معاون سازمان تعزیرات:جریمه 745 میلیارد ریالی متخلفان

ملکی در مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزی خبر افزود: امسال به پرونده هایی در بخش لبنیات و خودرو رسیدگی و به جریمه 40 میلیارد ریالی منجر شد.
وی با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال، 60 هزار بازرسی به صورت گشت سیار از واحدها در استان تهران انجام شده است، گفت : در این مدت، 80 هزار فقره پرونده مربوط به واحدهای متخلف استان تهران به تعزیرات حکومتی وارد و دو هزار فقره بیش از آن ( پرونده های باقی مانده از سال گذشته ) منجر به صدور رای شد.
وی با بیان اینکه بیشترین پرونده ها مربوط به ارزاق عمومی و مایحتاج مردم است، افزود: در بخش لبنیات، خودروسازان و محتکران، التهاب جامعه بیشتر است.
ملکی گفت: از زمان انعقاد تفاهم نامه صنف لبنی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان مبنی بر رعایت قیمت مصوب، سه ماه می گذرد.
وی افزود: در این مدت برای شرکت های لبنیاتی و دامداران، بیش از 40 فقره پرونده تشکیل که 90 درصد پرونده ها منجر به رای شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه احکام 50  درصد پرونده ها در این بخش قطعی شده و در مرحله اجراست، افزود: در بخش اجرای حکم، از پلمپ، ممنوع الخروج کردن، ممنوع المعامله و مسدود کردن حساب استفاده می کنیم.
ملکی گفت : در بخش لبنیات ، بیشترین تخلف گرانفروشی و دو سه مورد کم فروشی وجود داشته است.
وی افزود: اگر سابقه تخلفات شخص متخلف، به سه مرتبه برسد، واحد تولیدی پلمپ و تعطیل می شود که خوشبختانه تاکنون هیچ واحد تولیدی سه بار تخلف نکرده است.
ملکی با اشاره به تمکین نکردن برخی متخلفان برای پرداخت جریمه نقدی گفت: این واحدها پلمپ موقت می شوند که روزانه بیش از 20 مورد وجود دارد.
ملکی با اشاره به تنوع نوع پرونده ها افزود: حوزه فعالیت تعزیرات مختص به اصناف نیست، بلکه هم در بحث قاچاق و هم تخلفات دارو ، درمان و بهداشتی نیز پرونده هایی وجود دارد که بسته به نوع پرونده ها، مجازاتی که در قانون برای آنها پیش بینی شده، متفاوت است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در پرونده های قاچاق ، جریمه های سنگین و ضبط کالا وجود دارد و یا در خصوص داروخانه ها، ‌در همان مرحله نخست احکام و مجازات هایی پیش بینی شده که حتی پلمپ را شامل می شود.
وی احتکار را یکی از جرائم بیان کرد و افزود: مجازات سنگینی برای این جرم پیش بینی و به شعب تکلیف شده است  که به هیچ وجه در مجازات محتکران تخفیف داده نشود، بلکه حداکثر مجازات در قانون لحاظ شود.
ملکی با بیان اینکه در هفته گذشته ، پرونده ای در خصوص احتکار تشکیل شد، گفت: در این پرونده برنج، ‌روغن و ارزاق عمومی احتکار شده بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران به تخلف برخی شرکت ها مبنی بر وارد کردن کالا با ارز مرجع و گرانفروشی همان کالا اشاره کرد و افزود: ملاک ما در بحث قیمت کالا ، قیمتی است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام می کند.
وی گفت: وقتی یک شرکت خودروساز ، با ارز مرجع کالا یا وسیله و یا خودرویی را وارد می کند، موظف است، اسناد آن را به سازمان حمایت برای برآورد قیمت ارسال کند.
ملکی افزود: در صورتی که آن شرکت از قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان تخطی کند، از مصادیق گرانفروشی است.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در سه هفته گذشته، 10 فقره پرونده در خصوص شرکت هایی که کالا را با ارز مرجع وارد و از قیمت مصوب سازمان حمایت تخطی کرده اند، تشکیل و به شعب ویژه تعزیرات ارجاع شده است.