قرارداد ساخت نیروگاه با خارجی‌ها چرا؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداو سيما ؛ معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي مي گويد: حدود 50 هزار مگاوات موافقت اصولي با بخش خصوصي داخلي داريم که بسياري از اينها بيش از 5 سال است که
اين پروانه ها را در دست دارند و کاري انجام ندادند بنابراين جاي سرمايه گذار خارجي وارد مي شود که سرمايه گذار داخلي حضور ندارد وگرنه حتما اولويت با سرمايه گذار داخلي است.
هوشنگ فلاحتيان معتقد است اولويت استفاده از توليدات نيروگاهي داخلي است چون بيش از 98 درصد نيروگاههاي در حال ساخت ازجانب مپنا ساخته مي شود و ايران جزء معدود کشورهاي نيروگاه ساز دنياست.
از آنجايي که وزارت نيرو 14 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي بدهکار است و توان پرداخت آنرا با توجه به شرايط مالي ندارد و از طرفي با توجه به رشد مصرف سالانه برق هر سال بايد 5 هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق نيروگاهها افزوده شود که به اين ترتيب سالانه 20 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد نياز داريم.
مديرعامل مپنا مي گويد: تامين سرمايه کاملا امکان پذير است ما متعهديم براي تمام نيروگاههاي کشور چنانچه تضمين بازگشت سرمايه باشد با استفاده از مدلهاي مالي چه در بازار سرمايه و انتشار اوراق مختلف و يا ايجاد صندوق پروژه در بورس يا گرفتن وام از بانک هاي خارجي و يا داخلي تامين سرمايه کنيم.
عباس علي آبادي معتقد است: همه اين موارد سرمايه گذاري مشروط به تضمين بازگشت سرمايه امکان پذير است.
ارتقاي کيفيت و افزايش راندمان نيروگاه ها از ضرورت هاي اين صنعت خودکفا و پيشرفته است در 2 يا 3 سال اخير شرکت مپنا براي ارتقاي توربين هاي خود با زيمنس آلمان قراردادي بست تا فن آوري توربين کلاس f را به ايران انتقال دهد.
وزير سابق نيرو مي گويد وقتي در دنيا توربين گازي توليد مي شود که 40 درصد راندمان دارد آيا کسي حاضر است توربيني از ما بخرد که 33 درصد راندمان دارد.
حميد چيت چيان مي افزايد: به خاطر اين اختلاف راندمان وقتي توليد کنندگان بخش خصوصي داخلي نيز به سمت توليد خارجي مي رود در اين شرايط توليد کنندگان داخلي مجبور به ارتقاء محصول توليدي مي شوند که حتما اين رقابت به نفع کشور و به نفع توليدکنندگان داخلي است.
البته وزير سابق نيرو تاکيد دارد بايد تعادل حفظ شود و توليدکننده داخلي به زحمت و فشار بيافتد و از طرفي حمايت بي حد از توليد داخلي ما را از فن آوري جديد دنيا محروم مي کند.
گرچه مشکل کمبود منابع مالي غيرقابل انکار است بنابراين نبايد از سرمايه گذاري خارجي غافل شويم اما چطور از آن استفاده کنيم تا صنعت گران داخلي بيکار نشوند.
معاون سابق وزير نيرو در امور برق و انرژي مي گويد: تمام نيروگاهها از همه نوع اعم از گازي ، بخار و آبي با استفاده از تجهيزات داخلي ساخته شده است و ظرفيت نيروگاهي کشور به 77 هزار مگاوات رسيده است.
محمد بهزاد مي افزايد: به نظر من نيازي نيست از شرکت هاي خارجي براي توليد استفاده کنيم، بر عکس از امکانات داخلي در ساير کشورها براي تقويت صادرات بايد استفاده شود.
وي معتقد است: با هماهنگي قبلي بين صنعتگران و سرمايه گذاران خارجي مي شود استفاده از امکانات داخلي را با تمام توان زيادتر کرد و از حداکثر ساخت داخل در فاينانس هاي خارجي استفاده کنيم.

­500 شرکت سازنده تجهيزات برقي در بخش خصوصي فعال است
رئيس سنديکاي برق مي گويد: اگر نيازي به واردات تجهيزات است مي توانيم اين تجهيزات را به سمتي سوق دهيم که نياز مواد اوليه را برطرف کند، به جاي واردات تجهيزات ساخته شده که بخش توليد را از مدار خارج مي کند.
علي بخشي معتقد است: اگر مطالبات بخش خصوصي پرداخت شود شرکت هاي خصوصي مي توانند به جايگاه اصلي خود برگردند .
اعضاي سنديکاي برق معتقدند که بخش خصوصي به دليل داشتن کارخانجات متعدد و توان توليد تجهيزات نيروگاهي بيشتر از دولتيها توان مذاکره با خارجيها را دارد.
نائب رئيس سنديکاي برق گفته است : بخش خصوصي به دليل وصول نکردن طلب شان از دولتيها ضعيف شده و در مذاکره با هئيت هاي خارجي هميشه اولويت دوم را دارند.
پيام باقري معتقد است دوليتها بايد از بخش خصوصي حمايت کنند و به اين بخش اجازه ورود به مذاکرات با خارجيها را بدهند چون ادبيات مذاکره مسلط هستند و بارها آنرا تجربه کردند.
تفاهم نامه و قرارداد ساخت نيروگاه با خارجيها در دولت يازدهم منعقد شده است تصميم وزير جديد نيرو در برخورد با اين شيوه سرمايه گذاري چه خواهد بود.
وزير نيرو مي گويد: در اين بخش بايد از همه ابزارها استفاده کنيم البته بر توان داخلي تاکيد خواهيم کرد.
­رضا اردکانيان معتقد است از فرصت هاي جذب سرمايه با رعايت اصول مورد تاکيد دولت و قانون گذار بايد بتوانيم بهره مند شويم.
وصول مطالبات صنعت برق از دولت، ديده شدن بخش خصوصي در مذاکرات با خارجيها، دادن تضمين هاي معتبردولتي به بخش خصوصي همانند شرکت هاي خارجي و حل مشکل اقتصاد برق از مهمترين چالش هاي اين صنعت است.
به هر حال شايد به دليل کمبود منابع مالي و به دنبال آن رشد مصرف برق مجبور باشيم از منابع مالي و سرمايه خارجي استفاده کنيم ولي نبايد صنعتگراني که در طول دوره تحريم و مشکلات اقتصادي صنعت برق را سر پا نگه داشتند و آنرا به رتبه 14 دنيا رساندند فراموش کرد.
گزارش: خانم مرزبند