقابله با آسیب‌ها با توجیه گسترده بودن مصادیق آن در جامعه را نقطه ضعفی دانست که اقدامات را بی‌اثر می‌کند اظهار داشت: همه کشور‌ها با این مسائل درگیر هستند، لذا نباید در مبارزه مایوس شد، اما در یک نظام اسلامی، وجود چنین آسیب‌هایی تا حدی قابل توجیه و تحمل است نه بیش از آن.
در ادامه قطبی معاون دادستان تهران درباره اقدامات کمیته هماهنگی دادسرا پیرامون وضعیت برند‌ها گفت: این کمیته با حضور نمایندگان وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پلیس امنیت و اماکن و رییس اتحادیه پوشاک تشکیل شد و حاصل بررسی‌های به عمل آمده آن است که در حال حاضر ۴۰۰ برند در کشور شناسایی شده است، اما طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً ۱۵ برند دارای مجوز هستند و برخی برند‌ها دارای چندین نمایندگی در سطح کشور است.
وی از شناسایی ۷۴ واحد صنفی غیرمجاز و ارسال اخطار پلمپ به آنان و شناسایی ۴۰ واحد صنفی دیگر خبر داد و افزود: از ۱۰۰ اخطار ارسالی، بیش از ۵۰ واحد صنفی دارای تابلوی برند، تابلوی خود را برداشته و اصلاح نموده‌اند و صرفاً ۴۳ واحد پلمپ گردید؛ چرا که این واحد‌ها مجوز فعالیت در امر پوشاک را دارند، اما فاقد مجوز برند هستند.
در این جلسه نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه اعطای مجوز به برند‌های خارجی اظهار داشت: این وزارت‌خانه صرفاً باید برای کالا‌های اساسی نمایندگی صادر نماید، اما به علت حساسیت پوشاک، مجوز نمایندگی در این صنف نیز داده می‌شود به این شرط که بخشی از محصول در داخل کشور تولید شود و صادرات هم داشته باشد، لذا در حال حاضر صرفاً نمایندگی‌های ۱۵ برند در کشور مجاز به فعالیت هستند.
دادستان تهران با طرح سوالی از نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که آیا تعداد شعب یک برند فاقد محدودیت است و افزایش شعب نیازمند صدور مجوز نیست، در غیر قابل توجیه بودن پاسخ مثبت به این سوال اظهار داشت: امروزه اگر بانک یا موسسه مالی و اعتباری قصد افزایش تعداد شعب خود را داشته باشد باید برای هر شعبه از بانک مرکزی مجوز دریافت دارد و حال چگونه می‌توان به یک برند اجازه داد به تعداد نامحدود و بدون اخذ مجوز از مرجع ذی‌صلاح، شعبه نمایندگی در سراسر کشور دائر کند.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این که مردم به اعتبار برند، کالا‌ها را به قیمت بالا می‌خرند، اطلاع‌رسانی در این راستا را ضروری دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مرتبط خواست با اعلام برند‌های واجد مجوز و نمایندگی‌های واقعی این برند‌ها در سایت رسمی وزارت صنعت و تجارت، مانع از فریب مردم توسط متقلبان شوند؛ و افزود پلیس هم در بستن واحدهای فاقد مجوز اقدام کند.
دادستان تهران بر فعال‌تر شدن برخورد‌ها با نماد‌های اشرافی‌گری و یا تبلیغات شهری بر خلاف موازین دینی و اخلاقی تاکید نمود.
دادستان تهران ضمن تقدیر از عملکرد برخی ضابطان در بستن برخی واحدهای صنفی که کالا‌های خود را از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی تبلیغ نمایند، افزود: توسعه اقدامات از تذکر ابتدایی تا بستن و پلمپ واحد صنفی ضروری است و شروع کار باید از فروشگاه‌های بزرگ باشد نه مغازه‌های خرد و کوچک.
جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که متولی کارگاه‌های تولیدی پوشاک کدام مرجع است؛ آیا اتحادیه صنف مربوطه است یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ اظهار داشت: سال گذشته مقرر شد اتحادیه پوشاک با فروشگاه‌های بزرگی که چنین تخلفاتی را دارند برخورد کند.
نظر شما